قانون استخدام کشوری

‌قانون استخدام كشوري ‌مصوب 31 خرداد ماه 1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين

‌فصل اول – كليات

‌ماده 1 – تعاريف:

الف – استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه‌ ها يا شركتها يا مؤسسات دولتي است.

ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي‌ گردد.

پ – حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه‌ها و شركتها يا مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است.

ت – وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون باين عنوان شناخته شده است.

ث – موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و بوسيله دولت اداره ميشود.

ج – شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق بدولت ‌باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بشركتهاي دولتي است ‌شركت دولتي تلقي ميشود.

ماده 2 – امور استخدامي وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
‌الف – وزارت دربار شاهنشاهي.
‌امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آئيننامه‌ اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد.
‌وزارت دربار شاهنشاهي مي‌تواند بدون رعايت محدوديت‌ هاي مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي استفاده كند.
ب – سازمان اطلاعات و امنيت كشور.
پ – موسسات دولتي كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكي از شركتهاي مندرج در قانون تجارت اداره شوند:
‌مقررات استخدامي شركت‌ هاي مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجراي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت‌ تصويب كميسيونهاي استخدام مجلسين تقديم شود.
ج – دارندگان رتبه‌ هاي قضائي و استادي و دانشياري.
ت – شهرداريها و موسسات تابع آنها و انجمن‌ هاي بهداري و سازمانهائي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تأمين‌ شود.
ث – مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي:
1 – آنعده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند‌ بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت‌ هاي استخدام‌ سازمانهاي كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.
2 – اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح‌ شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمانهاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد.
چ – مستخدمين مجلسين
‌تبصره – مستخدمين مشمول بندهاي (ج) و (چ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام‌عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ح – سازمان بيمه‌هاي اجتماعي. ‌
مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت ‌تصويب كميسيونهاي استخدام مجلسين تقديم شود.

‌تبصره 1 – مستخدمين مشمول بندهاي (ج) و (چ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام‌عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

‌تبصره 2 – امور استخدامي ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 3 – نخست وزير و وزراء و معاونان نخست وزير و معاونان وزراء و سفرا و استانداران و مديرعامل سازمان برنامه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رؤساي دفاتر نخست وزير و وزراء مشمول مقررات اينقانون نيستند ولي در صورتيكه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا بنمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمي محسوب شده و مقررات اين قانون تا آنجا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.

‌تبصره – مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده‌اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در‌وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي‌توانند در مؤسسات دولتي غير مشمول اين قانون به خدمت‌اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل مؤسسات جزء سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت‌خواهد شد.

‌ماده 4 – مستخدمين وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني.

تبصره – افرادي كه طبق مقررات قانون كار بخدمت دولت مشغول ميشوند كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد
افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده اند مشمول مقررات اين قانون نيستند.
تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون بعهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

‌ماده 5 – مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه‌هاي جداول حقوق موضوع ماده 30 براي تصدي يكي از پست‌هاي سازماني‌وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد.

‌تبصره – واگذاري پست‌هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست‌هاي‌تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مأمور به تصدي پست‌هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه‌در مؤسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌توان مستخدم مورد احتياج را به عنوان‌مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.حقوق و مزاياي مستخدمين شركتهاي مذكور در فوق با توافق سازمانهاي ذيربط از اعتبارات سازمان متبوع يا محل خدمت پرداخت ميشود.

ماده 6 – مستخدم پيماني كسي استكه بموجب قرارداد بطور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام ميشود.

تبصره – شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.

ماده 7 – شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور بعنوان كار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد.

ماده 8 – پست ثابت سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارت خانه ها و موسسات دولتي بطور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن بيك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اينكه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.

تبصره 1 – پستهائيكه جنبه استمرار ندارد بعنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد بطور رسمي براي تصدي اين پست ها ممنوع است.

‌تبصره 2 – دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌را تهيه و به مجلسين تقديم كند.

تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پستهاﻯ ثابت سازماني كليه واحدهاﻯ تابع‌خود تهيه و بسازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است بعد از دريافت طرح سازمانهاﻯ تفصيلي نظر خود را مشعر بر‌موافقت يا اصلاح آنها بوزارتخانه‌ها يا سازمانهاﻯ دولتي اعلام كند. ‌هر نوع تغييرات در سازمان تفصيلي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون منوط بموافقت سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور خواهد‌بود. ‌در صورت بروز اختلاف نظر در اين مورد بين وزارتخانه يا مؤسسه مربوط با سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور هيأت وزيران تصميم مقتضي اتخاذ‌خواهد كرد.

ماده 9 – ترفيع عبارتست از احراز يك پايه بالاتر.

ماده 10 – انتقال عبارت از آن استكه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آنكه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود بخدمت وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد.

ماده 11 – مأموريت عبارت است از:
‌الف – محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.
ب – اعزام مستخدم بطور موقت به وزارتخانه ها و مؤسساتي كه فهرست آنها بتصويب هيأت وزيران ميرسد و همچنين اعزام بسازمانهاﻯ ‌بين المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهائي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند.
پ – اعزام مستخدم براي طي دوره هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور.

ماده 12 – حقوق و مزاياي مستخدمين در مدت مأموريت منحصراً از طريق يك صندوق قابل پرداخت است.

تبصره – آئين نامه نحوه اجراﻯ مواد 11 و 12 همچنين ترتيب اعزام مستخدم رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ براﻯ اشتغال در پست هاﻯ ثابت سازماني خارج از كشور و تعيين مدت آن بوسيله سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور تهيه ميشود و بتصويب هيأت وزيران ميرسد.

‌ماده 12 – اعزام مستخدم رسمي به مأموريت از طرف وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه‌دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمي به سازمان‌هايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را‌مقتضي بداند بلامانع است. حقوق و فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي استحقاقي اين قبيل مأمورين بر اساس حقوق گروه و پايه‌اي كه دارند از طرف وزارتخانه يا‌مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا مؤسسه محل مأموريت وجهي به اين افراد نبايد پرداخت گردد.

تبصره 1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اينقانون ميتوانند مستخدم رسمي خود را با رضايت مستخدم براي مدت موقت در اختيار يكي از موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولي مدت اشتغال آنان در اينگونه موسسات جزء سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزاياي خود را از موسسه اي كه در آن مأمور ميشوند دريافت خواهند كرد.

تبصره 2 – مستخدمين رسمي كه در يكي از سازمان هاي بين المللي مأمور خدمت شوند در صورتيكه طبق مقررات سازمان هاي مزبور حقوقي به آنان پرداخت شود بهيچ عنوان حق دريافت وجهي از وزارتخانه يا مؤسسه متبوع خود ندارند.

تبصره 3 – آئين نامه مربوط به اجراي مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

‌فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات

‌ماده 13 – استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان يا مسابقه انجام مي شود.

‌تبصره 1 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ميتوانند با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قبال داوطلبان يا دانشجويان ‌آموزشگاههاي اختصاصي يا دوره‌هاي ترتيبي مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي تعهد استخدامي بعمل آورند.

تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشورﻯ ميتوانند مستخدمين پيماني را كه در تاريخ تصويب اين اصلاحيه در‌استخدام دارند با رعايت مقررات مربوط از طريق امتحان بطور رسمي استخدام كنند.
مشروط بر آنكه سن آنان در تاريخ بيست و چهارم اسفند ماه 1351 از حداكثر مقرر در ماده 14 اين قانون تجاوز نكرده باشد.

تبصره 3 – آيين‌نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

تبصره 4 – سوابق خدمت پيماني مشمولين تبصره 2 اين ماده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از تاريخ 31ر3ر1345 به بعد در‌ مورد مستخدمين گروههاي 1 و 2 و 3 بشرط پرداخت 8/5 درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دريافتي و در مورد مستخدمين گروههاي 4 و بالاتر بشرط پرداخت 8/5 درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دريافتي بعنوان سهم خود و معادل آن بعنوان سهم وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع از‌لحاظ تعيين گروه و بازنشستگي و وظيفه محسوب خواهد شود سوابق خدمت ساير كاركنان فعلي راه‌آهن دولتي ايران از 31ر3ر1345 ببعد در ‌مؤسسه مزبور در صورتيكه طبق مقررات بصورت رسمي استخدام شده يا بشوند با پرداخت 8/5 درصد حقوق و دستمزد دريافتي از لحاظ تعيين ‌گروه بازنشستگي و وظيفه محسوب خواهد شد.

ماده 14 – براي ورود به خدمت رسمي شرايط ذيل ‌لازم است:
الف – حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام.
ب – تابعيت ايران.
پ – انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن.
ت – نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
ث – عدم محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن به استعمال افيون.
ج – حداقل داشتن گواهينامه پايان دوره ابتدائي.
چ – داشتن توانائي انجام كاري كه براي آن استخدام ميشود.

‌تبصره 1- افرادي كه مجدداً به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود.

تبصره 2 – حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده در مورد افرادﻯ كه داوطلب استخدام در مشاغل تخصصي كه فهرست آن با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب شورا ميرسد هستند 45 سال‌تمام ميباشد.

‌ماده 15 – استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود.

‌ماده 16 – امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت ميگيرد.

تبصره – سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضا مي تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت بدستگاه استخدام كننده محول دارد.

ماده 17 – كساني كه در امتحان يا مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد.

‌تبصره 1 – انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي مي‌كنند به پست‌ هاي ثابت سازماني بلامانع است.

‌تبصره 2 – افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب ميشوند.

ماده 18 – مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌كننده تعيين مي‌ شود ولي در هيچ مورد از‌شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1 – حقوق دوره آزمايشي برابر مقررات اين قانون تعيين و پرداخت ميگردد و در صورتيكه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود مدت‌خدمت آزمايشي جزو سابقه خدمت وي محسوب ميشود.

‌تبصره 2 – فوق‌ العاده و هزينه‌ هاي مستخدم آزمايشي مطابق فوق‌ العاده‌ ها و هزينه‌ هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت خواهد شد.

ماده 19 – افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه بكار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه استخدام كننده و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از لحاظ تطبيق با مقررات استخدامي در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و‌ مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.

ماده 20 – افراديكه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقاء در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچگونه تعهد حكم بر كناري آنان از طرف وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده صادر و جريان بسازمان امور اداري و استخدامي كشور اطلاع داده ميشود.

تبصره – بافراديكه طبق اين ماده از خدمت بر كنار ميشوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد.

ماده 21 – كسانيكه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته نميشوند تا يكسال از تاريخ بر كناري حق شركت مجدد در مسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت.

‌ماده 22 – پس از اتمام دوره آزمايشي انتصاب قطعي افراد به پست‌ هاي سازماني با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات‌ حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمي صورت مي‌ گيرد.

‌ماده 23 – انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل‌ قبلي صورت گيرد.

ماده 24 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را مورد بررسي قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظائف و مسئوليت هاي هركدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين شرايط تعيين شد وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند.

‌ماده 25 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را در يكي از‌رسته‌ ها قرار دهد.

‌تبصره 1 – مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي آن استخدام شده يا مي‌ شوند در يكي از رسته‌ هاي شغلي قرار خواهند گرفت.

‌تبصره 2 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواند با كسب نظر وزارتخانه‌ ها يا موسسات دولتي مربوط در داخل هر يك از رسته‌ها باقتضاي نوع شغل رشته‌ هاي تخصصي تشخيص دهد.

ماده 26 – انتصاب مستخدمين رسمي به پستهائي كه مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم‌ احراز آن پست و رضايت مستخدم.

تبصره – رؤساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا ميتوانند با تصويب وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط مستخدم را با داشتن شرايط لازم در‌رسته ديگر بخدمت بگمارند.

ماده 27 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستي از افراد صلاحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اينقانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اينقانون مكلفند در موارديكه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامي مربوط خود را از ميان افراد مذكور در فهرست تأمين كند.

ماده 28 – وزارت خانه ها و موسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند اين سنجش بنحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي تصدي مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كارآموزي جديد باشد.

تبصره – اجراي مفاد اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.

ماده 29 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را در بدو ورود بخدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را بسازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.

‌فصل سوم – در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي

ماده 30 – كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور براساس اهميت وظايف و‌ مسئوليتها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندي و به يكي از گروههاي جدول يا جداول حقوق تخصيص مي‌يابد. ‌جدول يا جداول حقوق موضوع اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتأييد شوراي حقوق و دستمزد ميرسد.

‌ماده 30 – كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون در دوازده گروه قرار مي‌گيرد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندي و براي تخصيص به يكي از‌گروه‌هاي دوازده گانه مزبور به شورا پيشنهاد كند.

تبصره 1 – تطبيق حقوق فعلي مستخدمين رسمي مشمول اين قانون با جداول موضوع اين ماده براساس آئين‌نامه‌اي كه از طرف سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور تنظيم و بتأييد شورا ميرسد بعمل خواهد آمد ولي در هيچ مورد با اجراي اين تبصره از حقوق گروه و پايه استحقاقي مستخدم‌ فوق در حين تطبيق وجهي كسر نخواهد شد.

‌تبصره 2 – از تاريخ تصويب اين اصلاحيه معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرك ليسانس و دارا بودن ساير شرايطي كه از طرف سازمان امور‌ اداري و استخدامي كشور تعيين ميشود از حقوق و مزاياي معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود. ‌تعداد معاونان هر استانداري كه مشمول حكم اين تبصره ميشوند به پيشنهاد استاندار و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزير‌ كشور تعيين ميشود و در هيچيك از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد كرد.

تبصره 4 – جمع حقوق و فوق‌العاده شغل مستشاران ديوان محاسبات به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين‌ ميشود.

ماده 31 – استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروههاي جداول حقوق مذكور در ماده 30 بعمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه يا‌ مؤسسه مربوط با توجه بشغلي كه استخدام براي آن صورت ميگيرد گروهي را مستخدم جديد در آن قرار ميگيرد تعيين ميكند.

ماده 32 -حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون بموجب جدول واحد بر مبناي عدد صد بشرح زير تعيين ميشود :

پايه 15	پايه 14	پايه 13	پايه 12	پايه 11	پايه 10	پايه 9	پايه 8	پايه 7	پايه 6	پايه 5	پايه 4	پايه 3	پايه 2	پايه 1	گروه
				793	758	723	688	653	618	583	548	513	478	443	دوازده
		724	696	668	640	612	584	556	528	500	472	444	416	388	يازده
	660	635	610	585	560	535	510	485	460	435	410	385	360	335	ده
	595	571	547	523	499	475	451	427	403	379	355	331	307	283	نه
544	522	500	478	456	434	412	390	368	346	324	302	280	258	236	هشت
499	478	457	436	415	394	373	352	331	310	289	268	247	226	205	هفت
446	427	408	389	370	351	332	313	294	275	256	237	218	199	180	شش
383	368	351	335	319	303	287	271	255	239	223	207	191	175	159	پنج
323	310	297	284	271	258	245	232	219	206	193	180	167	154	141	چهار
284	273	262	251	240	299	218	207	196	185	174	163	152	141	130	سه
260	250	240	230	220	210	200	190	180	170	160	150	140	130	120	دو
184	178	172	166	160	154	148	142	136	130	124	118	112	106	100	يك

 

‌تبصره – حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتي مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نمي‌گيرد به استثناي رييس دفتر نخست‌وزير و‌رييس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبناي آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف – معاون وزارتخانه 1000

ب – استاندار – سفير – معاون نخست وزير 1100

پ – وزير – دبير كل سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور 1250

ت – نخست وزير 1400

تبصره 2 ـ حقوق و مزاياي افرادي كه بعد از انقلاب (57/11/22) در مقام سرپرست وزارتخانه ها انجام وظيفه نموده اند معادل حقوق و مزاياي وزير تعيين ميگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

‌ماده 33 – ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين مي‌ شود.
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به‌علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.

تبصره – بمنظور استقرار نظام هماهنگ در تعيين حقوق و مزاياﻯ مستخدمين دولت شوراﻯ حقوق و دستمزد از وزير دارائي و يكي از وزراء بانتخاب نخست وزير و دبير كل سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور تشكيل ميشود. ‌وزارتخانه‌ها و كليه مؤسسات و شركتهاي دولتي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند همچنين مؤسسات موضوع بند (ت) ماده 2 مكلفند قبل از‌هر نوع تغيير ميزان حداقل و حداكثر حقوق و مزاياﻯ مستخدمين خود قبلاً موافقت شوراﻯ مذكور را كسب كنند. ‌كليه مؤسسات دولتي كه بموجب قانون خاص خود شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت بآنها مستلزم ذكر نام آن مؤسسات در قانون مربوط‌ ميباشد با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود و قوانين و مقررات كليه مؤسسات دولتي در مواردﻯ كه با مقررات اين تبصره‌مغاير است ملغي خواهد بود. ‌وظايف دبيرخانه شوراﻯ حقوق و دستمزد بعهده سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور خواهد بود. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بوسيله شوراﻯ ‌مذكور تهيه ميشود و بتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 34 – مستخدم رسمي باستناد شغلي كه براي آن استخدام ميشود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت ميگردد و در صورتيكه اين قبيل‌مستخدمين داراي سابقه خدمت دولتي باشند بازاي هر دو سال سابقه خدمت دولتي آنان يك پايه در گروه شغل مورد تصدي به آنان اعطاء ميشود.‌مدت خدمت زير پرچم و خدمات اجتماعي زنان جزو سابقه خدمت دولتي مستخدم محسوب ميشود. ‌حكم اين ماده شامل كليه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون به استخدام رسمي پذيرفته شده‌اند نيز ميباشد.

‌ماده 35 – در صورت رضايت‌ بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي در ازاء هر دو‌سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطاء مي‌ كنند. بمستخدمي كه خدمات برجسته‌اي انجام داده باشد بجاي يك پايه ميتوان دو پايه اعطاء كرد خدمات برجسته با ضوابطي كه در آئين نامه موضوع ‌تبصره ماده 28 تعيين ميشود تشخيص خواهد شد.

تبصره – در نقاطي از كشور كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد ميكند و بتصويب هيأت وزيران ميرسد هر يكسال اشتغال ‌مستخدمين رسمي از لحاظ ترفيع هجده ماه تا دو سال محسوب ميشود.

‌ماده 36 – تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان‌ پذير است:

‌الف – در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد.

ب – مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديد باشد.

پ – از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر بر آيد.

‌تبصره 1 – تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌ امكان‌ پذير است.

تبصره 1 – مستخدميني كه ارتقاء گروه يافته يا مييابند در پايه‌اي از گروه جديد قرار ميگيرند كه در گروه قبلي دارا بوده‌اند. ‌در موارديكه پايه قبلي مستخدم در گروه جديد وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد به آنان عطاء ميشود.

تبصره 2 – در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم ميتوان پستي در گروه پايين‌تر باو ارجاع كرد و در اين صورت مستخدم در پايه‌اي از گروه جديد‌قرار خواهد گرفت كه در گروه قبلي دارا بوده است و تفاوت حقوق پايه گروه قبلي با پايه گروه جديد را دريافت خواهد كرد و در تعيين حقوق آمادگي بخدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه قرار ميگيرد و در غير اينصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد.
‌هر نوع افزايش حقوق ناشي از ترفيع پايه اينگونه مستخدمين بابت تفاوت‌هاي مذكور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمي كه بترتيب فوق در گروه پايين‌تر منصوب ميشود تا بالاترين گروهي كه قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) اين ماده با داشتن ساير‌شرايط مجاز است و در اين صورت در پايه‌اي از گروه بالاتر قرار ميگيرد كه در گروه پائين‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت‌حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد.

تبصره 3- مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت وظيفه به مقامات مذكور در تبصره ماده 32 نائل شده باشند يا بموجب قانون ضمن اشتغال در وزارتخانه‌ها يا ‌مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از حقوق مقامات مزبور استفاده كرده باشند در صورتيكه بشغل ديگري كه حقوق كمتري بآن تعلق ميگيرد ‌منصوب يا آماده بخدمت شوند حقوق مقام مربوط كماكان بآنان پرداخت خواهد شد و در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان حقوق مذكور با ‌رعايت مفاد تبصره 3 ماده 78 مبناي محاسبه قرار ميگيرد. ‌حكم اخير در مورد شركتهاي دولتي و مؤسسات غير مشمول در صورتي كه اجرا ميشود كه مستخدم رسمي در تاريخ پايان تصدي شغل مربوط داراي 15‌سال سابقه خدمت دولتي باشد.

تبصره3 ـ استفاده مستخدم رسمي از حقوق شغل مورد تصدي، بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 32 در موقع تنزل گروه و يا تغيير شغل در دوران آمادگي بخدمت و بازنشستگي يا در برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي وفوت مشروط برآنست كه حداقل ششماه تمام تصدي پست مربوطه را داشته باشد.اين حكم در مورد مستخدمين موضوع تبصره 2 اين ماده كه بعلت عدم قبول پست درگروه پائين تر آماده بخدمت شده يا ميشوند نيز جاري است.

‌ماده 37 – آيين‌نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 38 – در صورتيكه نوع كار و وظايف و مسئوليت هاي بعضي از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اقتضاء نمايد كه مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شود مبلغي بعنوان فوق العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق العاده مزبور و ميزان اين فوق العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.

تبصره1- جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نميتواند از دو برابر بالاترين حقوق جدول مربوط تجاوز كند.

تبصره 2 – فوق العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه مستخدم رسمي در شغلي كه فوق العاده مزبور به آن تعلق ميگيرد انجام وظيفه كند.

تبصره 3 – مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد.

‌تبصره 4 – مستخدم رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي‌ تواند از فوق‌ العاده شغل مورد تصدي‌ خود استفاده كند.

تبصره 5 – ميزان اعتبار فوق‌ العاده شغل همه‌ ساله ضمن بودجه كل كشور پيش‌ بيني خواهد شد و جمع پرداختي‌ هاي فوق‌ العاده شغل هر سال از مبلغ‌ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند.

‌تبصره 6 – فوق‌العاده شغل مقامات دولتي مذكور در ماده 3 از يك برابر حقوق آنان نبايد تجاوز كند.

ماده 39 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به‌مستخدمين پرداخت كنند.
الف – فوق‌العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است.
ب – فوق‌العاده بدﻯ آب و هوا بمستخدميني كه در نقاط بد آب و هوا انجام وظيفه ميكنند قابل پرداخت است.
پ – فوق‌العاده محروميت از تسهيلات زندگي به مستخدميني كه در نقاطي خدمت ميكنند كه فاقد تسهيلات لازم زندگي است قابل پرداخت است.
ت – فوق‌العاده محل خدمت كه فقط به مستخدميني كه محل جغرافيائي خدمت آنان تغيير ميكند حداكثر بمدت پنجسال در هر محل قابل پرداخت‌است.
ث – فوق‌العاده روزانه كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مي‌كند قابل پرداخت است.
ج – فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه در خارج از كشور انجام وظيفه مي‌كنند قابل پرداخت است.
چ – فوق‌العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل‌داران و تحصيل‌داران و مأمورين پرداخت قابل پرداخت است.
ح – فوق‌العاده تضمين كه فقط به صاحب‌جمعان نقدي يا جنسي قابل پرداخت است.
خ – فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار فقط به مستخدميني كه در شرايط غير متعارف محيط كار به تشخيص سازمان اداري و استخدامي مجبور به‌انجام وظيفه ميباشند قابل پرداخت است.
‌د – فوق‌العاده نوبت كاري به مستخدميني كه در نوبتهاي غير متعارف مجبور به انجام وظيفه ميباشند قابل پرداخت است.

تبصره – حداكثر مدتي كه مستخدم در طول خدمت خود در يك نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد كرد نبايد از پنجسال تجاوز كند مگر با رضايت‌مستخدم كه در هر حال فوق‌العاده‌هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ اين ماده طبق مقررات مربوط باو پرداخت خواهد شد. ‌دولت مكلف است ترتيبات و ضوابطي براﻯ تغيير محل جغرافيائي خدمت مستخدمين تعيين كند.

تبصره 2 – مستخدميني كه بنا به ضرورت و تشخيص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و شركتهاي دولتي بيش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت نمايند، مشمول محدوديت زماني موضوع بند «ت» نخواهند بود و فوق العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.

‌ماده 40 – وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي‌ توانند مبالغي براي جبران هزينه‌ هاي زير به مستخدمين خود پرداخت كنند:

الف – هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهائي براي انجام وظايف مربوط است تعلق ميگيرد.

ب – هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود اعزام يا منتقل مي‌شوند قابل پرداخت است.

پ – هزينه نقل و مكان كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است.

ماده 41 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ميتواند به مستخدميني كه منشاء برجسته شوند پاداش پرداخت كنند جمع پاداش هاي پرداختي بيك مستخدم در هر سال نبايد از يك برابر مجموع حقوق و مزاياي يكماه او تجاوز كند ولي با تصويب هيئت وزيران تا دو برابر مجموع حقوق و مزاياي يكماه مجاز خواهند بود.

‌ماده 42 – آيين نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 43 – مستخدم رسمي نمي تواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتي نميتوانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.

تبصره 1 – حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از شمول اين ماده مستثني است.

تبصره 2 – پرداخت حق تدريس – حق تأليف و تصنيف و ترجمه – حق تحقيق حق تهيه و تنظيم و رهبري و گويندگي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و‌فرهنگي و هنري – حق حضور در جلسه – حق‌الزحمه كارشناس – حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشكي مشروط بر آنكه امور راجعه بآنها ‌در غير ساعات اداري و علاوه بر وظيفه مستخدم انجام شود. همچنين پرداخت هزينه پذيرائي و عيدي پايان سال و كمك خواربار از شمول اين ماده ‌مستثني است.
‌آئين نامه اجرائي موضوع اين تبصره بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه ميشود و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا است.
‌تبصره ماده 292 قانون اصلاح پاره‌اي مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28ر12ر1345 و الحاق موادي بقانون مذكور بقوت خود باقيست.

‌فصل چهارم – در تنظيم و اجراي برنامه‌ هاي آموزشي

ماده 44 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را بتصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.

تبصره 1 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميتوانند با توجه به احتياجات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همكاري آنها برنامه هاي آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند.

تبصره 2 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميتواند برنامه هاي مصوب موضوع اين ماده را راساً يا بوسيله وزارتخانه ها و مؤسسات مربوط يا مؤسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند.

تبصره 3 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است طبق ضوابط و برنامه‌اي كه تنظيم خواهد نمود مؤسسه‌اي براي آموزش مديريت و فنون ‌اداري مستخدمين دولت تأسيس كند.
‌مؤسسه مزبور ميتواند براي اين منظور در حدود قوانين و مقررات مربوط بابت آموزش كمك و يا شهريه دريافت كرده و آنرا طبق تصويبنامه هيأت‌ وزيران بمصرف برساند.

ماده 45 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نميتوانند بتشكيل هيچگونه مؤسسه آموزشي كلاس دوره تعليماتي و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت بوجود آورد مبادرت ورزند مگر آنكه قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند.

تبصره – دوره تحصيلات عالي كه طبق برنامه‌هاﻯ رسمي بمنظور خدمت در رشته‌هاﻯ مربوط به رسته آموزشي وزارت آموزش و پرورش طي ميشود‌از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميگردد.

ماده 46 – استفاده از بورسهاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون تخصيص داده ميشود موكول بموافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است آئيننامه اجراي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب شورا خواهد رسيد.

‌فصل پنجم – در تأمين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمي

‌ماده 47 – مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌ العاده‌ هاي مربوط دارند.

ماده 48 – مستخدمين رسمي و صورت ابتلا به بيماريهائي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.

تبصره – جز در موارد بيماري‌ هاي صعب‌ العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.

‌ماده 49 – مستخدم رسمي مي‌تواند با موافقت وزارتخانه يا مؤسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.

‌تبصره 1 – مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جزء سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 – حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول مدت خدمت خود ميتواند از مرخصي بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نمايد سه‌ سال خواهد بود.

تبصره 3 – محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مينمايد الزامي نيست در صورتيكه پس از پايان دوران مرخصي پست سازماني مناسب براي ارجاع بمستخدم مذكور موجود نباشد بحال آماده بخدمت در ميايد.

تبصره 4- مدت مرخصي بدون حقوق مستخدم براي ادامه تحصيلات عالي و تخصصي در رشته‌هاي مورد نياز وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مشروط باينكه منجر به اخذ مدرك تحصيلي بشود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمي مستخدم محسوب ميشود.

تبصره 5 – آن دسته از مستخدمين رسمي كه همسر آنان در مشاغل حساس دولتي در داخل كشور اشتغال دارد به تبعيت از محل كار همسر مي‌ توانند‌ حداكثر تا 6 سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.
‌تشخيص مشاغل حساس با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود.

ماده 50 – ترتيب تحصيل مرخصيهاي موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون بموجب آئيننامه ايكه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد معين ميشود.

‌ماده 51 – دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند.

ماده 52 – دولت مكلف است تأسيس مؤسسات تعاوني مستخدمين رسمي را تشويق و با مؤسسات مذكور همكاري و نسبت به آنها كمك لازم را بنمايد نحوه همكاري و كمك دولت بمؤسسات مذكور طبق آئيننامه اي خواهد بود كه بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند در تامين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي مستخدمين اقدامات لازم را بعمل آورند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.

‌فصل ششم – در تكاليف عمومي مستخدمين

ماده 54 – مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد. در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تأييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.

‌ماده 55 – مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور شود ممنوع است.

‌ماده 56 – قبول القاب و نشان‌ هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي‌ شود موكول به اجازه دولت است.

‌ماده 57 – خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

‌ماده 58 – رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداري است.

تبصره 1 – تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه به‌وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 – مستخدمين مشمول اين قانون كه در وزارت جنگ و يا ژاندارمري كل كشور و يا شهرباني كل كشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصير و‌تخلف اداري و قصور تابع حكم تبصره ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.

ماده 59 – انواع مجازات‌ هاي اداري به قرار زير است:
الف – توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت.
ب – كسر حقوق و فوق‌ العاده‌ هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه.
پ – كسر حقوق و فوق‌ العاده‌ هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه.
ت- بركنارﻯ از خدمت ازسه ماه تا يكسال.
ث – انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.
ج – اخراج از خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع.
چ – انفصال دائم از خدمت دولت.

تبصره 1 – رؤساي ادارات و مقامات بالاتر آنان ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه بدادگاه اداري كتباً با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

تبصره 2 – وزراء و رؤساﻯ مؤسسات دولتي ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه ادارﻯ مجازات‌ هاﻯ مندرج در بندهاﻯ الف – ب – پ وت اين ماده را در مورد مستخدم خاطي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي تابع خود معمول دارند.

تبصره 3 – در مورد مستخدميني كه طبق مقررات مذكور در اين ماده بمجازاتهاي مندرج در شقوق ث – ج و چ محكوم ميشوند در صورتيكه داراي فرمان انتصاب يا نشان باشند وزير مربوط استدعاي مسترد داشتن فرمان انتصاب يا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعاي مزبور مورد‌قبول ملوكانه واقع گردد مراتب بمستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاريخ ابلاغ حق نگاهداري فرمان و نشان و استفاده از آنرا نداشته و مكلف است آنرا‌ بوزارتخانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مدام كه مستخدم بوظيفه مزبور عمل نكرده است حق اخذ هيچگونه وجهي از خزانه دولت بعنوان حقوق يا فوق‌العاده و مزايا و امثال آنرا نخواهد داشت.
مقررات مذكور در اين تبصره شامل مستخدمين مذكور در شقوق ب – پ – ت – ج – چ‌ و ح و خ و د ماده 2 قانون استخدام كشوري نيز مي باشد و در صورت محكوميت بمجازاتهاي مشابه طبق مقررات فوق الذكر درباره آنها عمل خواهد شد.‌

تبصره 4 – هرگاه مستخدم رسمي متهم به ارتكاب عملي شود كه عنوان يكي از بزه‌ هاي مندرج در بند (‌د) ماده 19 قانون مجازات عمومي و خطاي‌ اداري را تواماً دارا باشد دادگاه اداري مستخدم مذكور را پس از صدور كيفرخواست دادستان اداري از خدمت معلق و دادرسي اداري را تا صدور حكم‌ نهائي يا قرار موقوفي تعقيب از مراجع كيفري متوقف ميدارد.
حكم دادگاه كيفري در اين مورد از حيث تشخيص بزهكاري يا بي‌ گناهي مستخدم براي‌ دادگاه اداري لازم‌ الاتباع است. در موردي كه تعقيب در مرجع كيفري به جهتي از جهات موقوف گردد و دادگاه اداري هم مستخدم را در اين مورد بيكي‌ از مجازات هاي مندرج در بندهاﻯ ث يا ج يا چ محكوم ننمايد مدت تعليق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ايام تعليق باو پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره 5 – وزراء و رؤساي مؤسسات دولتي مي‌توانند مستخدميني را كه باتهام تقصير تخلف و قصور بموجب كيفرخواست دادستان اداري تحت‌ تعقيب دادگاه اداري قرار ميگيرند آماده بخدمت نمايند.
‌مستخدمي كه از اتهام منتسب برائت حاصل نمايد در پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه يا مؤسسه متبوع بكار گمارده خواهد شد.

تبصره 6 – در مواردﻯ كه مستخدم طبق بند (ت) اين ماده از خدمت بركنار ميشود وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط در خاتمه مدت بركنارﻯ در‌صورت وجود پست سازماني بلامتصدﻯ او را منصوب ميكند و اگر مستخدم مذكور در محل خدمت خود حاضر نشود طبق ماده 65 اين قانون با او‌رفتار خواهد شد و در صورت نبودن پست سازماني بلا متصدﻯ مستخدم مذكور بحال آماده بخدمت در مي‌آيد. ‌دوران بركنارﻯ از خدمت با پرداخت كسور مربوط بمأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگي وظيفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود. ‌حقوق دوران بركنارﻯ از خدمت به تشخيص وزير يا رئيس مؤسسه دولتي از نصف حقوق دريافتي قبل از بركنارﻯ كمتر نخواهد بود ولي در مواردﻯ كه‌مدت بركنارﻯ از خدمت بيش از ششماه باشد براﻯ مدت زائد بر آن در هر حال تمام حقوق پرداخت ميشود.

تبصره 7 – مستخدميني كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازاتهاﻯ مذكور در بندهاﻯ ج و چ اين ماده محكوم شوند در صورتيكه در تاريخ‌ محكوميت داراي بيست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي باشند از نصف حقوق بازنشستگي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد. ‌در مورد مستخدميني كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازات مذكور در بند ج اين ماده محكوم شوند و به سن پنجاه و پنج‌ سالگي نرسيده‌ باشند هرگاه مجدداً در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگرﻯ باستخدام رسمي پذيرفته شوند نصف سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه‌ و تعيين پايه محسوب خواهد شد.

‌فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين

ماده 60 – مستخدمين رسمي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشورﻯ ميتوانند در مورد تضييع‌ حقوق استخدامي خود بسازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور شكايت كنند.

ماده 60 ـ مستخدمين رسمي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري ميتوانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود بشوراي دولتي و در غياب آن بدادگاه استان تهران شكايت كنند. مرجع رسيدگي يك نسخه از شكايت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال ميدارد و مهلت يكماهه اي با رعايت مسافت براي وصول پاسخ تعيين و پس از انقضاي مهلت بموضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد كرد و اين رأي قطعي است.

تبصره 1 ـ مرجع رسيدگي بشكايت دارندگان رتبه هاي قضائي در مورد اين مواد ديوانعالي كشور است.

تبصره 2 ـ بشكايات مطروحه در هيئتهاي رسيدگي بشكايات استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نيز تقاضاهاي تجديد نظر از آراء هيئتهاي مذكور كه تا تاريخ اين قانون در ديوانعالي كشور منتهي بصدور رأي نشده باشد در دادگاه استان تهران رسيدگي خواهد شد.

تبصره 3 ـ آرائيكه تاكنون از طرف هيئت رسيدگي بشكايات مستخدمين دولت در سازمان امور اداري و استخدامي صادر شده است، در صورتيكه مورد موافقت مستخدم باشد قطعيت دارد.

‌ماده 61 – شكايات استخدامي بايد قبل از تقديم به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور تقديم‌ شود.

ماده 62 – مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين مذكور در ماده 60 هيئت رسيدگي بشكايات استخدامي موضوع ماده 106 اين قانون‌ است. دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميتواند نظر مشورتي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي را در مسائل مربوط به اجراي قانون ‌و مقررات استخدامي كشوري استفسار نمايد.

تبصره 1 – هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي ميتواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئتهائي محول دارد.

‌تبصره 2 – ترتيب تشكيل هيئت‌هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضاي آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به‌هيئت‌هاي مذكور و رسيدگي هر هيئت به شكايات و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت‌ها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 3 – سازمان امور استخدامي كشور مي‌تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت‌هاي مذكور در اين‌ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستري را به كار بگمارد و فوق‌العاده‌اي حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگي به آنها بپردازد.

ماده 63 – هرگاه رأﻯ بنفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط قطعي و لازم‌الاجرا است و هرگاه شاكي به رأﻯ صادره‌معترض باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأﻯ بشوراﻯ دولتي و در غياب شوراﻯ دولتي بديوان عالي كشور شكايت كند.

‌تبصره – قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و‌سي و هفت ملغي است. ولي شكاياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون به ديوان عالي كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگي قرار‌خواهد گرفت.

ماده 64 – مستخدم رسمي ميتواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط مستخدم بموجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است ظرف يكماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتبا اعلام دارد. اگر تا پايان يكماه مذكور رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد. مستخدم ميتواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.

ماده 65 – در صورتيكه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت از خدمت ‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي اخراج ميشود مگر آنكه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اينقانون باشد كه در آنصورت بازنشسته خواهد شد.مستخدمين مشمول اين ماده حق استخدام مجدد در همان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي را نخواهند داشت و در صورتيكه مجدداً در ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون باستخدام رسمي پذيرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در اين قانون رفتار خواهد شد.

تبصره – هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود بعللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم‌حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا مؤسسه متبوع قرار نگيرد مي‌تواند شكايت خود را بضميمه مدارك مورد استناد بدادگاه ‌اداري وزارتخانه يا مؤسسه متبوع خود تسليم كند. دادگاه اداري مكلف است در اسرع وقت بشكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند در‌صورتيكه حكم دادگاه اداري حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد بخدمت مراجعت و حقوق غيبت بوي پرداخت خواهد شد و اگر پست‌ سازماني او بديگري داده شده باشد از تاريخي كه اخراج يا بازنشسته شده آماده بخدمت محسوب و مانند مستخدم آماده بخدمت با وي رفتار‌ميشود.
‌حكم دادگاه بدوي در اين مورد چنانچه بر رد شكايت صادر شده باشد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه تجديد نظر اداري‌خواهد بود و حكم دادگاه تجديد نظر اداري در اينمورد قطعي است.

‌ماده 66 – وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.

‌ماده 67 – استخدام مجدد مستخدم رسمي كه استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل‌مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته‌اند يك جا به صندوق‌بازنشستگي مسترد دارند.

ماده 68 – هرگاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين تر باشد وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده ميتواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد.

ماده 69 – هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط بگذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده ميتواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف دارد.

‌فصل هشتم – در بازنشستگي و وظيفه

ماده 70 – از اول سال 1354 صندوق بازنشستگي كشوري به صورت مؤسسه‌اي مستقل وابسته بسازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس و بموجب اساسنامه‌اي كه بتصويب كميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلسين ميرسد اداره خواهد شد. ‌اداره كل بازنشستگي فعلي و صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شركتهاي دولتي با كليه وظايف و دارائي و موجودي و اسناد و اوراق و بودجه ‌و تعهدات و مستخدمين خود بصندوق بازنشستگي كشوري منتقل ميشود.

‌ماده 70 – اداره كل بازنشستگي فعلي با كليه دارايي و موجودي صندوق بازنشستگي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارايي‌منتزع و تابع سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌شود.

تبصره 1 – حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تا آخر سال 1353 بازنشسته يا از كارافتاده شده يا بشوند همچنين وظيفه ‌وارث مستخدميني كه تا آخر سال 1353 فوت شده يا بشوند از محل اعتبار خاصي كه بعنوان كمك بصندوق بازنشستگي هر سال در بودجه كل كشور منظور ميشود پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 – كسور بازنشستگي متعلق بمدت خدمت گذشته مستخدمين رسمي كه در اول فروردين ماه سال 1354 بخدمت اشتغال دارند بميزان و‌ ترتيبي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و بتصويب ‌هيئت وزيران خواهد رسيد از محل اعتباري كه در قوانين بودجه كل كشور منظور ميگردد بصندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

تبصره 3 – از اول سال 1354 مستخدمين پيماني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و آن دسته از مستخدمين موقت ‌شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاصي نميباشند مشمول مقررات قانون ‌حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان عهده‌دار وظايف صندوق حمايت‌ مستخدمين مزبور خواهد بود.

تبصره 4 – اجازه داده ميشود كه اداره امور صندوق بازنشستگي شهرداريها به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزير كشور بعهده صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان قرار گيرد.

ماده 71 – وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و‌فوق‌ العاده‌ هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثناء فوق‌ العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه و كارانه موضوع ماده (5) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1370 – كم كرده و بابت سهم‌ مستخدمين به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

تبصره 1 – در مورد مستخدمين رسمي كه در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده 11 اين قانون بخدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده از‌جمع حقوق و مزاياي ايشان به استثناي فوق‌ العاده‌ هاي تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه كم شده به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان تحويل‌ميشود.

‌تبصره 2 – كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.

‌تبصره 3 – در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين شورا و سنا انتخاب يا منصوب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي‌معادل كسور آخرين پايه مربوط و به تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقرري آنان كسر و به صندوق‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

ماده 72 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق و فوق‌العاده شغل اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي‌ پذيرفته مي‌شوند برداشت كنند و به صندوق‌ بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

‌ماده 73 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق‌مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

‌تبصره 1 – مؤسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق‌ بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان استفاده خواهند كرد بايد مبلغي معادل‌كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه مؤسسه مربوط به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت كنند.

‌تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده 3 اين قانون انتخاب يا منصوب شوند‌مكلفند تا زماني كه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت كنند.

‌ماده 74 – مستخدم رسمي مي‌ تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است.

‌الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.

ب – داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت.

تبصره 1 – كليه وزارتخانه‌ها، شركتها و مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانكها، مؤسسات و شركتها و سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام‌است، ميتوانند مستخدمين رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را (‌بجز مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعي) ، در مشاغل غير تخصصي بر‌اساس درخواست كتبي آنان و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مشروط به آنكه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتيكه سابقه خدمت آنان كمتر از بيست سال باشد، بازخريد نمايند. ‌به افراديكه بر اساس اين قانون بازخريد ميشوند، مبلغي معادل 45 روز حقوق و مزاياي مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتيكه كسر يكسال بيش از شش ماه باشد، يكسال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه كسور بازنشستگي يا حق بيمة پرداختي سهم مستخدم و حقوق و‌مزاياي مرخصي‌هاي استحقاقي استفاده نشده وي پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ بو زارت آموزش و پرو رش اجازه داده ميشود در موارد مقتضي نظير كم كاري و عدم توانائي كار و يا بنابه تقاضاي شخصي نسبت به صدور احكام بازنشستگي افراديكه سوابق خدمت آنان بيش از 15 سال تمام ميباشد اقدام نموده و مؤاخذ حقوق بازنشستگي را بميزان يك سي ام حقوق گروه و پايه مربوط ضربدر سنوات خدمت محاسبه نمايد ضمناً در مورد كارمندانيكه سنوات خدمت آنان كمتر از 15 سال تمام باشد براساس تبصره يك ماده 79 قانون استخدام كشوري مدت خدمت او 15 سال منظور خواهد شد.

تبصره 2 – مفاد تبصره يك در مشاغل تخصصي نيز با درخواست كتبي مستخدم و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب شورائي مركب از‌نمايندگان تام الاختيار وزير برنامه و بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي مربوط قابل اجراء خواهد بود.

تبصره 3 – مستخدميني كه بيش از يكسال از آمادگي به خدمت آنان بگذرد، در صورتي كه در اين مدت با توجه به معرفي سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور در مشاغلي كه شرايط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههاي دولتي نگردند طبق شرايط اين قانون بازخريد يا بازنشسته ميشوند.

تبصره 4 – هر نوع استخدام جديد بجاي افرادي كه بموجب اين قانون بازخريد يا بازنشسته ميشوند، ممنوع است. و همچنين اشتغال مجدد افراد ‌مزبور كه خدمتشان بازخريد شده و يا بازنشسته گرديده اند در كليه دستگاههاي دولتي ممنوع است و در صورتيكه ثابت شود افراد فوق بخدمت يكي‌از دستگاههاي دولتي درآمده اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانين، كلية وجوه پرداختي به ايشان باستثناي وجوه بازنشستگي و يا حق بيمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدي نخواهد داشت.

ماده 75 – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي‌ توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي‌ كنند و دولت مكلف به قبول آن است:

‌الف – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت‌ و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي.

ب – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال‌خدمت و رسيدن به پنجاه و سه سالگي.

پ – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال‌خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و دو سالگي.

ت – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال‌خدمت و رسيدن به پنجاه و يك سالگي.

ث – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت‌ و رسيدن به پنجاه سالگي.

ج – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بيست و چهار سال‌خدمت و رسيدن بچهل و نه سالگي.

چ – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت ‌و رسيدن بچهل و هشت سالگي.

ح – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت‌ و رسيدن بچهل و هفت سالگي.

خ – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت دارند بشرط دارا شدن بيست و يكسال خدمت‌ و رسيدن به چهل و شش سالگي.

د – مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت متوالي دارند بشرط رسيدن به چهل و پنج سالگي:

ماده 76 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند.

ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.

‌ماده 78 – ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه حقوق‌بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.

تبصره 1 – متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتيكه مجموع‌سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كمتر باشد متوسط حقوق معدل سنوات خدمت رسمي خواهد بود. ‌در مورد مستخدمي كه بر اساس حقوق گروه و پايه موضوع ماده 30 اين قانون بازنشسته شده يا ميشود در صورتيكه مدت استفاده از حقوق گروه و‌پايه مذكور از سه سال كمتر باشد معدل حقوق اين مدت متوسط حقوق محسوب ميشود. براﻯ تعيين ميزان بدهي بازنشستگي موضوع تبصره 70‌قانون بودجه سال 1342 كل كشور متوسط حقوق مبناﻯ محاسبه قرار ميگيرد.

تبصره 2 – تفاوت تطبيق حقوق (‌بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق بمنظور برقرارﻯ حقوق بازنشستگي و وظيفه‌منظور و محسوب ميشود.

تبصره 3 – ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي‌شوند اعم از شاغل‌يا بازنشسته عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق مربوط طبق جدول ذيل تبصره ماده 32 ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اينكه از حقوق مقام مربوط‌ تجاوز نكند.برقراري حقوق بازنشستگي بترتيب فوق درباره استاندار و معاون نخست‌وزير و معاون وزير در‌مورد مستخدميني كه از تاريخ 12ر8ر1349 به بعد در مقامات مزبور خدمت نمايند منوط بر آن است كه مستخدم در دوران خدمت خود‌حداقل دو سال تصدي مقامات دولتي مذكور را بعهده داشته و يا قبل از تصدي مقامات مزبور يكي از مشاغل مندرج در گروه‌ههاي يازده يا دوازده را‌عهده‌دار بوده باشد و در صورتيكه شغل مزبور جزو مشاغل گروه‌هاي دوازده‌گانه نباشد تشخيص همطراز بودن آن با مشاغل گروه‌هاي يازده و دوازده با ‌شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده‌كنند.
اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت دهسال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي‌را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آنرا طي پنجسال بنمايد در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد‌تقاضا در مدت دهسال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت بمابه‌التفاوت كافي است.

تبصره 4 – مستخدمين رسمي كه در دوران بازنشستگي به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 نائل شده‌اند مشروط بر آنكه تاريخ تصدي مقامات مزبور قبل‌از تاريخ تصويب اين اصلاحيه باشد و همچنين وزراي مختاري كه فرمان همايوني داشته و بعنوان رئيس مأموريت مستقل‌سياسي اعزام و تا تاريخ مذكور بازنشسته شده‌اند مشمول تبصره فوق خواهند بود.
مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي اين قبيل وزراي مختار بر اساس‌حقوق معاون وزير خواهد بود.

تبصره 5 – در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ كه در دوران خدمت بنمايندگي يكي از مجلسين انتخاب ‌يا منصوب شده و بشوند به ازاء هر دوره نمايندگي حقوق يك گروه بالاتر از حقوق پايه گروه مربوط ببالاترين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدﻯ آن را‌داشته‌اند مبناﻯ محاسبه قرار ميگيرد و مبناﻯ مزبور بجاﻯ متوسط حقوق موضوع تبصره يك اين ماده محسوب ميشود. ‌هرگاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يا تبصره 3 آن نيز باشند مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي مربوط استفاده كنند. ‌حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه برابر مدت يكدوره كامل قانونگذاري برياست يا نيابت رياست مجلسين انتخاب شده يا ميشوند اعم از‌شاغل و بازنشسته به ترتيب بر اساس بندهاي ت و پ تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري و با رعايت مقررات اين قانون تعيين ميشود

ماده 79 – هرگاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود بنحوي كه از كاركردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اينكه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.

‌تبصره 1 – در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد.

‌تبصره 2 – در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي‌گيرد.

ماده 80 – هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار مي‌گردد.

تبصره – در صورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود تمام حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي‌گيرد ولي‌اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 اين قانون درباره وراث قانوني اجراء خواهد شد.

ماده 81 – هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق‌بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره – در صورتيكه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

ماده 82 – هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي‌پرداخت خواهد شد.

ماده 83 – هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت‌ خواهد شد.

‌ماده 84 – برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت.

تبصره- اعاده بخدمت مستخدمين از كارافتاده در صورتيكه بهبودي حاصل نمايند و توانائي اشتغال يافته باشند قبل از رسيدن بسن شصت سالگي بلامانع‌ است.

ماده 85 – آن قسمت از سوابق خدمت دولتي مستخدمين رسمي كه كسور بازنشستگي مربوط به آن به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت نشده‌باشد خدمت غير رسمي تلقي ميگردد و مدت مذكور با توجه به تبصره‌هاي زير از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و‌منظور خواهد شد.

تبصره 1 – مستخدم موضوع اين ماده ميتواند وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود بصندوق بازنشستگي پرداخت نكند ‌در اينصورت حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 او بر اساس يك چهلم حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل ضربدر سنوات خدمت غير رسمي بعلاوه ‌يك سي‌ام متوسط حقوق ضربدر سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غير رسمي‌مستخدم محاسبه ميشود كه بعلاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به 30 سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

تبصره 2 – مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون تطبيق يا تبديل وضع يافته‌اند در صورتيكه كسور بازنشستگي مدت خدمت غير رسمي موضوع اين‌ماده را بر مبناي 5/8 درصد حقوق پايه رسمي كه در تاريخ اول فروردين ماه 1347 به آنان تعلق داشته است پرداخت كنند سوابق مذكور از لحاظ‌ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. ‌و در مورد مستخدميني كه بعد از تاريخ 31/3/1345 به استخدام رسمي پذيرفته شده يا شوند اولين حقوق گروه و پايه رسمي و تفاوت تطبيق و فوق‌العاده شغل كه در بدو خدمت رسمي به آنان‌ تعلق ميگيرد ملاك پرداخت كسور بازنشستگي موضوع اين تبصره خواهد بود.

تبصره 3 – سابقه خدمت مستخدمين در كادر ثابت نيروهاي مسلح شاهنشاهي در صورتيكه كسور بازنشستگي مربوط باين خدمت طبق مقررات ‌قانون استخدام نيروهاﻯ مسلح شاهنشاهي بصندوق بازنشستگي كشورﻯ قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمي محسوب و در غير اينصورت در‌حكم خدمت غير رسمي تلقي ميشود و تابع حكم اين ماده خواهد بود.

ماده 86 – وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده‌اند همچنين نوادگاني كه پدرشان‌فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده‌اند با دارا بودن شرايط زير:

‌الف – فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزشي‌رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب – فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزشي‌رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

پ – مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.

ت – عيال دائمي متوفي

ث – شوهر در صورتيكه عليل و از كارافتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.

ج – فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص‌ العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام‌ العمر.

‌ماده 87 – حقوق وظيفه بتساوي بين وراث قانوني مستخدم تقسيم ميشود و سهم هر يك از وراث قانوني كه قطع ميشود بتساوي بسهام بقيه ‌وراث افزوده ميشود.
حكم اين ماده از تاريخ تصويب قانون استخدام كشوري (31 /3 /1345) قابل اجرا است.
‌همچنين حكم مندرج در بند ج ماده 86 درباره وراث مستخدمين رسمي كه بر اساس قوانين و مقررات سابق حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شده است از اين تاريخ قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 1 – از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمي در هر مورديكه در مواد مختلف قانون استخدام كشوري نصف حقوق وظيفه يا حقوق ‌بازنشستگي تعيين شده است. جز در مورد حقوق وظيفه كه بعلت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار ميشود به تمام حقوق ‌وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح ميشود. ‌اين حكم شامل وراث وظيفه ‌بگير فعلي جز در مواردي كه حقوق وظيفه بعلت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده است نيز ‌خواهد بود. ‌حكم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيز خواهد بود.

تبصره 2 – از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث قانوني مستخدمين رسمي موضوع تبصره 3 ماده 78 كه قبل از 31 خرداد ماه 1345 فوت شده‌اند بميزان (4/5) حقوق بازنشستگي مقام مربوط ترميم و پرداخت ميشود.

ماده 88 – دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي‌مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و همچنين مؤسسات غير دولتي كه بيش از بيست و‌پنج درصد (25%) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌شود ممنوع است.

ماده 89 – مستخدم رسمي كه در شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت ميكند ميتواند نسبت بمدت خدمت خود در مؤسسات مذكور از‌مقررات بازنشستگي و وظيفه همان مؤسسه استفاده كند و در اينصورت مشمول پرداخت كسور بازنشستگي بصندوق بازنشستگي كشورﻯ نخواهد‌بود. حقوق بازنشستگي يا وظيفه چنين مستخدمي به تناسب ايام خدمت در هر يك از مؤسسات مشمول يا مؤسسات مستثني شده از اين قانون كه در‌آن خدمت كرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت ميشود و براﻯ صندوق بازنشستگي كشورﻯ از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي و‌وظيفه اينگونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست.

‌ماده 89 – دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي تواماً از مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2 ممنوع است ولي‌در صورتي كه شخصي مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و يك حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است.

تبصره – مستخدم رسمي كه در مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت ميكند ميتواند نسبت بمدت خدمت خود در مؤسسات مذكور از‌مقررات بازنشستگي و وظيفه همان مؤسسه استفاده كند و در اينصورت مشمول پرداخت كسور بازنشستگي بصندوق بازنشستگي كشورﻯ نخواهد‌بود. حقوق بازنشستگي يا وظيفه چنين مستخدمي به تناسب ايام خدمت در هر يك از مؤسسات مشمول يا مؤسسات مستثني شده از اين قانون كه در‌آن خدمت كرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت ميشود و در هر حال براﻯ ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا‌حقوق بازنشستگي و بازخريد خدمت و امثال آن توأماً ممنوع است و براﻯ صندوق بازنشستگي كشورﻯ از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي و‌وظيفه اينگونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست.

ماده 90 – اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي است.

ماده 91 -از تاريخ تصويب اين اصلاحيه اشتغال مستخدمين رسمي بازنشسته در مقامات مذكور در تبصره ماده 32 يا رياست مؤسسات و شركتهاي دولتي كه‌ انتصاب آن مستلزم صدور فرمان همايوني است مشروط بآنكه بسن بازنشستگي اجباري نرسيده باشند اعاده بخدمت تلقي و مدت اشتغال بشرط پرداخت كسور بازنشستگي مقرر جزو مدت خدمت رسمي محسوب ميگردد.وزراء ونخست وزيران كه از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 به اين مقامات منصوب شده اند بدون رعايت شرط سن بازنشستگي اجباري اعاده بخدمت خواهند شد.

ماده 92 – هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً يا تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در صورتيكه محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشد معادل آنچه بعنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ محكوميت پرداخته بعنوان كمك به عائله وي پرداخت خواهد شد و در صورتيكه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق ميگرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده ميكند.

ماده 93 – هر گاه شخصي كه بموجب اين قانون از حقوق بازنشستگي استفاده ميكند بموجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتاً يا تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصاً از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود در صورتيكه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتاري ميشود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي ميشود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد.

‌تبصره – منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.

ماده 94 – هر گاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده اند بموجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و بتبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعدا برائت ايشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود.

ماده 95 – هر گاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده ميكند مفقودالاثر شود و مدت يكسال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني او در صورتيكه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتاً حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت بطور دائم برقرار ميشود و در صورتيكه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او بحالت اول اعاده ميگردد.

ماده 96 – توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يكچهارم حقوق‌يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يكچهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است.

‌ماده 97 – ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد.

‌ماده 98 – حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران فعلي بر اساس قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد‌شد و در صورتي كه ضريب جدول مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است‌حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران را ترميم كند.

ماده 99 – ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه ايست كه در تاريخ سوم تير ماه هزار و سيصد و سي و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون باستخدام دولت پذيرفته ميشوند شناسنامه ايست كه در بدو استخدام ارائه خواهند كرد .در صورتيكه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود بخدمت مستخدمين از روي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد.

ماده 100 – درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر ميشود منحصر است بوجوه مذكور در‌ مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 اين قانون و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در‌ صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است كمبود آنرا در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند.

تبصره – فوق‌العاده‌هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحي ماده 39 از تاريخ 1349.1.1 و فوق‌العاده موضوع بند (ج) اصلاحي ماده مزبور از تاريخ‌اجراﻯ مرحله اول قانون استخدام كشورﻯ به مستثنيات مندرج در ماده 71 اضافه ميشود و تا زمانيكه آئين‌نامه اجرائي بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحي‌ماده 39 بتصويب نرسيده است فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز و بدﻯ آب و هوا بترتيبي كه در مقررات سابق پيش‌بيني شده است قابل پرداخت و‌مشمول معافيت موضوع اين تبصره خواهد بود.

ماده 101 – نحوه بهره‌برداري و استفاده از وجوه صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان در اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد.
‌صندوق ميتواند رأساً يا با مشاركت بخش دولتي بانك تأسيس نمايد. اساسنامه بانك بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

تبصره – استفاده غير مجاز از وجوه صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان در حكم اختلاس اموال دولتي ميباشد.

ماده 102 – ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حسابها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب شورا ميرسد.

‌فصل نهم – در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

ماده 103 – بموجب اين قانون بجاي شوراي عالي اداري كشور سازمان امور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست وزيري تأسيس ميشود. كليه اوراق و اسناد و دارائي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتقل مي شوند. آئين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري كشور تا تصويب آئيننامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود.

‌ماده 104 – وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به قرار زير است:

‌الف – در زمينه امور استخدامي.

(1) مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون.

(2) دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي كشور بمنظور ايجاد هم آهنگي.

(3) رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي.

(4) انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و دادن پيشنهادها و نظرهاي مشورتي به دولت.

(5) اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه بگيران.

(6) اداره امور استخدامي مستخدمين آماده بخدمت.

(7) اظهارنظر درباره مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون.

ب – در زمينه امور تشكيلاتي و روشها و تشريفات اداري

1 – بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف‌ها و وظائف وزارتخانه‌ ها و موسسات و شركتهاي دولتي.

2 – بررسي و پيشنهاد تفكيك وظائف وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي ذيصلاحيت.

(3) تجديد نظر در سازمان داخلي وزارت خانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون.

(4) بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد بمنظور تسهيل و بهبود جريان كارها.

(5) بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روشهاي حسابداري و مميزي و خزانه داري و مقررات مالي و كارپردازي و انبارداري و بايگاني و ساير مسائل اداري.

6 – ارزشيابي كارآئي و عملكرد در دستگاههاي اجرائي كشوري (‌موضوع بند 8 ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفند 1351) بمنظور‌ارشاد و راهنمائي آنها در جهت برقراري روشهاي صحيح اداري و اصول مديريت و گزارش آن به نخست وزير. آئيننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 105- ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است:

‌الف – شوراي امور اداري و استخدامي كشور كه در اين قانون باختصار شورا ناميده ميشود.

ب – هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي.

پ – دبير كل.

‌ماده 106 -هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بين مستخدمين رسمي شاغل يا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي و سابقه‌وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا استانداري يا سابقه خدمت قضايي در ديوان عالي كشور داشته باشند به پيشنهاد نخست‌وزير و تصويب هيئت‌وزيران براي مدت سه سال بنا به فرمان همايوني منصوب مي‌شوند.
اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي به طور تمام وقت موظفاً انجام وظيفه مي‌كنند و جز اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل موظف ديگري داشته باشند.

تبصره 1 – در صورتي كه مستخدم بازنشسته به عضويت هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي منصوب شود فقط مي‌تواند از يكي از دو حقوق بازنشستگي يا عضويت هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي‌استفاده كند.

‌تبصره 2 – انتصاب مجدد اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي بلامانع است و در صورت فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي يك نفر ديگر كه داراي شرايط مقرر‌باشد براي بقيه مدت به جانشيني وي برگزيده مي‌شود.

تبصره 3 – اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي در هر دوره يك نفر را از ميان خود به رياست هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي بر مي‌گزينند.

‌تبصره 4 – طرز كار و رسيدگي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي تهيه و به وسيله سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره 5 – بر كناري هر يك از اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي پس از رسيدگي به دلائل لزوم بر كناري فقط با تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.

تبصره 6 – حقوق اعضاي هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي معادل با حقوق معاون وزير تعيين مي‌شود.

ماده 107 – دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مستخدميني كه اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه در امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست وزير و بفرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب ميشود و انتصاب مجدد دبيركل بترتيب مذكور در اين ماده بلامانع است.

ماد 108 – ‌تركيب اعضاي شورا و ترتيب تشكيل جلسات و نحوه انجام وظايف آن به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با تصويب هيئت وزيران ‌تعيين ميشود.
‌شورا داراي وظايف و اختيارات زير است:
‌الف – رسيدگي و تصويب آئيننامه‌هائي كه بموجب قانون در صلاحيت شورا است.
ب – اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از نظر دبير كل به شورا ارجاع ميشود.

‌ماده 108 – وظايف شورا به شرح زير است:

‌الف – رسيدگي و تصويب آيين‌ نامه‌ هايي كه به موجب قانون در صلاحيت شورا است.

ب – اظهارنظر نسبت بمسائلي كه از طرف دبيركل بشورا ارجاع شود.

پ – رسيدگي بشكايات مستخدمين رسمي.

ت – رسيدگي و اظهارنظر نسبت بمقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون.

ماده 109 – دبيركل بواحدهاي تابعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور رياست دارد و عاليترين مرجع اداري سازمان است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسئول كليه امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

‌ماده 110 – دبير كل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهره‌مند است و نصب و عزل‌كليه مستخدمين سازمان بنا به دستور وي به عمل مي‌آيد همچنين كليه پرداخت‌هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به‌دستور دبير كل صورت مي‌گيرد.

ماده 111 – دبيركل در اجراي وظائف قانوني خود مسئول نخست وزير است.

تبصره – دبير كل ميتواند قسمتي از وظايف خود را بمعاونان خود تفويض نمايد.
‌معاونان دبير كل و معاونان وزراء مشاور مشمول مقررات مربوط بمعاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.

ماده 112 – دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخدامي موضوع قسمت هاي (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون لازم الاجرا است.

‌تبصره – وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها و كليه مؤسسات دولتي اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند نسبت به كليه لوايح‌استخدامي و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير تشكيلات و مقررات استخدامي قبلاً موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند.تشكيلات شركتهاي دولتي ‌با رعايت ضوابطي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران ميرسد به تصويب مراجع مقرر در اساسنامه‌ مربوط خواهد رسيد

‌ماده 113 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2 موظفند كليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قرار دهند.

‌فصل دهم – در مقررات مختلف

ماده 114 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نميتوانند جز در موارد مطرح در اين قانون مستخدم رسمي را از پست سازماني وي بر كنار كنند مگر اينكه بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايند.

ماده 115 – حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بعمل‌خواهد آمد مشروط بر اينكه اعتبار لازم براي ايجاد پست سازماني جديد موجود باشد.

‌ماده 116 – در صورتي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتي به وجود يك عده‌اي از مستخدمين رسمي احتياج‌نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي‌آيند.

تبصره 1 – در مورد حذف پست سازماني مستخدمين آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اختيار‌ وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذكور براي اين قبيل مستخدمين پست سازماني ديگر در آن وزارتخانه يا‌ مؤسسه دولتي يافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقي خود در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان‌ پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه‌ ها يا مؤسسات دولتي فراهم كند.

تبصره 2 – در مورد انحلال مؤسسه دولتي مستخدمين آماده بخدمت آن مؤسسه در اختيار وزارتخانه مربوط قرار ميگيرند.

‌تبصره 3 – در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار‌ خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه‌ ها و يا ‌شركت يا مؤسسه دولتي فراهم كند.

تبصره 4 – هر گاه پست ثابت سازماني مستخدم رسمي كه در اختيار وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع خود نيست بديگري واگذار شده باشد و‌مستخدم مجدداً در اختيار آن وزارتخانه يا مؤسسه دولتي قرار گيرد تا زماني كه به پست ثابت سازماني منصوب نشده است آماده بخدمت خواهد بود.

ماده 117 – بمستخدمين رسمي كه بحال آماده بخدمت درميآيند ششماه اول تمام حقوق گروه و پايه مربوط و تفاوت تطبيق حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي بخدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد و در هيچ مورد حقوق دوران آمادگي بخدمت از حقوق پايه يك گروه يك جدول حقوق ماده 32 كمتر نخواهد بود.

تبصره 1 – دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به مأخذ حقوق و تفاوت تطبيق حقوق جزء سابقه خدمت مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد.

تبصره 2 – مستخدم رسمي كه بيكي از مقامات دولتي موضوع ماده 3 منصوب شده يا بشود اگر پس از تصدﻯ مقام مذكور متصدﻯ پستي نشود و يا‌ پست ارجاعي را نپذيرد آماده بخدمت محسوب و در دوران آمادگي بخدمت از تمام حقوق مقام مورد تصدﻯ استفاده خواهد كرد. و هرگاه پس از ‌تصدﻯ پست ديگرﻯ نيز آماده بخدمت شد در هيچ مورد حقوق آمادگي بخدمت وﻯ از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود.

تبصره 3 – مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند در صورتيكه پس از پايان نمايندگي متصدﻯ پستي نشوند آماده بخدمت محسوب شده و در دوران آمادگي بخدمت از تمام حقوق پايه رسمي يا حقوق مقام موضوع تبصره ماده 32 اين قانون استفاده خواهند كرد. ‌در مورد مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ كه موضوع اين تبصره قرار ميگيرند ابتدا گروه بالاترين شغل قبل از نمايندگي آنان تعيين‌ سپس بازاء هر دوره نمايندگي يك گروه ارتقاء مييابند و حقوق گروه و پايه مربوط ملاك محاسبه حقوق آمادگي بخدمت آنان قرار ميگيرد و در ‌دوران آمادگي بخدمت از تمام آن استفاده خواهند كرد و در هيچ مورد حقوق آمادگي بخدمت آنان از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود. در اجراي اين تبصره كسانيكه به بالاترين گروه جدول حقوق موضوع ماده 32 و يا بالاترين پايه قضائي و يا يكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 اين قانون نائل شده يا‌ميشوند بازاي هر دوره نمايندگي بترتيب از آخرين گروه به مقام مذكور در بند (‌الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداكثر تا بند (پ) تبصره مذكور‌ارتقاء مييابند. (‌بند پ داخل است) ‌حقوق گروه و پايه يا مقامي كه بترتيب فوق در مورد مستخدمين مذكور در اين تبصره تعيين ميشود در صورت اشتغال و بازنشستگي و همچنين در‌ مورد تعيين حقوق وظيفه آنان نيز ملاك محاسبه قرار ميگيرد. ‌گروه قطعي مستخدمين رسمي مذكور در دوران نمايندگي نيز بترتيب مندرج در اين تبصره تعيين ميشود.

تبصره 4 – مستخدمين رسمي كه به مستشارﻯ ديوان محاسبات انتخاب ميشوند در پايان دوره عضويت در صورتي كه مجدداً بعضويت ديوان مذكور ‌انتخاب نشوند به پست سازماني ديگرﻯ منصوب ميشوند و هرگاه پست سازماني بلامتصدﻯ موجود نباشد آماده بخدمت خواهند شد و در دوران ‌آمادگي بخدمت از تمام حقوق پايه گروه مربوط استفاده خواهند كرد.

ماده 118 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند تا زماني كه مستخدم آماده بخدمت در اختيار دارند براي تصدي پستهائي كه‌جديداً ايجاد ميشود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور اسنفاده [استفاده] نمايند و فقط در صورتي مجاز به استخدام هستند كه يا مستخدم آماده بخدمت واجد شرايط نداشته باشند يا نتوانند از مستخدمين آماده بخدمت واجد شرايط در ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي استفاده كنند.

تبصره – استفاده از مستخدمين آماده بخدمت در پستهائي كه جديداً ايجاد ميشود يا بدون متصدﻯ است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ‌ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب ادارﻯ لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدﻯ‌ مستخدم مزبور باشد. ولي در صورتي كه پست سازماني بلامتصدﻯ در همان گروه يا گروه بالاتر براﻯ ارجاع بوﻯ موجود نباشد ميتوان با وﻯ طبق‌تبصره 2 ماده 36 رفتار كرد.

ماده 119 – با مستخدم آماده بخدمتي كه تا دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده باشد در‌محل خدمت خود حاضر نشود طبق حكم ماده 65 اين قانون رفتار خواهد شد.

‌ماده 119 – چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده118 صادر شده در محل خدمت خود حاضر نشود حقوق آماده به خدمتش از تاريخ ابلاغ حكم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ بازنشستگي‌متوقف مي‌گردد و دولت از آن تاريخ براي دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدي ندارد و در اين صورت مستخدم مي‌تواند طبق ماده 60 اين‌قانون به شورا شكايت نمايد.

تبصره – در صورتيكه مستخدمين مشمول اين ماده بعداً داوطلب شغلي باشند با آنان طبق مفاد مواد 68 و 69 اينقانون رفتار خواهد شد و اگر بخدمت پذيرفته شوند سوابق خدمت قبلي آنان از هر حيث ملحوظ و احتساب ميشود.

ماده 120 – دولت ميتواند بتقاضاي مستخدم آماده بخدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند.

‌تبصره 1 – وجهي كه در ازاء بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليه وجوهي كه به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازاء هر سال خدمت كسر يك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

تبصره 2 – چنانچه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز بوجوه مذكور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.

‌تبصره 3 – استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان باز خريد شده است در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و شركتهاي موضوع بند ت ماده 2 اين‌قانون ممنوع است و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكي از مؤسسات و شركتهاي مذكور در آمده‌اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه‌بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت.

ماده 121 – دولت ميتواند مستخدمين آماده بخدمت را كه بسن 60 سالگي ميرسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته كند.

‌ماده 122 – در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه‌ها و شركتها يا مؤسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد‌شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از شركتها يا مؤسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان‌رفتار خواهد شد.
ولي در كليه مواردي كه در اين قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگي به خدمت بيش از شش ماه تجويز شده است در صورتي كه مستخدم با‌ اشتغال در مؤسسه ديگري غير از مؤسسات موضوع اين ماده در مدت زائد بر شش ماه از تاريخ آمادگي به خدمت وجهي دريافت نمايد دريافت حقوق آمادگي به خدمت ممنوع است.

ماده 123 – آئيننامه مربوط بطرز اجراي مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 124 – وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصراً يكي از حالات زير را خواهد داشت و نميتوان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد:

‌الف – حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌ كند.

ب – حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون‌ استفاده مي‌ كند.

پ – حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌ كند.

ت – حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.

ث – حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه بطور موقت مأمور انجام وظيفه‌ اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از‌طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كار آموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده‌باشد.

ج – حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط بخدمت زير پرچم مشغول است.

چ – حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي باستخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع‌ ماده 17 اينقانون است.

ح – حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده ميكند.

خ – حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كاركردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده ميكند.

د – حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار بعلت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضائي يا بعلت تصميم‌ دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع ميشود.

‌ذ – حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه بموجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال بخدمت ممنوع است.

ر – حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه بموجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت ‌محروم است.

بند ز – حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است.

ژ – حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه بعللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اينقانون محرز شده باشد.

س – حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65‌اخراج شده باشد.

ش – حال بركنارﻯ و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد.

ماده 125 – در صورتيكه مستخدم رسمي بخدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جزء سابقه خدمت او محسوب ميشود.

تبصره – مستخدمي كه بخدمت زير پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خود را به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند مستخدمين مذكور را بخدمت بگمارند و در صورتي كه پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين مذكور موجود نباشد اينگونه مستخدمين بحال آماده بخدمت در خواهند آمد.

ماده 126 – مستخدم رسمي كه طبق قانون بحال تعليق درآمده است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه بخدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وي پرداخت خواهد گرديد ولي چنانچه براي مستخدم رسمي كه از حال تعليق خارج ميشود پست سازماني موجود نباشد بصورت آماده بخدمت در خواهد آمد.

ماده 127 – مستخدم رسمي كه بموجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً بانفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال بخدمت گمارده ميشود ولي چنانچه پستي براي وي موجود نباشد بحال آماده بخدمت در ميآيد.
مدت انفصال موقت در هيچ حال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده 128 – هيچ مستخدمي بشغل تحويلداري يا تحصيلداري نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اينكه قبلاً وجه الضمان و يا ضامن معتبري به وزارتخانه يا موسسه مربوط بدهد ميزان وجه الضمان و شرايط ضامن طبق آئيننامه اي خواهد بود كه بپيشنهاد وزارت دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 129 – انتصاب مستخدمي كه در پست صاحبجمعي انجام وظيفه مينمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است.

ماده 130 – در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق و فوق‌العاده‌هاﻯ مربوط باو بابت ‌مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وﻯ پرداخت خواهد شد.

‌فصل يازدهم – در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون

ماده 131 – مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم رسمي محسوب مي شوند.

ماده 132 – دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين رسمي را باستثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 با مقررات اين قانون تطبيق كند.

ماده 133 – گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراي ماده 30 با توجه به شغل مورد‌تصدي تعيين مي‌شود ولي تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول‌ حقوق مندرج در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به طور موقت در يكي از گروه‌هاي هفت‌گانه زير قرار خواهد داد‌و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت دولتي آنها به ازاء هر دو سال يك پايه تعيين‌مي‌شود پس از اجراي مفاد ماده 30 نيز مستخدمين در گروهي پائين‌تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت:
گروه يك – مستخدمين جزء كه عملا متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور با هر قدر تحصيل.
‌گروه دو – مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.
‌گروه سه – مستخدميني كه احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهي‌نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده‌كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است.
‌گروه چهار – مستخدميني كه داراي ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي‌نامه از هنرستان‌ها يا آموزشگاه‌هاي حرفه‌اي يا فني باشند كه معادل ‌تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.
‌گروه پنج – دارندگان رتبه دبيري غير ليسانسيه و همچنين مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهينامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده‌باشند و ارزش دوره مذكور از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاهها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.
‌گروه شش – مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.
‌‌گروه هفت – مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند.

تبصره 1 – مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در موقع تغيير گروه موقت به گروه قطعي در پايه‌اي از گروه قطعي قرار ميگيرند كه در گروه موقت دارا‌بوده‌اند و چنانچه پايه مزبور در گروه قطعي وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد به آنان اعطاء ميشود.

تبصره 2 – سنوات خدمت غير رسمي مستخدمين رسمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با رعايت تبصره‌هاﻯ ماده 85 اين قانون جزو سابقه خدمت آنها‌منظور ميشود و در مورد مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در مرحله تطبيق فقط سوابق خدمت بلاانقطاع غير رسمي آنان براﻯ تخصيص پايه‌ محسوب ميشود. ‌

تبصره 2 – مستخدمين رسمي كه بمنظور اشتغال به مشاغل مديريت عامل يا بازرس (‌حسابرس) يا عضويت در هيئت‌هاﻯ مديره و يا هيئت‌ها و‌شوراهاﻯ قانوني ديگر بطور موظف و تمام وقت به شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي غير مشمول مأمور ميشوند مشاغل مورد تصدﻯ آنان با مشاغل گروههاﻯ‌ جداول حقوق موضوع ماده 30 اين قانون تطبيق و گروه شغل آنان بر اين اساس تعيين ميشود. ‌تشخيص همطراز بودن مشاغل موضوع اين تبصره با مشاغل گروههاﻯ دوازده‌گانه اين قانون با شورا است.

ماده 134 – دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده 133 را پس از اجراي مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اينقانون بانجام رساند.

ماده 135 – در صورتيكه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس از تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ حقوق حق تأهل و مدد معاش اولاد وي كه طبق قانون مستحق دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را بعنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا زمانيكه مبلغ حقوق اينگونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق حق تأهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبيق وضع دريافت ميكرده اند برابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت 4 سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پس از انقضاء اين مدت ترفيعات خود را باضافه تفاوت مذكور دريافت خواهند كرد مشروط بر آنكه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق آنان در مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 از حداكثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوز نكند.

تبصره – در صورتيكه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولي فوق العاده شغل وي از مجموع مزايا و فوق العاده هاي مذكور در ماده 136 زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اينصورت بمستخدم فوق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مي شود در صورتيكه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد بمستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در ماده 136 پرداخت خواهد شد.

‌ماده 136 – مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي مستمري دريافت‌مي‌دارد كه جزء فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي مذكور در اين قانون منظور نشده است كماكان مبلغي را كه تحت آن‌عناوين دريافت مي‌داشته است دريافت خواهد كرد و در صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ فوق‌العاده شغلي كه به استناد اين قانون به او تعلق مي‌گيرد‌ بيشتر باشد تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد.

تبصره 1 – در صورتيكه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اينصورت مستخدم رسمي از مقررات اين ماده استفاده نخواهد كرد ولي در صورتيكه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود بمستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مي شود.

تبصره 2 – مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانون مربوط حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت ميكنند مابه التفاوت بعنوان مزاياي مذكور در اين ماده محسوب ميشود و نسبت به آن طبق مفاد اينماده رفتار خواهد شد.

تبصره 3 – از تاريخ تصويب اين قانون بهيچيك از مستخدمين رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نميتوان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

‌تبصره 4 – انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

‌تبصره 5- تا زماني كه فوق‌العاده شغل مذكور در ماده 38 معين نشده است اضافه‌اي كه در بدو مرحله اول از بابت تطبيق وضع مستخدمين رسمي‌با جدول حقوق اين قانون به آنان تعلق گيرد از مزاياي مستمر مذكور در اين ماده كه دريافت مي‌دارند كسر خواهد شد.

ماده 137 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند طبق سازمان و پستهاي ثابت سازماني مصوب خود بمستخدمين غير رسمي از‌قبيل دون پايه، حكمي، پيماني و روزمزد را كه در تاريخ 31ر3ر45 در استخدام دارند و همچنين افرادي را كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته‌شده و در تاريخ مذكور به مشاغل غير كارگري اشتغال داشته‌اند با رعايت تبصره‌هاي زير بمستخدم رسمي تبديل كنند.

تبصره 1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نميتوانند تا زمانيكه مستخدم رسمي واجد شرايطي در اختيار دارند كه شاغل پست سازماني نيست پست هاي ثابت سازماني را بمستخدمين غيررسمي ارجاع و وضع استخدامي آنان را تبديل كنند.

‌تبصره 2 – تعيين گروه و پايه مستخدمين غير رسمي در دو مرحله صورت مي‌گيرد:

الف – در مرحله اول گروه مستخدمين غيررسمي بطور موقت با رعايت حداقل مدرك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد تصدي بشرح زير تعيين و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان بازاء هر دو سال يك پايه تشخيص ميگردد.
گروه يك – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه ششم ابتدائي است.
گروه دو – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه است.
گروه سه – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است باشد.
گروه چهار متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آن ها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستان ها يا آموزشگاههاي حرفه اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آن ها داشتن گواهينامه دوره كامل متوسطه و گذراندن يك دوره تخصصي است كه ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.
گروه شش – متصديان مشاغليكه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.
گروه هفت – متصديان مشاغليكه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس باشد كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنجسال نباشد.

ب – در مرحله دوم گروه و پايه مستخدمين مزبور به اقتضاي شرايط احراز شغل مورد تصدي تعيين ميشود.

‌تبصره 2 –

الف – تا هنگاميكه گروه و پايه قطعي مستخدمين غير رسمي بر اساس ماده 30 معين نشده است مستخدمين غير رسمي كه متصدي پست‌ثابت سازماني هستند بطور موقت در يكي از گروههاي هفت گانه مشروحه ذيل قرار خواهند گرفت و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه‌آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت دولتي آنان به ازاء هر دو سال يك پايه تشخيص ميگردد.
‌گروه يك. مستخدمين جزء كه عملا متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور با هر قدر تحصيل.
‌گروه 2 – مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.
‌گروه 3 – مستخدميني كه استخدام آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه‌ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد. ‌
گروه 4 – مستخدميني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاههاي حرفه‌اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات‌دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد. ‌
گروه 5 – مستخدميني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه هستند و يك دوره تخصصي گذرانده‌اند كه ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و‌پرورش يا شوراي مركزي دانشگاهها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.
‌گروه 6 – مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آن ها ليسانس شناخته شده باشد.
‌گروه 7 – مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند.

ب – در مرحله دوم گروه و پايه قطعي مستخدمين مزبور مانند ساير مستخدمين رسمي تعيين و با آنان بهمان طريق رفتار خواهد شد.

‌تبصره 3 – شرط تحصيلي مذكور در گروه‌هاي فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجراي ماده 30 و تعيين شرايط احراز مشاغل و تخصيص آنها به‌گروه‌هاي دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيلات گردد.همچنين در رشته‌هاي مشاغل دبيري و آموزگاري و پزشكي و مشاغل نظير كه سلسله مراتب اداري در آنها ملحوظ نيست تجربه و تخصص بر اساس‌آئين نامه‌اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب شورا خواهد رسيد ملاك طبقه‌بندي قرار ميگيرد و متصديان اينگونه‌ مشاغل در صورت احراز شرايط بدون تغيير شغل با رعايت ماده 30 بگروههاي بالاتر ارتقاء خواهند يافت.

تبصره 4 – حقوق گروه و پايه‌اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق ميگيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم به‌اقتضاي پست مورد تصدي دريافت ميدارد كه جزء فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه‌التفاوت بعنوان مزاياي ‌شغل بطور موقت تا زماني كه متصدﻯ پست مزبور باشد به وي پرداخت مي‌شود.

‌تبصره 5 – حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين غير رسمي كه به ترتيب مذكور در اين ماده به مستخدم رسمي تبديل مي‌شوند به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت مي‌گردد.

تبصره 6 – از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين غير رسمي از بابت حقوق و مزاياي مستمر و مزاياﻯ موقت شغل نمي‌توان بيش از‌حداكثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 7 – ترفيعات مستخدمين غير رسمي پس از تبديل وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزاياي شغل آنان محسوب خواهد شد ولي پس از انقضاء‌اين مدت ترفيعات خود را بر اساس اين قانون دريافت خواهند داشت.

تبصره 8 – حقوق و مزاياي پرداختي بمستخدمين غيررسمي نمي تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد.

تبصره 9 – مستخدمين غيررسمي كه بموجب اينقانون وضع استخدامي آنها برسمي تبديل ميشود مكلفند تكاليف خاص استخدامي را كه در مورد مستخدمين رسمي مجرا است انجام دهند.

تبصره 10 – ملاك تعيين گروه موقت مستخدمين رسمي و غير رسمي موضوع دو ماده 133 و 137 بالاترين مدرك تحصيلي است كه در تاريخ تطبيق يا‌تبديل دارا ميباشند و هر گاه قبل از اجراي ماده 30 اينقانون مدرك تحصيلي بالاتري اخذ و ارائه كنند گروه موقت آنان بر اساس مدرك تحصيلي جديد ‌تغيير خواهد كرد.

تبصره 11 – آثار مالي مترتب بر اجراي اين اصلاحيه باستثناي تبصره الحاقي بماده 100 از تاريخ تصويب اين اصلاحيه معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

ماده 138 – در صورتيكه پس از تصويب سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع پستهاي ثابت سازماني بمستخدمين تعدادي از مستخدمين رسمي متصدي پستي نشوند آماده بخدمت محسوب و با آنان بطريق زير رفتار خواهد شد:

الف – به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به موجب اين قانون براي آنان معين ميشود پرداخت خواهد شد ولي در هر حال حقوق آمادگي بخدمت اينگونه مستخدمين از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد.

ب – با ساير مستخدمين طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.

ماده 139 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب قانون در خدمت دارند و بر‌اساس اين قانون تبديل وضع نمي‌يابند صرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده بخدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع ‌به پست سازماني گمارده شوند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مييابند.

تبصره2 – دولت ميتواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمين غير رسمي را كه تبديل وضع نمي‌يابند به تقاضاي آنان با پرداخت يكماه آخرين حقوق‌در ازاء هر سال خدمت به اضافه حقوق ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان باز خريد نمايد.

تبصره 1 – مستخدمين غيررسمي موضوع اين ماده را كه در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي هستند ميتوان به پستهاي موقت منصوب نمود‌ مشروط بر اينكه حقوق پست موقت آنان كمتر از حقوق آماده بخدمت نباشد كه در اينصورت در مدت تصدي تابع مقررات مربوط بمستخدمين ‌پيماني خواهند بود و حقوق آماده بخدمت دريافت نخواهند داشت.

ماده 140 – مستخدمين رسمي و غيررسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137 تطبيق يا تبديل وضع مي يابند.

تبصره 1 – مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس مدرك تحصيلي طبق بند الف تبصره 2‌ماده 137 و در صورتي كه در شركتهاي دولتي يا مؤسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده‌اند با توجه بمدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت‌ماده 133 تبديل وضع مييابند

تبصره 2 – خدمت مستخدمين غيررسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اينقانون كه در تاريخ تصويب اينقانون تصدي مقامات مذكور در ماده 3 را بعهده دارند جزء سوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 3 – گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده 30 تصدي يكي از مقامات غير دولتي ماده 3 را به عهده دارند بر اساس بالاترين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته‌اند تعيين خواهد شد.

‌ماده 141 – تا زماني كه ماده 30 اجرا نشده است استخدام رسمي براي پست‌هاي ثابت سازماني طبق مفاد بند الف از تبصره 2 ماده 137 صورت‌خواهد گرفت و حقوق آنان بر اساس جدول حقوق مندرج در اين قانون قابل پرداخت است پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين‌رسمي رفتار خواهد شد.

ماده 141 – تا زماني كه ماده 30 اجراء نشده است استخدام رسمي براي تصدي پست هاي ثابت سازماني طبق مقررات اين قانون بعمل خواهد آمد و‌گروه موقت مستخدمين جديد با رعايت حداقل مدارك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد نظر بشرح زير تعيين و حقوق آنان بر اساس جدول مندرج‌در اين قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار مي‌شود.

گروه 1 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي‌نامه ششم ابتدائي است.

گروه 2 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه سوم متوسطه است.

گروه 3 – متصديان مشاغلي است كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها طبق قوانين خاص مربوط داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و‌گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد.

گروه 4 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستانها يا آموزشگاه‌هاي‌حرفه‌اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه 5 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه دوره كامل متوسط و گذراندن يك دوره تخصصي است كه‌ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاه‌ها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه 6 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.

گروه 7 – متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس باشد.

ماده 142 – انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 و مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي بوزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي مشمول اين قانون بشرط دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر با تقاضاي وزارتخانه يأ [يا] مؤسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه‌يا مؤسسه مربوط بعمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان با توجه بشغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. نسبت به مستخدمين بند ج ماده 2 نيز بر اساس مفاد همين ماده عمل خواهد شد.

‌تبصره – كسور بازنشستگي اين گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق ‌بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان منتقل شود.

ماده 143 – مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه به يكي از مؤسسات‌ موضوع بند ب ماده 11 مأمور شده يا بشوند تا وقتيكه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط خود احضار و دعوت بكار نشده و يا از طرف ‌مؤسسه‌اي كه در آن مشغول خدمت هستند عدم احتياج بوجود آنان اعلام نشده است بخدمت خود در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و تا زماني كه‌خدمت ايشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آن در مؤسسات مذكور در حكم خدمت رسمي تلقي شده و جزء سابقه خدمت رسمي آنان محسوب‌خواهد شد. در صورت اعلام عدم احتياج بوجود اين قبيل مأمورين و نبودن پست ثابت سازماني در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم بحال آماده در خواهد آمد.

تبصره – تعيين گروه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده موكول به اشتغال آنان در يكي از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون است. ‌هرگاه اينگونه مستخدمين قبل از اشتغال در يكي از سازمانهاﻯ مشمول اين قانون بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شوند آخرين شغل قبل از بازنشستگي ‌يا ازكارافتادگي يا فوت آنها با مشاغل گروههاﻯ جداول حقوق اين قانون مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين شده بدون رعايت تبصره 1 ماده 78 مبناﻯ تعيين‌ حقوق بازنشستگي يا وظيفه‌اﻯ كه بآنان يا وراث قانوني آنها تعلق ميگيرد خواهد بود. ‌تشخيص همطراز بودن شغل مورد تصدﻯ چنين مستخدمي با مشاغل گروه هاﻯ جداول حقوق قانون استخدام كشورﻯ با شورا است.

ماده 144 – مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در يكي از شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده يا مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 اين قانون بصورت رسمي استخدام شده و يا طبق مقررات قانوني مربوط بآن مؤسسات منتقل شده يا بشوند بخدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت‌ خدمت اينگونه مستخدمين جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله اول اجراﻯ قانون استخدام‌كشورﻯ تعيين ميشود و تعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي از وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسسات دولتي مشمول قانون خواهد بود.

تبصره 1 – مستخدمين موضوع اين ماده از نظر تعيين گروه و پايه جدول حقوق ماده 32 و بازنشستگي و وظيفه همچنين در هر مورد كه در مقررات‌استخدامي مؤسسه مربوط حكمي براﻯ تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره 2 – گروه و پايه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده طبق مقررات استخدامي مؤسسات مربوط آنان كه از جدول حقوق ماده 32 و تغييرات بعدﻯ‌آن تبعيت خواهند كرد بر اساس طبقه‌بندﻯ مشاغل مقررات استخدامي مربوط كه به تأييد سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور رسيده باشد تعيين‌خواهد شد.و در موردي كه مستخدم قبل از اجراي طبقه‌بندي مشاغل مؤسسه بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شود همچنين نسبت به مستخدمين موضوع اين ماده‌ در ساير مؤسسات آخرين شغل قبل از بازنشستگي يا از كارافتادگي يا فوت آنها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههاي جدول حقوق مربوط مذكور در ماده 30 مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين شده بدون رعايت تبصره يك ماده 78 مبناي ‌تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه‌اي كه به آنان يا وراث قانوني آنها تعلق ميگيرد خواهد بود.
‌تشخيص همطراز بودن شغل مورد تصدي چنين مستخدمي با مشاغل گروههاي جدول مربوط با شورا ميباشد.

تبصره 3 – مستخدم موضوع اين ماده در صورت تمايل ميتواند درخواست كند مشمول مقررات بازنشستگي مؤسسه محل خدمت خود شود كه در اينصورت صندوق بازنشستگي كشورﻯ مكلف است كليه كسور بازنشستگي پرداختي مستخدم را بصندوق بازنشستگي مربوط واريز كند. ‌سوابق خدمت قابل احتساب چنين مستخدمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه در حكم سوابق خدمت در مؤسسه مربوط منظور ميشود و بشرط آنكه‌حقوق بازنشستگي از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشورﻯ تجاوز نكند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه مؤسسه محل‌خدمت خواهد بود. ‌هرگاه صندوق بازنشستگي مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه مربوط به اينگونه مستخدمين با كسرﻯ مواجه شود دولت‌كمبود آن را تأمين و پرداخت خواهد نمود.

ماده 145 – تا زمانيكه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براي فوق العاده ها يا هزينه ها يا تفاوت تطبيق طبق مقررات اين قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار لازم تأمين نشده است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياي مستخدميني كه جديداً استخدام ميشوند طبق قوانين و آئيننامه هاي خاص استخدامي و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است.

تبصره 1 – دولت مكلف است نسبت به تأمين اعتبار حقوق مستخدمين گروههاي مختلف از پائين ترين گروه شروع و به ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروه هاي بالاتر اقدام كند.

تبصره 2 – مؤسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحد استفاده مي كنند تا زمانيكه فوق العاده شغل موضوع ماده 38 معين نشده است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده 141 معين مي كنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدي كه بموجب آئيننامه و مقررات خاص به وي تعلق مي گرفته است بعنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت.

‌ماده 146 – تأمين اعتبار لازم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون در مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2 و شركتها و مؤسسات دولتي خارج از‌شمول اين قانون به عهده مؤسسات مربوط خواهد بود.

ماده 147 – آئيننامه هاي اجرائي اين فصل بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 148 – پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات اين قانون مغاير باشد ملغي خواهد بود.

تبصره – تا زمانيكه آئيننامه هاي اجرائي مذكور در اين قانون به تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است آئيننامه هاي فعلي معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 149 – دولت ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف 3 سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيونهاي استخدام مجلسين تقديم كند.
مقررات اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيونهاي استخدام مجلسين ميرسد تا تقديم لايحه نهائي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم الاجراء است.

تبصره – دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه بگيرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم بعمل آورد.

ماده 150 – وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس پستهاي سازماني مصوب مستخدمين پيماني و همچنين‌كاركناني را كه براي انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد بكار گمارده شده‌اند و در تاريخ تصويب اين اصلاحيه در خدمت دارند بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتي به رسمي تبديل كنند.
‌گروه شغلي آنان بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل تعيين و پايه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتي يك پايه تعيين خواهد شد.

تبصره – آئين‌نامه لازم براي اجراي اين ماده و همچنين ترتيب انتقال كسور بازنشستگي مربوط باين گونه كاركنان از ساير صندوق‌هاي مربوط به‌ صندوق‌ بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 151 – خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در اجراي مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و‌بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد.احتساب سنوات تمام وقت بازخريد شده مستخدمين در دستگاههاي موضوع اين ماده باستثناي مستخدمين مشمول ماده 120 اين قانون كه دولت در قبال سنوات خدمت آنان هيچگونه تعهدي ندارد از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه مشروط بر اين است كه كليه وجوه دريافتي مربوط به بازخريد سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايند.

تبصره – مدت خدمت مستخدمين رسمي در مدارس غير دولتي مشمول فرمان آموزش رايگان با رعايت ضوابطي كه در آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس مذكور مصوب 19 مرداد ماه 1356 پيش بيني شده است از لحاظ پايه و بازنشستگي جزو سابقه خدمت آنان محسوب ميشود.

لايحه قانوني بالا مشتمل بر يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره كه باستناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز 3 شنبه سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است صحيح بوده و قابل اجرا ميباشد .