قانون گذرنامه
فصل اول – كليات
ماده 1 – گذرنامه سندي است كه از طرف مأموران صلاحيتدار دولت جمهوری اسلامی ایران مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامتدر خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده ميشود.
ماده 2 – اتباع ايران براي خروج از كشور و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران بايد تحصيل گذرنامه نمايند. صدور گذرنامه منوط بهارائه اسنادي است كه هويت و تابعيت ايراني تقاضاكننده را ثابت نمايد. اسناد مزبور به موجب آييننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 3 – خروج از كشور بدون ارائه گذرنامه يا مدارك مسافرت مذكور در اين قانون ممنوع است.
ماده 4 – ورود به كشور و يا خروج از آن فقط از نقاطي كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين و آگهي خواهد شد مجاز است.
ماده 5 – بازرسي گذرنامه و مدارك مسافرت و رسيدگي به آنها در مرز با شهرباني كل كشور و در نقاطي كه شهرباني نباشد به عهده ژاندارمري كلكشور است.
مأموران مربوط مكلفند از ورود افرادي كه فاقد گذرنامه يا مدارك لازم براي ورود به ايران باشند جلوگيري نمايند.
تبصره – در مواردي كه افرادي فاقد گذرنامه و يا مدارك مسافرت براي مراجعه به ايران باشند در صورتي كه تابعيت ايراني و يا ايراني بودن آنان محرز شود با رعايت ماده 20 اين قانون مكلفند برگ بازگشت به ايران را از مأموريتهاي سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارجه دريافت نمايند.
ماده 6 – برگ مسافرت موضوع ماده 9 و همچنين برگ بازگشت موضوع ماده 20 و پروانههاي گذر موضوع مواد 29 و 30 از نظر اين قانون در حكمگذرنامه است.
فصل دوم – انواع گذرنامه
ماده 7 – گذرنامه بر سه قسم است:
الف – گذرنامه سياسي.
ب – گذرنامه خدمت (اعم از فردي يا جمعي).
ج – گذرنامه عادي (اعم از فردي يا جمعي).
تبصره – مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شكل و قطع و تعداد اوراق و نظاير آن و همچنين سازمان تهيهكننده آنها به موجب آييننامهاجرايي اين قانون تعيين ميگردد.
ماده 8 – از تاريخ تصويب اين قانون گذرنامههاي تحصيلي به تدريج به گذرنامههاي عادي تبديل خواهد شد.
ماده 9 – وزارت امور خارجه ميتواند در موارد لزوم با موافقت وزير امور خارجه براي كساني كه به مأموريتهاي خاص اعزام ميشوند به جايگذرنامه برگ مسافرت انفرادي و يا دستهجمعي صادر نمايد. مشخصات برگهاي مذكور در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
فصل سوم – گذرنامههاي سياسي و خدمت
ماده 10- براي شخصيتهاي زير گذرنامه سياسي صادر ميشود:
1 – رهبر
2 – رييس جمهور
3 – رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضاييه، معاون اول رييس جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، توليتآستان قدس رضوي، وزراء دولت جمهوري اسلامي ايران و معاونان رييس جمهور.
4 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري واعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
5 – رييس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري، رييس و دادستان ديوان محاسبات، معاونان رييس قوه قضاييه، رييسسازمان بازرسي كل كشور، رييس دفتر مقام معظم رهبري، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
6 – رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و جانشينان ايشان،فرماندهان نيروهاي سهگانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،فرماندهان حفاظت اطلاعات نيروهاي ياد شده.
7 – نمايندگان مستقيم مقام معظم رهبري با معرفي رييس دفتر ايشان، نمايندگان ويژه رييس جمهور يا معاون اول رييس جمهور به معرفي دفتر ايشان،نمايندگان ويژه هيأت وزيران جهت ماموريتهاي خاص به معرفي دفتر هيأت دولت و روساي دفاتر روساي قواي سهگانه و مجمع تشخيص مصلحتنظام.
8 – روساي بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان تبليغات اسلامي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته مليالمپيك جمهوري اسلامي ايران و استانداران كشور و شهردار تهران.
9 – روساي جمهور سابق، نخستوزيران سابق، معاونان اول سابق رييس جمهور، روساي سابق مجلس شوراي اسلامي، روساي سابق قوه قضاييه،اعضاي سابق شوراي عالي قضايي با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه.
10 – مشاوران مقام معظم رهبري و معاونان دفتر معظمله با معرفي رييس دفتر ايشان، معاونان و مشاوران رييس جمهوري، معاونان معاون اول رييسجمهور، دبير شورايعالي امنيت ملي و روسا و دبيران كميتههاي شوراي مزبور، معاونان وزراء، روساي دفاتر تخصصي تحت سرپرستي بلافصل رييسجمهور.
11 – شخصيتهاي عاليمقام علمي، ديني، فرهنگي و روساي فرهنگستانها با موافقت رييس جمهور.
12 – روساي ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و ساير مقامات مندرج در جزء 5 و اعضاي شوراي عالي قضايي، وزراء و نمايندگان مجلس شوراياسلامي و مجلس خبرگان و معاونان رياست جمهوري و رييس قوه قضاييه كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عهدهدار مناصب فوق بودهاند و روسايسابق نمايندگيهاي سياسي و كنسولي و بينالمللي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه.
13 – سفرا، مديران كل و معاونان آنان و روساي ادارات وزارت امور خارجه، ماموران ثابت سياسي و كنسولي.
14 – ماموران رمز و مخابرات و كساني كه به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران مقامي را در مؤسسات و نهادهاي بينالمللي عهدهدار ميشوند،پيكهاي سياسي و كساني كه به ماموريت موقت سياسي و كنسولي اعزام ميشوند با موافقت وزير امور خارجه.
15 – رييس، معاونان و مديران كل منطقهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، رايزنان و وابستگان فرهنگي كه در پوشش كادر وزارت امور خارجه بهخارج از كشور اعزام ميشوند.
16 – مديران كل مدارس خارج از كشور و دفتر همكاريهاي علمي و بينالمللي و سرپرستيهاي مدارس خارج از كشور به پيشنهاد وزير آموزش وپرورش.
17 – در غير از موارد ياد شده در بالا براي انجام ماموريتهاي خاص سياسي حسب ضرورت، با تشخيص وزير امور خارجه.
تبصره 1 – همسران مشمولين بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده ميتوانند از گذرنامه سياسي جداگانه استفاده نمايند.
تبصره 2 – نام همسران افراد موصوف در بندهاي 4 تا 14 اين ماده در صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه در گذرنامهسياسي ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و تفكيك گذرنامه و صدور گذرنامه سياسي جهت آنان با موافقت وزير امور خارجه امكان پذيرخواهد بود.
تبصره 3 – نام فرزندان ذكور كمتر از (18) سال مشمولين اين ماده و فرزندان اناث آنان تا هنگام ازدواج درصورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند، بهتقاضاي دارنده در گذرنامه سياسي ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و درصورت نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه ودرصورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه خدمت يا عادي صادر خواهد شد.
تبصره 4 – همطرازان مقامات مندرج در اين ماده (برطبق قانون نظام هماهنگ پرداخت) اعم از شاغل و سابق با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه ازگذرنامه سياسي استفاده خواهند نمود.
ماده 11 – براي اشخاص زير گذرنامه خدمت صادر ميگردد:
1 – اشخاصي كه به عنوان همراه با رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري به خارج از كشور مسافرت مينمايند.
2 – اشخاصي كه بهعنوان همراه درارتباط با ماموريت با رياست جمهور يا معاون اول رييس جمهور به خارج از كشور مسافرت مينمايند با معرفيمقام مربوط.
3 – اشخاصي كه به موجب تصويبنامه هيأت وزيران براي انجام ماموريت به خارج از كشور اعزام ميشوند با معرفي دفتر هيأت دولت.
4 – كارمندان وزارتخانهها و سازمانها و ارگانهاي وابسته به دولت و ارگانهاي نظامي كه به خارج از كشور اعزام ميگردند با معرفي وزير مربوطه و ذكرعلت مأموريت.
5 – مأموران اداري و فني وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزير امور خارجه.
تبصره 1 – نام همسر و فرزندان كمتر از 18 سال مشمولين اين ماده در صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه خدمت در همانگذرنامه ثبت ميشود.
تبصره 2 – نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج نميتوانند براي همسر و فرزندان همراه، گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمايند ولي در صورتنياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و در صورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه عادي صادر خواهد شد.
ماده 12 – صدور گذرنامه سياسي و خدمت به عهده وزارت امور خارجه است.
ماده 13 – مدت اعتبار گذرنامه سياسي و خدمت يك سال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازكشور كه اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموريت آنان خواهد بود.
تبصره 1 – تمديد مدت گذرنامههاي سياسي و خدمت طبق مقررات اين قانون با موافقت وزارت امور خارجه در مركز توسط اداره گذرنامه و رواديد و درخارج از كشور توسط نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
تبصره 2 – كليه دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت در موقع ورود به كشور بايد گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحويل دهند.
فصل چهارم – گذرنامه عادي
ماده 14 – صدور گذرنامه عادي در ايران به عهده شهرباني كل كشور و در خارج از ايران با مأمورين كنسولي كشور شاهنشاهي يا مأموران سياسيعهدهدار امور كنسولي خواهد بود. مقررات مربوط به ترتيب صدور و تمديد و تجديد و اصلاح گذرنامه به موجب آييننامه اجرايي اين قانون تعيينخواهد شد.
ماده 15 – محصليني كه براي تحصيل عازم خارج از كشور ميباشند با رعايت قانون وظيفه عمومي در مورد تحصيلات غير دانشگاهي از طرفوزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصيلات دانشگاهي از طرف وزارت علوم و آموزش عالي به شهرباني كل كشور معرفي ميشوند.
شغل آنها در گذرنامه محصل ذكر ميگردد و از پرداخت كليه وجوه مربوط به صدور گذرنامه معاف ميباشند. اين معافيت شامل محصليني كه گذرنامهتحصيلي آنان تدريجاً به گذرنامه عادي تبديل خواهد شد نيز ميباشد. محصليني كه گذرنامه تحصيلي آنان به گذرنامه عادي تبديل ميشود از مقرراتمعافيت تحصيلي احضار به خدمت زير پرچم استفاده خواهند كرد.
ماده 16 – به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از كشور داده نميشود.
1 – كساني كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند.
2 – كساني كه در خارج از ايران به سبب تكدي و يا ولگردي و يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و يا به عنوان ديگر داراي سوء شهرت باشند.
3 – كساني كه مسافرت آنها به خارج كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد.
تبصره 1 – رسيدگي و تشخيص افراد مذكور در بند 2 اين ماده واحده به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان.
1 – وزارت امور خارجه.
2 – وزارت دادگستري.
3 – وزارت كشور.
4 – شهرباني جمهوري اسلامي.
5 – وزارت اطلاعات كه به دعوت وزارت كشور تشكيل خواهد شد ميباشد.
تبصره 2 – از تاريخ تصويب اين ماده واحده، ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 و تبصره و بندهاي آن و همچنين لايحه قانوني اصلاح ماده 16قانون گذرنامه مصوب 1358.12.4 شوراي انقلاب نسخ ميشود.
ماده 18 – براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر ميشود:
1 –اشخاصي كه كمتر از هجده سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيمومت ميباشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان
تبصره 1 – افراد مزبور به جز موارد فوقالذكر در مواقع اضطراري با تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانههاي كشور، اطلاعات، امورخارجه و شهرباني و نماينده دادستاني كل كشور كه به دعوت وزارت كشور و در محل اين وزارتخانه تشكيل ميگردد، مجاز به خروج انفرادي خواهندبود. متقاضيان اين تبصره مكلفند مدارك مربوط را به اداره گذرنامه تحويل و از آن طريق به كميسيون مزبور ارسال گردد.
تبصره 2 – صدور گذرنامه و اجازه خروج از كشور براي افراد كمتر از هجده سال كه والدين آنها فوت شده يا به حكم دادگاه محجور تشخيص داده شود.و باتفاق قيم يا سرپرست قانوني خود قصد خروج از كشور را دارند، بلامانع ميباشد.
تبصره 3 – صدور، تمديد، تفكيك و تجديد گذرنامه براي افراد كمتر از هجده سال به وسيله نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور بهجز در موارد استثناء در بندهاي اين قانون ممنوع ميباشد.
تبصره 4 – افرادي كه ولي آنها فوت شده و طبق حكم دادگاه به حد رشد رسيده و يا به ولي يا قيم دسترسي ندارند و داراي شرايط فوقالذكر باشندميتوانند با ارائه موافقت دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، گذرنامه و اجازه خروج دريافت دارند.
2 – مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي.
3 – زنان شوهردار ولو كمتر از 18 سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كهمكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا رد آن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد كافي است. زناني كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زنانيكه شوهر خارجي اختيار كرده و به تابعيت ايراني باقي ماندهاند از شرط اين بند مستثني ميباشند.
ماده 18 – در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا كساني كه به موجب ماده 19- صدور گذرنامه موكول به اجازه آنان استاز اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
ماده 20 – به ايرانياني كه به كشور مراجعت ميكنند و فاقد گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه باشند و يا اينكه مدت اعتبار آن اسناد منقضي شده باشدبه شرط آنكه تابعيت ايراني آنها مسلم باشد برگ بازگشت كه فقط براي بازگشت به ايران معتبر است داده ميشود.
تبصره – برگ بازگشت از طرف مقامات سياسي و كنسولي شاهنشاهي در خارج از كشور به طور رايگان صادر ميشود و در مرز از دارنده آن اخذميگردد.
فصل پنجم – همراهان
ماده 21 – نام اطفال كمتر از 18 سال تمام كه همراه هر يك از والدين يا جد يا جده پدري يا مادري يا زن پدر يا شوهر مادر و يا خواهر و برادر خودمسافرت مينمايند در صورت درخواست ولي يا قيم آنها بر حسب مورد در گذرنامه اشخاص مذكور ثبت خواهد گرديد.
ماده 22 – نام نوزاداني كه از زنان ايراني مقيم خارج هنگام توقف مادر در ايران متولد ميشوند در گذرنامه مادر ثبت ميشود و در اين مورد نيازي بهجلب موافقت پدر نيست و همچنين در مواردي كه در خارج از ايران شوهر ايراني در كشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.
تبصره – اطفال موضوع بند 4 ماده 976 و موضوع ماده 978 قانون مدني مادام كه تحت ولايت يا حضانت پدر يا مادر خود هستند ميتوانند بهمعيت والدين خود با گذرنامه خارجي آنان به خارج از كشور مسافرت نمايند.
ماده 23 – براي يك خانواده كه با هم مسافرت ميكنند در صورت تقاضا يك گذرنامه صادر ميشود و نام زن و اولاد كمتر از 18 سال در آن ثبتخواهد شد. هيچ يك از همراهان مستقلاً حق استفاده از گذرنامه را ندارد و در صورتي كه بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود بايد گذرنامه جداگانهتحصيل نمايد.
فصل ششم – اعتبار گذرنامه عادي
ماده 24 – گذرنامه براي مسافرت به كليه كشورها اعتبار دارد مگر به كشورهايي كه دولت در موارد مقتضي مسافرت اتباع ايران را به آن كشورهاممنوع و يا محدود نموده باشد. در صورتي كه بعد از صدور گذرنامه محدوديتي مقرر شود وجوه پرداختي كساني كه از مسافرت محروم شوند به آنهامسترد ميگردد. نحوه اجراي مفاد اين ماده ضمن آييننامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.
ماده 25 –مدت اعتبار گذرنامه جديد از تاريخ صدور پنج سال است و فقط براي مدت پنج سال ديگر قابل تمديد ميباشد.
تبصره – گذرنامههايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون سه سال آنها خاتمه نيافته تا پايان مدت مذكور، معتبر خواهند بود.
ماده 26 – حذف شده است.
ماده 27 – در صورتي كه گذرنامه غير قابل استفاده و يا مفقود شود پس از رسيدگي لازم كه نحوه آن در آييننامه تعيين خواهد شد گذرنامه ديگري بااخذ هزينههاي صدور صادر ميشود.
هرگاه قابل استفاده نبودن يا مفقود شدن گذرنامه ناشي از عمل متصديان مسئول باشد براي بقيه مدت اعتبار گذرنامه جديد بدون دريافت هزينههايصدور صادر خواهد شد.
فصل هفتم – گذرنامه جمعي
ماده 28 – گذرنامه جمعي اعم از خدمت يا عادي فقط در ايران و براي گروههاي زير صادر ميشود:
اين نوع گذرنامهها به نام رييس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در برگ ضميمه آن درج خواهد گرديد:
1 – افسران – درجهداران – افراد و به طور كلي كاركنان مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه به طور جمعي و به منظور انجاممأموريت عازم خارج از كشور باشند.
2 – گروههاي ورزشي كه به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفي سازمان تربيت بدني ايران.
3 – گروههاي پيشاهنگي به معرفي سازمان پيشاهنگي ايران.
4 – دانشجويان و دانشآموزان و معلمان و استادان كه براي مطالعات آموزشي و فرهنگي به معرفي وزارتخانههاي مربوط به خارج ميروند.
5 – گروههاي هنري كه توسط وزارت فرهنگ و هنر يا وزارت اطلاعات معرفي ميشوند.
6 – گروههاي معرفي شده از طرف سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران.
7 – گروههاي كارگري براي كارآموزي يا كسب مهارت فني با تأييد و معرفي وزارت كار و امور اجتماعي.
تبصره 1 – هر يك از اعضاي گروههاي فوق كه هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود بايد گذرنامه جداگانه تحصيل نمايد.
تبصره 2 – حداقل تعداد افرادي كه ميتوانند از گذرنامه جمعي استفاده نمايند پنج نفر و حداكثر چهل نفر خواهد بود.
تبصره 3 – صدور گذرنامه جمعي در صورتي كه به منظور انجام مأموريتي به خرج سازمانهاي دولتي يا جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران باشدمجاني است در غير اين صورت علاوه بر هزينه صدور يك گذرنامه از هر نفر ده درصد هزينه صدور اخذ خواهد شد.
تبصره 4 – اعتبار گذرنامه جمعي يك سال است و در صورت موافقت سازمان مربوط حداكثر يك سال ديگر تمديد ميشود.
فصل هشتم – پروانه گذر
ماده 29 – در موارد زير به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران به جاي گذرنامه پروانه گذر صادر ميشود:
1 – براي تشرف به مكه معظمه و عتبات مقدسه.
2 – براي كاركنان وسائط نقليه آبي و هوايي و زميني.
3 – براي رفت و آمد اتباع دولت شاهنشاهي كه در نقاط مرزي كشور و نقاط واقع در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان (درياي مكران)سكونت دارند به مناطق مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج فارس.
تبصره 1 – مشخصات و ترتيب صدور و مدت اعتبار و مرجع صدور پروانههاي گذر مذكور در اين ماده و هزينه صدور آنها به موجب آييننامهاجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – حدود مناطق مرزي و سواحل و همچنين نقاط مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج فارس به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأتوزيران تعيين خواهد شد.
ماده 30 – شهرباني كل كشور بر حسب اعلام وزارت امور خارجه به كساني كه ترك تابعيت ايران را نمودهاند پروانه گذر خواهد داد و اين پروانه فقطبراي خروج از ايران معتبر است.
فصل نهم – برگ گذر بيگانگان
ماده 31 – شهرباني كل كشور ميتواند با موافقت سازمان اطلاعات و امنيت كشور و تأييد وزارت امور خارجه براي بيگانگان بدون تابعيت ياخارجياني كه به جهاتي قادر به تحصيل گذرنامه از كشور متبوع خود نيستند برگ گذر بيگانگان صادر نمايد. اين برگ دليل تابعيت ايراني دارنده ياهمراهان او محسوب نميشود.
تبصره 1 – مشخصات برگ گذر بيگانگان از لحاظ رنگ و شكل و قطع و غيره به موجب آييننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – نام فرزندان كمتر از 18 سال اين قبيل افراد در برگ گذر والدين همچنين نام زن در برگ گذر شوهر به شرط آنكه واجد شرايط مذكور دراين ماده باشند ثبت ميشود و استفاده جداگانه از اين برگ به وسيله همراهان ممنوع است.
ماده 32 – مدت اعتبار برگ گذر بيگانگان براي مراجعت به ايران از تاريخ صدور يك سال است و دارنده آن براي هربار خروج از كشور بايد تحصيلاجازه نمايد.
فصل دهم – آييننامههاي اجرايي
ماده 33 – آييننامههاي مربوط به وجوهي كه از متقاضيان گذرنامه و يا اسناد در حكم گذرنامه و يا برگ گذر بيگانگان طبق مقررات بايد دريافت شودو ساير آييننامههاي اجرايي اين قانون توسط وزارتخانههاي امور خارجه، كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصويبآييننامههاي مزبور مقررات فعلي قابل اجرا است.
فصل يازدهم – مجازاتها
ماده 34 – هر ايراني كه بدون گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج شود به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا پرداخت غرامت از دوهزار ريال تا بيست هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم ميشود.
ماده 35 – هر ايراني كه از نقاط غير مجاز وارد كشور شده يا از كشور خارج شود به يك تا سه ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كهمرتكب بدون داشتن گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از نقاط غير مجاز وارد و يا خارج شده باشد به حداكثر مجازات حبس يا غرامت مذكور در ماده34 محكوم ميشود.
ماده 36 – هر ايراني به كشوري كه مسافرت به آنجا طبق ماده 24 اين قانون ممنوع و يا محدود شده سفر نمايد به حبس تأديبي از يك ماه تا 3 ماه ويا پرداخت غرامت از يك هزار ريال تا ده هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم ميشود.
ماده 37 – هر كس براي دريافت گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه به نام خود يا نام ديگري اسناد و مدارك خلاف واقع يا متعلق به غير را عالماً عامداًبه مراجع مربوط تسليم نمايد به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم ميشود و در صورتي كه عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبستأديبي از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 38 – هر كس از گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه متعلق به ديگري براي ورود به كشور يا خروج از آن استفاده نمايد به حبس تأديبي از دو ماه تايك سال محكوم ميشود.
ماده 39 – هر مستخدم دولت اعم از لشكري و كشوري بدون رعايت قوانين مربوط در اجراي وظيفه خود عالماً عامداً گذرنامه يا اسناد در حكمگذرنامه بدهد به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال محكوم ميشود.
ماده 40 – هر مستخدم و مأمور دولت اعم از كشوري و لشكري كه براي عبور غير مجاز اشخاص به خارج از كشور به نحوي از انحاء مساعدت و ياتسهيل وسيله نمايد به حبس تأديبي از 6 ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 41 – هر كس براي تحصيل گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه عالماً و عامداً و به قصد تقلب هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را كه درصدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذكر نمايد به شرط استفاده از گذرنامه به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 42 – از تاريخ اجراي اين قانون – قانون گذرنامه مصوب سال 1311 و آييننامههاي مربوط به آن و مواد 107 و 108 قانون جزا و همچنينقوانين مربوط به گذرنامه تحصيلي و ساير قوانيني كه با مواد اين قانون مغايرت دارد در آن قسمت كه مغاير است لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هجده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.8 در جلسه روز پنجشنبه دهماسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياض
قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه
مصوب 51.12.10 راجع به شرايط صدور گذرنامه براي رانندگان وكمك رانندگان خط ترانزيت موضوع ماده 4 آييننامه اجرايي قانون تأمين اعتبارات عمراني مصوب 43.9.24 كه ازمعافيت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده مينمايند.
ماده واحده – صدور گذرنامه براي رانندگان و كمك رانندگان ترانزيت موضوع ماده 4 آييننامه اجرايي قانون تأمين اعتبارات عمراني مصوب43.9.24 كه از معافيت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده مينمايند از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر مقررات مذكور در قانون گذرنامه مصوب51.12.10 رعايت موارد زير الزامي خواهد بود.
1 – ارائه معرفينامه كتبي از بنگاهها يا شركتهاي مسافربري يا باربري مجاز دائر بر اشتغال متقاضي در بنگاه يا شركتهاي مزبور به شغل رانندگي ياكمك رانندگي كه به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد.
2 – ارائه تعهدنامه مبني بر عدم اشتغال به شغل ديگري غير از رانندگي يا كمك رانندگي كه به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد.
3 – ارائه برگ عدم سوءپيشينه كيفري.
تبصره 1 – صدور گذرنامه براي رانندگان يا كمك رانندگان موضوع اين قانون كه داراي پيشينه كيفري بوده ولي از تاريخ پايان محكوميت آنان بهحبس جنايي 4 سال و حبس جنحهاي 2 سال گذشته باشد. به شرط معيل بودن و داشتن حسن شهرت به تأييد شهرباني يا كلانتري يا ژاندارمري محل بارعايت موارد فوق مجاز ميباشد.
تبصره 2 – در صورت ثبوت خلاف نسبت به بندهاي 1 و 2 اين ماده اداره گذرنامه مكلف است اعتبار گذرنامه صادر شده را ابطال نمايد و مديرشركت به حبس از 6 تا 18 ماه و راننده و كمك راننده متخلف براي مدت 5 الي 10 سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و كمك راننده ترانزيتمحروم ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه شانزدهم دي ماه يك هزار و سيصد وشصت به تصويب كميسيون مشترك “امور داخلي”، “امور قضايي” و “راه و ترابري” مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييدنموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است.
قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه
ماده واحده – براي صدور گذرنامه جهت رانندگان و كمكرانندگان و میهمانداران ترانزيت علاوهبر مقررات قانون گذرنامه رعايت موارد زير الزامي است:
1 – ارائه معرفينامه كتبي از بنگاهها، مؤسسات و شركتهاي مسافربري يا باربري كه از طرف وزارت راه و ترابري فعاليت آنها مجاز شناخته شدهاست دائر بر اشتغال متقاضي در بنگاه يا مؤسسه و يا شركتهاي مزبور به شغل رانندگي يا كمكرانندگي یا میهمانداری كه توسط دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شدهباشد.
2 – ارائه تعهدنامه مبني بر عدم اشتغال به شغل ديگري غير از رانندگي يا كمكرانندگي یا میهمانداری كه توسط دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شده باشد.
3 – ارائه برگ عدم محكوميت مؤثر كيفري.
4 – ارائه برگ عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
تبصره 1 – صدور گذرنامه براي رانندگان يا كمكرانندگان و میهمانداران موضوع اين قانون كه داراي محكوميت مؤثر كيفري هستند ولي از تاريخ پايان محكوميتايشان 2 سال گذشته باشد به شرط معيل بودن با رعايت ديگر موارد فوق مجاز ميباشد.
تبصره 2 – در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند 1 و 2 اين ماده، در دادگاه صالح راننده و كمكراننده و میهماندار متخلف با رعايت شرايط و امكانات خاطي ودفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مدت پنج الي ده سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده وكمكراننده ترانزيت محروم ميشود.
در صورتي كه تخلف، مربوط به صدور معرفينامه خلاف باشد صادركننده معرفينامه خلاف از طرف شركت يا مؤسسه يا بنگاه موضوع بند 1 اين ماده،با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد به مجازات تعزيري محكوم ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 1367.10.20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
قانون اصلاح بند 1 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10
ماده واحده – بند 1 ماده 18 قانون گذرنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد:
بند 1 – صدور گذرنامه و تمدید و صدور اجازه خروج انفرادی اشخاص کمتر از هجده سال تمام و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت میباشند با اجازهکتبی ولی یا قیم آنان فقط در موارد ذیل امکانپذیر خواهد بود:
الف – بیماران با معرفی شورای عالی پزشکی.
ب – افرادی که یکی از والدین یا قیم قانونی آنها مقیم خارج از کشور باشد.
ج – همسر و فرزندان کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که مدت مأموریت آنان بیش از شش ماه باشد با تأیید بالاترین مقام وزارتخانه نهاد یا سازماندولتی.
د – گروههای کارآموزی و یا گردش علمی و یا شرکت در سمینارها و مسابقات علمی وفرهنگی و تیمهای ورزشی با معرفی بالاترین مقام ارگان و نهاد مربوطه.
ه – جانبازان و مجروحین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با معرفی بالاترین مقام نهاد مربوطه در مرکز یا امضاء مجاز معرفی شده توسط مقام مذکور برای معالجه.
و – همسر و فرزندان کسانی که برای فرصتهای مطالعاتی بیش از شش ماه اعزام شده یا میشوند و نیز همسر و فرزندان دانشجویان شاغل به تحصیلدر خارج از کشور با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ز – کسانی که با پروانه گذر زیارتی عازم مسافرت خارج از کشور میباشند.
تبصره 1 – افراد مزبور به جز موارد فوقالذکر در مواقع اضطراری با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای کشور، اطلاعات، امورخارجه و شهربانی و نماینده دادستانی کل کشور که به دعوت وزارت کشور و در محل این وزارتخانه تشکیل میگردد، مجاز به خروج انفرادی خواهندبود. متقاضیان این تبصره مکلفند مدارک مربوط را به اداره گذرنامه تحویل و از آن طریق به کمیسیون مزبور ارسال گردد.
تبصره 2 – صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور برای افراد کمتر از هجده سال که والدین آنها فوت شده یا به حکم دادگاه محجور تشخیص داده شود.و باتفاق قیم یاسرپرست قانونی خود قصد خروج از کشور را دارند، بلامانع میباشد.
تبصره 3 * – صدور، تمدید، تفکیک و تجدید گذرنامه برای افراد کمتر از هجده سال به وسیله نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بهجز در موارد استثناء در بندهای این قانون ممنوع میباشد.
تبصره 4 – افرادی که ولی آنها فوت شده و طبق حکم دادگاه به حد رشد رسیده و یا به ولی یا قیم دسترسی ندارند و دارای شرایط فوقالذکر باشندمیتوانند با ارائه موافقت دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، گذرنامه و اجازه خروج دریافت دارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1370/6/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی