موارد صدور قرار ابطال دادخواست | ابطال دادخواست در چه مواردی صورت می گیرد

‌ابطال دادخوست به دلیل عدم حضور طرفین

اولین مورد ابطال دادخواست در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ماده 95 بدین صورت ذکر شده است که ابطال دادخواست به واسطه عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی است.می دانیم که نظام دادرسی حقوقی ایران این امکان راه فراهم آورده است که خواهان بدون حضور در جلسه رسیدگی و صرفا با ارسال لوایح دعوا را پیگیری نماید اما در مواردی که دادرس بدون حضورخواهان و یا صرفا با اخذ توضیحات از خوانده نتواند به ماهیت دعوا ورود و رای صادر کند ،اگر با دعوت قبلی هم هیچکدام در جلسه حضور پیدا نکند رئیس شعبه با صدور قراری تحت عنوان “قرار ابطال دادخواست” دادخواست را باطل میکند.*

ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول و مستندات

به موجب ماده 57 دادخواست دهنده باید در هنگام تقدیم دادخواست رو نوشت یا تصویر اسناد خود را ضمیمه دادخواست کند.اما در مقرره دیگری از این قانون خواهان ملزم شده است که در جلسه دادرسی اصل و رو نوشت اسنادی را که میخواهد به آن ها استناد نماید در در جلسه حاضر کند.اما قانون تنها به ذکر این مورد اکتفا نکرده و در ادامه ضمانت این امر را اینگونه بیان داشته است که اگر خواهان به هر دلیلی نتواند اصل اسناد خود را در جلسه حاضر کند و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد دادخواست وی با صدور قرار ابطال داخواست باطل میشود و خواهان اگر بخواهد میتواند مجدد اقامه دعوی کند.اما اگر دادخواست وی دارای قسمت های دیگری باشد که نیاز به اصل سند نباشد یا اصل سند مثبت آن موضوع را ارائه کرده باشد دادخواست وی صرفا نسبت به همان قسمتی که اصل اسناد آن ارائه نشده ابطال میگردد ولی نسبت به قسمت دیگر ادامه می یابد مگرآنکه این ها غیر قابل تفکیک از یکدیگر باشند. (96)

ابطال دادخواست به دلیل استرداد تا قبل از جلسه دادرسی

سومین مورد از ابطال دادخواست در زمانی صورت میگیرد ، که خواهان دعوا تا قبل از شروع اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار “ابطال دادخواست” را صادر میکند. در استرداد دعوا اگر بعد از جلسه اول صورت بگیرد قرار” رد دعوا” صادر میگردد. اما اگر استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات و پیش از انشای رای صورت بگیرد و خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوا خود به کلی صرف نظر کند، در این صورت دادگاه قرار “سقوط دعوا” صادر خواهد کرد.(107)

ابطال دادخواست به دلیل عدم تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل

در ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی ، قراری تحت عنوان قرار معاینه محل بحث شده است . این قرار در شرایطی به وسیله دادگاه صادر می شود که نیازمند مشاهده و بررسی عینی و میدانی موضوع مورد اختلاف باشد . بر اساس ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی ، ” دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل صادر نماید ” . این قرار ، از جمله قرارهای اعدادی و مقدماتی است و تمامی آثار آنها را خواهد داشت.

چهارمین مورد ابطال دادخواست در ماده 256 مقرر شده است که به موجب این ماده اجرای قرار معاینه محل به دادرس مربوطه اجازه می دهد که با مشاهده و بررسی عینی و مستقیم، بتوانند به اطلاعات بیشتر در رابطه با موضوع دعوا دست پیدا نمایند  . بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین اطلاع داده شود . طبق ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی ، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق انجام گیرد . وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود ” . علاوه بر این ، طرفین دعوا می توانند اشخاصی را که برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند . متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند ” . نکته مهم بر اساس ماده 254 آن است که عدم حضور یکی از طرفین دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل نخواهد بود . همچنین ، بر اساس ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی ، عدم تهیه وسایل قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می شود . اگر دادگاه اجرای این قرار را لازم بداند ، تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می باشد.*

ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت دستمزد کارشناس

دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.اگر متقاضی ارجاع امر به کارشناسی شخص خواهان باشد وی ملزم است که دستمزد کارشناس را ایداع نماید در غیر این صورت اگر دستمزد کارشناس پرداخت نشود و ماهیت دعوا به گونه ای باشد که دادرس بدون نظرکارشناس نتواند انشای رای نماید دادخواست وی ابطال میشود. در حالتی که قرار ارجاع امر به کارشناسی به صلاحدید دادرس باشد و وی راسا این قرار را صادر کرده باشد در این حال نیز پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خواهان در مرحله بدوی و تجدید نظر خواه در مرحله تجدید نظر است.(257.259)

ابطال دادخواست تجدید نظر به دلیل استرداد آن

در هر موردی که تجدیدنظر خواه بعد از تقدیم دادخواست تجدید نظر دادخواست خود را مسترد نماید مرجع تجدید نظر با صدور قرار، ” ابطال دادخواست ” را اعلام میدارد. (363)

قرار های قابل تجدید نظر ماده 332

قرار رد دادخواست:(قاطع دعوا)

الف)موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه

در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی ، مواردی پیش بینی شده است که به موجب آن ، مدیر دفتر دادگاه ، قرار رد دادخواست را صادر می نماید :

1- نقص دادخواست: در مواردی که دادخواست بدوی ناقص بوده و در مهلت تعیین شده رفع نقص نشود ، مدیر دفتر دادگاه ، دادخواست را رد می کند.موارد نقص دادخواست شامل موارد زیر است :

– در صورتی که به دادخواست و پیوست های دادخواست تمبر الصاق نشده باشد ، یا هزینه آن پرداخت نشده باشد ،

– در صورت مشخص نبودن مشخصات ، اقامتگاه و شغل خوانده ، خواسته و بهای آن ، تعهدات و جهات که خواهان به موجب آنها خود را مستحق مطالبه می داند و ادله اثبات دعوای مربوط ،

– هرگاه خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه صادر می شود .

2- عدم پرداخت هزینه نشر آگهی : در صورتی که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه پرداخت نشود ، دادخواست بوسیله دفتر رد می شود .

ب) قرار رد دادخواست به وسیله رئیس شعبه

*عدم پرداخت تامین دعوای واهی : در کلیه دعاوی مدنی که خواهان ممکن است محکوم شود ، خوانده می تواند برای پرداخت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله ، از دادگاه تقاضای تامین کند . در این صورت ، اگر دادگاه قرار تامین دعوای واهی را صادر کرد ، تا وقتی خواهان این تامین را ندهد ، دادرسی متوقف می شود و اگر مهلت مقرر شده برای پرداخت تامین متوقف شود ، به درخواست خوانده ، قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .

*عدم پرداخت هزینه نشر آگهی : در هر مورد که هزینه نشر آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ پرداخت نشود ، دادخواست رد می شود

* عدم تامین اتباع بیگانه : هرگاه تابعیت خواهان یا تجدید نظر خواه خارجی باشد ، یا تابعیت ایران از او سلب شود ، خوانده یا تجدید نظرخواه ایرانی می تواند از دادگاه تقاضای تامین کند . در صورتی که مهلت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد ، به تقاضای خوانده یا تجدید نظر خواه ، قرار رد دادخواست صادر می شود .

*عدم واخواهی در مهلت مقرر : مهلت واخواهی از احکام غیابی ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاصی که خارج از کشورند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است ، در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می شود . مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد که بایستی به دادگاه مطرح کند . موارد عذر موجه در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی آمده اند .

* عدم تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر : مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است . در صورتی که دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه به دادگاه داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود ، رد می شود .

* عدم رعایت مقررات مربوط به فرجام خواهی : دادخواست فرجام خواهی بایستی مطابق مواد 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شود و هزینه آن نیز پرداخت شود . در غیر اینصورت ، قرار رد دادخواست صادر می شود .

* عدم فرجام خواهی در مهلت مقرر : هرگاه از آراء قابل فرجام خواهی در مهلت مقرر فرجام خواهی نشود ، یا در صورت ناقص بودن از آن رفع نقص نشود ، دادخواست رد می شود .

قرار رد دعوا (قاطع دعوا)

یکی از قرار های قاطع دعوا بوده که بیشترین آمار صدور را دارد.ازجمله موارد صدور قرار رد دعوا میتوانیم به وجود ایرادات بند های 3تا11 ماده 84 مطرح شده و پدیرفته شده باشد.

(۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.7- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.8- مورد دعوا مشروع نباشد.9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.)

قرار عدم استماع دعوا (قاطع دعوا)

موادر صدورقرار عدم استماع دعوا در هیچ یک از مواد این قانون پیش بینی نشده است.اما به طور کلی میتوان گفت که این قرار در مواردی صادر میشود که دعوا با توجه به سایر مقررات غیر قابل استماع باشد و رسیدگی به ماهیت دعوا به علت مانعی که وجود دارد قانونا مجاز نبوده یا بیهوده باشد. مانند دعوایی که به خواسته پول یا مالی اقامه شود که خواهان بوسیله قمار طلبکار شده باشد(ماده 654 ق.م) با این حال میتوان گفت قرار عدم استماع در هرموردی که قانونگذار برای آن قرار رد دعوا را پیش بینی نکرده باشد میتوان از قرار عدم استماع استفاده کرد و استفاده این دو قرار به جای یکدیگر خدشه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمیکند و هیچ تفاوتی در آثار آنها وجود ندارد. نکته اخر اینکه در هر موردی که قرار عدم استماع دعوا وقرار رد دعوا صادر شود خواهان میتواند مجدد اقامه دعوا کند و علی الاصول دارای اعتبار امر قضاوت شده نمی باشد.

قرار سقوط دعوا (قاطع دعوا)

قرار سقوط دعوا در هر موردی که حق اصلی پیش از صدور حکم زایل شود صادر میشود مانند فوت همسر در دعوای تمکین که در خلال دادرسی و یا قبل از صدور حکم اتفاق بیافتد.البته قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار سقوط دعوا را در موردی اعلام کرده است که خواهان از حق خود به کلی صرف نظر کند.با این حال صدورقرار سقوط دعوا در موردی که گفته شد مناسبترین تصمیمی است که دادگاه باید صادر کند.

قرار عدم اهلیت: (قرارشبه قاطع)

به این قرار ذیل مواد 332 و 367 به آن اشاره شده ولی موارد صدور آن در هیچ یک از مواد این قانون تصریح نشده. اما به موجب بند 3 ماده 84 یکی از ایرادات خوانده نسبت به دعوا این است که خواهان به جهتی مانند صغر ، عدم رشد، جنون ، یا ممنوعیت از تصرف (ورشکسته) اهلیت قانونی برای طرح دعوا نداشته باشد ، خوانده میتواند با استناد به آن ، که به ایراد عدم اهلیت معروف است ایراد نماید. اما نکته این است که با فرض ثبوت عدم اهلیت خواهان یا یکی از طرفین دعوا قرار رد دعوا صادر میشود که قاطع دعوا می باشد و صدور قرار عدم اهلیت مورد پیدا نمیکند.

مواد مرتبط دیگر با موضوع 

ماده 134 – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

‌ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

‌ماده 143 – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود واگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.