مواعد قانونی در آیین دادرسی مدنی

یکی از مقرراتی که رعایت کردن آن بسیارحایز اهمیت است بحث مواعد است. موعد قانونی در واقع بازه زمانی مشخصی است که در طی آن باید یک عمل معین انجام شود که اگر رعایت نشود حقی را از شخص ساقط میکند.

مفهوم مواعد قانونی

منظور از موعد، مدت زمانی است که برای اقدامی قضایی به اصحاب دعوا یا سایر اشخاص مرتبط با دعوا، مانند کارشناس داده می‌شود.

مواعد به قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند:

۱- مواعد قانونی: در این مواعد، میزان موعد در قانون مشخص شده یعنی مخاطب، مدت مشخصی از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت دارد تا اقدام خاصی را انجام دهد.

۲- مواعد قضایی: در این مواعد، میزان موعد بسته به نظر قاضی است.

مواعد قضایی به یکی از دو صورت ذیل تعیین می‌شود:

الف) قاضی مدت مشخصی را از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تعیین می‌کند تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود.

ب) قاضی تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر می‌کند.

بنابراین اگر برای اخطار رفع نقص ۱۰ روز مهلت می دهد به موجب ماده ۵۴ یا به موجب مواد دیگر برای واخواهی، برای تجدید نظر، برای فرجام خواهی، مواعد ۲۰ روزه ۲ ماهه را در نظر می گیرد اینها مواعد قانونی محسوب می شوند.

احکام مواعد قانونی ؛ چه روزهایی جزء موعد محاسبه نمی شوند؟

در احتساب مواعد، روز ابلاغ و همچنین روز اقدام یعنی آخرین روزی که اقدام می شود، جزء موعد محاسبه نمی شود.اگر روز آخری که به یکی از اصحاب دعوا مهلت داده شده تا اقدامی بکند با روز تعطیلی مصادف شود چه تعطیلی پیش بینی شده در تقویم و چه تعطیلی غیر مترقبه ای که ممکن است پیش آمده باشد ، روز تعطیل در آخر مهلت روز موعد محسوب نمی شود و در نتیجه روز بعد از تعطیل، روز اقدام محسوب می شود. همچنین تعطیلی آخر موعد جزء موعد محاسبه نمی شود ولی تعطیلی در اثنای موعد جزء موعد محسوب می شود.

رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که شخص در انجام عمل مربوطه داشته ساقط بشود و ضمانت اجرای آن بر آن تحمیل بشود.

شیوه احتساب مواعد قانونی

قانونگذار در ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی شیوه ی احتساب مواعد را اینگونه بیان کرده که از نظر احتساب مواعد قانونی سال ۱۲ ماه، ۳۰ روز، هفته ۷ روز و شبانه روز ۲۴ ساعت.

پس محاسبه مواعد قانونی شود صرف نظر از اینکه ماه ۳۰ روز است یا ۲۹ روزه یا ۳۱ روزه احتساب ماه ۳۰ روزه است؛ یعنی اگر ۲ ماه قانونگذار در مواردی مهلت داده باشد، مهلت ۲ ماه باید ۲ تا ۳۰ روز ملاحظه شود، نه حسب تقویم در ۶ ماه اول ۳۱ روز و در شش ماه دوم ۳۰ روز یا ۲۹ روز محاسبه شود.

ضمانت اجرا مواعد قانونی

عدم رعايت مواعد قانوني علي الاصول، موجب مي شود حقي كه ذي نفع در انجام عمل مربوط داشته، ساقط شود. البته اين در صورتي است كه رعايت مواعد داراي ضمانت اجراي خاص نباشد.

در موارد مربوط به اخطار رفع نقص، اگر در مهلت ۱۰ روزه ی رفع نقص، خواهان مبادرت به رفع نقص نکرد، عدم رفع نقص آن با ضمانت اجرای قرار رد دادخواست مواجه می شود.

دادن مهلت و تجديد مواعد قانوني:

با توجه به مادة 451 ق.آ.د.مدني مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون اعلام کرده اصولاً مجاز نمي باشد اما بر اين اصل استثنايي نيز وارد شده است.

علاوه بر موراد مذكور در مادة 306 ق.آ.د.مدني چنانچه در اعلام موعد سهو و خطایي شده باشد، دادگاه مهلت جديدي خواهد داد. بنابراين در صورتي كه دفتر دادگاه در اخطار رفع نقصي كه صادر مي‌نمايد مهلت رفع نقص را اشتباهاً پنج روز تعيين كند و در اين مهلت يا در مهلت قانوني، دادخواست دهنده رفع نقص ننمايد مي بايست موعد ده روزه‌اي جهت رفع نقص تعيين و به وي ابلاغ شود. و در تمام مواردي كه مهلت قانوني تجديد مي‌شود، مهلت جديد نبايد از مهلت قانوني بيشتر باشد (مادة 453 ق.آ.د.مدني) وهمچنین ابتداي مهلت جديد از تاريخ رفع عذر آغاز مي‌گردد.

مفهوم مواعد قضایی

مواعد قضایی مواعدی است که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا و یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی هستند باید انجام دهند.در احتساب مواعد قضایی تمام مواردی که در مواعد قانونی باید رعایت گردد نیز باید رعایت شود .از آنجا که این مهلت توسط قاضی و دادگاه تعیین می شود و قانون مهلت خاصی را در نظر نگرفته است؛مواعد قضایی نامیده میشوند.

برای مثال در مواردی که نیاز به ارجاع امر به کارشناس يا شخص ثالثي که بايد برابر ماده (212) به دستور شعبه رسيدگي کننده اسناد و اطلاعات مورد درخواست را به شعبه مزبور ارسال کند و … . اين مهلت ها در قانون تعيين نگرديده و مرجع رسيدگي کننده با برآورد عرفی یا معقولانه مدتي که مي بايست صرف انجام عمل مورد نظر شود، رأساً آن را تعيين مي نمايد (ماده 442). همچنين در صورتي که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر مي نمايد در قرار مزبور مدتي که کارشناس بايد اظهار نظر کند را نيز تعيين مي کند که مي تواند بر مبناي روز يا ماه باشد (پانزده روز، دو ماه و…)

مواعد قضایی به یکی از دو صورت ذیل تعیین می شود:

الف) قاضی مدت مشخصی را از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تعیین می کند تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود.

ب) قاضی تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر می کند.

شیوه احتساب و ضمانت اجرای مواعد قضایی

برای شیوه ی احتساب زمان شروع و پایان این مهلت ها ، همه موارد و قواعدی که در احتساب مواعد قانونی گفته شده تا آنجایی که با مواعد قضایی قابل انطباق است باید مد نظر قرار گرفته بشود.

قانون در بیشتر موارد ضمانت اجرای تخلف از انجام دستوراتی که مواعد قضایی برای آن ها تعیین شده است را در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال اگر کارشناس در مهلتی که قاضی تعیین کرده، اقدام به انجام عمل کارشناسی نکند، تخلف کارشناس محسوب می شود و دادگاه این تخلف را به مرجع صالح انتظامی معرفی می کند و کارشناس به مجازات انتظامی محکوم می شود.

 تمدید مواعد قضایی

در خصوص تمدید مواعدی که از سوی شعبه رسیدگی کننده به اشخاص داده میشود ( طرفین و اصحاب دعوا و کارشناسان رسمی ، اداراتی که اسنادی از آن ها مطالبه میشود) ماده 450 ق.آ.د.م به شرح ذیل مقرر کرده است:

مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. تبصره همین ماده نیز بیان داشته است که مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.

در ادامه با مهلت های قانونی مقرر در قانون آشنا میشویم.