قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
ماده1ـ
در اين قانون، معروف و منكر عبارتند از هرگونه فعل، قول و يا ترك فعل و قولي كه به عنوان احكام اولي و يا ثانوي در شرع مقدس و يا قوانين، مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد.
تبصره ـ در احكام حكومتي، نظر مقام ولي فقيه ملاك عمل خواهد بود.
ماده2ـ
امر به معروف و نهي از منكر، دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منكر است.
ماده3ـ
امر به معروف و نهي از منكر در اين قانون ناظر به رفتاري است كه علني بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده4ـ
مراتب امر به معروف و نهي از منكر، قلبي، زباني، نوشتاري و عملي است كه مراتب زباني و نوشتاري آن وظيفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملي آن در موارد و حدودي كه قوانين مقرر كرده تنها وظيفه دولت است.
ماده5 ـ
در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
تبصره ـ اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند، مانند قسمت هاي مشترك آپارتمان‌ها، هتل ها، بيمارستان‌ها و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.
ماده6 ـ
هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نمايد. مرتكب طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات مي‌شود.
ماده7ـ
مجازات اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حكم مجازات قابل تعويق نمي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه مجنيٌعليه يا اولياي دم از حق خود گذشت نمايند، جنبه عمومي جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375/3/2) و تبصره ماده (286) از كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 رسيدگي مي‌شود.
ماده8 ـ
مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملكرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانين مي‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مديران و كاركنان تمامي اجزاي حاكميت و قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و كليه دستگاههايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منكر كنند.
ماده9ـ
اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منكر مانع ايجاد كنند. ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محكوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت مي‌گردد. در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه با سوء استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، كسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغييرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منكر شوند؛ علاوه بر محكوميت اداري به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.
تبصره ـ وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه كل كشور با پيش‌بيني در بودجه سالانه صددرصد (100%) در اختيار ستاد قرار مي‌گيرد.
ماده10ـ
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري‌ها و ساير نهادها و دستگاههاي فرهنگي مكلفند شرايط اقامه امر به معروف و نهي از منكر و بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در اين خصوص را از طريق آموزش و اطلاع‌رساني فراهم كنند.
ماده11ـ
قوه قضائيه مكلف است به منظور تسريع در رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون شعب ويژه‌اي را اختصاص دهد.
تبصره ـ آمران به معروف و ناهيان از منكر مشمول حمايت‌هاي قضائي موضوع ماده (4) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371/10/1 مجلس شوراي اسلامي مي‌گردند.
ماده12ـ
وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامي و ساير دستـگاههاي ذي‌ربط موظفـند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به كشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شئون اسلامي آگاه كنند.
ماده13ـ
در مواردي كه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر جنايتي واقع شود و جاني شناسايي نشود و يا در صورت شناسايي به علت عدم تمكّن مالي ناتوان از پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه از سوي مجنيٌعليه يا اولياي دم حسب مورد، پس از صدور حكم قطعي از سوي مرجع صالح قضائي، ديه از محل تبصره ماده (9) اين قانون پرداخت مي‌شود.
تبصره ـ هرگاه جاني شناسايي شود يا تمكّن مالي پيدا كند، ستاد مي‌تواند در صورت اذن مجنيٌعليه يا ولي وي حسب مورد نسبت به وصول ديه و خسارات مربوطه از طريق محاكم قضائي اقدام نمايد.
ماده14ـ
سازمان‌هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه امر به معروف و نهي از منكر به ثبت رسيده مي‌توانند مطابق ماده (66) قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره‌هاي آن اقدام كنند.
ماده15ـ
هرگاه به فردي كه در مقام اجراي امر به معروف و نهي از منكر موضوع اين قانون اقدام مي‌كند، آسيب جسمي يا جاني وارد شود؛ حسب مورد آسيب جسمي و جاني مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391/10/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين‌نامه اجرائي آن احراز و تعيين مي‌شود.
تبصره ـ احراز شهادت يا جانبازي با پيشنهاد كميته كشوري متشكل از نمايندگان: قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد با تشخيص دادگاه صلاحيتدار صورت مي‌گيرد.
ماده16ـ
ستاد امر به معروف و نهي از منكر كه در اين قانون ستاد ناميده مي‌شود؛ عهده‌دار وظايف زير است:
1ـ تعيين سياست‌ها و خط مشي‌هاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منكر و پيشنهاد آن به مبادي ذي‌ربط.
2ـ تبادل اطلاعات و نظرات براي شكل‌گيري سياست‌هاي مربوط به امر به معروف و نهي از منكر
3ـ آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي علل ترك معروف و ارتكاب منكر
4ـ تعيين الگوهاي رفتاري
5 ـ زمينه‌سازي جهت مشاركت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههاي اداري و رسانه‌هاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منكر
6 ـ رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعكاس آن به مراجع ذي‌ربط
7 ـ تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه
8 ـ آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و ترويج گسترش فرهنگ آن
9ـ شناسايي ظرفيت‌ها و كمك به تشكيل جمعيت‌ها و تشكلهاي مردمي فعال
10ـ حمايت همه‌جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر
11ـ پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تكاليف ستاد در خصوص راهكارهاي اجرائي فرهنگ عفاف و حجاب
12ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه و مردم
تبصره1ـ وزارت كشور پس از كسب نظر مشورتي ستاد، نسبت به صدور مجوز براي سازمان‌هاي مردم نهادي كه در زمينه امر به معروف و نهي از منكر قصد فعاليت دارند، اقدام مي‌نمايد.
تبصره2ـ ستادهاي استاني و شهرستاني مي‌توانند درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر را بررسي و در صورت تأييد، نظر مشورتي خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردي، فرمانداري يا بخشداري ارسال كنند.
تبصره3ـ هرگاه مسؤولان ذي‌ربط با تشخيص مراجع قضائي بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌هاي (1) و (2) استنكاف نمايند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375/3/2) مي‌باشند.
تبصره4ـ وظايف ستاد، نافي مسؤوليت‌هاي وزرا، مسؤولان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، رؤساي قواي سه‌گانه و مراجع قضائي و ضابطان دادگستري در ارتباط با آنچه در اين قانون مقرر شده، نمي‌باشد.
ماده17ـ
سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به‌كارگيري آحاد بسيجيان در چهارچوب قوانين نسبت به فرهنگ‌سازي و اجراي امر به معروف و نهي از منكر در مرتبه زباني اقدام كند.
تبصره1ـ مفاد اين ماده نافي مسؤوليت ضابطان قضائي بسيج در مواردي كه در قانون پيش‌بيني شده است، نمي‌باشد.
تبصره2ـ تبصره (3) ماده (1) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371/10/1 به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره3ـ ستاد امر به معروف و نهي از منكر با همكاري سازمان بسيج مستضعفين براي مرتبه عملي امر به معروف و نهي از منكر موضوع ماده (4) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منكر دوره آموزشي برگزار كند.
ماده18ـ
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و مؤسسات و شركت هاي خصوصي و مراكز خدمات عمومي و اماكن عمومي و واحدهاي صنفي موظف به رعايت اين قانون مي‌باشند.
ماده19ـ
اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر به شرح زير است:
1ـ يكي از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شوراي سياستگذاري ائمه جمعه به عنوان رئيس ستاد
2ـ وزير كشور
3ـ وزير اطلاعات
4ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
5 ـ وزير آموزش و پرورش
6 ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري
7ـ وزير صنعت، معدن و تجارت
8 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون فرهنگي و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
9ـ نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضائيه
10ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
11ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامي
12ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
13ـ رئيس سازمان بسيج
14ـ دبير ستاد ائمه جمعه
15ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
16ـ يك نفر مجتهده به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهران
17ـ دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره1ـ اشخاص ديگر نمي‌توانند به جاي اعضاي ستاد در جلسات شركت كنند.
تبصره2ـ مصوبات ستاد توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط ابلاغ و در چهارچوب اين قانون لازم‌الاجراء است.
ماده20ـ
ستادهاي استاني و شهرستاني وظايف محوله در چهارچوب اين قانون را زيرنظر ستاد انجام مي‌دهند.
اعضاي ستاد استان عبارت است از:
1ـ امام جمعه مركز استان به عنوان رئيس ستاد
2ـ استاندار
3ـ مديركل اطلاعات استان
4ـ مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي
5 ـ مديركل آموزش و پرورش
6 ـ رئيس يكي از دانشگاههاي استان با انتخاب رئيس ستاد
7ـ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
8 ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان استان به عنوان ناظر
9ـ دادستان مركز استان
10ـ مديركل سازمان تبليغات اسلامي استان
11ـ رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان
12ـ مديركل صدا و سيماي استان
13ـ فرمانده ناجا در استان
14ـ فرمانده ارشد سپاه در استان
15ـ دبير ستاد ائمه جمعه استان
16ـ يك نفر از مديران مدارس علميه استان به انتخاب شوراي حوزه‌هاي علميه استان
17ـ مدير مدارس علميه خواهران در استان
18ـ دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره ـ ستاد استان مسؤوليت ستاد شهرستان مركز استان را نيز عهده‌دار است.
اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از:
1ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئيس ستاد شهرستان
2ـ فرماندار
3ـ رئيس اداره اطلاعات شهرستان
4ـ مدير آموزش و پرورش شهرستان
5 ـ رئيس يكي از دانشگاههاي شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود
6 ـ مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
7ـ رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان
8 ـ نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
9ـ دادستان شهرستان
10ـ رئيس واحد خبر در شهرستان
11ـ رئيس اداره تبليغات اسلامي
12ـ فرمانده انتظامي شهرستان
13ـ فرمانده سپاه
14ـ يك نفر از مديران مدارس علميه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
15ـ مدير يكي از مدارس علميه خواهران شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود
16ـ دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره1ـ هر يك از اعضاي ستادهاي مذكور بايد شخصاً در جلسات حضور پيدا كنند.
تبصره2ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختيارات موضوع اين قانون توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود كه براي آنها لازم‌الاجراء است.
تبصره3ـ جلسات ستادهاي موضوع اين ماده و ماده (20) اين قانون با حضور اكثريت مطلق اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن منوط به رأي اكثريت مطلق حاضران است.
ماده21ـ
دستگاه هاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملكرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل شش ماه يك بار به ستاد ارائه دهند.
ماده22ـ
ستاد موظف است گزارش عملكرد سالانه خود را در هفته احياي امر به معروف و نهي از منكر به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده23ـ
علاوه بر استفاده از رديف بودجه ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر جدول شماره (17) ـ «كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جزء (3) رديف 540000 جدول شماره (9)» به دولت اجازه داده مي‌شود از بودجه فرهنگي دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط موضوع اين قانون به امر به معروف و نهي از منكر اختصاص دهد.
ماده24ـ
دستورالعمل اجرائي اين قانون توسط ستاد حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تصويب و ابلاغ مي‌شود