قانون راجع به استرداد مجرمین
قانون راجع به استرداد مجرمين
مصوب 14 ارديبهشت ماه 1339 (كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)
فصل اول – شرايط استرداد
ماده 1 – در مواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌چنانچه قراردادي منعقد نشده و يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد‌آمد.
ماده 2 – استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع خواهد گرديد كه شخص مورد تقاضا به اتهام يكي از جرائم مذكور در اين قانون مورد تعقيب قرار‌گرفته يا محكوم شده باشد.
ماده 3 – دولت ايران مي‌تواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غير ايراني را كه در قلمرو دولت ايران اقامت دارند در صورت وجود شرايط زير به‌دولت تقاضاكننده تسليم نمايد.
1 – جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله اتباع آن دولت و يا اتباع دولت ديگر واقع شده باشد.
2 – جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3 – جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله شخصي غير از اتباع آن دولت واقع شده باشد. مشروط بر اين كه جرم ارتكابي‌مضر به مصالح عمومي كشور تقاضاكننده باشد.
ماده 4 – درخواست رد و يا قبول استرداد با رعايت مقررات مذكور در مادتين دوم و سوم اين قانون فقط در مورد جرائم زير ممكن است:
1 – در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائي باشد.
2 – در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر اين كه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از يك‌سال حبس نباشد در مورد كساني كه محكوميت يافته‌اند استرداد در صورتي ممكن است كه مدت محكوميت بيشتر از 2 ماه حبس باشد.
در تمام موارد مذكور در اين ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع مي‌شود كه عمل ارتكابي طبق قوانين ايران نيز مستلزم مجازاتهاي جنائي و‌يا جنحه‌اي باشد.
ماده 5 – در مواردي كه شخص مورد تقاضا مرتكب چند جرم شده هر گاه حداكثر مجازاتي كه طبق قانون دولت تقاضاكننده براي مجموع جرائم‌ارتكابي پيش‌بيني شده كمتر از يك سال حبس نباشد استرداد امكان‌پذير خواهد بود.
ماده 6 – هر گاه شخص مورد تقاضا قبلاً به علت ارتكاب يكي از جرائم عمومي به بيش از دو ماه حبس محكوم شده و بعداً مرتكب جنحه يا جنايتي‌شود استرداد امكان‌پذير است هر چند مجازاتي كه به موجب قانون براي جرم بعدي مقرر گرديده كمتر از يك سال حبس باشد و يا محكوميتي كه به‌سبب ارتكاب جرم بعدي يافته كمتر از دو ماه حبس باشد.
ماده 7 – شروع به ارتكاب جرم از لحاظ استرداد مشمول مقررات مذكور در اين قانون خواهد بود.
ماده 8 – در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1 – هر گاه شخص مورد تقاضا ايراني باشد.
2 – هر گاه جرم ارتكابي از جرائم سياسي باشد و يا اوضاع و احوال قضيه معلوم شود كه استرداد به منظورهاي سياسي به عمل آمده باشد.
در مورد اختلافات و جنگهاي داخلي استرداد مورد قبول نخواهد شد مگر آن كه در اين صورت استرداد پس از خاتمه جنگهاي داخلي قابل قبول خواهد‌بود.
سوء قصد به حيات افراد در هيچ مورد جرم سياسي محسوب نخواهد بود.
3 – هر گاه جرم ارتكابي در داخل قلمرو دولت ايران ارتكاب يافته و يا اگر در خارج از آن واقع شده مرتكب در ايران مورد تعقيب واقع و يا محكوم‌گرديده باشد.
4 – هر گاه جرم ارتكابي از جرائم نظامي باشد.
5 – هر گاه طبق قانون دولت ايران يا قانون دولت تقاضاكننده تعقيب يا مجازات مشمول مرور زمان شده و يا به جهتي از جهات قانوني شخص‌مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاكننده قابل تعقيب يا مجازات نباشد.
ماده 9 – هر گاه چند دولت تقاضا رد مجرمي را به علت ارتكاب عمل واحدي بنمايند شخص مورد تقاضا به دولتي تسليم مي‌شود كه جرم در قلمرو‌آن دولت يا عليه مصالح عمومي آن كشور ارتكاب يافته است.
ماده 10 – هر گاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و به سبب ارتكاب جرائم متعددي شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتي كه حق تقدم خواهد‌داشت تسليم مي‌شود.
تبصره – حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهميت جرم و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي رد و تعهدي كه دول تقاضاكننده نسبت به رد مجدد مجرم‌مي‌نمايند معين خواهد شد.
ماده 11 – هر گاه شخص مورد تقاضا در ايران مورد تعقيب قرار گرفته و يا محكوم شده باشد استرداد وقتي به عمل مي‌آيد كه تعقيب كيفري يا اجزاء‌مجازات خاتمه يافته باشد معهذا دولت ايران مي‌تواند شخص مورد تقاضا را موقتاً به دولت تقاضاكننده تسليم نمايد مشروط بر اين كه دولت تقاضاكننده‌متعهد شود پس از خاتمه رسيدگي او را به دولت ايران تسليم نمايد.
احكام مذكور در اين ماده در موردي نيز جاري است كه شخص مورد تقاضا به علت امتناع از تأديه دين توقيف شده است.
فصل دوم – ترتيب استرداد
ماده 12 – تقاضا رد بايد از طريق سياسي از دولت ايران به عمل آيد.
تقاضانامه مزبور بايد متضمن حكم محكوميت يا قرار جلب به محاكمه يا توقيف يا دستور جلب يا هر گونه اسناد ديگري كه داراي اعتبار مدارك مذكور‌است باشد و جريان اتهام و تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه در آن قيد گردد. به علاوه دولت تقاضاكننده بايد رونوشت مواد مورد استناد را ضميمه‌تقاضانامه استرداد نمايد.
ماده 13 – تقاضانامه استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد در صورتي كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق‌با مقررات اين قانون تشخيص دهد پرونده امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن محل سكونت دارد و يا اگر شخص مورد‌تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و بازداشت او اقدام نمايند.
ماده 14 – دادستان ظرف 24 ساعت از تاريخ بازداشت تحقيقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده و پس از تعيين هويت او و اعلام علت‌بازداشت پرونده را براي رسيدگي به دادگاه جنحه ارسال مي‌نمايد.
ماده 15 – دادگاه در جلسه‌اي خارج از نوبت موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا‌رأي خود را مبني بر قبول و يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستري و دادستان اعلام خواهد نمود چنانچه رأي دادگاه بر رد استرداد‌باشد شخص بازداشت شده فوراً آزاد خواهد شد.
شخص بازداشت شده مي‌تواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وكيل يا مترجم براي خود انتخاب كرده و يا از دادگاه بخواهد كه براي او وكيل يا مترجمي‌انتخاب نمايد.
ماده 16 – رأي دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است.
ماده 17 – رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان در جلسه اداري و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد مگر آن كه دادگاه حضور دادستان و يا شخص مورد‌تقاضا را براي اداء توضيحات لازم بداند.
رأي دادگاه استان بر تأييد و يا فسخ رأي دادگاه جنحه قطعي و غير قابل فرجام است و پس از صدور به وزارت دادگستري اعلام خواهد شد تا طبق مفاد‌آن اقدام شود.
ماده 18 – چنانچه رأي قطعي و مبني بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستري دستور اجراء آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع‌وزارت امور خارجه خواهد رساند تا به دولت ايران اعلام گردد.
چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاكننده اقدامي در تحويل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نيايد‌نامبرده فوراً آزاد شده و ديگر استرداد او به جهاتي كه قبلاً تقاضا شده قبول نخواهد شد.
ماده 19 – هر گاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات اين قانون اعلام نمود و رضايت دهد كه به دولت تقاضاكننده تسليم شود‌مراتب در پرونده امر قيد و وزارت دادگستري نسبت به استرداد اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد.
ماده 20 – در موارد فوري دادستان شهرستان مي‌تواند بنا بر درخواست مستقيم مراجع قضايي دولت تقاضاكننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد‌مشروط بر اين كه ضمن تقاضاي مزبور قيد شده باشد كه اوراق استرداد طبق ماده 12 اين قانون تنظيم و ارسال خواهد گرديد.
تقاضاي استرداد و ارسال اوراق بايد از طريق سياسي و در همان موقعي كه درخواست بازداشت مي‌شود به عمل آيد.
ماده 21 – در مواردي كه دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام به بازداشت شخص مورد تقاضا مي‌نمايد بايد مراتب را فوراً به وزارت دادگستري‌اطلاع دهد.
ماده 22 – چنان چه از تاريخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهاي مذكور در اين ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص مورد تقاضا طبق‌دستور دادستان آزاد خواهد شد و چنانچه بعداً اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد مدتهاي مذكور براي ممالك‌همجوار ايران يك ماه و براي ساير ممالك دو ماه خواهد بود.
ماده 23 – شخصي را كه استرداد او مورد قبول واقع شده نمي‌توان به اتهام جرم ديگري كه قبل از تاريخ استرداد مرتكب گرديده مورد تعقيب قرار داد‌يا مجازات نمود مگر با جلب رضايت دولت مستردكننده.
دولت ايران مي‌تواند بنا بر درخواست دولت تقاضا كننده رضايت خود را نسبت به تعقيب و يا اجراء مجازات اعلام نمايد هر چند جرم ارتكابي از جرائم‌مذكور در ماده 4 اين قانون نباشد.
ماده 24 – در مواد مذكور در ماده قبل درخواست اعلام رضايت بايد به ترتيب مذكور در ماده 12 اين قانون به عمل آيد. رسيدگي به درخواست در‌دادگاهي كه نسبت به استرداد اظهار نظر نموده به عمل خواهد آمد دادگاه پس از رسيدگي به مدارك رأي خود را مبني بر موافقت يا عدم موافقت يا‌درخواست اعلام مي‌نمايد رأي دادگاه در اين مورد قطعي بوده و به ترتيب مذكور در اين قانون به دولت درخواست‌كننده اعلام خواهد شد.
ماده 25 – چنانچه دولتي بخواهد شخصي را كه از دولت ديگر استرداد به طور ترانزيت از كشور ايران عبور دهد بايد بدواً از طريق سياسي از دولت‌ايران تحصيل اجازه نمايد.
اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه به شرط معامله متقابل داده خواهد شد.
ماده 26 – هزينه استرداد و عبور به طور ترانزيت با دولت تقاضا كننده است.
ماده 27 – وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.
قانون فوق كه مشتمل بر بيست و هفت ماده و يك تبصره است در تاريخ چهاردهم ارديبهشت ماه 1339 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري‌مجلسين رسيده است (به موجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل‌اجراء مي‌باشد.