مستثنیات تعیین دادگاه صالح

آنجه که در اثنای این نوشته با عنوان مستثنیات هر کدام ذکر میشود :

تعیین دادگاه صالح در ؛

1)دعاوی راجع به ترکه متوفا

2)دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین

3)دعاوی مربوط به شرکت ها

4)دعاوی مرتبط با خسارات

در امور حقوقی یعنی اموری که جنبه کیفری درآن مطرح نیست و موضوع مورد رسیدگی اختلافی است که در امر مالی یا غیرمالی رخ داده است، طرفین اصولا به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند.اصولا دعوا باید در دادگاهی طرح شود که قانون آیین دادرسی آن را صالح برای رسیدگی دانسته باشد.و دادگاه مورد نظر باید دارای صلاحیت ذاتی و نسبی برای رسیدگی به آن دعوی باشد.

در صورت عدم رعایت صلاحیت دادگاه و طرح دعوی در دادگاهی که از لحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را ندارد، قرار عدم صلاحیت از طرف آن دادگاه صادر می‌شود و این امر موجب تأخیر در رسیدگی و افزایش مدت زمان دادرسی می‌شود. اگر هم دادگاهی که قانونا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته،پی به عدم صلاحیت نبرد و رسیدگی نماید،رأی صادره از این دادگاه قابل نقض خواهد بود. بنابراین قبل از هر اقدام حقوقی باید دادگاه صالح برای رسیدگی به آن دعوی را مشخص کرد.

در مواردی قانونگذار  با کنار گذاشتن اصول صلاحیت محل اقامت خوانده بنا به دلایل مختلفی دادگاه دیگری را صالح اعلام می کند.این چنین مواردی که قانون گذار دادگاه دیگری را صالح میداند را باید استثنا دانست.که در ادامه به آن ها اشاره میشود.

الف)دعاوی راجع به ترکه متوفا:

دعوای مرتبط با میراث شخص فوت شده یا ماترک آن در صورتی  که خواهان و خوانده هردو از وارثان باشند یا از طرف فردی اقامه شودکه خود را دارای حقی در بخشی یا قسمتی از ماترک متوفا میداند تا زمانی که ارث متوفا تقسیم نشده باشد ، دادگاه محل اقامت متوفا اقامه و رسیدگی شود.

و در صورتی که آخرین محل سکونت متوفا مشخص نباشد دادگاه صالح ، دادگاه آخرین محل سکونت متوفا یا همان دادگاه محدوده محل سکونت صالح به رسیدگی است.

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که اخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر اخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

اما اگر این دعاوی پس از تقسیم ماترک متوفی باشد باید در دادگاهی اقامه شود که طبق قاعده عمومی و استثنائات دیگر صالح رسیدگی شود.

دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین

به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از  کشور باشد. دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران سک.نت دارد صالح به رسیدگی است.اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی ازآنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل اقامت فردی که در ایران ساکن است صالح است.

و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند دادگاه محل اقامت موقت زوجه صالح به رسیدگی است.

و اگر هیچکدام از زوجین درایران سکونت موقت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد.

مگرآنکه زوجین برای اقامه دعوا محل دیگری را توافق کنند.

دعاوی مربوط به شرکت ها

در مورد دعاوی مرتبط باشرکت ها اگر درخصوص اصل شرکت و بین شرکت و شرکای دیگر ونیز دعاوی مرتبط اشخاص خارج از شرکت باشد ، و همچنین اختلافات حاصل بین شرکت ها ، تا زمانی که شرکت برقرار است و در صورت منحل شدن تا وقتی که تصفیه امور مالی شرکت در جریان است باید در دادگاه محلی اقامه شود که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد.(ماده 22 آ . د . م )البته این دعاوی استثنا شمرده نمیشود.

دعاوی علیه شرکت که در این ماده آمده است شامل دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل افراد خارج از شرکت نمیشود ، زیرا این دعاوی مشمول ماده 23 می باشد.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در انجا انجام شود.

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در انجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شوداقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

دعوای توقف و صدور حکم ورشکستگی

دعوای توقف و صدور حکم ورشکستگی را چه خود ورشکسته و چه بستانکاران و یا دادستان اقامه نماید ، در صلاحیت رسیدگی دادگاه حوزه محل اقامت خوانده یا همان تاجر ورشکسته است.

چنانچه درایران اقامت نداشته باشد ، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

همچنین در مورد دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است،(ماده 21 و ماده 22 آ . د . م )

دعوای خسارت

ضمن توجه به مواد 515 تا 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مرتبط با خسارت به سه دسته تقسیم میشوند.

1. دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن
2. دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین
3. دعوای خسارت دادرسی

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره – ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

دعوای خسارت دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

منبع:

‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

بدیهی است مبحث مستثنیات تعیین دادگاه صالح دارای موارد دیگری نیز می باشد ، که به مرور به این نوشته اضافه میشود.

برای مطالعه بیشتر :

دادگاه خانواده و موارد صلاحیت آن در رسیدگی