۰ سبد خرید

پیش‌نویس خودکار

اسامی افراد برتر در آزمون های عدل آموز

نام ونام خانوادگی
آزمون
بالاترین درصد
زهره کاویانی
مدنی اسکودا1400
75
علی ترابی
قانون اساسی
47.62
مهدی بابا زاده
وکالت 99
60.83
امین طاها پور منصور
قانون اساسی
42.86
عادله علیپور
قانون اساسی
90.48
یلدا عماد
جامع مدنی
100
بهروز بهروز
جامع مدنی
81.67
فرانک کرد لری
قانون اساسی
54.76
آرسام طهماسبی اصل
قانون اساسی
71.43

اطلاعات آزمون ها و نفرات برتر به صورت دوره ایی در این صفحه بروز رسانی خواهد شد ،اگر از نفرات برتر آزمون های عدل آموز هستید ونام خودرا مشاهده نکرده اید از طریق تیکت به واحد پشتیبانی فنی اطلاع دهید.

امروزه، پیشرفت فناوری و ارتباطات باعث شده است که انتشار محتوای آموزشی اساتید به صورت آنلاین و دسترسی به آن از طریق پلتفرم‌های آموزشی راحت باشد. با توجه به این تحول، اهمیت قوانین تایید محتوا و ارسالی‌های اساتید در عدل آموز برای حفظ کیفیت آموزش و ارائه محتوای مفید و مؤثر به دانشجویان بیشتر شده است. در این مقاله، به بررسی قوانین محتوای تدریس در عدل آموز می‌پردازیم و راهنمایی‌هایی برای تایید ارسالی‌های اساتید ارائه می‌دهیم.

  • قوانین کلی:

۱. رعایت موضوع مرتبط با درس

اولین نکته‌ای که باید رعایت شود، موضوع مرتبط با درس مورد نظر است. محتوای تدریس باید به صورت کامل و دقیق درباره مفاهیم، اصول و موضوعات درسی باشد. ارتباط و ارجاع به منابع معتبر و مرجع در حوزه مورد نظر نیز اهمیت دارد.

۲. صحت و علمی بودن محتوا

ارائه محتوای تدریس باید بر اساس اطلاعات صحیح و علمی باشد. اساتید باید در ارسالی‌های خود از منابع معتبر استفاده کنند و تضمین کنند که اطلاعات ارائه شده به دانشجویان صحیح و دقیق هستند. همچنین، از استفاده از روش‌های تحقیق و منابع پژوهشی برای تأیید صحت محتوا استفاده شود.

۳. رعایت حقوق مؤلفان و مراجع

در ارسالی‌های اساتید، باید حقوق مؤلفان و مراجع را رعایت کرد. استفاده از منابع دیگر باید با ذکر منبع و ارجاع به آنها انجام شود. همچنین، استفاده از تصاویر، نمودارها و جداول از منابعی که مجوز استفاده از آنها ندارد، توصیه نمی‌شود و ممکن است منجر به مشکلات حقوقی شود، قوانین محتوای تدریس هم به نفع دانشجویان عزیز و هم به نفع اساتید ارجمند می باشد و باعث پاسداشت حقوق مولفین است.

۴. محتوای قابل فهم و جذاب

محتوا باید به طور قابل فهم و جذاب برای دانشجویان تدوین شده باشد. استفاده از زبان ساده و مفهومی، توضیح مثال‌ها و تصاویر توضیحی می‌تواند بهبود قابلیت درک و جذابیت محتوا را فراهم کند،پس شما اساتید عزیز و ارجمند نسبت به این موضوع اهمیت بدهید و در تدریس خود از خلاقیت شخصی خودتان استفاده کنید.

  • قوانین جزئی :(13 ماده)

از آنجا که تکنولوژی  روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد قوانین محتوای تدریس به مجموعه آموزشی عدل آموز کمک میکند تا کیفیت دوره های آموزشی را بالا برده و اساتیدی خلاق و باسواد و باتجربه را جهت تدریس در سایت انتخاب نمایند؛ چراکه بیشتر کاربران سعی در آموزش و یادگیری مباحث مختلف در منزل دارند یا قصد آنها صرفه جویی در زمان و هزینه است ، پس قوانین محتوای تدریس در عدل آموز به جهت اهمیت به نقش مهم و رفیع تعلیم وتربیت بین استاد و دانشجو از جایگاه ویژه ایی برخوردار می باشد.

اساتید ارجمندی که قصد تدریس آنلاین/آفلاین دوره آموزشی در عدل آموز را دارند باید به نکات زیر دقت کرده ودر تولید محتوای تدریس(جزوه یا اسلایدها) آنها را به کار بگیرند، البته لازم به ذکر است که قوانین ذیل با توجه به حداقل امکانات آموزشی اساتید نوشته شده است .

  1. حتما قبل و بعداز ضبط جلسه اول با کارشناسان تولید محتوا در عدل آموز در تماس باشید و فایل تدریس جلسه اول را جهت ارزیابی صحت کیفیت وقوانین محتوای تدریس  ارسال نمایید تا از هرگونه عواقب بعدی همچون عدم تایید و باز تولید دوره جلوگیری نمایید.
  2. از اسلایدهای آموزشی مناسب استفاده کنید ،ودر انتخاب فونت وسایز دقت کرده تا خوانایی و گیرایی مطلب ارائه شده پایین نیاید، همچنین باید بین رنگ و فونت و سایز هماهنگی وجودد داشته باشد.
  3. ویدئو های تدریس برای ضبط باید با کیفیت مناسب و استاندارد باشد یعنی حداقل کیفیت 720p واز نسبت تصویر به صفحه 16:9 برخوردارباشد.
  4. تدریس باید از روی پاور باشد منتها اگر از روی پروژکتور یا مانیتور اقدام به فیلمبرداری و ضبط نموده اید دقت لازم را داشته باشید که محتوای تدریس کاملا واضح  مشاهده بشود و تصویر مدرس و استاد مانع دید دانشجویان نباشد.
  5. قبل از ضبط از صحت اتصال میکروفون خود اطمینان لازم را بدست آورید ، همچنین ضبط آفلاین /آنلاین باید در محیطی انجام بشود که هیچ گونه مانع و صدای اضافی و نویزهای احتمالی محیطی مانند صدای باد کولر، صدای مزاحم خیابان و اطرافیان نباشد وصوت استاد از کیفیت و حجم صدای مطلوبی برخوردار باشد..(نویز های جزئی توسط تیم تولیدمحتوا نویز گیری می شود).
  6. جهت انتخاب موضوع برای دوره ، استاد باید با تیم تولیدمحتوا هماهنگی های لازم را انجام بدهد ودر تعیین نام دوره بر اساس نظر کارشناسان تولید محتوای  عدل آموز عمل خواهدشد.
  7. استاد مربوط باید واجد مراتب تحصیلی و رزومه علمی  عالی و مناسب باشد .
  8. اگر قصد انتشار دوره های رایگان دارید، حتما قبل از انعقاد قرارداد با کارشناس مربوط این مورد را مطرح نمایید.
  9. دوره آموزشی باید کامل وجامع باشد یعنی بدون نیاز به منبع دیگر استاد با جزوه خود و تدریس خود در عدل آموز نیاز علمی داوطلب یا دانشجو را پاسخ دهد و هیچ گونه تبلیغاتی از محصولات خود یاددیگران اعم از کتاب وجزوه سایت شخصی یا لوگو و امثالهم وجود نداشته باشد درصورت عدم رعایت ،عواقب آن برعهده استادارجمند خواهد بود.
  10. درهنگام ضبط هرقسمت از دوره  باید در قالب یک ویدیو یا صوت 5 الی 15 دقیقه ای ضبط بشود.
  11. در تدریس از ویدیوهای وبینار یا کلاس حضوری یا سمینار و کارگاه های آنلاین ضبط شده استفاده نشود وحداقل کل زمان دوره ضبط شده باید 1 ساعت باشد .
  12. قدرت بیان و ادای مناسب حروف متناسب با شان و جایگاه علمی استاد ودانشجو باشد یعنی درتدریس زیاد اشکال آوایی (تپق) و حرکات موزون خلاف شرع وعرف وقانون وجود نداشته باشد.
  13. در تهیه اسلاید دقت لازم را داشته باشید که محتوا عینا کپی نباشد و در هنگام تدریس صرفا روخوانی از محتوای کتاب نباشد بلکه مباحث توضیح وتفسیر شود و درجایی که لازم است از مثالهای علمی و خارج از کتاب صحبت کنند.

درعصر دیجیتال و گسترش آموزش آنلاین، قوانین تایید محتوای ارسالی اساتید در عدل آموز بسیار اهمیت دارند. در این مقاله، به بررسی ضوابطی که برای تایید ارسالی‌های اساتید در سایت آموزشی عدل آموز وجود دارد، پرداختیم؛ رعایت موضوع مرتبط با درس، صحت و علمی بودن محتوا، رعایت حقوق مؤلفان و مراجع، محتوای قابل فهم و جذاب، و عدم ارائه اطلاعات شخصی از جمله مواردی هستند که باید در تدوین و ارسال محتوای تدریس به دانشجویان مورد توجه قرار گیرد. با رعایت این قوانین و راهنمایی های ارائه شده، اساتید می‌توانند به ارائه محتوای با کیفیت و مؤثر در عدل آموز کمک کنند و فرایند آموزش را بهبود بخشند.

قوانین محتوای تدریس در عدل آموز منعطف بوده و براساس دوره های آموزشی مختلف سیاست های اجرایی مختلف و تصميم نهايي با تيم توليد محتوا عدل آموز براساس قوانین محتوای تدریس می باشد وهمچنین قوانین محتوای تدریس در صورت صلاحدید در هرزمان قابلیت بروزرسانی دارد و اساتید ارجمند همیشه باید قبل از تولید محتوا برای تدریس در عدل آموز از قوانین آگاهی داشته باشند و براین اساس محتوای لازم را برای تدریس آماده نمایند.

 

‌ابطال دادخوست به دلیل عدم حضور طرفین

اولین مورد ابطال دادخواست در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ماده 95 بدین صورت ذکر شده است که ابطال دادخواست به واسطه عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی است.می دانیم که نظام دادرسی حقوقی ایران این امکان راه فراهم آورده است که خواهان بدون حضور در جلسه رسیدگی و صرفا با ارسال لوایح دعوا را پیگیری نماید اما در مواردی که دادرس بدون حضورخواهان و یا صرفا با اخذ توضیحات از خوانده نتواند به ماهیت دعوا ورود و رای صادر کند ،اگر با دعوت قبلی هم هیچکدام در جلسه حضور پیدا نکند رئیس شعبه با صدور قراری تحت عنوان “قرار ابطال دادخواست” دادخواست را باطل میکند.*

ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول و مستندات

به موجب ماده 57 دادخواست دهنده باید در هنگام تقدیم دادخواست رو نوشت یا تصویر اسناد خود را ضمیمه دادخواست کند.اما در مقرره دیگری از این قانون خواهان ملزم شده است که در جلسه دادرسی اصل و رو نوشت اسنادی را که میخواهد به آن ها استناد نماید در در جلسه حاضر کند.اما قانون تنها به ذکر این مورد اکتفا نکرده و در ادامه ضمانت این امر را اینگونه بیان داشته است که اگر خواهان به هر دلیلی نتواند اصل اسناد خود را در جلسه حاضر کند و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد دادخواست وی با صدور قرار ابطال داخواست باطل میشود و خواهان اگر بخواهد میتواند مجدد اقامه دعوی کند.اما اگر دادخواست وی دارای قسمت های دیگری باشد که نیاز به اصل سند نباشد یا اصل سند مثبت آن موضوع را ارائه کرده باشد دادخواست وی صرفا نسبت به همان قسمتی که اصل اسناد آن ارائه نشده ابطال میگردد ولی نسبت به قسمت دیگر ادامه می یابد مگرآنکه این ها غیر قابل تفکیک از یکدیگر باشند. (96)

ابطال دادخواست به دلیل استرداد تا قبل از جلسه دادرسی

سومین مورد از ابطال دادخواست در زمانی صورت میگیرد ، که خواهان دعوا تا قبل از شروع اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار “ابطال دادخواست” را صادر میکند. در استرداد دعوا اگر بعد از جلسه اول صورت بگیرد قرار” رد دعوا” صادر میگردد. اما اگر استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات و پیش از انشای رای صورت بگیرد و خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوا خود به کلی صرف نظر کند، در این صورت دادگاه قرار “سقوط دعوا” صادر خواهد کرد.(107)

ابطال دادخواست به دلیل عدم تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل

در ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی ، قراری تحت عنوان قرار معاینه محل بحث شده است . این قرار در شرایطی به وسیله دادگاه صادر می شود که نیازمند مشاهده و بررسی عینی و میدانی موضوع مورد اختلاف باشد . بر اساس ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی ، ” دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل صادر نماید ” . این قرار ، از جمله قرارهای اعدادی و مقدماتی است و تمامی آثار آنها را خواهد داشت.

چهارمین مورد ابطال دادخواست در ماده 256 مقرر شده است که به موجب این ماده اجرای قرار معاینه محل به دادرس مربوطه اجازه می دهد که با مشاهده و بررسی عینی و مستقیم، بتوانند به اطلاعات بیشتر در رابطه با موضوع دعوا دست پیدا نمایند  . بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین اطلاع داده شود . طبق ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی ، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق انجام گیرد . وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود ” . علاوه بر این ، طرفین دعوا می توانند اشخاصی را که برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند . متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند ” . نکته مهم بر اساس ماده 254 آن است که عدم حضور یکی از طرفین دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل نخواهد بود . همچنین ، بر اساس ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی ، عدم تهیه وسایل قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می شود . اگر دادگاه اجرای این قرار را لازم بداند ، تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می باشد.*

 

ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت دستمزد کارشناس

دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.اگر متقاضی ارجاع امر به کارشناسی شخص خواهان باشد وی ملزم است که دستمزد کارشناس را ایداع نماید در غیر این صورت اگر دستمزد کارشناس پرداخت نشود و ماهیت دعوا به گونه ای باشد که دادرس بدون نظرکارشناس نتواند انشای رای نماید دادخواست وی ابطال میشود. در حالتی که قرار ارجاع امر به کارشناسی به صلاحدید دادرس باشد و وی راسا این قرار را صادر کرده باشد در این حال نیز پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خواهان در مرحله بدوی و تجدید نظر خواه در مرحله تجدید نظر است.(257.259)

ابطال دادخواست تجدید نظر به دلیل استرداد آن

در هر موردی که تجدیدنظر خواه بعد از تقدیم دادخواست تجدید نظر دادخواست خود را مسترد نماید مرجع تجدید نظر با صدور قرار، ” ابطال دادخواست ” را اعلام میدارد. (363)

قرار های قابل تجدید نظر ماده 332

قرار رد دادخواست:(قاطع دعوا)

الف)موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه

در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی ، مواردی پیش بینی شده است که به موجب آن ، مدیر دفتر دادگاه ، قرار رد دادخواست را صادر می نماید :

1- نقص دادخواست: در مواردی که دادخواست بدوی ناقص بوده و در مهلت تعیین شده رفع نقص نشود ، مدیر دفتر دادگاه ، دادخواست را رد می کند.موارد نقص دادخواست شامل موارد زیر است :

– در صورتی که به دادخواست و پیوست های دادخواست تمبر الصاق نشده باشد ، یا هزینه آن پرداخت نشده باشد ،

– در صورت مشخص نبودن مشخصات ، اقامتگاه و شغل خوانده ، خواسته و بهای آن ، تعهدات و جهات که خواهان به موجب آنها خود را مستحق مطالبه می داند و ادله اثبات دعوای مربوط ،

– هرگاه خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه صادر می شود .

2- عدم پرداخت هزینه نشر آگهی : در صورتی که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه پرداخت نشود ، دادخواست بوسیله دفتر رد می شود .

ب) قرار رد دادخواست به وسیله رئیس شعبه

*عدم پرداخت تامین دعوای واهی : در کلیه دعاوی مدنی که خواهان ممکن است محکوم شود ، خوانده می تواند برای پرداخت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله ، از دادگاه تقاضای تامین کند . در این صورت ، اگر دادگاه قرار تامین دعوای واهی را صادر کرد ، تا وقتی خواهان این تامین را ندهد ، دادرسی متوقف می شود و اگر مهلت مقرر شده برای پرداخت تامین متوقف شود ، به درخواست خوانده ، قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .

 

*عدم پرداخت هزینه نشر آگهی : در هر مورد که هزینه نشر آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ پرداخت نشود ، دادخواست رد می شود

* عدم تامین اتباع بیگانه : هرگاه تابعیت خواهان یا تجدید نظر خواه خارجی باشد ، یا تابعیت ایران از او سلب شود ، خوانده یا تجدید نظرخواه ایرانی می تواند از دادگاه تقاضای تامین کند . در صورتی که مهلت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد ، به تقاضای خوانده یا تجدید نظر خواه ، قرار رد دادخواست صادر می شود .

*عدم واخواهی در مهلت مقرر : مهلت واخواهی از احکام غیابی ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاصی که خارج از کشورند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است ، در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می شود . مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد که بایستی به دادگاه مطرح کند . موارد عذر موجه در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی آمده اند .

* عدم تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر : مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است . در صورتی که دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه به دادگاه داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود ، رد می شود .

* عدم رعایت مقررات مربوط به فرجام خواهی : دادخواست فرجام خواهی بایستی مطابق مواد 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شود و هزینه آن نیز پرداخت شود . در غیر اینصورت ، قرار رد دادخواست صادر می شود .

* عدم فرجام خواهی در مهلت مقرر : هرگاه از آراء قابل فرجام خواهی در مهلت مقرر فرجام خواهی نشود ، یا در صورت ناقص بودن از آن رفع نقص نشود ، دادخواست رد می شود .

قرار رد دعوا (قاطع دعوا)

یکی از قرار های قاطع دعوا بوده که بیشترین آمار صدور را دارد.ازجمله موارد صدور قرار رد دعوا میتوانیم به وجود ایرادات بند های 3تا11 ماده 84 مطرح شده و پدیرفته شده باشد.

(۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.7- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.8- مورد دعوا مشروع نباشد.9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.)

قرار عدم استماع دعوا (قاطع دعوا)

موادر صدورقرار عدم استماع دعوا در هیچ یک از مواد این قانون پیش بینی نشده است.اما به طور کلی میتوان گفت که این قرار در مواردی صادر میشود که دعوا با توجه به سایر مقررات غیر قابل استماع باشد و رسیدگی به ماهیت دعوا به علت مانعی که وجود دارد قانونا مجاز نبوده یا بیهوده باشد. مانند دعوایی که به خواسته پول یا مالی اقامه شود که خواهان بوسیله قمار طلبکار شده باشد(ماده 654 ق.م) با این حال میتوان گفت قرار عدم استماع در هرموردی که قانونگذار برای آن قرار رد دعوا را پیش بینی نکرده باشد میتوان از قرار عدم استماع استفاده کرد و استفاده این دو قرار به جای یکدیگر خدشه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمیکند و هیچ تفاوتی در آثار آنها وجود ندارد. نکته اخر اینکه در هر موردی که قرار عدم استماع دعوا وقرار رد دعوا صادر شود خواهان میتواند مجدد اقامه دعوا کند و علی الاصول دارای اعتبار امر قضاوت شده نمی باشد.

قرار سقوط دعوا (قاطع دعوا)

قرار سقوط دعوا در هر موردی که حق اصلی پیش از صدور حکم زایل شود صادر میشود مانند فوت همسر در دعوای تمکین که در خلال دادرسی و یا قبل از صدور حکم اتفاق بیافتد.البته قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار سقوط دعوا را در موردی اعلام کرده است که خواهان از حق خود به کلی صرف نظر کند.با این حال صدورقرار سقوط دعوا در موردی که گفته شد مناسبترین تصمیمی است که دادگاه باید صادر کند.

 

 

قرار عدم اهلیت: (قرارشبه قاطع)

به این قرار ذیل مواد 332 و 367 به آن اشاره شده ولی موارد صدور آن در هیچ یک از مواد این قانون تصریح نشده. اما به موجب بند 3 ماده 84 یکی از ایرادات خوانده نسبت به دعوا این است که خواهان به جهتی مانند صغر ، عدم رشد، جنون ، یا ممنوعیت از تصرف (ورشکسته) اهلیت قانونی برای طرح دعوا نداشته باشد ، خوانده میتواند با استناد به آن ، که به ایراد عدم اهلیت معروف است ایراد نماید. اما نکته این است که با فرض ثبوت عدم اهلیت خواهان یا یکی از طرفین دعوا قرار رد دعوا صادر میشود که قاطع دعوا می باشد و صدور قرار عدم اهلیت مورد پیدا نمیکند.

 

 

مواد مرتبط دیگر با موضوع 

ماده 134 – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

‌ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

‌ماده 143 – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود واگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.

 

رهن چیست؟ | رهن در قانون مدنی

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن میگذارد. تا درصورت عدم پرداخت دین ، طلبکار بتواند ازآن دین خودرا وصول کند.

ماده ۷۷۱
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

ماده ۷۷۲
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳
هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۵
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

ماده ۷۷۷
در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌ مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن ‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۸
اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۷۹
هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌ مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

ماده ۷۸۰
برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۱
اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌ برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۷۸۲
در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود.

ماده ۷۸۳
اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن میتواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگه دارد‌ مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده ۷۸۴
تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

 

توضیحات تکمیلی مبحث رهن را در اینجا بخوانید

رهن چیست – انواع رهن – حکم رهن در اسلام

 

ماده ۷۸۵
هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده ۷۸۶
ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌ متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷
عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۸۸
به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌ به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.

ماده ۷۸۹
رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده ۷۹۰
بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر‌ نکرده باشد.

ماده ۷۹۱
اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌ کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده ۷۹۲
وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۷۹۳
راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده ۷۹۴
راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

یکی از موضوعات مهمی که دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت باید نسبت به آن توجه داشته باشند ، میزان و فراوانی سوالات در آزمون ها است که از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان با تسلط بر روی مباحثی که مورد توجه طراح سوال طی سنوات گذشته قرارداشته است به نمره و درصد مطلوبی برسیم و یا درمدت زمان کم موضوعات مهمتری را مطالعه کنیم تا به درصد رضایت بخشی دست پیدا کنیم .

توی این پست مهمترین موضوعات آیین دادرسی مدنی در آزمون وکالت را به ترتیب اهمیت بر حسب میزان فراوانی طرح سوال در آزمون های ده سال اخیر را بر حسب تعداد از زیاد به کم مرتب کرده ایم تا با مشخص کردن مباحث مهم تر ، اهمیت مطالب را بیشتر درک کنیم.

  • -----کلیات -----

  • ابلاغ

    6 سوال

  • نحوه احتساب مواعد قانونی

    6 سوال

  • تعیین وقت رسیدگی

    2 سوال

  • تکلیف قاضی در نبود حکم قانونی

    2 سوال

  • تکلیف قاضی مجتهد در موارد وجود قانون خلاف شرع

    2 سوال

  • مستثنیات دین

    1 سوال

  • اعسار

    1 سوال

  • تخلف انتظامی قضات

    1 سوال

  • خسارات دادرسی

    1 سوال

  • دعاوی طاری

    1 سوال

  • خسارت ناشی از تاخیر تادیه

    1 سوال

  • -------صلاحیت مراجع قضایی و اداری-------

  • مرجع صالح در دعوای حجر

    1 سوال

  • مرجع حل اختلاف در صلاحیت

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • تشخیص صلاحیت دادگاه

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • صلاحیت نسبی

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • اختلاف در صلاحیت

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

    6 سوال

  • صلاحیت ذاتی

    3 سوال

  • صلاحیت دادگاه در دعوای مطالبه مهریه

    1 سوال

  • عدم صلاحیت ذاتی محلی

    1 سوال

  • تاثیر ارزش خواسته بر صلاحیت

    1 سوال

  • -------طرق شکایت از آرا-------

  • تجدید نظر خواهی

    11 سوال

  • فرجام خواهی

    9 سوال

  • اعاده دادرسی

    6 سوال

  • اعتراض شخص ثالث

    6 سوال

  • واخواهی

    4 سوال

  • ---------داوری ---------

  • اشخاص ممنوع از داوری

    3 سوال

  • شرایط توقف اجرای رای داور

    3 سوال

  • ارجاع امر به داوری در مرحله فرجامی

    2 سوال

  • عز ل داور

    2 سوال

  • اشکال سازش

    1 سوال

  • اعتراض به رای داور

    1 سوال

  • تکلیف دادگاه بعد از حصول سازش

    1 سوال

  • موارد زوال داوری

    2 سوال

  • اثر گزارش اصلاحی

  • صلاحیت داور در ادعای جعل

    1 سوال

  • استنکاف خوانده از سازش

    1 سوال

  • تعیین داور

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • نحوه ابلاغ رای داور

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • هزینه درخواست سازش

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • درخواست ابطال رای داور در خارج از موعد

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • ------وکالت------

  • مجازات انتظامی

    4 سوال

  • شرایط انجام وکالت

    3 سوال

  • تکلیف وکلا

    2 سوال

  • شرایط وکالتنامه

    2 سوال

  • میزان حق الوکاله

    1 سواله

  • موارد قابل توکیل و غیر قابل توکیل

    1 سوال

  • تاثر فوت وکیل بر جریان دادرسی

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • مهلت اعتراض بعد از ابلاغ رای به وکیل

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • مرجع تشخیص احراز شرایط نماینده قانونی

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • مهلت اعتراض بعد از ابلاغ رای به وکیل ممنوع از وکالت

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • ------دادرسی فوری------

  • اثر تامین متناسب بر دستور موقت

    2 سوال

  • قابلیت اعتراض قبول یا رد درخواست

    2 سوال

  • خسارت احتمالی

    1 سوال

  • شرایط صدور و لغو دستور موقت

    1 سوال

  • ------دادرسی نخستین------

  • استرداد دعوا

    2 سوال

  • توقیف دادرسی

    2 سوال

  • جلسه دادرسی

    2 سوال

  • دادخواست

    1 سوال

  • -----جلسه رسیدگی-----

  • ارادات و موانع رسیدگی

    9 سوال

  • شرایط افزایش خواسته

    2 سوال

  • اولین جلسه رسیدگی

    1 سوال

  • حاضر ننمودن اسناد در اولین جلسه

    1 سوال

  • رسیدگی به توامان به دعاوی

    1 سوال

  • ضمانت اجرای عدم حضور خواهان

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • وقت رسیدگی

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • -----دادخواست-----

  • بهای خواسته وتقویم آن

    6 سوال

  • شرایط دادخواست

    4 سوال

  • -----رسیدگی به دلایل ------

  • اسناد

    12 سوال

  • کارشناسی

    6 سوال

  • تحقیقات محلی و معاینه محل

    3 سوال

  • سوگند

    2 سوال

  • گواهی

    2 سوال

  • اقرار

    1 سوال

  • ----دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری----

  • طرق فوق العاده شکایت از ارای دیوان

    4 سوال

  • آرائ دیوان

    3 سوال

  • استرداد دادخواست

    1 سوال

  • حل اختلاف درصلاحیت

    1 سوال

  • دعاوی طاری

    1 سوال

  • شعبه تشخیص

    1 سوال

  • ----دعاوی خانواده-----

  • صلاحیت دادگاه

    2 سوال

  • نحوه رسیدگی

    1 سوال

  • ------دعاوی ثلاث------

  • تضرف عدوانی

    4 سوال

  • مزاحمت و ممانعت از حق

    2 سوال

  • -----تصمیمات دادگاه -----

  • رای

    3 سوال

  • احکام

    2 سوال

  • ملاک حکم حضوری

    2 سوال

  • قرار ها

    1 سوال

  • ----- امور اتفاقی-----

  • تامین خواسته

    14 سوال

  • اخذ تامین

    1 سوال

  • دعاوی متقابل

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • ورود و جلب شخص ثالث

    سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

  • ----- اجرای احکام مدنی -----

  • شرایط توقیف اموال

    4 سوال

  • اعتراض ثالث اجرایی

    2 سوال

  • شرایط حبس محکوم علیه

    2 سوال

  • اجرای حکم

    2 سوال

  • مقدمات اجرا

    2 سوال

  • مرجع رسیدگی به دعوا

    2 سوال

‍ نحوه نوشتن چک | آموزش چک نوشتن | چگونه چک بنویسیم | روش نوشتن چک صیادی

برای نوشتن صحیح چک لازم است که نکاتی را بدانیم و به آن ها توجه کنیم چرا که نیمی از مشکلات پیش از آمده بعد از صدور چک ها به دلایلی نظیر عدم نگارش صحیح به وحود می آید.

  • چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک، شیوه ی مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است. چسب با کوچکترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند.
  • نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگی روی متن چک، نیز روش مرسومی است؛ در حالی که هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چکی مواجه گردد که روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده، اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.

 

  • متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودکار بنویسید.
  • یک کاربن برعکس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته کاربنی شما پشت چک درج شود.
  • به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان، بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.
  • چک را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله کلمات و اندازه آنها یکسان باشد.
  • نوشتن مبلغ، روی محل بریدن کاغذ چک، به نحوی که بخشی از نوشته روی چک، و بخش دیگر، روی ته چک درج گردد. بدین ترتیب باید از ترکیب چک به علاوه ته چک یک کلمه صحیح حاصل شود.
  • در نوشتن چک توصیه میشود که از یک مدل خودکار استفاده کنید و از نگارش چک با چند خودکار به شدت پرهیز نمایید چرا که بعداً میتوان نسبت به آن ادعای جعل نمود.

 

  • تهیه یک برگ فتوکپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامکان، گرفتن امضا گیرنده چک، پایین برگه فتوکپی چک.
  • توصیه میگردد که در تنظیم چک از کاربن استفاده نمایید تا از جعل آن جلوگیری شود.

 

  • یکی دیگر از نکات مهم در نگارش چکها، نوشتن مبلغ چک هم به حروف فارسی و هم به رقم می باشد جهت جلوگیری از بروز اشتباه در نوشتن ارقام چک، توصیه میگردد رقم چک را یکبار روی یک کاغذ بنویسید و درصورت صحیح بودن آن را بر روی چک بنویسید.
  • همچنین پیشنهاد میشود که در هنگام نوشتن چک حتما از خودکار خودتان استفاده نمایید گاها مشاهده میشود که طرفی که میخواهید چک را به او بدهید خودکار خودش را به شما میدهد که چک را بنویسید. که بهتر است که از خودکار خود استفاده نموده چرا که افراد کلاهبردار بعدا میتوانند با استفاده از همان خودکار در چک تغییراتی دهند.
  • توصیه میگردد که در نگارش چک از خودکار با رنگ های خاص استفاده نمایید چرا که رنگ های آبی یا مشکی به سهولت قابل جعل است.
  • اگر چک بدون قلم خوردگی و خط خوردگی است حتما بر روی چک قید نمایید که چک فاقد قلم خوردگی و خط خوردگی است و در صورتی که دارای قلم خوردگی و خط خوردگی است حتما در پشت چک بطور کامل قید نمایید که کدام قسمت چک دارای قلم خوردگی است.

  • حتما با دست خط خودتان چک را بنویسید و هیچ گاه نوشتن قسمتی از چک مانند تاریخ یا رقم را به فرد دیگری نسپارید که از بروز هر گونه سوء استفاده جلوگیری گردد.
  • در صورتی که چک ها بابت قرارداد تنظیم میشود حتما شماره و تاریخ و مبلغ چک ها بصورت دقیق در قرارداد نوشته شود.
  • در تنظیم چک می بایست دقت گردد که اگر چک دو امضا دارد حتما هر دو نفر امضا نمایند یا مثلا در شرکتها که چک صادره بدون مهر فاقد اعتبار است حتما مهر شرکت نیز همراه با امضا در چک قید گردد چرا که گاها ممکن است صادرکننده چک تعمداً دو امضا بودن یا داشتن مهر را رعایت نکند تا دارنده چک را به دردسر انداخته و نتواند به موقع چک را نقد نماید.
  • به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی چک را مجدد به صادر کننده ندهید چرا که او میتواند ادعا نماید که وجه چک را پرداخت نموده و چک را تحویل گرفته است.چرا که ‌ماده 16 قانون صدور چک مقرر داشته است که وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

  • امضای خود را در چک به گونه ای انجام دهید که نه خیلی ساده و نه خیلی پیچیده باشد چرا که امضاهای ساده براحتی جعل می گردند و امضاهای پیچیده نیز بدلیل داشتن خطوط زیاد ممکن است باعث کم توجهی متصدی بانک شوند.
  • توصیه میشود که تاریخ چک را هم بصورت افقی و هم بصورت عمودی و به عدد و حروف بنویسید.
  • در زمان امضای خود بر روی چک، حتما نام و نام خانوادگی خود را در کنار امضای خود بنویسید
  • توصیه میگردد که چک در وجه حامل نوشته نشود و در وجه شخص نوشته شود تا هر کسی نتواند مدعی شود که دارنده آن می باشد.

  • دسته چک را در جای مخصوص و دور از دسترس عموم قرار دهید تا از بروز هرگونه سوء استفاده جلوگیری گردد.
  • اگر تاریخ صدور چک با تاریخ سر رسید متفاوت باشد، چک به اصطلاح، وعده دار است و فقط میتوان از طریق دادگاه حقوقی طرح دعوا نمود اما اگر چک وعده دار نباشد، میتوان از طریق دادگاه کیفری اقدام نمود.
  • اگر در متن چک عبارت بابت با بعنوان ضمانت باشد، این چک حقوقی است و حتما جهت پرداخت آن لازم است که آن شرط انجام گیرد.
  • از اعطای چک بصورت سفید امضاء خودداری نمایید چرا که صدور چک بصورت سفید امضا تخلف محسوب می شود.

 

توجه کنید که انچه که گفته شد با رعایت فقط چند موردمیتوانید از امنیت نوشته چک خودتان اطمینان حاصل کنید.

 

شرح چک صیادی چی بنویسیم؟

محل نوشتن شرح چک صیادی صرفا برای این درنظر گرفته شده است که صادر کننده علت صدور آن را در این قسمت یادداشت کند ، برای نمونه برای چکی که بابت خرید خودرو به فروشنده میدهید در شرح چک میتوانید علت صدور آن را خرید خودرو عنوان کنید یا میتواند خرید لوازم خانگی باشد و یا هرچیز دیگری که بابت آن چک صادر میکنید.

 

نمونه چک نوشته شده

نحوه نوشتن چک | نمونه چک نوشته شده بانک ملت

 

فیلم آموزش ثبت و نوشتن چک صیادی

 

 

 

چک صیادی چیست؟

چک صیادی بانک های مختلفی از جمله بانک ملی، سپه، صادرات، کشاورزی، رفاه، ملت و تجارت از نظر شکل ظاهری هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد. تنها وجه تفاوتی که بین این چک ها وجود دارد در نشان و آرم بانک مورد نظر روی چک است.

مزیت چک های صیاد

مزیت این چک ها نسبت به چک های معمولی این است که می توان از پیشینه اعتباری صادرکننده چک برای دریافت کننده استعلام گرفت. این مزیت کمک بزرگی به کاهش آمار چک های برگشتی میکند.

نحوه استعلام صادر کننده چک | نحوه استعلام خوش حسابی چک | استعلام چک صیادی

برای استعلام چک صیادی و یا اعتبار چک صیادی باید با استفاده از یکی از راه های معرفی شده در زیر اقدام کنید:

استعلام چک صیادی از طریق سامانه بانک مرکزی

بدین منظور لازم است با داشتن شناسه 16 رقمی چک صیادی از طریق لینک زیر وارد سامانه شوید و با وارد کردن شناسه ، چک مورد نظر خود را استعلام کنید.

ورود به سامانه استعلام چک کلیک کنید

استعلام آنلاین چک صیادی | نحوه استعلام چک صیادی | استعلام چک صیادی چگونه است؟

 

 

‍ قانون اصلاح قانون صدور چک ( ۱۴۰۰/۱/۲۹ )

ماده ۱- در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت‌های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.» حذف می‌شود.

ماده ۲- در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون، عبارت «در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون» به عبارت «در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹» اصلاح و جمله «چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می‌باشد.» به جمله «چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک‌ ست و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.» اصلاح می‌شود.

ماده۳-یک ماده به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون، به شرح زیر الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود :

ماده ۲۴ چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

۱_صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین‌شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.

۲_پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهر نویسی برای انتقال چک تضمین‌شده فاقد اعتبار است.

۳_ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده (ذینفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پول‌شویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پول‌شویی بانک صادرکننده می‌باشد.

۴_در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

د- در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گتن چک تضمین‌شده محروم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین‌ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/2/18 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

کدام چک ها قابل شکایت کیفری نیستند؟

۱- چک دارای سر رسید (وعده دار )
۲-چک بدون تاریخ ( تاریخ سفید )
۳- چک سفید امضاء
۴-چکی که در آن یا به صورت توافق جداگانه ای ، مشروط باشد
۵- چک بابت تضمین
۶- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره ربوی صادر شده است.

در شکایت چک بلا محل در هر زمانی که صادر کننده ی چک ، وجه چک و خسارات را بپردازد ، رسیدگی کیفری متوقف می شود و در صورت صدور حکم نیز حکم اجرا نمی شود و اگر در حال اجرا باشد اجرا متوقف می شود.

شکایت کیفری چک بلا محل فقط علیه صادر کننده ی چک قابل تصور است نه ضامن و ظهرنویس.

اگر چک به نمایندگی صادر شود مسوولیت کیفری بر عهده ی شخص نماینده است مگر آنکه ثابت کند عدم پرداخت ناشی از فعل اصیل یا نماینده ی بعدی او بوده است که در این صورت ایشان مسوولیت کیفری خواهد داشت.
چک ها ی زیر قابل شکایت کیفری نیستند :

۱- چک دارای سر رسید (وعده دار )
۲-چک بدون تاریخ ( تاریخ سفید )
۳- چک سفید امضاء
۴-چکی که در آن یا به صورت توافق جداگانه ای ، مشروط باشد
۵- چک بابت تضمین
۶- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره ربوی صادر شده است.

در شکایت چک بلا محل در هر زمانی که صادر کننده ی چک ، وجه چک و خسارات را بپردازد ، رسیدگی کیفری متوقف می شود و در صورت صدور حکم نیز حکم اجرا نمی شود و اگر در حال اجرا باشد اجرا متوقف می شود.شکایت کیفری چک بلا محل فقط علیه صادر کننده ی چک قابل تصور است نه ضامن و ظهرنویس.

 

اگر چک به نمایندگی صادر شود مسوولیت کیفری بر عهده ی شخص نماینده است مگر آنکه ثابت کند عدم پرداخت ناشی از فعل اصیل یا نماینده ی بعدی او بوده است که در این صورت ایشان مسوولیت کیفری خواهد داشت.

 

آیا برگشت زدن چک برابر باشکایت کردن است؟؟

باید بگوییم خیر. اغلب مردم تصور اشتباه می‌کنند که با برگشت زدن چک تمام موارد حقوقی آن به جریان می‌افتد. اما به این صورت نیست. باید بدانید که بعد از برگشت زدن چک، حتما باید شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی خود را به مراجع قضایی تقدیم کنید و برای این منظور از زمان دریافت گواهی عدم پرداخت، فقط ۶ ماه برای شکایت چک برگشتی فرصت دارید.

 

 

برای مطالعه بیشتر:

 

خیارات | شروط فسخ معامله و انواع آن

دادخواست چیست؟چگونه دادخواست بنویسیم؟

یکی از مقرراتی که رعایت کردن آن بسیارحایز اهمیت است بحث مواعد است. موعد قانونی در واقع بازه زمانی مشخصی است که در طی آن باید یک عمل معین انجام شود که اگر رعایت نشود حقی را از شخص ساقط میکند.

مفهوم مواعد قانونی

منظور از موعد، مدت زمانی است که برای اقدامی قضایی به اصحاب دعوا یا سایر اشخاص مرتبط با دعوا، مانند کارشناس داده می‌شود.

مواعد به قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند:

۱- مواعد قانونی: در این مواعد، میزان موعد در قانون مشخص شده یعنی مخاطب، مدت مشخصی از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت دارد تا اقدام خاصی را انجام دهد.

۲- مواعد قضایی: در این مواعد، میزان موعد بسته به نظر قاضی است.

مواعد قضایی به یکی از دو صورت ذیل تعیین می‌شود:

الف) قاضی مدت مشخصی را از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تعیین می‌کند تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود.

ب) قاضی تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر می‌کند.

بنابراین اگر برای اخطار رفع نقص ۱۰ روز مهلت می دهد به موجب ماده ۵۴ یا به موجب مواد دیگر برای واخواهی، برای تجدید نظر، برای فرجام خواهی، مواعد ۲۰ روزه ۲ ماهه را در نظر می گیرد اینها مواعد قانونی محسوب می شوند.

احکام مواعد قانونی ؛ چه روزهایی جزء موعد محاسبه نمی شوند؟

در احتساب مواعد، روز ابلاغ و همچنین روز اقدام یعنی آخرین روزی که اقدام می شود، جزء موعد محاسبه نمی شود.اگر روز آخری که به یکی از اصحاب دعوا مهلت داده شده تا اقدامی بکند با روز تعطیلی مصادف شود چه تعطیلی پیش بینی شده در تقویم و چه تعطیلی غیر مترقبه ای که ممکن است پیش آمده باشد ، روز تعطیل در آخر مهلت روز موعد محسوب نمی شود و در نتیجه روز بعد از تعطیل، روز اقدام محسوب می شود. همچنین تعطیلی آخر موعد جزء موعد محاسبه نمی شود ولی تعطیلی در اثنای موعد جزء موعد محسوب می شود.

رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که شخص در انجام عمل مربوطه داشته ساقط بشود و ضمانت اجرای آن بر آن تحمیل بشود.

شیوه احتساب مواعد قانونی

قانونگذار در ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی شیوه ی احتساب مواعد را اینگونه بیان کرده که از نظر احتساب مواعد قانونی سال ۱۲ ماه، ۳۰ روز، هفته ۷ روز و شبانه روز ۲۴ ساعت.

پس محاسبه مواعد قانونی شود صرف نظر از اینکه ماه ۳۰ روز است یا ۲۹ روزه یا ۳۱ روزه احتساب ماه ۳۰ روزه است؛ یعنی اگر ۲ ماه قانونگذار در مواردی مهلت داده باشد، مهلت ۲ ماه باید ۲ تا ۳۰ روز ملاحظه شود، نه حسب تقویم در ۶ ماه اول ۳۱ روز و در شش ماه دوم ۳۰ روز یا ۲۹ روز محاسبه شود.

ضمانت اجرا مواعد قانونی

عدم رعايت مواعد قانوني علي الاصول، موجب مي شود حقي كه ذي نفع در انجام عمل مربوط داشته، ساقط شود. البته اين در صورتي است كه رعايت مواعد داراي ضمانت اجراي خاص نباشد.

در موارد مربوط به اخطار رفع نقص، اگر در مهلت ۱۰ روزه ی رفع نقص، خواهان مبادرت به رفع نقص نکرد، عدم رفع نقص آن با ضمانت اجرای قرار رد دادخواست مواجه می شود.

دادن مهلت و تجديد مواعد قانوني:

با توجه به مادة 451 ق.آ.د.مدني مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون اعلام کرده اصولاً مجاز نمي باشد اما بر اين اصل استثنايي نيز وارد شده است.

علاوه بر موراد مذكور در مادة 306 ق.آ.د.مدني چنانچه در اعلام موعد سهو و خطایي شده باشد، دادگاه مهلت جديدي خواهد داد. بنابراين در صورتي كه دفتر دادگاه در اخطار رفع نقصي كه صادر مي‌نمايد مهلت رفع نقص را اشتباهاً پنج روز تعيين كند و در اين مهلت يا در مهلت قانوني، دادخواست دهنده رفع نقص ننمايد مي بايست موعد ده روزه‌اي جهت رفع نقص تعيين و به وي ابلاغ شود. و در تمام مواردي كه مهلت قانوني تجديد مي‌شود، مهلت جديد نبايد از مهلت قانوني بيشتر باشد (مادة 453 ق.آ.د.مدني) وهمچنین ابتداي مهلت جديد از تاريخ رفع عذر آغاز مي‌گردد.

مفهوم مواعد قضایی

مواعد قضایی مواعدی است که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا و یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی هستند باید انجام دهند.در احتساب مواعد قضایی تمام مواردی که در مواعد قانونی باید رعایت گردد نیز باید رعایت شود .از آنجا که این مهلت توسط قاضی و دادگاه تعیین می شود و قانون مهلت خاصی را در نظر نگرفته است؛مواعد قضایی نامیده میشوند.

برای مثال در مواردی که نیاز به ارجاع امر به کارشناس يا شخص ثالثي که بايد برابر ماده (212) به دستور شعبه رسيدگي کننده اسناد و اطلاعات مورد درخواست را به شعبه مزبور ارسال کند و … . اين مهلت ها در قانون تعيين نگرديده و مرجع رسيدگي کننده با برآورد عرفی یا معقولانه مدتي که مي بايست صرف انجام عمل مورد نظر شود، رأساً آن را تعيين مي نمايد (ماده 442). همچنين در صورتي که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر مي نمايد در قرار مزبور مدتي که کارشناس بايد اظهار نظر کند را نيز تعيين مي کند که مي تواند بر مبناي روز يا ماه باشد (پانزده روز، دو ماه و…)

مواعد قضایی به یکی از دو صورت ذیل تعیین می شود:

الف) قاضی مدت مشخصی را از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تعیین می کند تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود.

ب) قاضی تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر می کند.

شیوه احتساب و ضمانت اجرای مواعد قضایی

برای شیوه ی احتساب زمان شروع و پایان این مهلت ها ، همه موارد و قواعدی که در احتساب مواعد قانونی گفته شده تا آنجایی که با مواعد قضایی قابل انطباق است باید مد نظر قرار گرفته بشود.

قانون در بیشتر موارد ضمانت اجرای تخلف از انجام دستوراتی که مواعد قضایی برای آن ها تعیین شده است را در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال اگر کارشناس در مهلتی که قاضی تعیین کرده، اقدام به انجام عمل کارشناسی نکند، تخلف کارشناس محسوب می شود و دادگاه این تخلف را به مرجع صالح انتظامی معرفی می کند و کارشناس به مجازات انتظامی محکوم می شود.

 تمدید مواعد قضایی

در خصوص تمدید مواعدی که از سوی شعبه رسیدگی کننده به اشخاص داده میشود ( طرفین و اصحاب دعوا و کارشناسان رسمی ، اداراتی که اسنادی از آن ها مطالبه میشود) ماده 450 ق.آ.د.م به شرح ذیل مقرر کرده است:

مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. تبصره همین ماده نیز بیان داشته است که مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.

در ادامه با مهلت های قانونی مقرر در قانون آشنا میشویم.

مهلت های دو روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

  • 1

    اخطار رفع نقص از دادخواست توسط دفتر دادگاه

    ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی

  • 2

    مدت زمانى که مامور ابلاغ باید اوراق را به شخص ابلاغ شونده تسلیم کند

    ماده 68

  • 3

    صدور قرار رد دادخواست دفتر به لحاظ عدم مشخص بودن خواهان یا نشانی او

    ماده 56

  • 4

    عودت اوراق به وسیله مامور ابلاغ درصورت اشتباه بودن نشانی خوانده یا تغییر نشانی او قبل از ابلاغ

    ماده 72

  • 5

    رسیدگی دادگاه به درخواست تبدیل تامین

    ماده 125

مهلت های سه روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

* احتساب مهلت سه روزه پس از پایان جلسه اول دادرسی می باشد.

  • 1

    مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث پس از جلسه اول رسیدگى

    ماده 135*

  • 2

    مهلت ارائه دادخواست جلب ثالث به وسیله معترض علیه

    ماده 136*

  • 3

    مهلتى که پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم به دفتر دادگاه تقدیم گردد

    تبصره ماده 433*

مهلت های پنج روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

  • 1

    فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی (فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه رسیدگی)

    ماده 64

  • 2

    پاکنویس کردن رای و امضای رای صادره

    ماده 297

مهلت های هفت روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

  • 1

    مهلت ایداع دستمزد کارشناس

    ماده 259

  • 2

    مهلت اعتراض به نظر کارشناس

    ماده 260

  • 3

    جرح گواه

    تبصره ماده 234

  • 4

    ابلاغ احضاریه به گواهان (حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه )

    ماده 242

  • 5

    ملاحظه نظر کارشناس به وسیله طرفین دعوا

    ماده 260

  • 6

    مهلت انشا رای ( همان جلسه یا حداکثر ظرف مهلت هفت روز از تاریخ اعلام پایان دادرسی

    ماده 295

مهلت های ده روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

  • 1

    رفع نقایص دادخواست توسط خواهان

    ماده 54

  • 2

    شکایت از قرار رد دادخواست صادره توسط دفتر دادگاه به دلیل نقص

    ماده 54

  • 3

    شکایت از قرار رد دادخواست صادره توسط دفتر به علت عدم پرداخت هزینه آگهی

    ماده 55

  • 4

    اعاده اوراق توسط مسئولان اجرای ابلاغ در محل کار

    تبصره 1 ماده 68

  • 5

    ارایه دادخواست نسبت به اصل دعوا برای جلوگیری از لغو قرار تامین

    ماده 112

  • 6

    اعتراض به قرار تامین

    ماده 116

  • 7

    مهلت دفاع نسبت به تقاضای خسارت ناشی از قرار تامین

    ماده 120

  • 8

    طرح دعوای رفع تصرف عدوانی توسط امین ( سرایدار وکارگر از تاریخ اظهارنامه )

    ماده 171

  • 9

    ارائه اصل سند موضوع ادعای جعل

    ماده 220

  • 10

    اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر به دلیل نقص در مشخصات تجدید نظرخواه

    ماده 344

  • 11

    مهلت طرف دعوا برای ارائه پاسخ کتبی به نسخه دادخواست ارسالی مدیر دفتر دادگاه نخستین( تبادل لوایح )

    ماده 346

  • 12

    رفع نقایص دادخواست در مرحله تجدید نظر

    ماده 350

  • 13

    مهلت معرفی داور( از تاریخ ابلاغ اظهارنامه از سوی طرف مقابل )

    ماده 459

  • 14

    اعلام نظر طرف مقابل در خصوص برخورداری طرفین از داور واحد

    ماده 460

  • 15

    انتخاب داور به قید قرعه توسط دادگاه

    ماده 474

  • 16

    رد داور تعیین شده با قرعه

    ماده 471

  • 17

    مهلت اجرای اجرائیه توسط محکوم علیه

    ماده 1351

مهلت های ۲۰ روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

  • 1

    مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین

    ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بر بطلان دعوا مستند به ماده ۱۲۰ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 2

    واخواهی از احکام غیابی برای افراد مقیم ایران

    ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۳۰۶ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 3

    اقامه دعوا پس از صدور دستور موقت

    حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور دستور مستند به ماده ۳۱۸ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 4

    تجدید نظر خواهی افراد مقیم ایران

    ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی مستند به ماده ۳۳۶ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 5

    اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر به دلیل خارج از مهلت بودن دادخواست

    ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستند به تبصره ۲ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م

  • 6

    اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت غیابی خوانده

    ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی مستند به ماده ۳۶۴ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 7

    اعتراض به قرار رد دادخواست فرجام خواهی ناشی ازمشخص نبودن فرجام خواه

    ظرف بیست روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار دفتر دادگاه مستند به ماده ۳۸۴

  • 8

    اعتراض به رد دادخواست فرجام خواهی به دلیل خارج از مهلت بودن دادخواست

    ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۳۸۳ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 9

    پاسخ کتبی طرف دعوای فرجام خواهی به دادخواست

    ظرف بیست روز پس ازابلاغ دادخواست مستند به ماده ۳۸۵ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 10

    درخواست فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

    ظرف بیست روز مستند به ماده ۳۹۷ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 11

    پاسخ به درخواست فرجام تبعی

    ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۴۱۳ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 12

    تقدیم دادخواست به دادگاه مربوط در اعتراض طاری

    ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۴۲۳ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 13

    درخواست اعاده دادرسی برای افراد مقیم ایران

    ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی مستند به ماده ۴۲۷ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 14

    تصحیح رای داوری

    ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح مستند به ماده ۴۸۷ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 15

    اجرای رای داوری توسط محکوم علیه ساکن در ایران

    ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۴۸۸ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 16

    تقاضای بطلان رای داور برای افراد مقیم ایران

    ظرف مدت بیست روز بعد ازابلاغ رای داور مستند به ماده ۴۹۰ ق.آیین دادرسی مدنی

مهلت های ۳۰ روزه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

  • 1

    اقامه دعوا توسط خواهان در صورت صدور قرار توقف دادرسی به لحاظ اناطه مدنی

    ظرف مدت یک ماه از صدور قرار توقف دادرسی مستند به ماده ۱۹ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 2

    پرداخت هزینه انتشار آگهی در فرض رد دادخواست اعسار

    ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه مستند به ۵۵ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 3

    فاصله زمانی تاریخ انتشار آگهی دادخواست تا روز جلسه رسیدگی در موارد مشخص نبودن نشانی خوانده

    حداقل یک ماه از تاریخ انتشار تا جلسه رسیدگی مستند به ماده ۷۳ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 4

    ارائه دادخواست ادعای مالکیت توسط متصرف عدوانی

    ظرف مدت یک ماه ازتاریخ اجرای حکم مستند به ماده ۱۶۴ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 5

    رفع توقیف از مال مورد تامین درصورت عدم طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی متقاضی دستور موقت

    یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهای مستند به ماده ۳۲۴ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 6

    مهلت معرفی وکیل توسط موکل در صورت استعفای وکیل

    حداکثربه مدت یک ماه تا معرفی وکیل دادرسی متوقف میشود مستند به ماده ۳۹ ق.آیین دادرسی مدنی

مهلت های دوماهه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

  • 1

    فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه رسیدگی درصورت خارج از کشور بودن نشانی یکی از از طرفین

    حداقل ۲ ماه مستند به ماده ۶۴ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 2

    واخواهی از احکام غیابی برای افراد مقیم خارج از کشور

    ظرف مهلت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۳۰۶ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 3

    تجدیدنظر خواهی افراد مقیم خارج از کشور

    ظرف مهلت دوماه از تاریخ ابلاغ یا پایان مهلت واخواهی مستند به ماده ۳۳۶ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 4

    درخواست فرجام خواهی برای افراد مقیم خارج از کشور

    ظرف مهلت ۲ ماه مستند به ماده ۳۹۷ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 5

    درخواست اعاده دادرسی برای افراد مقیم خارج از ایران

    ظرف مهلت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ یا پایان ماهان واخواهی مستند به ماده۴۲۷ ق.آیین دادرسی مدنی

  • 6

    اجرای رای داور توسط محکوم علیه خارج از کشور

    ظرف مهلت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای داور مستند به ماده ۴۸۸ ق.آیین دادرسی مدنی

مهلت های سه ماهه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی

  • 1

    مهلت معین برای داوری بین طرفین در مواردی که مدتی برای آن معین نشده باشد

    ظرف مدت سه ماه از تاریخ روزی که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ میشود مستند به ماده۴۸۴ ق.آیین دادرسی مدنی

تعداد قضات در انواع دادگاه ها سوالی که بیشتر دانشجویان رشته حقوق به دنبال جواب آن هستند ! قصد داریم در این نوشته به آن بپردازیم.

نظام حقوقی ایران این امکان را فراهم آورده است که در بعضی از دادگاه ها بیش از یک نفر قاضی به امر قضاوت بپردازند به همین منظور برخی دادگاه ها با حضور یک رییس و دو مستشار اداره میشوند که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابند.

[lwptoc]

تعداد قضات در دادگاه انقلاب

دعاوی کیفری به لحاظ انواع مختلفی که دارند ممکن است در صلاحیت دادگاه خاصی قرار بگیرند که یکی از این ها دادگاه انقلاب بوده که

برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و (ت) مادّه‌ی (303) این قانون، دارای یک رییس و دو مستشار.

که با دو عضو نیز رسمیّت دارد ، برای رسیدگی به سایر موضوعات، با حضور رییس یا دادرس‌علی‌‌البدل یا یک مستشار. (م ۲۹۷ آ.د.ک)

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس‌علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.
تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ اداره حقوقی قوه قضاییه

استعلام: مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.» حال سوال این است که: ۱- آیا امکان تشکیل جلسه شعبه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (الف، ب، پ، ت) ماده ۳۰۲ با حضور رئیس یا مستشار و دادرس علی‌البدل امکان دارد یا خیر؟ ۲- در خصوص بند (ث) ماده مذکور و رسیدگی به جرائم سیاسی وضعیت به چه صورت است؟

پاسخ: ۱-با عنایت به تصریح تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری دانسته و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون فوق الذکر که دادرسی علی البدل در دادگاه کیفری یک حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند، بنابر این، تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون مارالذکر با حضور رئیس یا مستشار و دادرس علی البدل دادگاه انقالب بلامانع است. ۲-با توجه به این که برابر بند ث ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، موضوع رسیدگی دادگاه انقلاب به این جرائم و به تبع آن لزوم یا عدم لزوم تعدد قاضی و…. منتفی است.

 

تعداد قضات در دادگاه کیفری 2

این دادگاه کیفری یکی از مراجع مهم و بسیار پر تراکم محسوب می‌شود. اکثر اعمال مجرمانه‌، در صلاحیت این دادگاه قرار دارند.

تشکیلات دادگاه کیفری دو به این صورت است که این دادگاه با حضور یک رئیس یا دادرس علی البدل که از قضات هستند تشکیل می شوند.

البته طبق ماده ۳۰۰ آیین دادرسی کیفری در تمامی جلسات دادگاه کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند حضور یابند تا از کیفرخواست دفاع کنند. این دادگاه بر خلاف دادگاه کیفری یک که سیستم تعدد قضات بر آن حاکم است تنها یک قاضی دارد.

محل تشکیل دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی هر شهرستان است.

ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می‌شود.

تعداد قضات در دادگاه کیفری 1

ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می‌شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲- دادرس علی البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است.
تبصره ۳- دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

 

تعداد قضات دادگاه تجدید نظر

دادگاه تجدیدنظر مرجعی است که جهت بازبینی و تجدید نظر از آرای صادر شده توسط دادگاه های بدوی پیش بینی شده است که در مرکز هر استان تشکیل میشود.

ساختار و تشکیلات دادگاه تجدید نظر:

  • دادگاه تجدید نظر،از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل شده است که جلسات، با حضور دو عضو، رسمیت می یابد.
  • رییس دادگاه تجدید نظر، می تواند رئیس شعبه اول دادگاه های عمومی نیز باشد.

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

 

تعداد قضات دادگاه خانواده

ماده۲ قانون حمایت خانوادهـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی  البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به  طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

 

برای مطالعه بیشتر دادگاه خانواده | صلاحیت های دادگاه خانواده 

 

تعداد قضات دادگاه اطفال و نوجوانان

ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.
تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می‌شود.

تعداد قضات دادگاه بخش

ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏ البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه راساً رسیدگی و رای صادر می کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدید نظر‏ خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی البدل است.

 

تعداد قضات دادگاه های نظامی

دادگاه نظامی 2

ماده ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی:

وظایف. اختیارات. صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو. نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو. کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود

دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می‌شود.(ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

دادگاه نظامی 1

دارای رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد. در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ی عضو مستشاری است که سابقه‌ی قضایی بیش‌تری دارد.

(مادّه‌ی ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳ / مادّه‌ی ۲۹۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

دادگاه تجدید نظر نظامی

دارای رییس و دو مستشار که با دو عضو نیز رسمیّت دارد.(مواد 426 ادک و مادّه‌ی ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی)

 

تعداد قصات در دادگاه های عمومی حقوقی

تشکیل این نوع از دادگاه ها نیز با حضور رییس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل صورت میگیرد. (بند «الف» مادّه‌ی ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)

 

تعداد قضات در دادگاه های ویژه روحانیت

دادگاه ویژه‌ی روحانیت

با حضور حاکم شرع ( موادّ ۱۰ و ۴۲ و ۴۸ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت، مصوّب مرداد ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴)

دادگاه تجدیدنظر روحانیت

متشکّل از یک رئیس و دو مستشار. که با اکثریّت آراء، اتّخاذ تصمیم می‌شود. (مادّه‌ی ۵۰ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت ۱۳۸۴)

 

تعداد قضات شعب دیوان عدالت

شعب بدوی و تجدیدنظر :

ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی ‏‎البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‎شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره – چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‎شود.

 

تعداد قضات در شعب دیوان عالی کشور

متشکّل از رییس و دو مستشار که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. و به تعداد لازم، عضو معاون، که می‌توانند وظایف مستشار یا رییس را بر عهده گیرند. (موادّ ۴۶۲ و ۴۶۳ و مادّه‌ی ۴۲۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

 

تعداد قضات شعب دادگاه های عالی انتظامی قضات

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰، به منظور نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و همچنین رسیدگی به تخلفات انتظامی ایشان قانونی با این عنوان شکل گرفت تا با مقرراتی که دارد، قضات را مبرا از خطاء نداند و قضات در صورت بروز تخلف، خود را در مرجعی اختصاصی پاسخگو بدانند.

ماده ۴ قانون نظارت بر رفتار قضات، دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.

 

ترسیم فلوچارت و ساختمان موضوعی مباحث یکی ازابزارهای مهم برای برنامه نویس ها و اهل علم و کسانی که بامنطق  یا تجربه کاربری سروکار دارند می باشد . (بیشتر…)

قاعده لا میراث للقاتل

يكي از موانع ارث قتل است. يعني اگر وارثي مورث خود را بكشد از ارث او محروم مي شود. قانون مدني ايران در دو ماده 880 و 881 صورت این مسئله و حکم آن را مشخص نموده است .

تعریف قاعده

برای فهم بهتر این مسئله بهتر است تا ابتدا انواع قتل را بشناسیم ، قانونگذار قتل را به سه دسته تقسیم کرده است

قتل عمد :

یعنی کشتن یک انسان زنده با تصمیم و اراده قبلی . از جمله کشتن باچاقو ، کشتن با اسلحه ، خفه کردن ، فرو بردن سر شخص در آّب از نمونه های قتل عمد محسوب میشوند.

قتل شبه عمد : در این نوع قتل مرتکب قصد فعل نهایی یعنی کشته شدن فرد را  نداشته است یعنی در قتل شبه عمد مرتکب یا جانی قصد فعل یعنی ایراد صدمه و آسیب به دیگری را دارد اما قصد نتیجه یعنی مرگ یا فوت دیگری را ندارد و در واقع هدف اصلی قاتل مرگ طرف مقابل نمی باشد.  در باب مثال شخصی قصد هدف گرفتن حیوانی را داشته اما بعد از شلیک متوجه میشود که هدف انسانی بوده است که لباس حیوان به تن داشته است.

قتل خطای محض : در تعریف این نوع قتل که از یک خطای انسانی ناشی میشود مرتکب نه دعمل و نه در نتیجه قصدکشتن شخصی را نداشته است.برای درک بهترمثال زیر را نگاهی بیاندازید

شخص الف با هدف گیری یک حیوان شلیک نموده اما به دلیل لرزش دست و یا خطای چشم گلوله به شخص ب برخورد میکند ، و موجب قتل وی میشود. و قتل خطای محض صورت گرفته است.اما در همین مثال بالا اگر شخص الف به قصد شلیک به شخص ب گلوله به شخص ج برخورد کند با اینکه شخص الف قصد کشتن شخص ج را نداشته است اما قتل عمد صورت گرفته است.برای خارج نشدن بحث از حوصله و عنوان مقاله ناگذیر، از توضیح مجازات های هر کدام گذر میکنیم.

 

علت و فلسفه محروم بودن قاتل از ارث مقتول

علت و فلسفه این قاعده نيز خيلي روشن است و آن را مي توان به دو صورت زير بيان كرد.
يكي اينكه شارع و قانونگذار خواسته است با قاتل مقابله و معامله به مثل كند. بدين نحو كه قاتل  احترامِ قانون حرمت قتل نفس را نقض كرده تا به مال مقتول دست يابد، قانون هم به مقابله با او برخاسته او را از ارث مقتول محروم و از رسيدن به مقصد نامشروع او را بازداشته است

دوم،  سياست جزائي اقتضاء مي كند كه شارع و قانونگذار به منظور جلوگيري از قتل و براي حفظ جان مورث كه به خاطر طمع و ارث نسبت به مال او در معرض خطر قرار گرفته يا محروم شناختن چنين وارثي انگيزه و علت ارتكاب قتل را از بين ببرد تا جان او محفوظ بماند و واضح است كه از بين بردن علت بهترين وسيله براي از بين بردن معلول است

 

قتل مانع ارث:

قاعده اول: عمدی بودن قتل

  به حکم ماده 880 قانون مدنی « قتل از موانع ارث است . بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث محروم میشود اعم از اینکه منفردا (به تنهایی) باشد یا به شرکت (به همکاری و معاونت دیگری) » تنها قتـل عمدی از موانع ارث است فلذا قتل غیرعمدی مانع ارث به شمار نمی رود. همچنین قتـل عمدی باید نامشروع باشد تا مانع ارث گردد.برای نمونه قتل از باب دفاع مشروع یا بعنوان مامور اجرای احکام کیفری مانع ارث نیست .

 

همچنین مطالعه کنید شرایط قاصی در فقه اسلامی

 

قاعده دوم : وقوع قتل از طرف مورث

قتل در صورتي مانع ارث است كه وارث، به قتل مورث خود اقدام نمايـد؛ بنـابراين،در صورتي كه وارث در دعوايي، مورث خود را شديداً مضروب نمايد، ولي مورث در مسیر انتقال به بیمارستان تصادف میکند و موجب فوت او میشود، هر چند که درصورت عدم تصادف نیز به دلیل شدت جراحات مورث به میزانی بود که به مرگ او منجر شود. زيرا مرگ مورث در چنين فرضی نتیجه مستقیم تصادف است نه ضرب و جرح وارث هر چند ضارب ضربات را به قصد کشتن وارد کرده باشد.

پیش از ادامه بحث لازم است تا به کلمه (مورث خود) در ماده 880 توجه کنیم که اگر شخص به قتل مورث دیگری ، که خود قاتل نیز به نوعی مورث او باشد شخص قاتل از ارث محروم نمیشود. برای روشن تر شدن این مفهوم به مثال زیر توجه کنید؛ شخص الف اقدامی را انجام میدهد و با قصد منجر به قتل پدر بزرگ خود – میشود که تنها فرزند پدربزرگ در این مثال پدر قاتل می باشد. که ارث به پدر قاتل میرسد وپس از چندی پدر قاتل فوت می کند در اینجا قاتل وارث دارایی پدر و ارث یا ترکه پدر بزرگ خواهد بود.

قاعده سوم : نامشروع بودن قتل

پیش از پرداختن به این موضوع باید به قتل عمدی مشروع و نامشروع بپردازیم؛  منظور از قتل عمدي مشروع آن است كه قاتل حق داشته و طبق قانون مجاز به ارتكاب آن باشد مثل قتل مهاجم در دفاع مشروع، قتل محكوم به اعدام در مقام قصاص و مجازات ، قتل محكوم به اعدام به جرم ارتكاب زناي محصنه و قتل محارب كه يكي از مصاديق بارز آن سارق مسلح است. اين نوع قتل به دو دسته تقسيم مي شود: جائز و واجب
قتل عمدي مشروع كه قانوناًمجاز است گاهي ترك آن جايز است مثل قصاص و گاهي ترك آن جائز نيست مثل قتل محارب محكوم به اعدام.

اثر قتل عمدي مشروع در ارث

قتل عمدي مشروع خواه جائز باشد يا واجب اثري در ارث ندارد و چنين قاتلي از مقتول ارث مي برد، مثلاً اگر برادري با شمشير آخته و به ناحق قصد جان برادر خود كند و اين يك در مقام دفاع مشروع ،با فرض جمع بودن شرائط دفاع مشروع ، برادر (مهاجم) را بكشد و وارث او هم باشد، اين واقعۀ قتل مانع از ارث بردن برادر ( قاتل) نمي شود و اموال او را به ارث خواهد برد.
مثال ديگر : هرگاه سارق مسلحي راه بر كاروان ببندد و يكي از خويشان او كه در کاروان است و پس از مرگش وارث اونيز خواهد بود ، از ارث بردن محروم نخواهد شد.
مثال سوم : مجري حكم دادگاه از كسي كه به حكم دادگاه اعدام شده در صورتيكه واجد شرائط وراثت باشد ارث مي برد و اعدام او مانع ارث بردنش نمي شود.

دليل اثبات اين حكم

ماده ۸۸۱ قانون مدني مقرر ميدارد: «در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكـم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد مادة فوق مجري نخواهد بود»؛ زيرا قتل به حكم قانون ميشود. امادرمتون فقهي به هنگام بحث از قتل به حق و مشروع تلقّي يا براي دفاع ،  به عنوان مانع ارث به اين شرط تصريح گرديده است: »

«إذا كان عمداً ظلمـاً» شهید ثانی

يعني از ميان اقسام سه گانة قتل، تنهـا قتلـي مـانع ارث اسـت كـه از روي عمد وظالمانه و به عبارت ديگر، به ناحق  واقع شود.

حال اگر در فرضی وارثی در دادگاه شهادتی بدهد و آن شهادت نا حق موجب تصمیم قاضی بر اساس شهادت شهود یعنی دو نفر مرد عادل  بر اعدام مورث شود نتیجه چیست؟ آیا وارث از مورث خود ارث میبرد  در این فرض مشخص است که شهادت نا حق وارث موجب اعدام مورث شده است اما این مسئله موجب محرومیت وی از ارث خواهد بود.(قتل به تسبیب نیز موجب محرومیت از ارث میشود) و  در این مسئله کسی قاضی ، دادرس و حکم دادگاه را ملامت نمیکند چون به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند و انگشت ملامت به سمت فرزند حق نشناسی  است که موجب شده است تا حکم دادگاه به اعدام مورث منجر شود البته این فرض در جایی درست است که شهادت وارث نقش اصلی در اعدام مورث داشته است.

قتل بالتسبیب : قتل در صورتي بالتـسبيب اسـت كـه جـاني، سـبب تلـف شـدن ديگـري شـود، ولـي خودش مستقيماً مرتكب جنايت نگردد.

در نتیجه این گفتار آنچه که عنوان شد نشان داد که بین قتل به مباشرت و قتل به تسبیب تفاوتی وجود ندارد ، چه قاتل به تنهایی موجب قتل مورث شده باشد چه با مباشرت و مشارکت دیگران. با همه این توضیحات حالت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که قتل عمدی ، و به حکم قانون انجام گیرد.

قتل عمدی به حکم قانون

در فرضی دیگر برای تبیین و توضیح این قاعده به حالت دیگری نیز بر میخوریم اگر وارث سربازی باشد و در جبهه جنگ مورث خود را که در جبهه مقابل و در جهت دشمنان ایستاده است به قتل برساند از ارث ممنوع نمیگردد ، چرا ؟ در بیان چرایی این حالت باید گفت که علت محروم نشدن وی از ارث قتلی است که در چارچوب و در پناه قانون صورت گرفته است.

اثر حرمان قاتل در ارث دیگران
محرومیت قاتل از ارث چه تاثیری نسبت به سایر ورثه دارد؟

ورثه ی قاتل ، در مواردی که شخصی  به علت قتل از ارث بردن محروم می شود ما ترک به دیگران می رسد. نکته ای که شاید تصریح به آن لازم باشد این است که فرزند چنین شخصی از ارث بردن محروم نمی شود. یعنی اگر فرض کنیم شخصی فرزندی داشته باشد و فرزند او فرزندی ، بطوری که جدو فرزند و نوه با هم باشد  و فرزند، جد را ( که پدر خود اوست ) بکشد ارث به نوه خواهد رسید که فرزند قاتل محروم است و حرمان این تأثیری براستحقاق آن ندارد. دلیل بر این حکم اولاً اصل عدم مانعیت و ثانیا” شمول آیه شریفه (( ولا تزرر و ازره وزر اخری )) است.

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرشغلمحل اقامت
خواهانمشخصات زوجه
خواندهمشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونیمشخصات وکیل دادگستری
تعیین خواسته و بهای آنتقاضای صدور حکم طلاق به استناد بند دو قسمت «ب» شروط ضمن عقد و بند4 تبصره ذیل ماده1130 قانون مدنی (سوء رفتار و معاشرت خوانده به حدی که ادامه زندگی را برای موکله غیرقابل تحمل نموده است)

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره … دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران    2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه    3ـ شهادت شهود    4ـ  تحقیق و معاینه محل    5 ـ گواهی پزشکی قانونی   6 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا”؛ با نظر به اینکه خوانده، با سوء رفتار و معاشرت خویش شرایطی را برای موکله فراهم نموده که ادامه زندگی مشترک برای مشارالیها غیرقابل تحمل شده است (تخلف خوانده از بند دو شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه) این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ج)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

د)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

علاوه بر شهادت شهود فوق، این موضوع، از طریق ارجاع امر به تحقیق و معاینه محل زندگی موکله و خوانده، قابل احراز است.

ثالثا”؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده‌گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

رابعا”؛ با ملاحظه اینکه مستند به بند یک قسمت «ب» شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، خوانده به موکله، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده‌گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

خامسا”؛ با لحاظ اینکه وفق ماده1146 قانون مدنی، موکله یک سکه از سکه‌های بهار آزادی مهریه خویش/ هزار ریال از مهریه ما فی‌القباله خویش را به خوانده، در قبال صدور حکم طلاق خلع نوبت اول، بذل نموده است.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده در اولین جلسه دادرسی مبنی بر سوء رفتار و معاشرت خوانده به حدی که ادامه زندگی را برای موکله غیرقابل تحمل نموده است، صدور قرار تحقیق و معاینه محل و همچنین صدور قرار استماع شهادت شهود، به منظور احراز تخلف خوانده از بند دو قسمت «ب» شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم طلاق خلع نوبت اول و اعطاء وکالت بلاعزل به موکله به منظور مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه مربوطه و امضاء ذیل دفاتر و انجام کلیه تشریفات اداری لازم برای اخذ سند طلاق، وفق  بند دو قسمت «ب» شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و بند4 تبصره ذیل ماده1130 و ماده1146 قانون مدنی

با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

وکیل خواهان

برای دانلود فرم از طریق لینک زیر اقدام کنید.

تعریف رشته حقوق چیست؟

قبل از این که به تعریف رشته حقوق بپردازیم، خوب است ابتدا مختصری در مورد خود حقوق و علم حقوق توضیح بدهیم. مؤسسات اجتماعی و دولتی برای این که نحوه رفتار مردم با یکدیگر، مردم با دولت، دولت با مردم را تنظیم کنند یکی سری قواعدی را تنظیم و اعمال میکنند که به آن حقوق میگویند.
در واقع با استفاده از این قوانین و مقررات حقوقی است که میتوان به برقراری نظم در جامعه اقدام کرد. میتوان قوانین وضع کرد و دیگران را مجاب کرد که برای این که همه افراد در یک جامعه بتوانند در تمام جنبه های مختلف زندگی با یکدیگر به صورت مسالمت آمیز زندگی کنند باید این قوانین حقوقی را رعایت نمایند.
روش های مختلف برای ایجاد حقوق در نظامهای حقوقی وجود دارد. برخی از این قوانین حقوقی ممکن است توسط قوه مقننه ایجاد شود برخی توسط قوه مجریه و به صورت بخشنامهها و آئین نامه ها توسط رئیس این قوه صادر میشود. برخی نیز توسط قوه قضائیه به صورت تصمیمات قضایی ایجاد میگردد.

رشته حقوق چیست ؟

رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته های داوطلبان گروه علوم انسانی است. دامنه گرایش های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است. این روابط میتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی گیرد که حقوق خصوصی نامیده می شود.حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله میتوان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسئولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود میآید مثل مسئولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی میپردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم میشود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی میپردازد.

یک دانشجوی رشته حقوق چه مهارت ها و توانایی هایی باید داشته باشد؟

شما به عنوان فردی که قصد دارید در رشته حقوق در دانشگاه ادامه تحصیل دهید آیا می دانید که مهارتهای لازم برای رشته حقوق کدام اند ؟ آیا میدانید که باید دارای چه ویژگی ها و تواناییهای شخصی باشید؟ یا این که چه مهارتهایی را باید برای موفقیت در رشته حقوق باید در خود تقویت کنید؟

بله درست است برای این که در رشته حقوق بتوانید پله های ترقی را یکی یکی پشت سر گذاشته و به هدف بزرگی که در ذهن خود دارید برسید شما نیاز دارید که تواناییهای لازم رشته حقوق را دارا باشید.برای مثال باید با زبان فارسی به طور کامل آشنا باشید، باید مهارت خود را در یادگیری یکی از زبانهای فرانسه یا انگلیسی افزایش دهید. باید بتوانید از قدرت استنباط بالایی برخوردار باشید و از کتابهای فقهی به خوبی استفاده کنید. در درس منطق، جامعه شناسی و در عربی نیز باید از توانایی لازم برخوردار بوده و یا این که مهارت خود را در این دروس افزایش دهید.باید بدانید یک حقوقدان موفق فردیست که بتواند از فن بیان خوب برخوردار باشد، خلاقیت ذهنی داشته باشد از جسارت بالایی برخوردار بوده وهمچنین بتواند با استدلالهای درست و منطقی باعث پیشرفت خود در هر موقعیت شغلی و مسئولیتی که بر عهده دارد شود.

ادامه تحصیل در رشته حقوق تا چه مقطعی امکان پذیر است؟

حال شما به عنوان یک دانشجوی رشته حقوق مطمئناً این سؤال را در ذهن دارید که، ادامه تحصیل در رشته حقوق تا چه مقطعی امکان پذیر است و آینده شغلی رشته حقوق به کجا ختم میشود؟ باید بگوییم که بعد ازمقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد شما میتوانید در 7 گرایش کلی مختلف با توجه به علاقه خود ادامه تحصیل دهید.

حقوق بین الملل
حقوق بشر
حقوق خصوصی
حقوق مالکیت معنوی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق عمومی
حقوق تجارت بین الملل

بعد از مقطع کارشناسی ارشد هم اگر دوست داشته باشید در کشور ما تا مقطع دکترا حقوق نیز امکان ادامه تحصیل برای علاقه مندان به این رشته وجود دارد.
درسهای رشته حقوق در مقطع کارشناسی

مطالب مشابه برا مطالعه بیشتر

انواع وکیل و وکالت | با انواع وکالت آشنا شوید

رشته حقوق در مقطع کارشناسی دارای 135 واحد درسی بوده که در جدول زیر تعداد واحدهای دروس دانشگاهی رشته حقوق شرح داده شده است.

نام درس تعداد واحد درسی
دروس عمومی 20
دروس پایه 15
دروس اصلی – تخصصی 94
دروس اختیاری 6

الف) دروس پایه: مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.

ب) دروس اصلی و تخصصی : آئین دادرسی مدنی، متون حقوقی، آئین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، حقوق جزای عمومی، حقوق بین المللی عمومی، حقوق سازمان های بین المللی، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی. تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می ‏شود.

ج) دورس اختیاری :بزهکاری اطفال، پلیس عدمی، کیفر شناسی، حقوق دریایی، حقوق هوایی، داوری بین المللی، اصول رواط بین الملل، آیات الاحکام، حقوق ثبت، حقوق بیمه، حقوق بانکی، اصطلاحات حقوقی به زبان عربی، تامین اجتماعی، حقوق بشر در اسلام، احوال شخصیه در فقه عامه، دادرسی های اختصاصی کیفری، تاریخ حقوق، مالکیت معنوی، فلسفه حقوق، کارآموزی قضایی، رویه قضایی، حقوق و کامپیوتر، حقوق قضایی، حقوق ارتباطات، آمار، جامعه شناسی حقوق.

د) دروس عمومی:زبان خارجی، معارف اسلامی، تاریخ اسلام، انقلاب اسلامی، متون اسلامی، فارسی، اخلاق اسلامی، تربیت بدنی، تنظیم خانواده.

ه) دروس پیش نیاز:
زبان پیش، فارسی پیش، عربی پیش، فلسفه و منطق پیش، وصیت نامه، روخوانی قرآن

گرایش های رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد :

گرایش حقوق خصوصی – گرایش حقوق ارتباطات – گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک – گرایش حقوق اسناد و قراردادهای تجاری – گرایش حقوق بین الملل – گرایش حقوق جزا و جرم شناسی – گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان – گرایش حقوق عمومی – گرایش حقوق نفت و گاز – گرایش حقوق بشر – گرایش حقوق مالکیت فکری – گرایش حقوق اقتصادی – گرایش حقوق دادرسی اداری – گرایش حقوق محیط زیست – گرایش حقوق تجارت بین الملل – گرایش حقوق خانواده – گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی –گرایش حقوق شرکت های تجاری – گرایش مدیریت دادگستری – گرایش مدیریت نظارت و بازرسی – گرایش مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی – گرایش حقوق حمل و نقل – گرایش حقوق سردفتری – گرایش حقوق مالی – گرایش اقتصادی – گرایش فقه و حقوق جزا – گرایش حقوق تجارت الکترونیکی

گرایش های رشته حقوق در مقطع دکتری :

گرایش حقوق عمومی – گرایش حقوق جزا و جرم شناسی – گرایش حقوق بین الملل عمومی – گرایش حقوق خصوصی – گرایش حقوق نفت و گاز – گرایش فقه و حقوق جزا
موقعیت های شغلی و بازار کار رشته حقوق
نکته مهمی که در انتخاب رشته حقوق باید مدنظر قرار دهید این است که هدفتان فقط امرار معاش نباشد و تنها به بعد اقتصادی این رشته فکر نکنید؛ به دلیل اینکه سخت کوشی و تلاش و مطالعه فراوان لازمه موفقیت در رشته حقوق می باشد. از بهترین انتخاب های شغلی رشته حقوق می توان به «وکالت» اشاره نمود.

این رشته نیازمند گذراندن آزمون کانون وکلا و گرفتن پرونده وکالت می باشد. همچنین پس از شرکت در آزمون قضاوت وقبولی در مصاحبه شفاهی شخص میتواند از طریق شرکت در آزمون های استخدامی در ادارات مختلف مشغول به کار شود.

از دیگر مشاغل مناسب فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته حقوق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

قضاوت
بازپرسی و دادیاری
تحریر ادله
امور ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی
ادارات اجرای احکام (شامل موارد مدنی و کیفری)
ادارات ثبت اسناد و املاک
سردفتر و دفتریار در دفاتر اسناد رسمی
تنظیم قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی
مشاور حقوقی

نویسنده: M.Abolfazli

متون حقوقی را دست کم نگیرید اگر نمیدانید که چرا باید متون حقوقی یا  مطالعه کنید بسیار خب در این مقاله از وبسایت آموزشی عدل آموز میخواهیم بایکدیگر پیش برویم و به صورت تخصصی ودوستانه به این سوال پاسخ دهیم پس باما همراه باشید.

برنده نهایی درکنکور سراسری |چه کسی در کنکور موفق می شود؟

برنده نهایی درکنکور های سراسری وبالاخص کنکور سراسری ارشد که منظور و مطلوب ما می باشد  کسی نیست که به همه سوالات پاسخ بدهد بلکه برنده نهایی کسی خواهد بود که تسلط کافی بر دروس داشته باشد و بتواند پاسخ صحیحی برای مواد آزمونی انتخاب کند به نحوی که منجر به نمره منفی نشود!!

 

زبان مادری ما فارسی است اما اینکه ما ایرانی باشیم مانع از عدم یادگیری زبان های دیگر برای مانیست ونباید برای خود یک قلعه مانع ایجادکنیم وبگوییم ما توانایی یادگیری زبان انگلیسی نداریم یا  سخت است یا وقت آن را به دروس دیگر اختصاص بدهیم و حرفهایی از این قبیل را سعی کنید در زندگی خود ممنوع کنید!

 

 

چرا باید متون حقوقی کنکور ارشد را بزنم؟

 

 

اهمیت متون حقوقی|زبان تخصصی در کنکور سراسری ارشد

بعضی از داوطلبان ارشد به دو درس زیاد اهمیت نمی دهند یکی متون فقه ارشد ودیگری متون تخصصی حقوقی یا اصطلاحا زبان تخصصی رشته حقوق می باشد که این خود می تواند دلیل مهمی باشد برای شما که نباید این دو درس را واهمیت آن دو را دست کم بگیرید.

چرا که در یک جامعه آماری از 100%اعضا فقط 10درضد آن یک درس را فقط  به 5 الی 10 سوال پاسخ دهند کلی از رقبایی که این درس را خالی گذاشته یا منفی زده اند جلوتر خواهند بود.

متون حقوقی را چگونه بخوانیم؟ چطوری زبان برای ارشد بخونیم؟

در متون حقوقی یکی از مشکلات ما این است که  کلمه ولغت صِرف حفظ میکنیم و فقط به محفوظات خودمان توجه داریم و دیگر کلمات را بصورت کاربردی در متن و جاهای دیگر مطالعه نمیکنیم و دایره لغات خود را باتوجه به زمینه های متن وحول محور آن توسعه نمیدهیم!!

 

صفرتا100 زبان معنا و دایره لغات ومعنایی میباشد  ؛ دایره معنایی لغات خود را با متن خوانی + حل تست های سراسری تقویت کنید

 

بهترین شیوه برای یادگیری متون حقوقی  این است که ابتدا متن را یک مطالعه اجمالی وسریع کنید و سعی کنید یک درک اجمالی از متن بدست آورید درمرحله بعد برگردید و دور کلماتی که بلد نبوده اید خط بکشید و معانی آنها را از دیکشنری تخصصی پیداکرده و یادداشت نمایید و یک بار کلمات را مرور نمایید.

بعداز مطالعه  ریدینگ و فهمیدن معنای لغات جدید مجددا آن متن را بخوانید وسعی کنید درذهن خود نسبت به مفهوم متن جاهایی که معنی را نمیدانستید جایگزین کنید و به این نکته توجه کنید که هر ضمیر در متن به کدام شخص اشاره میکند مثلا ضمیر him به کاررفته در جمله به  قاضی بر میگردد یا به  متهم  و… .

شما میتوانید به همین سادگی ودقت اگر سوالی  درزمینه معنا ومفهوم جملات طرح شده باشد به درستی پاسخ دهید ؛پس از اهمیت این درس غافل نشوید.

 

 

اولین گام برای طرح دعوی حقوقی در محاکم قضایی ارائه برگه دادخواست میباشد.به عبارتی دیگر فردی که میخواهد یک دعوی حقوقی را طرح ، و پیگیری کند ابتدا باید دادخواست خود را ارائه دهد.نحوه نوشتن و ارائه دادخواست دارای نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.خوب است که قبل از طرح دعوی یا همان ارائه با یک شخص وکیل یا مشاور در امور حقوقی مشورت کنیم.

برای مطالعه بیشتر

دادخواست چیست؟نحوه تنظیم دادخواست

برای دانلود نمونه فرم دادخواست با فرمت  PDF میتوانید از طریق دکمه زیر اقدام  کنید.

رهن چیست – انواع رهن – حکم رهن در اسلام | عدل آموز

نگاه سریع

  • رهن و تعریف آن
  • اصطلاحات مرتبط با رهن
  • ارکان رهن (صیغه رهن – مال مورد رهن – راهن و مرتهن)
  • انواع عقد رهن
  • حکم رهن در اسلام

تعریف رهن :

تعریف رهن در قانون : رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند. (ماده 771 ق.م)

معنای رهن در لغت : به معنای ثبات و دوام و نیز حبس آمده است؛

تعریف رهن در رساله امام خامنه ای : به این معنا است که بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد ، تا اگر طلب او را نداد ، از آن مال طلب خود را به دست آورد.
آنچه امروزه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت می‌شود و بدین سبب مقداری از اجاره ­‌بها را ‌کم می‌کنند، رهن نیست و در حقیقت قرضی است که به مالک منزل داده می‌شود و اگر این قرض دادن به شرط آن باشد که منزل مذکور اجاره داده شود یا از بهای اجاره مبلغی کسر گردد، ربا و حرام است. ولی اگر مالک، منزل یا مغازه‌اش را به مبلغ کمتری اجاره دهد، به شرط اینکه مستأجر مبلغی را به او قرض دهد، اشکالی ندارد.

اصطلاحات مرتبط به رهن:

رهن یا مرهون: آن مالی که گرو گذاشته می‌شود.
راهن: گرو گذارنده
مرتهن: گرو گیرنده

 

همچنین مطالعه کنید متون فقه ارشد

ارکان رهن:

صیغه رهن:

رهن با ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد می‌شود. در شخص ناتوان از قدرت تکلم ، (همچون لال)، اشاره به صورتی که نشانگر مضمون رهن باشد یا نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‌کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و صحیح دانسته‌اند.
ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‌یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَةٌ عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به ایجاب، حاصل می‌شود.

رهن چیست – انواع رهن – حکم رهن در اسلام | عدل آموز

رهن و انواع آن | شرایط رهن | راهن کیست | عین مرهونه | رهن در اسلام
رهن چیست | ارکان رهن | انواع رهن | رهن در اسلام _ عدل آموز

مال مورد رهن یا مرهون :

مال مورد رهن باید شرایط زیر را داشته باشد و در غیر این صورت رهن آن صحیح نیست:

عین بودن مال: یعنی مال مورد رهن وجود خارجی داشته باشد.لذا رهن دادن دین ، منفعت و آنچه که برعهده دیگری است باطل می باشد.بنابر این اگر مالک یک خانه،صرفا منافع خانه را به رهن گذارد،یا اگر راهن طلبی را که از دیگری دارد رهن قرار دهد ، رهن باطل است.

مملوک بودن بودن آن: مال مورد رهن قابل تملک باشد و وصف ملکیت برای آن صحیح باشد.

قابل قبض بودن بودن: یعنی قابل گرفتن و تملک بودن آن ( رهن پرنده آزاد و درهوا ، مگر آنکه پرنده عادت به بازگشتن داشته باشد.)

صحت بیع مال مورد رهن : آنچه که بدیهی و روشن است نشانگر این است که رهن چیزی که فروش آن منع شده است صحیح نیست.

ماده ۷۷۳ قانون مدنی

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.

 

شرایط مال مورد رهن _ توضیحات تکمیلی

۱-عین مرهونه باید قابل تملک و قابل فروش باشد:

ماده ۷۷۳ قانون مدنی:هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.زیرا هدف از رهن این است که در صورت عدم تادیه دین از جانب راهن یا اعسار وی ،مرتهن مال مرهون را بفروشد و از قیمت آن طلب خود را وصول نماید.بنابر این مباحات چون ملک نبوده،موقوفه،اموال عمومی و مواد مخدر را نمی توان به رهن داد ، زیرا قابلیت فروش و تملک از جانب مرتهن را ندارد.

شایان ذکر است مالی که اساسا قابل فروش است اما به دلیل مقررات خاصی برای مدت معین نقل و انتقال آن ممنوع گردد را می توان به رهن گذاشت.برای مثال اگر دولت خرید و فروش کالا ومالی را ممنوع کنند برای مثال خودروی خارجی را جهت جلوگیری از افزایش قیمت تا مدتی ممنوع اعلام کند،رهن دادن خودروی خارجی در زمان ممنوعیت بلا مانع است.

۲-مال مرهون باید عین معین باشد:

لذا رهن دادن دین ، منفعت و کلی ما فی ذمه باطل است.بنابر این اگر مالک یک خانه،صرفا منافع خانه را به رهن گذارد،یا اگر راهن طلبی را که از دیگری دارد رهن قرار دهد ، رهن باطل است.

ماده ۷۷۴ قانون مدنی : مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

قابل ذکر است که اگر رهن کلی در معین باشد،قبض آن به یکی از دو صورت انجام می پذیرد:

الف)تسلیم تمام و کل مالی که قسمتی از وثیقه قرار گرفته است

ب)انتخاب مقدار معین به وسیله راهن و تسلیم آن به مرتهن

قبض : در تحقق شرعی رهن لازم است گرویی (رهن) تحویل مرتهن داده شود یا اگر از قبل دست مرتهن بوده، ‌راهن به او اذن دهد که در دستش به عنوان رهن باقی بماند.

رهن چیست – انواع رهن – حکم رهن در اسلام | عدل آموز

همچنین مطالعه کنید در عدل آموز

متون فقه ارشد

راهن و مرتهن:

شرایط دو طرف عقد :

طرفین عقد باید بالغ ، عاقل ، و رشید باشند و اجازه تصرف در مال خود را داشته باشند.

ماهیت عقد رهن: یک ماهیت دو گانه است . به این ترتیب که عقد رهن نسبت به راهن ، عقد لازم و نسبت به مرتهن عقد جایز است. یعنی اینکه راهن نمی تواند عقد رهن را فسخ کند اما مرتهن می تواند آن را فسخ کند . راهن و مرتهن می توانند درباره اینکه مال مرهونه در تصرف کدامشان باشد ، توافق کنند .

انواع عقد رهن:

رهن تصرف:عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد. رهن تصرف نامیده میشود.

رهن قرارداد: همان عقد رهن است که در قانون از آن صحبت شده است و در مقابل رهن قضایی به کار می رود .

رهن قضایی:صنعت مالی از اموال محڪوم علیه یا مدعی علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است،رهن قضایی همان وثیقه  گذاشتن است که به موجب قرار تامین به مالکیت دادگاه در می آید:

رهن مستعار : در صورتی که کسی مال فرد دیگری را به عاریه بگیرد و آن را به شخص دیگری به رهن بدهد ، باعث ایجاد رهنی  عنوان رهن مستعار می شود .

رهن قطعی : سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند . در مقابل سند بیع شرط ، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است .

رهن دین و منفعت : طبق #ماده٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز کرده است.(مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.ماده 774 قانون مدنی)

رهن مضاف: _

رهن مکرر : هرگاه مالی موضوع عقد رهن قرار بگیرد و قبل از اینکه فک رهن صورت بگیرد ، مالک مال مرهون ، آن را به دیگری به رهن بدهد ، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می گویند.

حکم رهن در اسلام:

 

 

 

رهن (گرو گذاردن) یکی از عقود اسلامی است که اگر احکام و شرایط آن رعایت شود انجام و استفاده از آن جایز است. رهن عبارت است از این که بدهکار با طلبکار قرار داد مى بندد که مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد (رهن در دست گرو گیرنده امانت است‏) که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.رهن دارای احکامی است، از جمله این که استفاده و منافع چیزى را که گرو مى گذارند آز آن کسى است که آن را گرو گذاشته (مالک) و طرف مقابل نمی تواند بدون اجازه و رضایت صاحب مال از آن استفاده کند.

همچنین طلبکار و بدهکار نمى‏توانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ببخشند یا بفروشند، ولى اگر یکى از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگرى بگوید راضى هستم اشکال ندارد.

لازم به تذکر است در جاهایی که شرایط و احکام رهن رعایت نشود، مثل آنچه که امروزه در جامعه تحت عنوان رهن در اجاره دادن منازل مرسوم است، فقط صورت و اسم رهن را دارد.

 

 

رهن چیست – انواع رهن – حکم رهن در اسلام | عدل آموز

 

آزمون متون فقه باب قضا 

 

شرایط قاضی در فقه اسلامی

 

شرایط قاضی از مهمترین بخش هایی می باشد که در متون فقه اسلامی  و باب قضا متون فقه ارشد به آن توجه شده و همچنین ویژگی هایی را که یک قاضی برای اجرای صحیح عدالت نیازمند است در منابع فقهی به خوبی بیان شده است. این شرایط در واقع ملاک هایی برای تشخیص حرفه قضاوت و شرایط حساس آن می باشد 

ما در این مقاله از سایت عدل آموز قصد داریم ابتدا تعریفی از قاضی و فعل قضاوت داشته باشیم و بعداز آن شرایط یک قاضی در عصر غیبت امام معصوم علیهم السلام  را بیان نماییم  پس برویم وبایکدیگیر سیری در باب قضا داشته باشیبم .

 

 

تاریخچه قضاوت

این وظیفه مهم یکی از عمده وظایف پیامبر وامامان معصوم علیه السلام در عصر حضور بوده است ، قضاوت کردن برای انسانهایی که صلاحیت و اهلیت یک قاضی را دارند  واجب کفایی هم می باشد یعنی اینکه با انجام بعضی از افراد که ویژگی های خاص یک قاضی را هم دارا هستند از گردن بقیه مکلفان ساقط میشود وبر بقیه واجب نخواهد بود مانند مراسم کفن ودفن میت !

درگذشته تعیین ونصب قضات از وظایف معصومین علیهم السلام بوده است اما یک تفاوت با حالت قبل دارد اینکه اگر مولا به کسی فرمان دهد اطاعت از مولا واجب عینی محسوب می شود برخلاف حالت  قبل که واجب کفایی برای کسانی بود که اهلیت و شایستگی منصب قضاوت را دارا بوده اند.

 

معنای لغوی قضا

در فرهنگ های لغت عربی به فارسی از قضا [قَ‌] (ع مص، اِ)  به فرمان دادن و حكم كردن وحکم کردن بین مردم . دادرسى كردن. قضاوت كردن. داورى. رسانيدن حاجت و تمام كردن آن. روا گردانيدن.وام گزاردن. ادا كردن دين. واجب كردن. فرمان. حكم. اندازۀ چيزى. و از اين معنى است قضا و قدر. بلا. سرنوشت بد.   تعبیر وتعریف شده است .

 

 

شرایط انتصاب قاضی از طرف امام معصوم  (ع)در زمان حضور

  • کمال اعم از بلوغ+ عقل + حلال زادگی
  • عدالت
  • اهلیت افتا
  • مرد بودن
  • توانایی کتابت
  • بینایی

 

 

شرایط یک قاضی در عصر غیبت باید چگونه باشد ؟

در این دوران فعل قضاوت برای فقهایی که صرف  شرایط صدور فتوا را  داشته باشند نافذ می باشد ، شرایط قضاوت ترکیبی از اوصاف اکتسابی و انتسابی برای شخص قاضی می باشد که می توان گفت همان شرایط دوران حضور امام معصوم (ع )می باشد که چند عامل دیگر همچون ناطقیت و ایمان و غلبه حافظه بر فراموشی یا فراموشکار نبودن وآزادی به آن اضافه میشود.

 

راه های اثبات ولایت قاضی

تثبت ولایت القاضی المنصوب من الام مع الامرین : 1- شیاع 2- شهاده عدلین

ولایت قاضی که از طرف امام نصب شده باشد از طریق  شیاع و شهادت دونفر انسان عادل  ثابت می شود.

 

شیاع به چه معنا می باشد ؟

وهو اخبار جماعه به یغلب علی الظن صدقهم

یعنی اینکه یک گروهی از مردم  شاهد ماجرایی بوده اند و از آن برای ما خبر دهند به نحوی که صدق گفته های ایشان بر ظن وگمان ما غلبه کند.

 

 

شرایط قاضی در فقه اسلامی

 

چرا  در مرافعات نباید به حاکم طاغوت مراجعه کرد؟

فمن عدل عنه الی قضات الجور کان عاصیا  فاسقا لان ذلک کبیره عندنا

اگر در جامعه اسلامی قاضی عادل وجود داشته باشد و شخص در دعاوی خود به جای رفتن به نزد شخص عادل ، دعاوی خود را نزد قاضی  طاغوت ببرد گناهی مرتکب شده است که نزد ما (امامیه ) از شمار  گناهان کبیره می باشد.

نکات تکمیلی 

شرط بلوغ به معنای این است که  افراد صغیر نمیتوانند در منصب قضاوت قراربگیرند و قصاوت کنند  و بااین قید کسانی که به بلوغ نرسیده اند از تعریف قاضی خارج میشوند.

شرط عاقل بودن به معنای است که یک قاضی باید از سلامت کامل عقلی برخوردار باشد و باقید عاقل بودن جاهل اعم از ادواری و دائمی از تعریف قاضی خارج میشود.

قاضی باید واجد همه اوصاف باشد و فاقد مفاهیم مخالف ومتصاد شرایط  صلاحیت باشد .

قاضی تحکیم  قاضی می باشد که مردم وی را برای داوری کردن بین دعاوی خود انتخاب می نمایند.

ارتزاق وروزی خوردن قاضی از بیت المال منوط  به نیازمندی قاضی می باشد.

 

 

 

سخن پایانی

شما عزیزان در این مقاله از سایت عدل آموز  بخشی از نکات مهم باب قضا از مواد امتحانی متون فقه ارشد را مطالعه کرده اید توصیبه  ما به شما این است که بعداز خواندن این مقاله در آزمون آنلاین متون فقه ارشد باب قضا شرکت کتید تا آموخته های خود را تثبیت نمایید.

و همچنین می توانید سوالات  و انتقادات خود درباره شرایط قاضی در متون فقه را ، در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید، امیدوارم از خواندن این مقاله نهایت لذت و استفاده را برده باشید.

منبع:

شرح لمعه

 

 

آنجه که در اثنای این نوشته با عنوان مستثنیات هر کدام ذکر میشود :

تعیین دادگاه صالح در ؛

1)دعاوی راجع به ترکه متوفا

2)دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین

3)دعاوی مربوط به شرکت ها

4)دعاوی مرتبط با خسارات

در امور حقوقی یعنی اموری که جنبه کیفری درآن مطرح نیست و موضوع مورد رسیدگی اختلافی است که در امر مالی یا غیرمالی رخ داده است، طرفین اصولا به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند.اصولا دعوا باید در دادگاهی طرح شود که قانون آیین دادرسی آن را صالح برای رسیدگی دانسته باشد.و دادگاه مورد نظر باید دارای صلاحیت ذاتی و نسبی برای رسیدگی به آن دعوی باشد.

در صورت عدم رعایت صلاحیت دادگاه و طرح دعوی در دادگاهی که از لحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را ندارد، قرار عدم صلاحیت از طرف آن دادگاه صادر می‌شود و این امر موجب تأخیر در رسیدگی و افزایش مدت زمان دادرسی می‌شود. اگر هم دادگاهی که قانونا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته،پی به عدم صلاحیت نبرد و رسیدگی نماید،رأی صادره از این دادگاه قابل نقض خواهد بود. بنابراین قبل از هر اقدام حقوقی باید دادگاه صالح برای رسیدگی به آن دعوی را مشخص کرد.

در مواردی قانونگذار  با کنار گذاشتن اصول صلاحیت محل اقامت خوانده بنا به دلایل مختلفی دادگاه دیگری را صالح اعلام می کند.این چنین مواردی که قانون گذار دادگاه دیگری را صالح میداند را باید استثنا دانست.که در ادامه به آن ها اشاره میشود.

الف)دعاوی راجع به ترکه متوفا:

دعوای مرتبط با میراث شخص فوت شده یا ماترک آن در صورتی  که خواهان و خوانده هردو از وارثان باشند یا از طرف فردی اقامه شودکه خود را دارای حقی در بخشی یا قسمتی از ماترک متوفا میداند تا زمانی که ارث متوفا تقسیم نشده باشد ، دادگاه محل اقامت متوفا اقامه و رسیدگی شود.

و در صورتی که آخرین محل سکونت متوفا مشخص نباشد دادگاه صالح ، دادگاه آخرین محل سکونت متوفا یا همان دادگاه محدوده محل سکونت صالح به رسیدگی است.

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که اخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر اخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

اما اگر این دعاوی پس از تقسیم ماترک متوفی باشد باید در دادگاهی اقامه شود که طبق قاعده عمومی و استثنائات دیگر صالح رسیدگی شود.

دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین
دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین

دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین

به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از  کشور باشد. دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران سک.نت دارد صالح به رسیدگی است.اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی ازآنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل اقامت فردی که در ایران ساکن است صالح است.

و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند دادگاه محل اقامت موقت زوجه صالح به رسیدگی است.

و اگر هیچکدام از زوجین درایران سکونت موقت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد.

مگرآنکه زوجین برای اقامه دعوا محل دیگری را توافق کنند.

دعاوی مربوط به شرکت ها

در مورد دعاوی مرتبط باشرکت ها اگر درخصوص اصل شرکت و بین شرکت و شرکای دیگر ونیز دعاوی مرتبط اشخاص خارج از شرکت باشد ، و همچنین اختلافات حاصل بین شرکت ها ، تا زمانی که شرکت برقرار است و در صورت منحل شدن تا وقتی که تصفیه امور مالی شرکت در جریان است باید در دادگاه محلی اقامه شود که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد.(ماده 22 آ . د . م )البته این دعاوی استثنا شمرده نمیشود.

دعاوی علیه شرکت که در این ماده آمده است شامل دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل افراد خارج از شرکت نمیشود ، زیرا این دعاوی مشمول ماده 23 می باشد.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در انجا انجام شود.

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در انجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شوداقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

دعوای توقف و صدور حکم ورشکستگی

دعوای توقف و صدور حکم ورشکستگی را چه خود ورشکسته و چه بستانکاران و یا دادستان اقامه نماید ، در صلاحیت رسیدگی دادگاه حوزه محل اقامت خوانده یا همان تاجر ورشکسته است.

چنانچه درایران اقامت نداشته باشد ، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

همچنین در مورد دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است،(ماده 21 و ماده 22 آ . د . م )

دعوای خسارت

ضمن توجه به مواد 515 تا 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مرتبط با خسارت به سه دسته تقسیم میشوند.

  1. دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن
  2. دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین
  3. دعوای خسارت دادرسی

دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره – ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

دعوای خسارت دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

منبع:

‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

بدیهی است مبحث مستثنیات تعیین دادگاه صالح دارای موارد دیگری نیز می باشد ، که به مرور به این نوشته اضافه میشود.

برای مطالعه بیشتر :

دادگاه خانواده و موارد صلاحیت آن در رسیدگی

دادگاه خانواده همانطور که از اسم آن قابل فهم است نوعی دادگاه اختصاصی و حقوقی است که صرفا به دعاوی و پرونده های خانوادگی رسیدگی میکند.
عموما در دادگاه خانواده علاوه بر قاضی دادگاه که الزاما مرد می باشد یک مشاور زن نیز در معیت قاضی حضور دارد.

لازم است که قاضی دادگاه خانواده از صبر وبردباری کافی برای شنیدن «درد‌دل‌های زوجین» برخوردار باشد و از جدّیت و حدّت رسیدگی در سایر دعاوی خودداری نماید. بدین منظور در قانون جدید پیش بینی شده است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای 4 سال سابقه کار قضایی باشد و متأهل هم باشد. همچنین دادگاه خانواده جدید لزوماً باید از قاضی مشاور مرد یا زن و بعد از گذشت 5 سال از شروع اجرای قانون، لزوماً از قاضی مشاور زن استفاده کند.
لازم به توضیح است که خصوصیت دعوی خانوادگی این است که به لحاظ محرمانه بودن روابط زوجین و حریم مستحکم خانواده، کمتر پیش می آید که غیر از زوجین، کسی از ماهیت و علل واقعی اختلاف ایشان خبر داشته باشد تا بتواند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت بدهد و یا سندی موجود باشد که به وسیله آن بتوان اصل یا ظاهر حقیقت را کشف نمود و بدین وسیله به حقیقت نزدیک شد.

از این جهت برخلاف سایر دعاوی، اخذ توضیح از خود طرفین (نه فقط وکیل ایشان) در جریان دادرسی اهمیت زیادی داردبلکه در رسیدگی و نظر نهایی دادگاه بدوی نقش اساسی در سرنوشت دعوی دارد و در تمام مراحل رسیدگی، قاضی بدوی که مستقیماً صحبت های زوجین را شنیده و شرایط روحی و روانی ایشان را ملاحظه می کند نقش محوری دارد.

ساختار سازمانی دادگاه خانواده :

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میشود.اگر قاضی مشاور زن به اندازه کافی در حوزه ای وجود نداشته باشد دستگاه قضایی موظف است از قاضی مشاور مرد که دارای شرایط لازم مشاوره دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
قضات دادگاه خانواده از جمله قاضی مشاور باید متاهل و دارای حداقل 4 سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند.

چه مواردی در دادگاه خانواده رسیدگی میشود:

صلاحیت های رسیدگی در داد گاه های خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده عنوان شده که شامل :

ماده ۴ قانون حمایت خانواده 1391

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تمام مواردی که عنوان شد به همین 18 مورد ختم نمیشود چرا که هر یک از این موارد شامل مسائل دیگری هم می تواند باشد.
اما هر عنوانی که به طور کلی خارج از محدوده موارد گفته شده باشد از صلاحیت داد گاه خانواده خارج است.

شیوه رسیدگی به پرونده در دادگاه خانواده:

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

اعسار درپرداخت هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی:

درصورت اعسار در پرداخت هزینه دادرسی ماده 5 قانون حمایت خانواده به صراحت اعلام میکند:

در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

همچنین بخوانید:
انواع دادگاه های کیفری و ساختار آنها

دیوان عدالت اداری چیست ؟چه وظایفی دارد؟ساختار دیوان عدالت اداری چگونه است؟ صلاحیت های دیوان عدالت اداری؟ لیست شعب و آدرس دفاتر دیوان عدالت اداری در استانها | آدرس دیوان عدالت تهران

این ها سوالاتی است که قصد داریم به همه آنها به صورت مفید و مختصر پاسخ بدهیم

دیوان عدالت اداری چیست

دیوان عدالت اداری را میتوان عالی ترین مرجع اداری و همچنین تنها مرجع عمومی اداری در ایران دانست.دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 173 و 156قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال 1363 به عنوان یک نهاد اختصاصی زیر نظر رئیس قوه قضاییه شکل گرفته است. هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری، ایجاد یک مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مامورین، واحد ها و ادارات و آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها از طریق طرح دعوی و رسیدگی به آن در این مجموعه است.و همچنین دیوان عدالت اداری زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد.

پس  زمانی که مردم یا همان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی نسبت به یکی از واحد ها و ارگان های دولتی یا تصمیمات و بخشنامه های دولتی شکایاتی داشته باشند این شکایت از طریق سامانه های آنلاین دیوان عدالت اداری دریافت و توسط شعبات مربوطه دیوان عدالت اداری در تهران رسیدگی می شود.

 

اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود.و تمامی شعبات ان در تهران مستقر می باشد.

شعبات دیوان عدالت داری:

  • شعب بدوی
  • تجدیدنظر
  • هیئت عمومی
  • هیئت های تخصصی

ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و هیئت های تخصصی می ‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‎شود.*

رئیس دیوان عدالت اداری رئیس شعبه اول تجدید نظر دیوان نیز می باشد.

ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‎شود.

شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.*

هر یک از شعب دیوان دفتری است که دارای یک مدیر و به اندازه کافی کارمند برای تشکیل پرونده و ثبت لوایح و نامه ها ونیز بایگانی می باشد.

ماده ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‎شوند و باید دارای ده ‌سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی هم تراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.*

 

دیوان عدالت اداری چیست؟ | عدل آموز

 

صلاحیت دیوان عدالت اداری

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و…

اگر مردم از دولت شکایت حقوقی داشته باشند، مرجع صالح برای رسیدگی دیوان عدالت است. البته لازم به ذکر است اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم می‏کنند. در خصوص اعمال تصدی دولت مرجع صالح دادگستری است و نه دیوان عدالت اداری. مثل معاملاتی که دولت با افراد منعقد می‏نماید.

اما در خصوص اعمال حاکمیت دولت مثل حقوق استخدامی، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت افراد، دیوان عدالت اداری است. برای مثال

1) اگر شهرداری به کسی مجوز احداث بنا ندهد

2)اگر شهرداری مجوز کسی را غیر قانونی باطل کند

3)یا اگر وزارتخانه‏ ای کارمندی را باز نشسته نکند

4)يا دانشگاهی مدرک تحصیلی کسی را ندهد، همة اين موارد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آيين‏ نامه‏ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ‏ها از حیث مخالفت آنها با شرع یا قانون با دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و..)

همچنین بخوانید در عدل آموز
انواع دادگاه های کیفری و ساختار آنها

 نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می ‌ کنند که شخص ذی‏ نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نیاز به تنظیم دادخواست به زبان فارسی و در برگه‌های چاپ شده می باشد. در این دادگاه، نیازی به حضور شاکی برای ارائه شکایت نیست و همچنین حضور طرفین دعوا در جلسه بررسی ضرورتی ندارد و هرگاه مرجع رسیدگی صلاح بداند، یکی از طرفین دعوا را برای ارائه پاره ای از توضیحات، دعوت میکند.موارد مورد نیاز برای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری:

دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات شاکی
۱ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
۲ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب ـ مشخصات طرف شکایت
۱ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان
۲ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده(۱۰) این قانون
پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شکایت و خواسته
ث ـ شرح شکایت
ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد
چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره ـ شاکی می‎تواند علاوه ‌ بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این‌صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.(ماده 18 ق. ت. آ. د. د. ع. ا.)

 

هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی ‌ شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

با وجود همه صلاحیت‌هایی که برای دیوان عدالت اداری نامبرده شد، اما دیوان عدالت در پاره ای موارد نیز فاقد صلاحیت است و نمی‌توان ازبرخی تصمیمات به دیوان شکایت کرد. بر اساس قانون، «رسیدگی به تصمیمات وآراء قضایی قوه قضائیه، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات و دستورات رئیس قوه قضائیه، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. همچنین با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، «اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های انضباطی و دانشجویی دانشگاه‌ها، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد اسلامی هم از صلاحیت رسیدگی در محکمه دیوان عدالت اداری خارج است.»

 

آدرس دیوان عدالت اداری تهران : 

آدرس : تهران – بزرگراه ستاری – بلوار شهید مخبری – نبش خیابان ایران زمین

تلفن: ۹-۵۱۲۰۱-۰۲۱

کد پستی: ۶۹۹۹۸-۱۴۴۵۶

ایمیل: info@divan-edalat.ir

نقشه موقعیت دیوان عدالت اداری | تهران

 آدرس دقیق: استان تهران، تهران، ستاری، مخبری، ایران زمین شمالی تلفن تماس: 02151202024 وب‌سایت رسمی: divan-edalat.ir

وب‌سایت رسمی: divan-edalat.ir

 

شعب دفاتر دیوان عدال اداری در استان ها

دفتر استان اصفهان

اصفهان – فلکه صارمیه – ابتدای خیابان آتشگاه – رو به روی پمپ بنزین – مجتمع شماره ۲ دادسرای عمومی و انقلاب – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۷۷۲۵۷۲۱-۰۳۱۱

دفتر استان گلستان

گرگان – شهرستان گرگان – کمربندی – جنب دانشگاه آزاد اسلامی گرگان – دادگستری کل استان گلستان – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۳۳۳۱۸۰۹-۰۱۷۱

دفتر استان یزد

یزد – بلوار مدرس – نرسیده به بیمارستان شهدای کارگر – ساختمان جدید دادگستری کل استان یزد – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۸۲۶۷۶۱۴-۰۳۱۵

دفتر استان گیلان

رشت -بلوار شهید مدرس-حد فاصل میدان امام حسین(ع) و میدان جانبازان -دادگستری کل استان گیلان-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری- کدپستی : ۴۱۸۷۷۸۸۵۶۸۴

شماره تماس:۶-۸۸۳۴۷۰۱ -۰۱۳۱ داخلی ۳۹۵

دفتر استان خراسان رضوی

مشهد- خیابان شهید مدرس (چهارطبقه) – دادگستری کل استان خراسان رضوی – طبقه پنجم- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۲۰۱۴۵۱۲ ۰۵۱۱

دفتر استان قزوین

قزوین- خیابان فلسطین – چهارراه فلسطین – اداره شوراهای حل اختلاف استان قزوین – طبقه اول- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۳۲۶۰۰۰۸-۰۲۸۱

دفتر استان همدان

همدان – خیابان بوعلی (سیزده خانه) – دادگستری کل استان همدان – طبقه سوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۸۲۶۸۸۸۷ -۰۸۱۱

دفتر استان کردستان

سنندج- میدان آزادی – مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۳۲۸۱۱۳۷-۰۸۷۱

دفتر استان کرمانشاه

کرمانشاه- چهار راه ارشاد – بلوار بنت الهدی – جنب اداره محیط زیست -دادگستری کل استان کرمانشاه – طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۶۰ الی ۸۲۲۰۸۵۳ -۰۸۳۱ داخلی ۱۰۱۹

دفتر استان سمنان

سمنان – بلوار قدس- دادگستری کل استان سمنان-طبقه همکف- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۳۳۵۱۰۲۵-۰۲۳۱

دفتر استان هرمزگان

بندر عباس- چهرراه مطهری – دادسرای عمومی و انقلاب -طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس : ۳۳۵۱۶۷۴- ۰۷۶۱

دفتر استان مرکزی

اراک خیابان هیپکو-پایین تر از مسجد حضرت زهرا (س)اداره کل داد گستری استان مرکزی -دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۳۱۳۴۷۷۲-۰۸۶۳

دفتر استان سیستان و بلوچستان

زاهدان – خیابان آزادی-اداره کل دادگستری استان زاهدان – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس : ۳۳۱۹۶۲۰- ۰۵۴۱

دفتر استان آذربایجان غربی

ارومیه خیابان آپادانا- ساختمان پیشگیری از وقوع جرم -طبقه چهارم- دفتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری

شماره تماس : ۳۴۵۰۴۹۹- ۰۴۱۱

دفتر استان خوزستان

اهواز- فلکه ساعت – اداره کل دادگستری استان خوزستان-ساختمان اداری طبقه دوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس : ۳۳۶۱۵۶۴-۰۶۱۱

دفتر استان لرستان

خرم آباد – انتهای خیابان امام خمینی – دادگستری کل استان لرستان

شماره تماس: ۲۲۳۲۵۱۵-۰۶۶۱

دفتر استان چهار محال و بختیاری

شهرکرد-خیابان آیت اله کاشانی-ساختمان دادگستری شماره۱- طبقه اول-اتاق۲۳ و ۲۴

شماره تماس : ۳۳۴۸۲۲۳-۰۳۸۱

دفتر خراسان شمالی

بجنورد اداره کل دادگستری بجنورد .دفتر نمایندگی دیوان عدالت طبقه همکف

تلفن تماس: ۲۲۳۷۴۱۱ – ۰۵۸۴

دفتر استان زنجان

زنجان- بزرگراه ۲۲ بهمن- میدان سربازگمنام – دادگستری کل استان زنجان- طبقه همکف – اتاق ۱۳۱- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۴۲۷۳۲۵۵-۰۲۴۱

دفتر استان بوشهر

بوشهر- چهارراه دادگستری – مجتمع اداری دادگستری کل استان بوشهر – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس : ۲۵۳۶۲۸۶-۰۷۷۱

دفتراستان البرز

کرج – عظیمیه – میدان طالقانی – دادگستری استان البرز- طبقه دوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس : ۲۵۱۹۰۸۲-۰۲۶۳

دفتر استان ایلام

ایلام – بلوار آزادی – جنب بیت امام جمعه و نماینده ولی فقیه – ساختمان معاونت اجتماعی و دادگستری کل استان ایلام – طبقه دوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس : ۳۳۳۶۲۰۴-۰۸۴۱

دفتر استان مازندران

ساری – خیابان مازیار – خیابان امیرکبیر- ساختمان شماره ۲ دادگستری کل استان – طبقه اول – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس : ۲۲۱۱۹۲۹ – ۰۱۵۱

دفتر استان کهکیلویه و بویر احمد

یاسوج خ گلستان ششم -ساختمان شماره ۲دادگستری -طبقه اول واحد یک .دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۲۲۳۴۴۲۹-۰۷۴۱

دفتر استان خراسان جنوبی

بیرجند – خیابان طالقانی۱۴-شورای حل اختلاف خراسان جنوبی طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۲۲۲۲۳۳۴-۰۵۶۱

دفتر استان آذربایجان شرقی

تبریز – ابتدای سر بالایی خیابان ولی عصر -ساختمان شماره یک دادگستری کل آذربایجان شرقی-طبقه همکف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۳۳۸۶۳۳۷-۰۴۱۱

دفتر استان کرمان

کرمان -چهارراه توحید (ارگ)ساختمان مرکزی داد گستری استان کرمان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۲۲۰۶۲۷۶-۰۳۴۱

دفتر استان فارس

شیراز-خیابان ساحلی شرقی بالاتر از ترمینال کاراندیش-سمت راست ساختمان ابلاغ دادگستری فارس- طبقه دوم دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۲۲۵۸۳۱۰-۰۷۱۱

دفتر استان قم

قم- خیابان ساحلی -ساختمان دادگاه جزایی -طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس:

کد قم :۷۷۵۸۰۸۰-۰۲۵۱

دفتر استان اردبیل

اردبیل-میدان بسیج- دادگستری کل استان اردبیل-طبقه اول -دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس: ۷۷۲۴۲۵۵-۰۴۵۱

 

 

 

 

 

چند نوع وکالت در ایران داریم؟

انواع وکیل

وکالت چیست ؟

بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که یکی از طرفین ، طرف دیگر را نائب خود قرار دهد .با انعقاد این عقد وکیل و موکل نسبت به دیگر دارای  وظایف حقوقی خواهند شد.در واقع اگر بخواهیم به زبان ساده تر وکالت را تعریف کنیم از عقود بسیار رایجی است که در حوزه های مختلف نیز مورد استفاده قرار میگیرد مانند ادارات ، بانک ها ، شرکت های خصوصی و…..

در ادامه با انواع وکیل در ایران آشنا میشویم

وکالت 2 نوع است : مطلق و مقید

حال وکالت مطلق یعنی شخصی برای تمامی امور مربوطه وکالت کند حال این امورشامل امور اداری و مالی هم می شود مثلا امور اداری مربوط به کار های بانکی

وکالت مقید ینی اینکه مورد وکالت کاملا مشخص و معین شده باشد که مربوط به چه موضوع و محدوده ای می باشد مثلا خرید و فروش ماشین یا املاک

انواع وکیل

1.وکیل اداری

وکیل اداری شخصی است که وظیفه ی رسیدگی و انجام کارهای اداری را بر عهده دارد و هر کسی می تواند این کار را انجام دهد و حق الزحمه ی انجام کار های اداری را دریافت کند و لازم به ذکر است این کار نیاز به دانش خاصی ندارد و وی نمی تواند در دادگاه های قضایی وکالت کند یا مشاوره ی حقوقی بدهد.

2.وکیل قضایی

وکیل قضایی کسی است که تحصیلات خاصی را دارا میباشد ینی در دانشگاه رشته ی حقوق و یا فقه و حقوق را خوانده باشد و پس از کسب مدرک لیسانس در ازمون وکالت قوه قضاییه یا کانون وکلا شرکت نموده و پس از قبولی و گذراندن دوران ان پروانه وکالت را کسب کرده که این شخص می تواند وکالت افراد را در دادگاه ها و مراجع قضایی انجام دهد .

انواع وکیل | عدل آموز

3.وکیل تعیینی

وکیل تعیینی شخصی است که خودتان با آگاهی او را انتخاب کرده و وکالت امور را به او واگذار میکنید .این شخص دارای شرایط خاصی از نظر قانون می باشد که وظیفه ی رسیدگی به امور شما را دارد وبه عبارتی می توان گفت هر کسی می تواند برای خود وکیل تعیین کند و به دادگته بفرستد تا از حقوق وی دفاع کند که به این شخص که شما با خواست و ارا ده ی خودتاان او را انتخاب کرده و به وکالت برگزیده ایند وکیل تعیینی میگویند .

4. وکیل تسخیری

وکیل تسخیری زمانی است که در دادگاه هم متهم و هم شاکی حق داشتن وکیل را دارا می باشند حال زمانی که شخصی استطاعت گرفتن وکیل نداشته باشد می تواند به دادگاه درخواست بدهد برای او وکیل تعیین کنند . حال اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم استطاعت مالی گرفتن وکیل را ندارد و یا به عبارتی توانایی پرداخت دستمزد او را ندارد برای وی وکیل تسخیری معرفی میکنند .

در واقع با ید گفت که وکیل تسخییری در دادگاه برای برابری متهم و دادستانی معرفی می شود که حق متهم پایمال نشود و در واقع نکته ی خیلی مهمی در اینجا مطرح می شود این است که در جرائم کیفری که مجازات انها اعدام ، قصاص ، حبس ابد و یا سنگسار است داشتن وکیل نیز الزامی و اجباری میباشد .چرا که ممکن است پرونده به ضرر متهم تمام شود به دلیل عدم اگاهی وی و به عبارتی داشتن وکیل می تواند کمک شایانی به متهم کند و لزا حتی ممکن است نیجه ی پرونده نیز تغییر کند .

5. وکیل معاضدتی

در واقع وکیل معاضدتی تقریبا شباهت هایی به وکیل تسخیری دارد به موجب اصل35 قانون اساسی وکیل معاضدتی : در همه دادگاه‌ ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. پس همانطور که گفته شد برای ایجاد برابری باید وکیل معاضدتی برای احقاق حق به افراد بی بضاعت قرار داده شود .

وکالت حقوقی به دو دسته : وکالت قضایی و وکالت غیر قضایی تقسیم می شود.

 

وکالت قضایی :

در واقع وکالت قضایی به وکالتی گفته می شود که فرد شخصی که تحصیلات مربوطه را دارد برای انجام امور حقوقی و قضائی خود بر میگزیند و به دادگاه معرفی میکند . و شایان به ذکر است که این وکالت به حوضه ی قضایی محدود میشود .

مهم ترین شاخه های وکالت قضایی عبارت اند از :

وکالت تعیینی :

وکالتی که فرد به وکیلی که برای خود اتنخاب میکند گفته میشود .

وکالت تسخیری :

در واقع این نوع از وکالت برای جرم های کیفری مثل قتل و حبس ابد و رجم و.. است برای دفاع از متهم که به دادگاه ارجاع داد میشود و باید به این نکته توجه کرد که در صورتی که متهم توانایی گرفتن وکیل را نداشته باشد و به دادگاه معرفی نکند ، گرفتن وکیل تسخیری از سوی دادگاه برای وی الزامی میباشد .

وکالت معاضدتی :

این نوع وکالت موضوعات حقوقی که مرکز مشاوران یا کانون وکلا و یا کارشناسان قوه قضاییه به وکیل دادگستری ارجاع میدهند .

وکالت در مطالعه ی پرونده :

گاهی افراد در دادگاه محکوم به پرداخت جریمه مالی میشوند و توانایی پرداخت حق الزحمه وکیل را ندارند در این صورت میتوانند با دادن وکالت مطالعه در پرونده به یک وکیل از این امر بهره مند شوند .

وکالت در امور اداری :

این نوع وکالت در مورد کسانی است که اطلاعات کافی در مورد امور اداری ندارند و میتوانند به وکیل دادگستری مراجعه نموده و انجام این امور را در قبال پرداخت حق الوکاله به وی واگذار نمایند .

وکالت غیر قضایی :

در این نوع از وکالت هر فردی میتواند به دو صورت رسمی {ثبت  در دفتر اسناد} و غیر رسمی یا به عبارتی عادی و شفاهی کسی را بر انجام کاری وکیل نماید .

توضیح مختصر آنها بدین شرح میباشد :

وکالت محضری :

در واقع این نوع از وکالت برای کسانی است که به دلیل مشغله های زیاد توانایی انجام امور حقوقی خود را ندارند بدین ترتیب به شخص دیگری وکالت میدهند برای انجام این امور در واقع باید این نکته را متذکر شویم که وکالت محضری در مورد نقل و انتقالات و یا فروش داده میشود .

حال نیز توضیح مختصری در مورد دو نوع ساده و بلا عزل ان :

وکالت محضری ساده :

در این نوع از وکالت حقوقی وکیل و موکل هر زمان و یا تایمی که بخواهند میتوانند وکالت را فسخ نمایند .

وکالت محضری بلاعزل :

می توان گفت که این نوع از وکالت نسبت به نوع قبلی رایج تر میباشد چرا که فسخ کردن وکالت به راحتی امکان پذیر نمی باشد در واقع این نوع از وکالت برای خرید و فروش مثلا ماشین و خانه استفاده می شود .

البته شایان به ذکر است که عواملی وجود دارند که موجب فسخ وکالت میشود حال چه محضری باشد و چه عادی و این عوامل عبارت اند از :
  • فوت موکل یا وکیل
  • از بین رفتن موضوع یا مورد وکالت
  • پایان رسیدن مدت قرارداد وکالت
  • انجام عملی وه نفی کننده ی وکالت باشد از سوی موکل

 

 

 

 

همچنین بخوانید

انواع دادگاه های کیفری و ساختار آنها

پس از وقوع یک جرم، شاکی یا زیان دیده می‌تواند علیه مجرم طرح شکایت کند این شکایت اغلب در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. قبل از رسیدگی به پرونده در دادگاه، دادسرا اقدام به تحقیق وجستجو درباره‌ی وقوع جرم می‌کند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند. دادگاه‌های کیفری بر اساس نوع جرم به سه دسته معروف‌تر تقسیم می‌شوند، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو صلاحیت عام دارد یعنی صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را دارد مگر اینکه آن جرم در صلاحیت دادگاه دیگری باشد، بنابراین هر وقت بررسی کردیم و مشخص شد فلان جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب نیست، باید به دادگاه کیفری دو مراجعه کنیم. البته این تقسیم بندی دادگاه های کیفری با همین سه مورد ختم نمیشود در ادامه با انواع دادگاه کیفری به صورت کاربردی آشنا میشویم عنوان دادگاه های کیفری به مراجعی گفته میشود که صلاحیت رسیدگی به تمامی جراِئم را دارند به جز آن دسته از جرائم که در قانون تحت صلاحیت این دادگاه ها قرار نگرفته است. از جمله جراِئم قابل رسیدگی در دادگاه های کیفری به موارد زیر میتوان اشاره کرد.

انواع دادگاه های کیفری:

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

(دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم می شود.)

توضیح و ساختار دادگاه های کیفری:

دادگاه کیفری یک

در قانون آیین دادرسی کیفری ، صلاحیت دادگاه کیفری یک به این صورت تعریف شده است که دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. جراِئمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات( جرمی که مجازات آن اعدام باشد) ب- جرائم موجب حبس ابد(جرمی که مجازات آن حبس ابد باشد) پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی ساختار و تشکیلات دادگاه کیفری یک به چه صورت است: مطابق ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود. تبصره ۲- دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است. نکته
  • دادگاه کیفری از لحاظ اداری تحت ریاست رییس کل دادگستری استان می باشد.
  • دادگاه کیفری یک با نظام تعدد قاضی مدیرت میشود.

دادگاه کیفری دو

ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.(مثلا جرائم موجب مجازات سلب حیات فقط در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد) نحوه رسیدگی در دادگاه کیفری دو به این صورت است که بعد از اتمام رسیدگی در دادسرا ، بازپرس در صورت موافقت دادستان با کیفر خواست ، قرار جلب دادرس صادر می کند و با این کار از دادگاه درخواست می کند به پرونده مطروحه رسیدگی و برای جرم رخ داده ، مجازاتی را طبق قانونی صادر کند . ساختار و تشکیلات دادگاه کیفری دو به چه صورت است؟ دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود.(ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری) در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند.
تبصره ۱- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.تبصره ۲- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.دادگاه های کیفری همگی در حوزۀ قضایی شهرستان یا مرکز استان تشکیل میشود در حوزۀ قضایی بخش نیز در صورت نیاز، به دلیل وسعت و جمعیت آن و همچنین کثرت دعاوی در آن بخش تأسیس دادگاه در محل ضرورت داشته دادگاهی با نام دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود.که این دادگاه با صلاحیت های دادگاه کیفری 2 میتواند فعالیت کند.
در تمامی جلسات دادگاه‌ های کیفری دو ، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند (ماده 300 ق آیین دادرس کیفری)

دادگاه انقلاب

چون هم تحقيقات مقدماتی جرایم عمومی را انجام می دهد و هم جرایمی كه در صلاحيت دادگاه انقلاب هستند.، به آن دادسرای عمومی و انقلاب میگویند. طبق م 22 ق.آ.د.ك دادسرای عمومی و انقلاب برای تعقيب متهمان و انجام تحقيقات مقدماتی تشکيل می شود. وهمچنین وظایف دیگری از قبيل اجرای احکام ، انجام امورحسبی وسایر وظایف قانونی و قضایی در حوزه ی هر شهرستان را برعهده دارد. جرایم قابل رسیدگی و در صلاحیت دادگاه انقلاب :
ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری
به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود: الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
  • جرائم مطروحه در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می کنند.(مادۀ ١١ این قانون)
  • جرائم مطرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی «تبصرۀ ٦ مادۀ ٣ این قانون»
  • جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور با وجود شرایط مصرح در مادۀ 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی «تبصرۀ ٦ مادۀ ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی»
  • دعاوی مربوط به اصل ٤٩ قانون اساسی
  • رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. «مادۀ ٤٤ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»
ساختار و تشکیلات دادگاه انقلاب به صورت است؟ در قانون آیین دادرسی کیفری ساختار و تشکیلات دادگاه انقلاب در ماده 297 آمده است که
ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه‌ قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس‌علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود. تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است. چند نکته
  • جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده۳۰۲ در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند که به حکم مادۀ فوق، دادگاه انقلاب در هنگام رسیدگی به آنها دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دوعضو نیز رسمیت دارد.        این مطلب دلالت بر این دارد که اگر جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب یکی از مجازات های مذکور را به دنبال داشته باشد، در تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک، قانونگذار رأی به صلاحیت دادگاه انقلاب داده است.
  • سایر موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، به صورت وحدت قاضی، با حضور رییس یا دادرس علیالبدل یا توسط یک مستشار رسیدگی میشود.
  •  منظور از مقررات دادرسی مذکور در تبصره مادۀ فوق، مواد مندرج در سه مبحث ذیل فصل چهارماز بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری، شامل مواد ٣٨٢ تا ٤٠٥ میباشد.
  • ماده ٤٤ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. (سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.)
  • به استناد تبصره ٤ ماده ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ١٣٩٢ (رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی و قاچاق تجهیزات دریافت ماهوار ه به طور غیر مجاز که از مصادیق کالاهای ممنوعه است و به استناد ماده ٤٤ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد.
  • منظور از قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طورغیرمجاز است.
  • لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفیکردن و نگهداری سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم درصلاحیت دادگاه عمومی است.

دادگاه اطفال و نوجوانان

دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاهی ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانانی است که سن آن ها به 18 سال نرسیده است. به دلیل اختصاصی بودن این دادگاه به هیچ وجه در دادگاه اطفال و نوجوانان امکان رسیدگی به جرائم افراد بالای 18 سال نیست. صلاحیت های دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به شرح زیر است:

ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر ازهجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند. تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد. ساختار و تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان به چه صورت است؟
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است. تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود.
ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری
قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تاهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می کند .
ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند.

دادگاه نظامی

به جرایم خاص نظامی و انتضامی اعضا نیرو های مسلح در دادگاه نظامی رسیدگی میشود. صلاحیت های رسیدگی دادگاه نظامی: ساختار و تشکیلات دادگاه نظامی به چه صورت است؟
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود. تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است. تبصره ۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود. تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.
  نکته:
رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.
ساختار و تشکبلات دادگاه نظامی به چه صورت است؟

ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.  
و مورد آخر که در دسته دادگاه های اختصاصی قرار میگیرد ولی در ماده 294 ذکر نشده است دادگاه ویژه روحانیت است.

دادگاه ویژه روحانیت

همانطور از که نام آن پیداست این دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم روحانیون می باشد که با آیین نامه ویژه دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اداره میشود و در ساختار قوه قضاییه قرار نمیگیرد. و اداره دادگاه های ویژه روحانیت از حیطه ریاست قوه قضاییه خارج ومستقیما  در دست مقام معظم رهبری می باشد. صلاحیت های رسیدگی دادگاه ویژه روحانیت:
ماده ۱۳ آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت
 دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند. الف – کلیه جرائم روحانیون ب – کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود. تبصره ۱- در مواردی که دادسرای ویژه ، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضائی ذی ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند. ماده ۱۶ – روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد. نکته
در تشکیلات دادگاه ویژه روحانیت شعبات بازپرسی پیش بینی نشده است. دعوای حقوقی علیه روحانیون در دادگاه حقوقی رسیدگی میشود.
 
امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شده باشدنظرا خود را در بخش نظرات برای ما بفرستید. مطالعه بیشتر نکات مهم در نوشتن قرار دادها قانون شورا های حل اختلاف ریفرنس: -قانون آیین دادرسی کیفری -آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت -جزوات وکتب حقوقی دانشجویان

4.3/5
نواع دادگاه های کیفری در ایران

اعاده حیثیت چیست و چگونه انجام می‌شود؟

اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آن‌ها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آن‌ها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد.
به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آن‌ها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می‌باشد؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
پس اعاده حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می‌باشدکه از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.
به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.
متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد.
سوال: اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل اعاده‌ حیثیت می‌ کند و شما محکوم می‌ شوید.
این باور غلط است. دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است. حق شما طرح شکایت و وظیفه‌ دادگاه بررسی آن است. عدم اثبات مسئولیت کیفری برای شما نمی‌ آورد.
اعاده حیثیت زمانی قابل پیگیری است که شخصی با طرح شکایت موجب تنزل آبرو و آسیب به حیثیت اجتماعی شخص دیگری شود.
به عبارت دیگر اگر فردی کسی را متهم به جرمی کند و ثابت شود که چنین جرمی رخ نداده، طرف مقابل به دلیل هتک حیثت و برای بازگرداندن آبروی از دست رفته خود می‌تواند از فرد افترا زننده که با شکایت غیر واقعی خود موجب آبرو‌ریزی شده است، شکایت و درخواست اعاده حیثیت کند.
‌​

یکی از مهمترین طرح های اجرا شده توسط دستگاه قضایی کشور راه اندازی سامانه دریافت الکترونیک ابلاغیه های قضایی میباشد.که باعث کاهش رفت و آمد ها و سهولت افراد برای مشاهده اخرین وضعیت پرونده های قضایی خود می باشد.

به همین منظور قوه قضاییه درسال های اخیر یعنی از سال 95 به بعد ساماته ثنا را برای ارایه خدمات دستگاه قضایی کشور معرفی کرده است.

پس بنابر این در حال حاضر هیچگونه ابلاغیه مکتوب کاغذی صادر نمشود و عموم مردم برا مشاهده واطلاع از اخرین وضعیت پرونده های قضایی خود باید از طریق سامانه ثنا استفاده کنند.

نحوه ثبت نام در سامانه ثنا برای دریافت ابلاغیه الکترونیک

به منظور ثبت نام در سامانه ثنا مراحل زیر را باید طی کنید:

  • انجام ثبت نام اولیه در سامانه ثنا به آدرس https://sana.adliran.ir
  • بعد از ورود به سامانه ثنا اگر شخص حقیقی هستید از ثبت نام شخص حقیقی استفاده کنید و در غیر این صورت برای ثبت نام اشخاص حقوقی (نظیر شرکت ها و …)باید حتما به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید.
  • بعد از انجام پیش ثبت نام باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت احراز هویت ثبت نام خود را تکمیل و رمز عبور شخصی خود را دریافت کنید.

نکته:جهت تایید ثبت نام و احراز هویت میتوانید به به دفاتر خدمات قضایی و یا مجتمع قضایی و همچنین به دادگستری حوزه قضایی خود مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنید.

  • اطلاعات شخصی خود مانند کد ملی ، تاریخ تولد ، شماره سریال شناسنامه برای ثبت نام نیاز است.
  • در هنگام وارد کردن اطلاعات  نسبت به ورود صحیح اطلاعات دقت به عمل آورید و سپس  بر روی دکمه ثبت اطلاعات اولیه کلیک کنید.
  • در مرحله بعد باید تایید نهایی ثبت نام خود به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید.

جهت تایید ثبت نام و احراز هویت حضوری چه مدارکی نیاز است ؟به همراه داشتن کارت ملی و اطلاعات شناسنامه نیاز است.

در این مرحله با دریافت کارت ملی هوشمند و اطلاعات شخصی موجود در شناسنامه و ادرس و کدپستی محل سکونت از شما رمز عبور سامانه ابلاغیه توسط دفاتر خدماتی تقدیم می شود.

 

نحوه ورود به سامانه ثنا برای مشاهده ابلاغیه الکترونیک

بعد از ثبت نامی که  انجام داده اید اکنون امکان مشاهده ابلاغیه ها برای شما فراهم میگردد.

با ورود به آدرس سامانه عدل ایران  و با وارد کردن کدملی و رمزعبور شخصی به صفحه زیر هدایت میشوید.

سامانه دریافت ابلاغیه الکترونیک

نحوه دریافت ابلاغیه الکترونیک-وبسایت عدل آموز

که میتوانید از گزینه های زیر استفاده کنید:

  • ابلاغیه های جدید : در صورت صدور ابلاغیه های جدید از این قسمت میتوانید مشاهده کنید.
  • ابلاغیه های مشاهده شده : لیست ابلاغیه هایی که قبلا مشاهده کرده اید.
  • دریافت با رمز : دریافت ابلاغیه با رمز پرونده
  • دریافت با شماره : دریافت ابلاغیه از طریق شماره ابلاغیه

نکته : حتما بعد از پایان کار خود از گزینه خروج استفاده کنید.

پایان.

 

مطالب پیشنهادی:

نحوه نگارش دادخواست چگونه است؟

طلاق

انواع طلاق | طلاق بائن | طلاق رجعی |طلاق خلع | طلاق مبارات

طلاق کلمه ای عربی و از مصدر طلق یطلق به معنای رهایی، آزاد کردن و … می باشد و در واقع پیمان زناشویی را بر هم زدن است بر طبق قانون طلاق احوال شخصیه است به این معنی که پیروان ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند می توانند بر طبق دین خود طلاق بگیرند و از هم جدا بشوند اما طلاق بر طبق مذهب شیعه از اختیارات مرد است.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر داشته که: « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»

اما زن در شرایطی خاص و با اثبات عسر و حرج یا شرایط ضمن عقد می تواند از طریق دادگاه و حتی با عدم رضایت مرد، طلاق بگیرد در واقع در این جا با تحقق شرایط، دادگاه مرد (زوج) را به طلاق اجبار می کند.

مفهوم عسر­و­حرج چیست؟

عسر و حرج به معنی سختی و تنگنا است و به عبارتی حالتی را شامل میشود ، که زن از ادامه‌ی زندگی با همسر خود عاجز و ناتوان­ شده و تحمل آن زندگی برای او ممکن نیست. و هر­طور شده می­‌خواهد از همسر خود جدا شود.

عسر­و­حرج در ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره‌های آن بیان ­شده که زن می‌­تواند با اثبات یکی از آنها در دادگاه از همسر خود جدا ­شود و این جدایی طلاق بائن محسوب می­‌شود و در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود ندارد.

انواع طلاق

  • طلاق بائن
  • طلاق رجعی

طلاق بائن

بائن در لغت به معنای جداشونده است

طلاق بائن به طلاقی گفته می شود که در آن شوهر نمی تواند به زن رجوع نماید لذا برای ادامه ی زندگی مشترک در قانون به مرد این اجازه داده نشده که هرگاه اراده کند بتواند به زن برای ادامه ی دوباره زندگی مشترک رجوع کند. بلکه باید دوباره عقد نکاح جدیدی منعقد کرده و صیغه عقد جاری شود.

در این صورت با توجه به اینکه عقد جدید منعقد شده است می توانند برای مهریه جدید و شروط ضمن عقد دیگر توافق کنند.

انواع طلاق هایی  که بائن هستند ؟

چهارنوع طلاق هستند که در انها امکان رجوع مرد وجود نداردو جزء طلاق های بائن هستند :

1.طلاقی که قبل از زناشویی واقع شود.

در برخی موارد طرفین خیلی زود به این نتیجه می رسند که نمی توانند باهم زندگی کنند و از ادامه زندگی مشترک به هر دلیل صرف نظر می کنند. چنانچه طلاق قبل از رابطه جنسی واقع شود طلاق بائن خواهد بود و مرد حق رجوع ندارد. در این حالت علاوه بر بائن بودن طلاق زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.

2.طلاق زن یائسه

یائسگی دورانی از زندگی زنان است که زن به اقتضای سن خود دیگر به عادت ماهانه دچار نمی شود و خون حیض نمی بیند. بیشتر زنان در این زمان که فاقد قدرت باروری می شوند و دیگر نمی توانند بچه دار شوند.

این دوره اصولا بین چهل و پنج تا پنجاه سالگی شروع می شود. چنانچه زن یائسه شده باشد و در دوره یائسگی اقدام به طلاق کنند این طلاق بائن بوده و دیگر حق رجوع برای مرد وجود نخواهد داشت.

۳.سه طلاقه شدن زن

چنانچه زن و مرد ۳ بار متوالی باهم ازدواج کرده و طلاق گرفته باشند به این حالت سه طلاقه گفته می شود. در این حالت که بعد از ۳ بار طلاق متوالی اتفاق می افتد زن بر مرد حرام شده و نه تنها دیگر حق ازدواج ندارند بلکه طلاق آنها هم بائن بوده و مرد دیگر حق رجوع ندارد.

در این حالت فقط در یک صورت امکان ازدواج دوباره این زوج با یک دیگر وجود دارد .در صورتی که یک محلل وجود داشته باشد. یعنی شخص دیگری با زن ازدواج کرده و با او رابطه زناشویی داشته باشد.

در این صورت اگر زن از این مرد هم جدا شود می تواند دوباره با همسر اول خود که سه بار متوالی از او طلاق گرفته بود ازدواج کند.

۴.طلاق خلع و مبارات

طلاق خلع و مبارات در واقع خود دو نوع طلاق مختلف است. اما وجه اشتراک هردوی این نوع طلاق ها کراهت و تنفر شدید زن از مرد است به نحوی که حاضر است میزانی از مال یا مهریه خود را به شوهر ببخشد تا شوهر به طلاق رضایت دهد.

.طلاق خلع {مهرم حلال جونم ازاد }

طلاقی است که در آن زن به شدت از شوهر کراهت و تنفر دارد. در این حالت زن حاضر است مالی را به شوهر ببخشد تا شوهر به طلاق رضایت دهد.

این مال می تواند کمتر، مساوی یا حتی بیشتر از مهریه باشد.

در طلاق خلع مرد حق رجوع ندارد مگر اینکه زن رضایت دهد و مالی که در قبال مهریه به شوهر بخشیده است را پس بگیرد. در این صورت این طلاق به طلاق رجعیه تبدیل شده و مرد می تواند رجوع نماید و زندگی مشترک را دوباره در کنار همسر خود ادامه دهد.

.طلاق مبارات

طلاق مبارات طلاقی است که در آن کراهت و تنفر حالت دو سویه دارد. یعنی زن شوهر به حدی از یکدیگر تنفر و کراهت دارند که دیگر امکان تحمل هم دیگر را ندارند و قصد دارند از یکدیگر جدا شود.این نوع طلاق در عرف به طلاق توافقی نیز شهرت دارد .

در طلاق توافقی طرفین درباره هرچیزی اعم ازمهریه ، نفقه ، حضانت فرزندان و… تصمیم گیری می کنند و به توافق می رسند و توافقات خود را به اطلاع دادگاه می رسانند.

در این حالت دادگاه طبق قانون جدید آنها را به داوری در طلاق ارجاع می دهد. این داوران که اصولا از بستگان زوجین هستند پس از اینکه رای و نظر خود مبنی بر جدایی آنها را صادر کنند دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام به صدور رای به طلاق توافقی می نماید.

طلاق مبارات یا طلاق توافقی نیز از انواع طلاق بائن است و حق رجوع در ان برای شوهر وجود ندارد.

طلاق توافقی چیست؟نمونه دادخواست طلاق توافقی

طلاق رجعی

طلاق رجعی یکی از انواع طلاق است که در آن تحت شرایطی مرد می تواند در مدت عده به زن رجوع کند. به عبارت دیگر یعنی مرد در صورتی که از طلاق پشیمان شود و عده طلاق نیز به پایان نرسیده باشد، می تواند به سراغ زن برود و  زندگی را از سر گرفته و بدون هیچگونه تشریفات دیگری به زندگی خود ادامه دهند. حتی به عقد دوباره نیاز ندارند.

انواع طلاق هایی که رجعی هستند ؟

1.طلاقی که به درخواست مرد باشد

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی طلاق یکی از اختیارات مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد. در هر صورت برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کرده و رای دادگاه را برای این موضوع اخذ نمود ا.

طلاق به درخواست مرد یکی از مهم ترین انواع طلاق است  .

مرد در این نوع طلاق در صورتی که مدت عده زن به پایان نرسیده باشد حق رجوع وجود دارد. به عبارت دیگر بدون اینکه نیازی به عقد مجدد باشد مرد می تواند به زن رجوع کرده و به زندگی مشترک بازگردد.

عده در این نوع طلاق در ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی به این شرح مشخص شده است:
« عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.»

در توضیح ابن ماده باید گفت که ظهر به معنای پاکی است. یعنی اینکه زن باید سه بار به عادت ماهانه دچار شده و این دوره را به پایان برساند و به اصطلاح فقهی سه بار خون حیض ببیند و از آن پاک شود.

زن پس از گذران این دوره که به آن عده گفته می شود می تواند دوباره ازدواج کرده و شوهر جدید اختیار کند. اما تا قبل از پایان آن در طلاق رجعی مرد حق رجوع به زن خود را دارد و در صورت رجوع زندگی زناشویی از سر گرفته می شود.

همچنین لازم به ذکر است این طلاق به درخواست شوهر صورت گرفته و به شوهر فرصت پشیمانی از آن نیز داده شده است. لذا اگر بخواهد که به زندگی مشترک بازگردد می تواند از طلاق رجوع نماید و برای این کار نیازی به رضایت زن ندارد.

2.طلاق خلع ومبارات در صورتی که زن رجوع به عوض کند

طلاق خلع و مبارات نیز از انواع طلاق هستند که به موجب که که به موجب کراهت زن از مرد یا کراهت هر دو طرف از یکدیگر صورت می گیرد.

اما باید دانست در این نوع طلاق زن برای اینکه مرد به طلاق رضایت دهد میزان مشخصی از مال را به او می دهد. این نوع طلاق از نوع بائن ( غیر قابل رجوع) است ولی اگر زن از وجهی که به شوهر خود پرداخت کرده رجوع کند و آن را از شوهر خود پس بگیرد طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می گردد و قابلیت رجوع پیدا می کند.

پس در این صورت زن می تواند وجه پرداختی را از شوهر خود مطالبه و آن را پس بگیرد و شوهر نیز از طلاق رجوع کند و بدون نیاز به عقد نکاح دوباره، زن و شوهر به زندگی سابق خود بازگردند. پس طلاق خلع و مبارات پس از رجوع زن از بذل مال به طلاق رجعی تبدیل می گردد.

خیارات | شروط فسخ معامله و انواع آن

انواع خیارات در فسخ معاملات:

خیارات طبق بند ماده 396 ق.م از قرار ذیل اند(خیار مجلس،حیوان،شرط،تاخیرثمن،رویت و تخلف از وصف،غبن،عیب،تدلیس،تبعض صفقه،تخلف شرط )

خیار مجلس:

اختیاری است که به هریک از خریدار و فروشنده مادامی که در مجلس عقد حضور دارند و تا زمانی که از یکدیگر جدا نشدند داده می‌شود و حتی با وجود حائل مثل پرده و ترک مجلس در صورتی که با یکدیگر به شکل متعارف همراه باشند از بین نخواهد رفت و همچنان باقی است. خیار مجلس ویژه عقد بیع و مدت‌دار میباشد.

چه عواملی باعث می‌شود خیار مجلس از ما ساقط شود ؟
1-اسقاط خیار مجلس در ضمن عقد
2-اسقاط خیار مجلس پس از عقد
3-جدا شدن اختیاری یکی از طرفین عقد از دیگری
4-التزام هر یک از خریدار و فروشنده به عقد
ماده 397 ق.م مختص خیار مجلس است .

خیار حیوان:

اختیاری است که به هر یک از طرفین معامله داده می‌شود تنها در صورتیکه هر یک از عوضین معامله حیوان باشد ؛در نتیجه اگر مبیع یا همان کالا حیوان باشد ،مشتری تا 3 روز بعد از معامله که مبدا این مدت از زمان متفرق شدن طرفین عقد از یکدیگر است دارای خیار حیوان میباشد و از طرفی دیگر اگر ثمن‌ معامله یا همان مالی که مشتری بابت دریافت کالا به فروشنده میدهد حیوان باشد ، فروشنده نیز خیار حیوان را داراست . همچنین این خیار فقط در معامله عین معین واقع در عقد بیع است و مدت‌دار میباشد .
از جمله عواملی که موجب اسقاط خیار حیوان می‌شود=
1-اسقاط خیار حیوان در ضمن عقد
2-اسقاط خیار حیوان پس از عقد
3-تصرف ذوالخیار( کسی که دارای خیار است )
ماده 398 ق.م به خیار حیوان اختصاص دارد.

خیار شرط:

اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده یا شخص ثالث داده می‌شود به شرط آنکه مدت در آن مشخص باشد ،خیار شرط فوری نیست .
مواد 399, 400, 401 ق م و ماده 48 شرایط عمومی پیمان ها مختص خیار شرط میباشد.

محدوده زمانی در خیار شرط:

خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینى ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانى، جایز است در عقد شرط شود، و نیز جایز است آغاز زمان تعیین شده متصل به عقد باشد یا منفصل از آن؛ لیکن باید معین باشد؛ به گونه‌اى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله.

 

خیار تاخیر:

شرایط تحقق خیار تاخیر

1-مبیع یا ثمن‌ معامله عین معین باشد نه کلی
2-معامله حال باشد نه موجل یا مدت‌دار
3-انقضای مدت 3 روز از تاریخ انعقاد عقد
4-عدم پرداخت و تسلیم تمام ثمن‌ یا مبیع
مواد قانونی مرتبط با خیار تاخیر عبارت اند از ماده 402,403,404,405,406,407,408,409 ق.م .

خیار رویت:

این خیار در جایی ایجاد می‌شود که فرد کالایی را مشاهده نمی‌کند و اوصاف آن در قرارداد ذکر می‌شود و یا بر اساس مشاهدهٔ سابق و آن‌چه در ذهنش نقش بسته معامله‌ای انجام می‌دهد و بعد از معامله مشخص می‌شود آن اوصافی که در قراداد ذکر شده در کالا وجود ندارد و یا وضعیت فعلی کالا مطابق با آن‌چه در سابق مشاهده کرده‌است، نیست.

ثبوت این خیار منوط به حصول نقصی از طرف مشتری و زیادتی از طرف فروشنده است.همچنین این خیار در عین معین مباشد و فوری است .
مواد 410,411,412,413,414,415 ق.م مختص خیار رویت میباشد .

 

خیار غبن:

واژهٔ غبن در لغت به معنی خدعه، نیرنگ، نقض عهد و … به کار می‌رود.این خیار در صورت جهل به قیمت ثابت می‌شود و منظور از غبن فاحش یعنی مابه التفاوت چنان زیاد باشد که با مسامحه حل شدنی نیست مثل برنج ایرانی و پاکستانی یا فرش ماشینی و دستبافت .

این خیار به وسیله تصرف ساقط نمی‌شود و اگر عین مال تلف شود باز هم ساقط نخواهد شد ، بعد از علم به غبن اعمال این خیار فوری است .

مواد قانونی مرتبط با خیار غبن عبارت اند از ماده 416,417,418,419,420,421 ق.م .

 

خیار عیب:

عیب عبارت است از زیاده و نقصانی که در خلقت اصلی (عین معین )پدید می آید خواه عینی باشد خواه در صفت ، خریدار بواسطه این خیار در صورت جهل به عیب در حین معامله بین فسخ و استرداد ثمن‌ که بابت کالای معیوب به فروشنده داده و گرفتن ارش (مابه التفاوت قیمت کالا در زمان سلامت و نسبت آن با قیمت کالای معیوب ) در صورتیکه کالای معیوب را بپذیرد ، مخیر است . خیار عیب بعد از علم به آن فوری است .
*در چه صورت مشتری نمی‌تواند کالای معیوب را پس دهد یا به اصطلاح رد کند ؟
1-تصرف کردن
2-حدوث عیب در کالا پس از قبض آن چون شرط خیار عیب ، حدوث عیب حین معامله است نه بعد از آن البته جز در مواردی که کالا حیوان باشد
3-خریدن چند چیز در یک معامله و حدوث عیب در یکی از آنها
4-مشتری حق رد را از خود ساقط کند
5-خریدن دو یا چند چیز که یکی از آنها معیوب بوده است که در اینصورت یا باید هر دو را رد کند یا هر دو را نگه دارد و بابت عیب موجود در کالا ارش دریافت کند
6_عدم رضایت یکی از خریداران به رد کالای معیوب

*در چه صورت مشتری بابت عیب نه می‌تواند ارش در یافت کند و نه رد کند ؟
1-اگاهی به عیب موجود قبل از عقد
2-رضایت به عیب بعد از عقد بدون گرفتن ارش
3-تبری کردن فروشنده از عیوب
مواد 422,423,424,425,426,427,428 ق م مختص خیار عیب میباشد .

 

خیار تدلیس:

در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود به عبارت دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال. به علت جبران زیان ناشی از این عملیات فریبنده، فریب خورده از حق فسخ بهره‌مند است قلمرو خیار تدلیس در عین معین است.

اصولاً در عین کلی خیار تدلیس وجود ندارد، زیرا بایع مکلف است مبیع را منطبق با اوصاف مورد نظر تحویل دهد، مگر اینکه تدلیس مربوط به اوصاف مشترک تمام مصادیق کلی باشد.

مثلا =ماشین پیکان را به عنوان ماشینی که دارای ترمز ABS است معرفی کند .
در عقد بیمه تدلیس موجب بطلان عقد می‌شود همچنین در صورت علم به آن فوری است ، ماده های 438,439ق.م مربوط به خیار تدلیس است .

خیار اشتراط و تخلف از شرط:

در صورتیکه امر نامشروعی شرط شود ، شرط باطل است و موجب بطلان عقد می‌شود همچنین هر امری که برای مشروط علیه ( یعنی کسی که انجام شرط بر عهده اوست )مقدور نباشد باطل است .
این خیار در صورت تخلف از شرط صفت در عقد نکاح فوری است .

خیار تبعض صفقه:

تبعض یعنی تجزیه و صفقه یعنی معامله ماهیت خیار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از کالا یا بهای آن. زیرا هدف از آن دفع ضرر ناشی از تجزیه است .
مواد 441,442,443 ق م به خیار تبعض صفقه اختصاص دارد.

تفاوت این خیار با خیار شرکت:

در این است که در خیار شرکت عوض معامله یک چیز است؛ کالا یا بهای آن که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است؛ اما در خیار تبعّض صفقه عوض معامله گاه یک چیز است که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است و گاه دو چیز، که معامله نسبت به یکی صحیح و نسبت به دیگری باطل خواهد بود.

برخی، خیار تبعّض صفقه را تنها در صورت تعدّد کالا یا بهای آن جاری دانسته‏اند و صورت یکی بودن کالا یا بهای آن را مجرای خیار شرکت می‏دانند. 1 از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

خیار تعذر تسلیم:

این خیار زمانی ثابت می‌شود که مشتری به گمان اینکه اینکه فروشنده می‌تواند کالا را تحویل دهد ولی بعدا خلاف آن باشد مانند اسبی که رها شده و دیگر بازنگشته است .

#هیچ خیاری در اقاله وقف راه ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین بخوانیدعلائم و اختصارات رشته حقوق

 

.

لایحه شوراهای حل اختلاف که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسات روزهای سه شنبه مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و یکشنبه مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۰ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح موارد زیر به تصویب رسید.

لایحه مصوب شوراهای حل اختلاف

فصل اول- ساختار و تشکیلات

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار “شورا” نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار “مرکز” نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

تبصره- مرکز زیر نظر رییس قوه قضاییه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردد.

ماده ۳- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد.

تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رئیس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل می‌گردند. رئیس قوه قضاییه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فیمابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.

ایراد شورای نگهبان

۱- تبصره ۲ ماده ۳، از این جهت که در صورت تشکیل شوراهای مذکور، افراد منحصراً بایستی به این شوراها مراجعه کنند یا می توانند به شوراهای حل اختلاف غیر از این شوراهای تخصصی نیز مراجعه کنند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۱ شورای نگهبان تبصره(۲) ماده(۳) به شرح زیر اصلاح شد:

« تبصره۲ – برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب براساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم(۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.»

ماده ۴- ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

۲-در ماده ۴، انتصاب یکی از قضات شاغل در حوزه قضایی به ریاست شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی شهرستان و بخش توسط رئیس مرکز، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۲ شورای نگهبان در ماده(۴) عبارت «رئیس مرکز» به عبارت«رئیس قوه قضائیه» اصلاح شد.

تبصره- حذف شد.

ماده ۵- هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.

تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک‌نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

تبصره ۳- در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می‌باشد.

ایراد شورای نگهبان

۳-در تبصره ۳ ماده ۵، عبارت «تأمین نیروی انسانی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان در تبصره(۳) ماده(۵) عبارت «تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بر عهده صنوف محل استقرار شورا می‌باشد.» به عبارت«تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهای مذکور در صورت امکان برعهده نهادهای محل استقرار شورا می باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.» اصلاح شد

ماده ۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.

تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

ایراد شورای نگهبان

۴- در ماده(۵) مکرر،

۴-۱-حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴-۲-تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد(۲-۴) شورای نگهبان ماده(۵) مکرر به شرح زیر اصلاح شد و با اصلاح ماده(۲۳) ایراد ردیف(۱-۴) مرتفع شد:

«ماده۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.

تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.»

ماده ۶- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- متدین به دین مبین اسلام.

ایراد شورای نگهبان

۵-۱-در بند ۱، اطلاق ذکر شرط «تدین به دین مبین اسلام»، نسبت به مواردی که طرف دعوی مؤمن به مذهب رسمی کشور بوده ولی اعضای شورای حل اختلاف از پیروان سایر مذاهب اسلامی باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (۱-۵) شورای نگهبان بند(۱) ماده(۶) به شرح زیر اصلاح شد:

«۱-متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور

تبصره- در مواردی که کلیه طرفین دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم(۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.»

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۴- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

۴- اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.

ایراد شورای نگهبان

۵-۲-بند ۴ این ماده، نسبت به مواردی که علی رغم اشتهار به دیانت، عدم وجود شرط دیانت احراز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (۲-۵) شورای نگهبان بند(۴) ماده(۶) به شرح زیر اصلاح شد:

« ۴- دیانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها»

۵- عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان.

۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم و موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان.

۷- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شورای شهر و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا

تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف را تا قبل از تصویب این قانون داشته‌اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود.

۸- داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر خواهد شد.

۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۱۰- متأهل بودن

۱۱- داشتن شرایط مذکور در بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۲- سابقه سکوت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا

۱۳- نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

۱۴- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

تبصره ۱- اعضای شورای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۲- حذف شد.

تبصره ۳- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

ایراد شورای نگهبان

۳-۵- تبصره ۳، با توجه به این‌که در تقسیم‌بندی مدارک حوزوی، رشته و گرایش مذکور وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (۳-۵) شورای نگهبان تبصره(۳) ماده(۶) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۳- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی ویا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.

تبصره ۴- احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلای قوه قضاییه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی‌گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

تذکر شورای نگهبان

۱-در مواد ۷ و ۴۲، عنوان مرکز وکلای قوه قضائیه به صورت دقیق «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» ذکر شود.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف (۱) شورای نگهبان در ماده(۷) عبارت «مرکز وکلای قوه قضائیه» به عبارت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» اصلاح شد.

ماده ۸- اعضای شورا با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان، با حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.

ماده ۹- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

فصل دوم- حدود صلاحیت شوراها

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال.

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده ۱۱- کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

تبصره- رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

ایراد شورای نگهبان

۶- در ماده ۱۱،

۱-۶-اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۶-منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف «ارجاع می شود» از این جهت که آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر، به شورا ارجاع می شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۱-۶) و (۲-۶) ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۱- در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد ( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۱) ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل می‌شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می‌شود.

تبصره۱- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه‌سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

تبصره۲- در پرونده‌های موضوع این ماده ابتدا پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می‌شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز می‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می‌شود. .

ماده ۱۲- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند.

۲- کلیه امور مدنی و حقوقی.

۳- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت.

۳. کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده ۱۳- اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:

۱- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.

۳- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶.

۳- تأمین دلیل.

رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضایی قابل رسیدگی است.

ایراد شورای نگهبان

۷- اطلاق ماده ۱۳، در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و همچون موضوع تبصره ۳ ماده ۲۹، در نهایت به تأیید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۷ شورای نگهبان، ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

« ماده ۱۳- اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:

۱-صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.

۲- تأمین دلیل

تبصره ۱- رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.

تبصره ۲- تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است. »

ماده ۱۴- در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضایی مطرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل‌ و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.

تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازند.

ایراد شورای نگهبان

۸- در ماده ۱۴، در خصوص امکان مخالفت صریح هر یک از طرفین پرونده با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف، عبارت «صریح» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (۸) شورای نگهبان، در ماده(۱۴) عبارت«مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.» حذف شد و تبصره ماده(۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.»

ماده ۱۵- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است.

۲- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استان است.

۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.

ماده ۱۶– در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیر دادگستری اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.

ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

ماده ۱۸- مراجع قضایی مکلفند پرونده‌های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

ایراد شورای نگهبان

۹- ماده ۱۸، مبنیاً بر ایرادات مورد اشاره در خصوص مواد ۱۱ و ۱۳، خلاف موازین شرع و مغایر اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۹ شورای نگهبان، ماده(۱۸) حذف شد.

ماده ۱۹- در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.

فصل سوم- ترتیب رسیدگی در شورا

ماده ۲۰- شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

تبصره- درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.

۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.

۳- موضوع درخواست یا شکایت.

۴- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

ماده ۲۱- رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ۲- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکوائیه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

ایراد شورای نگهبان

۱۰- ماده ۲۱ و تبصره های آن، از جهت این که با توجه به ذکر تمثیلی موارد، دقیقاً مشخص نشده است که در رسیدگی شورا کدام موارد، تابع مقررات آیین‌دادرسی و کدامیک تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۱۰ شورای نگهبان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده(۲۱) حذف شد.

ماده ۲۲- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صل و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است.

ایراد شورای نگهبان

۱۱- در ماده ۲۲،

۱-۱۱-با توجه به اینکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است، موارد غیرصلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۱- وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر شورای نگهبان 

۲- در ماده ۲۲، عبارت دادگستری از داخل پرانتز خارج شده و به صورت وکیل دادگستری ذکر شود.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیفهای (۱-۱۱) و (۲-۱۱)  و تذکر ردیف ۲ شورای نگهبان ماده ۲۲ به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده۲۲- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز مجاز است.»

ماده ۲۳- هزینه رسیدگی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است.

ایراد شورای نگهبان

۱۲- در ماده ۲۳، کاهش هزینه رسیدگی شورا در همه موضوعات به میزان هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی محاکم دادگستری، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۱-۴) (درخصوص ماده (۵) مکرر) و (۱۲) شورای نگهبان ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده ۲۳- هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.»

ماده ۲۴- در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضایی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد. فکر می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارشی اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.

تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۴۳) این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.

تبصره ۴- مراجع قضائی و شوراها و میانجی‌گران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورت‌مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نماید. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شد از مرجع رسمی مربوطه تصدیق گردد. در صورتی که خواهان ذی‌نفع یا ذی‌سمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

۱۳-در تبصره ۴ ماده ۲۴، از این جهت که تکلیف مواردی که اموال غیرمنقول دارای سند رسمی نیستند، روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (۱۳) شورای نگهبان در تبصره(۴) ماده ۲۴ عبارت «دارای سند رسمی» بعد از عبارت «اموال غیرمنقول» اضافه شد و یک تبصره به عنوان تبصره(۵) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق شد:

«تبصره ۵ ـ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.»

ماده ۲۵- در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، درصورتی‌که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ‌یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به‌عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.

ایراد شورای نگهبان

۱۴-در تبصره ۱ ماده ۲۵، اطلاق منشأ اثر نبودن اظهارات طرفین نسبت به حجت‌های شرعی که به صورت مطلق حجت دانسته شده‌اند نظیر اقرار، خلاف موازین شرع شناخته شد

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۱۴ شورای نگهبان تبصره ۱ماده ۲۵ حذف شد.

تبصره ۲- حذف شد.

ماده ۲۶- در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌شود.

ماده ۲۷- رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.

ایراد شورای نگهبان

۱۵- ماده ۲۷  از این جهت که آیا انجام این اقدامات، مطابق ضوابط قانونی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۱۵ شورای نگهبان عبارت «مطابق ضوابط قانونی» بعد از کلمه«می‌تواند» اضافه شد.

ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد. شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.

ماده ۲۹- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

تبصره ۱- گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.

تبصره ۲- مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ایراد شورای نگهبان

۱۶-اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۹، نسبت به مواردی که عذر موجه وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۱۶ شورای نگهبان تبصره ۲ ماده ۲۹ به شرح زیر اصلاح شد:

« تبصره۲- مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا با لحاظ جهات عذر موجه مذکور د ر ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  ۲۱/  ۱/ ۱۳۷۹ برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است. »

تبصره ۳- دستور تخلیه موضوع ماده (۱۳) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط.

ایراد شورای نگهبان

۷- اطلاق ماده ۱۳، در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و همچون موضوع تبصره ۳ ماده ۲۹، در نهایت به تأیید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده ۱۳ جهت رفع ایراد ردیف ۷ شورای نگهبان، تبصره ۳ ماده ۲۹ حذف شد.

ماده ۳۰- گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیک‌ترین واحد اجرا است.

تبصره ۱- اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. درصورتی‌که موارد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم باشد، اجرای ماده (۳) قانون مذکور با تأیید رییس شورای حوزه قضایی مربوط، انجام می‌شود.

تبصره ۲- احکام مواد (۱۴۶) و (۱۴۷) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ در خصوص اجرای گزارش اصلاحی و تصمیم شورا مجری است.

ایراد شورای نگهبان

۱۷-در ماده ۳۰،

۱-۱۷- در تبصره ۱، توسعه حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به تصویب مجمع تشیخص مصلحت نظام رسیده است به شوراهای حل اختلاف، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۱۷- در تبصره ۲، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعی دارای ابهاماتی است که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۱-۱۷) و (۲-۱۷) شورای نگهبان، در ماده (۳۰) عبارت «مطابق قوانین و مقررات جاری کشور» بعد از عبارت «واحد اجرای احکام شورا» اضافه شد و تبصره (۱) ماده(۳۰) به شرح زیر اصلاح شد و تبصره(۲) ماده(۳۰) حذف شد.

تبصره- گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجرائیه مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می‌‌شود. درصورتی که اجرای گزارش اصلاحی مستلزم اجرای ماده(۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب  ۲۳/  ۳/ ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مستلزم اجرای یکی از مواد (۱۴۶) و (۱۴۷) قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۱/  ۸/ ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات‌ بعدی باشد. اجرای گزارش اصلاحی توسط واحد اجرای احکام مرجع قضائی همان حوزه قضائی انجام می‌شود.

ماده ۳۱- چنانچه متعهد یا محکوم پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخته نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر معاف است.

فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا

ماده ۳۲- چنانچه اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.

تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۳- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ایراد شورای نگهبان

۱۸- در تبصره ۱ ماده ۳۳، انتصاب قاضی به عنوان عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات استان با حکم رئیس مرکز، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون 

به منظور رفع ایراد ردیف ۱۸ شورای نگهبان، تبصره ۱ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۱- اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه¬سال منصوب می¬شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.»

تبصره ۲- در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.

ماده ۳۴- ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌شود:

۱- اعمال و رفتار خلاف شئون.

۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود.

۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها.

۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان.

۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه

۷- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.

۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.

۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی.

۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال.

۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.

۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

۱۴- غیبت غیرموجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه.

۱۵- هرگونه سوءاستفاده از عضویت در شورا.

۱۶- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

۱۷- اخاذی.

۱۸- اختلاس.

۱۹- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۲۰- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

۲۱- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۲۲- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌ خواری تلقی می شود.

۲۳- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۴- رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۵- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۶- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۷- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۸- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۹- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۰- کارشکنی و شایعه‌ پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی ‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۱- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌ برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۲- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

۳۳- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

۳۴- عضویت در سازمان‌هائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۵- عضویت در گروههای غیرقانونی.

۳۶-  افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود.

تذکر شورای نگهبان

۳-در ماده ۳۴، موارد تکراری حذف شوند و بند ۳۴ نیز با توجه به عدم امکان تحقق حذف گردد.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف ۳  شورای نگهبان، بندهای (۱۴)، (۱۵)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵) و(۳۴) ماده (۳۴) حذف شد و بندهای (۷)، (۱۰) و (۲۸) به شرح زیر اصلاح شد:

بند ۷- غیبت غیرموجه سه جلسه به ‌صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک‌ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

بند ۱۰- أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا أخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

بند۲۸- هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا

ماده ۳۵- چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (۱۰) تا (۱۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش بینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده.

۴- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک سال.

۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال.

۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.

ماده ۳۶- آرای صادر شده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.

ماده ۳۷- هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می‌شود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می‌باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۸- چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم می‌شود.

ماده ۳۹- هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع فضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌نماید.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده ۴۰- پرونده‌هایی که تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور رأی نشده است ظرف مدت سه ماه با رعایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود..

ماده ۴۱- عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به‌تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.

تبصره- قوه قضاییه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به‌کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده ۴۲- چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن مسابقه او در شورا به تائید رییس کل دادگستری استان برسد. مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:

۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک‌سوم دوره کارآموزی.

۳- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.

تذکر شورای نگهبان

۱-در مواد ۷ و ۴۲، عنوان مرکز وکلای قوه قضائیه به صورت دقیق «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» ذکر شود.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف (۱) شورای نگهبان در ماده(۴۲) عبارت «مرکز وکلای قوه قضائیه» به عبارت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» اصلاح شد.

تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام‌وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود، دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام‌وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

ماده ۴۳- درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:

۱- پرداخت حقوق و پاداش.

۳- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز

۴- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی

ماده ۴۴- دولت مکلف است هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.

ماده ۴۵- حذف شد.

ماده ۴۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۴۷- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با رعایت ماده (۴۰) این قانون نسخ شد.

100%

توی این پست می‌خواهیم باهم درمورد طلاق توافقی صحبت کنیم ؛ در واقع طلاق توافقی : یکی از انواع طلاق است که زوجین با توجه به مسیر سختی که طلاق های یک طرفه و درگیری هایی که در اون وجود داره بدون هیچ درگیری از هم جدا میشوند .

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق ، مصّر به طلاق هستند.
طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است نیازمند به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

براساس ماده ۱۱۴۶قانون مدنی ، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال موردنظر عین مهریه، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.براساس ماده ۱۱۴۷قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوضی (یعنی چیزی که جایگزین مهریه میشود) باید زاید بر میزان مهر نباشد.
در واقع در این طلاق هر دو طرف نسبت به هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات زمانی که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد.
اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

در طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه هست؟

بر اساس قانون ، جهت طلاق توافقی باید اقدام به اخذ حکم گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمود و سپس بر اساس این حکم ، نسبت به اجرای صیغه ی طلاق در دفترخانه اقدام نمود.

در طلاق توافقی باید نسبت به چه چیزهایی توافق کرد؟

در طلاق توافقی باید نسبت به مسائل مالی زوجه ( مهریه , نفقه , اجرت المثل , نحله و حق تنصیف دارایی) توافق نمود.
همچنین نسبت به جهزیه ، حضانت فرزندان ، نفقه فرزندان ، نحوه ملاقات فرزندان و وضعیت بارداری و باکره بودن زوجه توافق نمود.

حکم طلاق توافقی ( گواهی عدم امکان سازش ) چه مدت زمانی اعتبار دارد؟

سه ماه

اگر شوهر برای جاری شدن حکم طلاق در مهلت سه ماه به دفترخانه مراجعه نکند چه اتفاقی می افتد؟

مدت اعتبار حکم عدم سازش سه ماه است و بعد از گذشت ۳ماه ، حکم صادر شده معتبر نیست و در صورت تمایل مجدد به طلاق توافقی باید کلیه مراحل برای صدور حکم عدم امکان سازش ، دوباره انجام شود.
اگر مردی وکالت بلا عزل طلاق به زنش بدهد و ان زن وکیل اختیار کند واز وکالت بلا عزل طلاق،طلاق توافقی ازقاضی بخواهد آیا قاضی میتواند بدون شاهد و داور و موکل طلاق یک طرفه صادرکند و حکم قطعی بدهد و حق تجدید نظرخواهی را ازموکل بگیرد؟
بدون تعیین داور و اعلام نظر وی صدور رای طلاق غیر قانونی است اما حضور موکل و شاهد ضرورتی نداشته و بقیه موارد مورد سوال با توجه به وکالت اعطائی کاملا قانونی است ‌.

همچنین بخوانید دادخواست چیست؟چگونه دادخواست بنویسیم؟

نمونه دادخواست طلاق توافقی:

دادخواست طلاق توافقی
خواهان:زن یا شوهر
خوانده :زن یا شوهر
خواسته:صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی )
دلایل و مستندات:۱-سند ازدواج۲-شناسنامه وکارت ملی

متن دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده…………

با سلام واحترام
بدینوسیله اینجانبان بموجب سندازدواج تقدیمی در دفترخانه شماره…………شهر………..در تاریخ……………بموجب شماره ثبت…………..ازدواج دایم نموده ایم و از تاریخ……………با یکدیگر زندگی مشترک داشته ودارای ………….فرزند مشترک بنام…………..متولد…………..می باشیم مهریه زوجه میزان………………..وسایر شرایط مالی نداریم.
با لحاظ عدم تفاهمات روحی و اخلاقی که موجب ایجاد تنش و نارضایتی از زندگی مشترک را فراهم آورده است.تصمیم قاطع برای جدایی از یکدیگر گرفته ایم بدین منظور با قبول شرایط ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده وتبصره آن شرایط اینجانبان برای طلاق توافقی بدین شرح است:
۱-در خصوص مهریه از میزان …………..میزان……………را زوجه در قبال طلاق خلع در محضر طلاق به زوج بذل نموده و زوج قبول بذل می نماید.
۲-در خصوص نفقه از مبلغ………………..ریال بعنوان نفقه معوقه پرداخت می شود یا زوجه با شرایط مذکور نسبت به آن ادعای ندارد.

۳-در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی مبلغ……………………ریال پرداخت می شود یا زوجه با شرایط مذکور نسبت به آن ادعای ندارد.
۴-در خصوص حضانت و ملاقات فرزند مشترک بنام……………….متولد…………………حضانت آن با مادر یا پدر بوده و طرف مقابل حق ملاقات را بمیزان………..در هفته در …………..خواهد داشت مستدعی است بعد از گذشت …………سال در خصوص میزان و نحوه ملاقات توافق مجدد خواهد شد.
۵-در خصوص نفقه مفرزند مشترک مقرر شده پدر مبلغ……………ریال هر ماه به حساب مادر یا طفل واریز نماید این مبلغ بعد از گذشت……….سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت
۶-زوجه باردار نمی باشد.
۷-زوجین ادعای مالی دیگر نداریم
۸-مقرر گردید بعد از ثبت طلاق کلیه پرونده های جاری مختومه اعلام گردد و هرگونه ادعای از طرفین بعد از آن ساقط خواهد بود.

اولین گام برای طرح دعوی حقوقی در محاکم قضایی ارائه برگه دادخواست میشود.به عبارتی دیگر فردی که میخواهد یک دعوی حقوقی را طرح ، و پیگیری کند ابتدا باید دادخواست خود را ارائه دهد.نحوه نوشتن و ارائه دادخواست دارای نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.خوب است که قبل از طرح دعوی یا همان ارائه با یک شخص وکیل یا مشاور در امور حقوقی مشورت کنیم.

دادخواست یعنی چی؟

در قانون اشاره صریحی به دادخواست نشده است اما کلمه دادخواست از دو بخش (داد) و (خواست)تشکیل شده است.داد به معنای عدل و یا قانون است. که با ترکیب شدن با کلمه خواست معنای دادخواهی ، عدالتخواهی ، قانون خواهی و… را میدهد.

بریم  سر اصل مطلب

در برگه دادخواست چند ستون خالی با اصطلاحات خاص وجود دارد.که شخص شاکی باید در زمان مراجعه برای طرح شکایت آن هارا پرکند.

ستون اول فرم داد خواست:

خواهان:شخصی که قصد طرح دعوی و اقامه آن را دارد خواهان نامیده میشود.در این ستون باید،مشخصات خواهان نوشته شود.

– نام و نام خانوادگی
– نام پدر
– سن
– اقامتگاه(محل سکونت
– و حتی الامکان شغل خواهان

بر طبق  قانون مدنی افراد ذیل محجور می باشند و نیاز به نماینده قانونی دارند:

  1. صغیر یا طفل (دختر:کمتر از ٩ سال و پسر:کمتر از ١۵ سال) صغیر محسوب میشود و برای اعمال قانونی آنان باید نماینده قانونی تعیین شود.
  2. مجنون یا دیوانه: فردی که نفع و ضرر و حسن و قبح را تشخیص نمیدهد.
  3. تاجر ورشکسته و شرکت تجاری ورشکسته: به لحاظ نداشتن اهلیت قانونی، محجور محسوب میشود و باید توسط نماینده قانونی خود طرح دعوای حقوقی کند. در غیر اینصورت دادخواست آنان با ایراد خوانده مواجه است.
  4. سفیه یا غیر رشید: شخصی است  که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود، عقلانی نیست.

ستون دوم فرم داد خواست:

خوانده:مشخصات خوانده یا همان شخصی که بر علیه او دعوی مطرح گردید است را باید در این قسمت نوشت.

ستون سوم فرم داد خواست:

مشخصات وکیل:در این ستون در صورتی که شخص خواهان دعوی وکیل داشته باشد. مشخصات آن را بنویسد.

ستون چهارم فرم داد خواست:

تعیین خواسته و بهای آن:دراین قسمت باید خواسته و بهای آن ذکر شود.خواسته درخواستی است که خواهان به دادگاه ارائه میکند و خوانده را نسبت به آن محکوم می نماید.رکن اصلی در طرح دعوی خواسته است.

بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند در نوبت اول جلسه دادرسی نسبت به تغییر خواسته اقدام کند.مشروط بر اینکه نسبت به دعوای اول کاملا تغییر نکند یا منشاء آن همان باشد.

کم کردن خواسته توسط خواهان:خواهان میتواند در تمام مدت دادرسی خواسته خود را کمتر کند.بهای خواسته نسبت ارزیابی شده ی بهای خواسته به پول رسمی کشور است.

اما نکته این است که در نگارش و تنظیم خواسته حتما نیاز به ذکر کردن بهای خواسته نیست، ذکر بهای خواسته صرفا برای دعاوی با جنبه مالی ضرورت دارد.و در سایر دعاوی که جنبه غیر مالی دارند ضرورت ندارد.

ستون پنجم فرم داد خواست:

دلایل و منضمات دادخواست:در این قسمت باید دلایل و منضماتی (اسناد ،مدارک ودلایل) را ذکر کنید،که خواهان به وسیله آن ها به دفاع از دعوا استناد میکند.بنابراین در این قسمت خواهان دلایل خودرا ذکر کند.

که در صورت محکمه پسند بودن دلایل و مستندات خواهان، دادگاه نسبت به صدور رای مطابق خواسته خواهان می نماید و در غیر این صورت قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد.

اگر دلایل در حین اقامه دعوا موجود و مکتوب نباشد،ضمیمه نکردن آنها به دادخواست ایرادی ندارد و لازم نمی باشد.

شرح داد خواست:در این قسمت خواهان باید ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان /بخش و یا سرپرست محترم مجتمع قضایی…در ابتدای توضیحاتش خطاب قرار دهد و به شرح کامل ادعای خود بپردازد.

همچنین باید توجه شود که خواهان باید با رعایت کامل،شرح خود را گویا و کوتاه و مستند به دلایل و همچنین با رعایت کامل ادب و نزاکت ذکر کند.


دانلود نمونه فرم داد خواست-فایل PDF

 

چند نوع دادخواست داریم؟

  1. داد خواست واخواهی
  2. داد خواست به شورای حل اختلاف
  3. داد خواست بدوی به دادگاه حقوقی
  4. داد خواست دادگاه تجدید نظر
  5. داد خواست دیوان عدالت اداری
  6. داد خواست فرجام خواهی
  7. داد خواست در دعاوی حقوقی ( دعاوی مثل داد خواست طلاق، داد خواست مطالبه وجه،داد خواست طلاق توافقی ،داد خواست تامین دلیل ،داد خواست اعسار و … .)

چند نکته در ارتباط با نحوه تنظیم کردن دادخواست

  1. قرار ابطال داد خواست قابل فرجام خواهی نیست.
  2. اگر خواهان قبل از اقامه دعوا نزد دادگاه، طلب خود را از طریق ارسال اظهارنامه مطالبه کرده باشد، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ [ابلاغ] اظهارنامه خواهد بود، نه تاریخ تقدیم دادخواست.
  3. قرارهای رد دادخواست ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، در همان شعبه صدور قابل اعتراض بوده و تجدیدنظر خواهی از قرار مزبور، فاقد وجهه قانونی است.
  4. دادخواست اعسار از شخص حقوقی  پذیرفته نمیشود.
  5. مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه در چک ، تاریخ سررسید است نه تاریخ تقدیم دادخواست.
  6. خواسته هم در ستون خواسته و هم قسمت شرح دادخواست باید به صورت یکسان ذکر گردد و در صورت مغایرت بین آنها دعوی به صورت شکلی رد می‌شود.
  7. طرح دعوای متقابل در ضمن داد خواست واخواهی صحیح نیست و دعوای مزبور باید با تقدیم دادخواست جداگانه مطرح شود.

چند نکته در ارتباط با نحوه تنظیم کردن دادخواست

  1. قرار ابطال دادخواست قابل فرجام خواهی نیست.
  2. اگر خواهان قبل از اقامه دعوا نزد دادگاه، طلب خود را از طریق ارسال اظهارنامه مطالبه کرده باشد، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ [ابلاغ] اظهارنامه خواهد بود، نه تاریخ تقدیم دادخواست.
  3. قرارهای رد دادخواست ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، در همان شعبه صدور قابل اعتراض بوده و تجدیدنظر خواهی از قرار مزبور، فاقد وجهه قانونی است.
  4. دادخواست اعسار از شخص حقوقی  پذیرفته نمیشود.
  5. مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه در چک ، تاریخ سررسید است نه تاریخ تقدیم دادخواست.
  6. خواسته هم در ستون خواسته و هم قسمت شرح دادخواست باید به صورت یکسان ذکر گردد و در صورت مغایرت بین آنها دعوی به صورت شکلی رد می‌شود.
  7. طرح دعوای متقابل در ضمن داد خواست واخواهی صحیح نیست و دعوای مزبور باید با تقدیم داد خواست جداگانه مطرح شود.

قرار رد دادخواست چیست؟

قانونگذار برای داد خواست مواردی را تعیین نموده است. که در زمان نگارش دادخواست خواهان یا وکیل آن باید نسبت به تکمیل آن ها اقدام نمایند. مواردی مثلا مشخص نبودن خواهان یا محل اقامت آن باعث می شود مدیر دفتر دادگاه بدون دادن اخطار رفع نقص داد خواست را رد کند.

قرار ابطال دادخواست چه زمانی صادر میشود؟

براساس ق.آ.د.م در مواردی که صادر شدن حکم داد خواست  مستلزم انجام داد یک سری اعمال از طرف خواهان است.در این صورت قرار ابطال داد خواست از دادگاه صادر میشود.همچنین در موارد دیگری مثل استرداد یا بازگشت خواهان از دعوی، دادگاه قرار ابطال داد خواست صادر میکند که با صادر شدن آن پروند از مسیر رسیدگی در دادگاه خارج میشود.

امیدوارم این مطلب برای شما مفید حاصل شده باشد،در این پست سعی شد به صورت خلاصه وکاربردی مطالب توضیح داده شود.

همچنی میتوانید سوالات خود را درباره داد خواست و نحوه دادخواست نوشتن در بخش نظرات برای ما بنویسید و پاسخ خودرا دریافت کنید.

 

 

دادخواست چیست؟عدل آموز

مقدمه

با علائم و اختصارات رشته حقوق آشنا شوید! این مقاله جامع به شما کمک می‌کند سریع‌تر قوانین را درک کرده و به‌سادگی متون حقوقی را مطالعه کنید، علائم و اختصارات در رشته حقوق نقش مهمی در نگارش و مطالعه متون قانونی دارند. این اختصارات در کتب حقوقی، آیین‌نامه‌ها، دادخواست‌ها و مقالات به کار می‌روند و آشنایی با آن‌ها به درک سریع‌تر قوانین کمک می‌کند. در این مقاله، به بررسی 57 مورد از رایج‌ترین علائم و اختصارات رشته حقوق می‌پردازیم.

1. ق . م . : قانون مدنی

سوال: “ق . م . ” مخفف چه قانونی است؟
پاسخ: “ق . م .” به معنای “قانون مدنی” است. این قانون یکی از اصلی‌ترین قوانین در نظام حقوقی ایران به شمار می‌آید که در آن به اصول حقوقی افراد در روابط خصوصی مانند مالکیت، تعهدات، قراردادها و امور خانوادگی پرداخته می‌شود.

 

2. ق . م . ا . : قانون مجازات اسلامی

سوال: “ق . م . ا .” مخفف کدام قانون است؟
پاسخ: “ق . م . ا .” در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون مجازات اسلامی” اشاره دارد. این قانون بر مجازات‌ها و اصول جزایی در ایران تمرکز دارد و مواردی مانند جرایم و مجازات‌های مربوط به آن‌ها را در بر می‌گیرد.

 

3. ق.م.ا.ت: قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات

سوال: “ق.م.ا.ت” به چه قانونی اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار به “قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات” اشاره دارد. تعزیرات در این بخش از قانون به مجازات‌های غیرحدی مانند حبس، جزای نقدی و شلاق پرداخته می‌شود که برای جرایم خاصی اعمال می‌شود.

 

4. آ . آ . د . د . ع . ا : آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

سوال: “آ . آ . د . د . ع . ا” به چه موضوعی اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار  در علائم و اختصارات رشته حقوق به “آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” اشاره دارد. این آیین‌نامه به نحوه رسیدگی به شکایات علیه دولت و نهادهای دولتی در دیوان عدالت اداری پرداخته و دستورالعمل‌هایی برای این روند ارائه می‌دهد.

 

5. آ . ا . ق . ت . د . ع . : آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

سوال: اختصار “آ . ا . ق . ت . د . ع .” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار به “آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب” اشاره دارد که فرآیندهای قانونی مربوط به تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را مشخص می‌کند.

 

6. آ . ل. ق . ا . ک . و . د : آیین نامه ی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

سوال: “آ . ل. ق . ا . ک . و . د” چیست؟
پاسخ: این اختصار  در علائم و اختصارات رشته حقوق به “آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری” اشاره دارد که اصول و مقررات مربوط به استقلال وکلا در نظام حقوقی ایران را تعیین می‌کند.

 

7. ق . ا . : قانون اساسی

سوال: “ق . ا .” مخفف چیست؟
پاسخ: “ق . ا .” به “قانون اساسی” اشاره دارد. این قانون بالاترین و اصلی‌ترین قانون کشور است که مبنای سایر قوانین را مشخص می‌کند و اصول حکومتی، حقوق و آزادی‌های مردم را تعیین می‌کند.

 

8. ق . ا . ج . ا . ا : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سوال: اختصار “ق . ا . ج . ا . ا” به چه چیزی اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار  در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” اشاره دارد. این قانون که در سال 1979 تصویب شد، مبانی جمهوری اسلامی و ساختار حکومت را تعریف می‌کند.

 

9. ق . ا . ا . م . : قانون اجرای احکام مدنی

سوال: “ق . ا . ا . م .” مخفف چیست؟
پاسخ: “ق . ا . ا . م .” به “قانون اجرای احکام مدنی” اشاره دارد. این قانون به فرآیندهای اجرایی برای اجرای حکم‌های صادره در دعاوی مدنی پرداخته و جزئیات مربوط به نحوه اعمال احکام را توضیح می‌دهد.

 

10. ق . ا . پ . ق . د . : قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

سوال: “ق . ا . پ . ق . د .” به چه قانونی اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار به “قانون اصلاحی پاره‌ای قوانین دادگستری” اشاره دارد. این قانون اصلاحاتی در برخی از قوانین مربوط به دادگستری و سیستم قضایی ایران به عمل می‌آورد.

11. ق . ا . ح . : قانون امور حسبی

سوال: “ق . ا . ح .” مخفف چیست؟
پاسخ: “ق . ا . ح .” به “قانون امور حسبی” اشاره دارد. این قانون به مسائل و امور مربوط به تصفیه اموال و دیون افراد، امور مربوط به وصیت و سرپرستی و دیگر مسائل حقوقی در مورد افراد غیرقابل دادخواهی پرداخته است.

 

12. ق . ا . ق . ج . ت . ع . : قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

سوال: “ق . ا . ق . ج . ت . ع .” به چه قانونی اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار به “قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی” اشاره دارد که به حقوق مالکیت و تدابیر قانونی برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی املاک پرداخته و اصلاحاتی در این زمینه اعمال کرده است.

13. ق . ا . ق . ت . د . ع . ا . : قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سوال: “ق . ا . ق . ت . د . ع . ا .” چیست؟
پاسخ: این اختصار به “قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب” اشاره دارد که در آن اصلاحاتی در خصوص ساختار و صلاحیت دادگاه‌ها به تصویب رسیده است.

 

14. ق . ت . د. ح . ی . و . د . : قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو

سوال: “ق . ت . د. ح . ی . و . د .” به چه موضوعی اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار به “قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو” اشاره دارد. این قانون نحوه تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی را تعیین می‌کند.

 

15. ق . ت . د . ع . ا : قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سوال: “ق . ت . د . ع . ا” چیست؟
پاسخ: این اختصار به “قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب” اشاره دارد که تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نحوه رسیدگی به دعاوی مختلف را تنظیم می‌کند.

 

16. ق . ج . آ . د . م . ف . : قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه

سوال: “ق . ج . آ . د . م . ف .” به چه قانونی اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار به “قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه” اشاره دارد که اصلاحات جدید در رویه‌های دادرسی مدنی در فرانسه را شامل می‌شود.

 

17. ق . ج . آ . د ک: قانون جدید آیین دادرسی کیفری

سوال: “ق . ج . آ . د ک” چیست؟
پاسخ: این اختصار به “قانون جدید آیین دادرسی کیفری” اشاره دارد که به نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوق متهمان و شاکیان در سیستم قضائی پرداخته است.

 

18. ق . د . ع . ا .: قانون عدالت اداری

سوال: “ق . د . ع . ا .” به چه موضوعی اشاره دارد؟
پاسخ: “ق . د . ع . ا .” به “قانون عدالت اداری” اشاره دارد که وظایف و مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات و اقدامات دولتی و نهادهای عمومی مشخص می‌کند.

 

19. ق . ک . ا . پ . و . د .: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

سوال: “ق . ک . ا . پ . و . د .” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار به “قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری” اشاره دارد که شرایط و ضوابط اخذ پروانه وکالت را در ایران مشخص می‌کند و بر فرآیند پذیرش وکلا نظارت دارد.

 

20. ل . ق . ا. ک . و . د : لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

سوال: “ل . ق . ا. ک . و . د” به چه قانونی اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار به “لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری” اشاره دارد که استقلال کانون وکلا از لحاظ حرفه‌ای و سازمانی را تثبیت می‌کند و اساس‌نامه‌ای برای فعالیت این نهاد قانونی است.

 

21. ل . ق . ت . د . ع . : لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

سوال: “ل . ق . ت . د . ع .” چیست؟
پاسخ: این اختصار به “لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی” اشاره دارد که تشکیل دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی غیر ویژه و عادی در نظر می‌گیرد.

 

۲۲. ل . ق . د . م . خ . : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

سوال: “ل . ق . د . م . خ .” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این اختصار به “لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص” اشاره دارد که به مقررات و شرایط مربوط به تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی و احوال شخصیه اختصاص دارد. این دادگاه‌ها برای بررسی پرونده‌های مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، نفقه و سایر مسائل حقوقی مرتبط با خانواده تأسیس شده‌اند.

 

۲۲. م . ق . ر . ر . ک . : مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

سوال: “م . ق . ر . ر . ک .” چیست؟
پاسخ: این مخفف  در علائم و اختصارات رشته حقوق به “مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور” اشاره دارد که شامل کلیه قوانین، آیین‌نامه‌ها، مصوبات و مقرراتی است که به طور رسمی در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و برای اجرا در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.

 

۲۳. آ . ا . ق . ن . ا . ج : آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

سوال: “آ . ا . ق . ن . ا . ج” چیست؟
پاسخ: این اختصار به “آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور” اشاره دارد. این آیین‌نامه شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به اهدای جنین به زوج‌هایی که به دلیل مشکلات باروری قادر به فرزندآوری نیستند را مشخص می‌کند.

 

۲۴. آ . ا . ث . ت . م : آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری

سوال: “آ . ا . ث . ت . م” چیست؟
پاسخ: این مخفف به “آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری” اشاره دارد که نحوه ثبت، تغییرات و نظارت بر موسسات غیرتجاری مانند انجمن‌ها، موسسات خیریه، فرهنگی و آموزشی را تعیین می‌کند.

 

۲۵. آ . ز . ب . ا : آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی

سوال: “آ . ز . ب . ا” چیست؟
پاسخ: این اختصار در علائم و اختصارات رشته حقوق به “آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی” مربوط می‌شود که شرایط و قوانین مربوط به ازدواج زنان ایرانی، از جمله ازدواج با اتباع خارجی، ثبت ازدواج و مسائل حقوقی مرتبط را تعیین می‌کند.

 

۲۶. ق . ا . ا . م : قانون اجرای احکام مدنی

سوال: “ق . ا . ا . م” چیست؟
پاسخ: این مخفف به “قانون اجرای احکام مدنی” اشاره دارد که نحوه اجرای آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی و مدنی را مشخص می‌کند. این قانون چگونگی اجرای حکم‌های مالی و غیرمالی را تعیین کرده و ضمانت‌های اجرایی آن را بیان می‌کند.

 

۲۷. ق . ا . د . ب . ت : قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور

سوال: “ق . ا . د . ب . ت” چیست؟
پاسخ: این اختصار  در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور” اشاره دارد که مجموعه‌ای از احکام کلی و دائمی را برای هدایت برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تعیین می‌کند.

 

۲۸. ق . ا . ر . ا . ش : قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه

سوال: “ق . ا . ر . ا . ش” چیست؟
پاسخ: این مخفف به “قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه” اشاره دارد که حقوق ایرانیان غیرشیعه را در زمینه احوال شخصیه، ازدواج، ارث و وصیت مطابق با مذهب خودشان به رسمیت می‌شناسد.

 

۲۹. ق . ب : قانون بیمه

سوال: “ق . ب” چیست؟
پاسخ: این مخفف  در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون بیمه” اشاره دارد که مقررات مربوط به قراردادهای بیمه، تعهدات بیمه‌گران و بیمه‌گذاران را مشخص می‌کند و اصول کلی بیمه‌های مختلف را تبیین می‌کند.

 

۳۰. ق . ب . ا : قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

سوال: “ق . ب . ا” چیست؟
پاسخ: این مخفف  در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” اشاره دارد که شرایط بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، حقوق زیان‌دیدگان و تعهدات بیمه‌گران را مشخص می‌کند.

 

۳۱. ق . ب . پ . پ : قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

سوال: “ق . ب . پ . پ” چیست؟
پاسخ: این اختصار در علائم و اختصارات رشته حقوق  مربوط به “قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران” است که اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را برای دوره پنج‌ساله مشخص می‌کند.

 

۳۲. ق . پ . ب : قانون پولی و بانکی کشور

سوال: “ق . پ . ب” چیست؟
پاسخ: این مخفف به “قانون پولی و بانکی کشور” اشاره دارد که مقررات مربوط به نظام بانکی، سیاست‌های پولی، نحوه نظارت بر بانک‌ها و اختیارات بانک مرکزی را تعیین می‌کند.

 

۳۳. ق . پ . س : قانون پیش‌فروش ساختمان

سوال: “ق . پ . س” چیست؟
پاسخ: این اختصار  در علائم و اختصارات رشته حقوق مربوط به “قانون پیش‌فروش ساختمان” است که حقوق خریداران و فروشندگان در معاملات پیش‌فروش ساختمان را مشخص می‌کند و شرایط و ضمانت‌های اجرایی این قراردادها را بیان می‌کند.

 

۳۴. ق . ت : قانون تجارت

سوال: “ق . ت” چیست؟
پاسخ: این مخفف  در علائم و اختصارات رشته حقوق  به “قانون تجارت” اشاره دارد که اصول و مقررات مرتبط با فعالیت‌های تجاری، حقوق و تعهدات تجار، شرکت‌های تجاری و معاملات تجاری را تعیین می‌کند.

 

۳۵. ق . ت . آ : قانون تملک آپارتمان‌ها

سوال: “ق . ت . آ”  در علائم و اختصارات رشته حقوق چیست؟
پاسخ: این مخفف  در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون تملک آپارتمان‌ها” اشاره دارد که مقررات مربوط به مالکیت مشترک در مجتمع‌های مسکونی، نحوه مدیریت ساختمان، هزینه‌های مشترک و حقوق مالکین را تعیین می‌کند.

 

۳۶. ق . ت . ا : قانون تجارت الکترونیکی

سوال: “ق . ت . ا” چیست؟
پاسخ: این مخفف   در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون تجارت الکترونیکی” اشاره دارد که مقررات مربوط به معاملات الکترونیکی، امضای دیجیتال، اسناد الکترونیکی و تعهدات قانونی در خرید و فروش اینترنتی را مشخص می‌کند.

 

۳۷. ق . ت . ا . د . د . ع . ا : قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

سوال: “ق . ت . ا . د . د . ع . ا” چیست؟
پاسخ: این مخفف به “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” اشاره دارد که وظایف، اختیارات و نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات شهروندان علیه تصمیمات اداری را مشخص می‌کند.

 

۳۸. ق . ت . ا . س : قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

سوال: “ق . ت . ا . س” چیست؟
پاسخ: این مخفف به “قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه” اشاره دارد که وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این سازمان در مدیریت امور خیریه، موقوفات و نظارت بر امور حج را مشخص می‌کند.

 

۳۹. ق . ث : قانون ثبت اسناد و املاک کشور

سوال: “ق . ث” چیست؟
پاسخ: این مخفف به “قانون ثبت اسناد و املاک کشور” اشاره دارد که مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی، مالکیت املاک، نحوه انتقال سند و اجرای قوانین ثبتی را تعیین می‌کند.

 

۴۰. ق . ث . ا : قانون ثبت احوال

سوال: “ق . ث . ا” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون ثبت احوال” اشاره دارد که مقررات مربوط به ثبت ولادت، ازدواج، طلاق، تغییر نام و نام خانوادگی و سایر امور مربوط به احوال شخصیه افراد را تعیین می‌کند. این قانون همچنین مسئولیت‌های سازمان ثبت احوال کشور را مشخص می‌کند.

 

۴۱. ق . ث . ا . ط . ص : قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

سوال: “ق . ث . ا . ط . ص” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف  در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری” اشاره دارد که شرایط ثبت مالکیت معنوی در حوزه‌های اختراعات، طرح‌های صنعتی و برندهای تجاری را مشخص می‌کند و از حقوق مخترعان و صاحبان کسب‌وکارها حمایت می‌کند.

 

۴۲. ق . ح . ح . م : قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان

سوال: “ق . ح . ح . م” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف  در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان” اشاره دارد که از حقوق مادی و معنوی افرادی که آثار علمی، ادبی و هنری خلق می‌کنند، محافظت می‌کند و قوانین مربوط به مالکیت فکری را تعیین می‌نماید.

 

۴۳. ق . ح . ح : قانون حمایت خانواده

سوال: “ق . ح . ح” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون حمایت خانواده” اشاره دارد که مقررات مربوط به ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و سایر مسائل مرتبط با حقوق خانواده را تعیین می‌کند.

 

۴۴. ق . ج . ح . خ : قانون جدید حمایت خانواده

سوال: “ق . ج . ح . خ” در علائم و اختصارات رشته حقوق به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف  در علائم و اختصارات رشته حقوق  به “قانون جدید حمایت خانواده” اشاره دارد که اصلاحات و تغییرات جدید در قانون حمایت خانواده را شامل می‌شود و نهادهای حقوقی جدیدی را برای حمایت بهتر از اعضای خانواده معرفی می‌کند.

 

۴۵. ق . ش : قانون شهرداری

سوال: “ق . ش” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون شهرداری” اشاره دارد که وظایف و اختیارات شهرداری‌ها را در مدیریت شهری، توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات شهری و حفظ نظم و امنیت شهر مشخص می‌کند.

 

۴۶. ق . ش . ح . ا : قانون شوراهای حل اختلاف

سوال: “ق . ش . ح . ا” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف  در علائم و اختصارات رشته حقوق  به “قانون شوراهای حل اختلاف” اشاره دارد که وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف را در رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت و کاهش بار قضایی دادگاه‌ها مشخص می‌کند.

 

۴۷. ق . ص . چ : قانون صدور چک

سوال: “ق . ص . چ” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون صدور چک” اشاره دارد که مقررات مربوط به صدور، وصول، برگشت و پیگیری چک‌های بانکی را تعیین می‌کند و ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از چک‌های برگشتی ارائه می‌دهد.

 

۴۸. ق . ح . ک . ن : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست

سوال: “ق . ح . ک . ن” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست” اشاره دارد که شرایط سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، حمایت‌های اجتماعی و حقوقی و مسئولیت‌های سرپرستان را مشخص می‌کند.

 

۴۹. ق . ح . م . خ : قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو

سوال: “ق . ح . م . خ” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو” اشاره دارد که حقوق خریداران خودرو، ضمانت‌های فروشندگان و تولیدکنندگان، و نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان را تعیین می‌کند.

 

۵۰. ق . د : قانون دریایی

سوال: “ق . د” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون دریایی” اشاره دارد که مقررات مربوط به کشتیرانی، مالکیت کشتی‌ها، حوادث دریایی و حقوق مربوط به فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی را مشخص می‌کند.

 

۵۱. ق . د . ت . ب : قانون داوری تجاری بین‌المللی

سوال: “ق . د . ت . ب” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف   در علائم و اختصارات رشته حقوق به “قانون داوری تجاری بین‌المللی” اشاره دارد که نحوه حل‌وفصل اختلافات تجاری بین شرکت‌ها و افراد در سطح بین‌المللی را مشخص می‌کند و رویه‌های داوری بین‌المللی را تعیین می‌نماید.

 

۵۲. ق . ر . م . م : قانون روابط موجر و مستأجر

سوال: “ق . ر . م . م” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون روابط موجر و مستأجر” اشاره دارد که مقررات مربوط به اجاره املاک، حقوق و تعهدات موجر و مستأجر و نحوه فسخ یا تمدید قراردادهای اجاره را مشخص می‌کند.

 

۵۳. ق . ک : قانون کار

سوال: “ق . ک” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون کار” اشاره دارد که مقررات مربوط به حقوق و تعهدات کارگران و کارفرمایان، شرایط قراردادهای کاری، ساعات کار، بیمه و مرخصی‌ها را مشخص می‌کند.

 

۵۴. ق . ن . ا . ج : قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

سوال: “ق . ن . ا . ج” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور” اشاره دارد که شرایط قانونی، پزشکی و اخلاقی مربوط به اهدای جنین و حقوق والدین گیرنده را تعیین می‌کند.

 

۵۵. ق . م . خ . ک : قانون مدیریت خدمات کشوری

سوال: “ق . م . خ . ک” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون مدیریت خدمات کشوری” اشاره دارد که قوانین مربوط به استخدام، حقوق و مزایا، بازنشستگی و ارتقای کارکنان دولتی را مشخص می‌کند.

 

۵۶. ق . ن . ب . ک : قانون نحوه بازنشستگی کارکنان

سوال: “ق . ن . ب . ک” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون نحوه بازنشستگی کارکنان” اشاره دارد که شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به بازنشستگی کارکنان دولتی و غیردولتی، میزان سنوات، مزایای بازنشستگی و نحوه محاسبه حقوق مستمری‌بگیران را تعیین می‌کند. این قانون همچنین شرایط بازنشستگی زودهنگام و مشاغل سخت و زیان‌آور را مشخص می‌کند.

 

۵۷. ق . ا . م : قانون اصول محاکمات

سوال: “ق . ا . م” به کدام قانون اشاره دارد؟
پاسخ: این مخفف به “قانون اصول محاکمات” اشاره دارد که شامل قواعد کلی و رویه‌های دادرسی در محاکم قضایی، از جمله نحوه طرح دعاوی، رسیدگی به شکایات، نحوه اجرای احکام و حقوق طرفین دعوی در فرآیند دادرسی می‌شود. این قانون چارچوب اصلی آیین دادرسی مدنی و کیفری را تشکیل می‌دهد.

 

📌 شما چه تجربه‌ای از برخورد با علائم و اختصارات حقوقی دارید؟ آیا علامت یا اختصاری هست که نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه؟ حتماً در بخش نظرات برامون بنویسید؛ مشتاقانه منتظر دیدن نظرات ارزشمند شما هستیم! ✍️✨

این مطلب در تاریخ 13 اسفند 1403 بروزرسانی شد

نوشتن قراردادهای اصولی و دقیق می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری کند. بسیاری از افراد ممکن است به برخی جزئیات کوچک و ضروری هنگام تنظیم قرارداد توجه نکنند، که همین امر باعث ایجاد ابهام و مشکلات قانونی می‌شود. در این مقاله، به بررسی ۱۴ نکته کلیدی برای نوشتن قراردادهایی خواهیم پرداخت که باید همیشه به آنها توجه داشته باشید. این نکات به شما کمک می‌کند تا قراردادی بدون نقص و با اعتبار حقوقی تنظیم کنید.

۱. اصلاحات در صورت قلم خوردگی

اگر در متن قرارداد، قلم خوردگی یا اشتباهی وجود داشت، باید دلیل و اصلاح آن به‌صورت رسمی ذکر شود. همچنین اصلاحیه‌ها باید به امضای طرفین قرارداد برسد. این نکته برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم و ابهام ضروری است.

۲. نسخه‌های قرارداد

هر قرارداد باید به تعداد افراد ذینفع و طرفین قرارداد نسخه‌برداری شود. این عمل به طرفین کمک می‌کند که هر یک از آنها نسخه‌ای از قرارداد را به‌عنوان مرجع داشته باشند.

۳. توافقات قبل از تنظیم قرارداد

قبل از تنظیم قرارداد، تمام مفاد و شرایط باید با توافق طرفین نهایی شود. هر گونه ابهام یا اختلاف نظر باید پیش از نوشتن قرارداد رفع گردد تا از مشکلات قانونی در آینده جلوگیری شود.

۴. نقش شهود در قرارداد

وجود شهود در قرارداد باعث افزایش اعتبار و استحکام آن می‌شود. حداقل دو شاهد باید در هنگام امضای قرارداد حضور داشته باشند تا از صحت و درستی آن اطمینان حاصل شود. حضور شهود به‌ویژه در قراردادهای مهم مانند معاملات ملکی از اهمیت زیادی برخوردار است.

۵. تصحیح بندهای غیرضروری

در قراردادهای نمونه یا چاپی، اگر بندهایی وجود دارند که مورد نظر طرفین نیستند، باید به‌طور شفاف اصلاح یا حذف شوند. اصلاحات باید به‌طور دقیق در قرارداد ذکر گردد تا از هر گونه ابهام یا سوء تفاهم جلوگیری شود.

۶. امضای قرارداد در حضور طرفین

امضای قرارداد باید در حضور تمام طرفین انجام گیرد و در صورتی که یکی از طرفین غایب باشد، از امضای قرارداد خودداری شود. همچنین، هویت و سمت طرف مقابل باید قبل از امضا به‌طور کامل بررسی و احراز گردد.

۷. تصریح سمت فروشنده

اگر فروشنده مالک رسمی نباشد، باید سمت و هویت وی به‌طور دقیق در قرارداد ذکر شود. این مسئله از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در قرارداد ایجاد می‌کند.

۸. تعیین سهم مالکیت فروشندگان

اگر چند نفر به‌عنوان فروشنده در قرارداد حضور دارند، سهم مالکیت هر کدام باید به‌طور واضح ذکر شود. این کار مانع از بروز مشکلات و سوءتفاهم‌ها در آینده می‌شود.

۹. گواهی انحصار وراثت در صورت وراثت

اگر یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد، باید گواهی انحصار وراثت به‌طور قانونی و رسمی ارائه شود. این گواهی باید در قرارداد درج شود تا از هر گونه شک و تردید در خصوص مالکیت جلوگیری گردد.

۱۰. اعتبار قراردادهای تنظیم‌شده در بنگاه‌ها

قراردادهایی که در بنگاه‌های معاملات با آرم و مهر بنگاه تنظیم می‌شوند، به‌عنوان سند عادی شناخته می‌شوند. این مسئله باید در تنظیم قراردادها به‌وضوح مشخص شود تا از هرگونه ابهام جلوگیری گردد.

۱۱. تعیین میزان مشارکت خریداران

اگر در قرارداد چند خریدار وجود دارد، باید میزان مشارکت هر یک به‌وضوح مشخص گردد. این کار از بروز مشکلات مالی یا اختلافات در آینده جلوگیری می‌کند.

۱۲. دقت در تعیین میزان مورد معامله

در هنگام تنظیم قرارداد، باید در نوشتن میزان مورد معامله دقت کافی به‌عمل آید. به‌طور مثال، اگر در حال خرید یا فروش ملکی هستید، باید مشخص کنید که آیا فروش به‌صورت شش‌دانگ است یا سه‌دانگ.

۱۳. مساحت ملک

مساحت ملک باید طبق سند مالکیت ذکر شود. اگر مورد معامله تغییرات یا اصلاحات دارد، این تغییرات باید به‌وضوح در قرارداد قید گردد. این امر برای جلوگیری از هرگونه اختلاف یا سوءتفاهم در آینده ضروری است.

۱۴. توابع و لواحق ملک

در صورتی که ملک مورد معامله دارای توابع یا لواحقی باشد، باید این موارد به‌طور دقیق و شفاف در قرارداد ذکر گردد. این جزئیات می‌تواند شامل پارکینگ، انباری و سایر بخش‌های مرتبط با ملک باشد.

نوشتن قراردادهای اصولی

 

یک داستان در زمینه نوشتن قرار دادهای اصولی  باهم دیگر بخوانیم:

سارا و حسین زوجی جوان بودند که پس از چندین ماه جست‌وجو، تصمیم گرفتند خانه‌ای در حومه شهر خریداری کنند. پس از ملاقات با فروشنده، شرایط توافقی بر سر قیمت و جزئیات معامله به‌سرعت انجام شد و آن‌ها به بنگاه معاملات ملکی رفتند تا قرارداداصولی خرید خانه را امضا کنند.

در بنگاه، کارشناس بنگاه به آنها قراردادی استاندارد که قبلاً برای بسیاری از مشتریان تنظیم شده بود، ارائه کرد. بدون توجه به جزئیات قرارداد، آن‌ها به‌سرعت قرارداد را امضا کردند. متأسفانه، در قرارداد به‌درستی سهم مالکیت ملک و مشخصات دقیق آن ذکر نشده بود. هیچ اشاره‌ای به این نکته نشده بود که آیا ملک شش‌دانگ است یا سه‌دانگ و مساحت دقیق آن با سند مالکیت تطابق نداشت.

چند ماه بعد، هنگام تلاش برای انتقال سند به نام سارا و حسین، متوجه شدند که فروشنده تنها مالک یک‌سوم از ملک است و بنابراین تنها قادر به انتقال همان بخش از ملک به‌عنوان مالک رسمی بود. این موضوع باعث بروز مشکلات جدی برای آنها شد و آن‌ها مجبور شدند برای حل این مشکل، چندین بار به دادگاه و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

پس از مدتی، سارا و حسین با مراجعه به یک وکیل متخصص در تنظیم قرارداد، متوجه شدند که عدم دقت در نوشتن سهم مالکیت و مساحت ملک، بزرگ‌ترین اشتباهی بود که مرتکب شده بودند. وکیل به آن‌ها توصیه کرد که در تمامی قراردادهای آینده باید تمامی جزئیات، از جمله سهم مالکیت، مساحت دقیق ملک و هر تغییر یا اصلاحات در ملک را به‌دقت ذکر کنند.

در نهایت، پس از طی مراحل قانونی و اصلاحات در قرارداد، این زوج توانستند مشکل خود را حل کنند، اما این تجربه به آن‌ها یاد داد که دقت در نوشتن قرارداد و توجه به نکات کوچک می‌تواند از بروز مشکلات بزرگ‌تر جلوگیری کند.

این داستان به‌وضوح نشان می‌دهد که حتی یک اشتباه کوچک در جزئیات قرارداد می‌تواند عواقب قانونی سنگینی به‌دنبال داشته باشد. پس از این تجربه، سارا و حسین تصمیم گرفتند که همیشه قبل از امضای هر قراردادی، تمامی مفاد آن را با دقت بخوانند و در صورت نیاز، از مشاوره یک وکیل برای بررسی دقیق آن استفاده کنند.

 

فواید قراردادهای اصولی

قراردادها از ابزارهای کلیدی در هر نوع فعالیت تجاری، قانونی یا شخصی هستند. اما برای آنکه قراردادها موثر و معتبر باشند، بایدمبتنی بر اصول و قواعد خاصی تنظیم شوند. قراردادهای اصولی نه تنها موجب شفافیت در توافقات می‌شوند، بلکه از بروز مشکلات قانونی و مالی در آینده جلوگیری می‌کنند. در اینجا به برخی از فواید کلیدی قراردادهای اصولی می‌پردازیم:

1. ایجاد شفافیت و جلوگیری از اختلافات

یکی از مهم‌ترین فواید قراردادهای اصولی، ایجاد شفافیت است. زمانی که تمامی شرایط، تعهدات و حقوق طرفین به‌وضوح در قرارداد ذکر می‌شود، احتمال بروز سوءتفاهم یا اختلافات بسیار کاهش می‌یابد. با تنظیم دقیق قرارداد، هر یک از طرفین دقیقاً می‌داند که چه انتظاری از طرف مقابل دارد و چه مسئولیت‌هایی بر عهده خواهد گرفت.

2. حفظ حقوق طرفین

قراردادهای اصولی به‌طور مشخص و دقیق حقوق و تعهدات هر یک از طرفین را تعیین می‌کنند. در واقع، قرارداد اصولی به‌عنوان یک سند قانونی عمل کرده و در صورت بروز مشکلات یا عدم رعایت تعهدات، به‌عنوان مدرک قانونی در دادگاه قابل استناد خواهد بود. این موضوع کمک می‌کند تا حقوق تمامی طرفین حفظ شود و از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده جلوگیری شود.

3. کاهش ریسک‌های مالی و قانونی

یکی از خطراتی که در نبود قرارداد اصولی ممکن است اتفاق بیفتد، ریسک‌های مالی و قانونی است. زمانی که قرارداد به‌درستی تنظیم نشود، طرفین ممکن است نتوانند به‌طور دقیق از حقوق خود دفاع کنند یا در صورت بروز اختلافات، به سختی بتوانند حق خود را استیفا کنند. قراردادهای اصولی از این مشکلات جلوگیری کرده و طرفین را از هر گونه ریسک قانونی یا مالی محافظت می‌کند.

4. ایجاد اعتماد بین طرفین

وجود یک قرارداد اصولی و معتبر، اعتماد طرفین را نسبت به یکدیگر افزایش می‌دهد. زمانی که طرفین بدانند تمامی جزئیات و شرایط در قرارداد به‌طور شفاف و منصفانه ذکر شده است، به‌طور طبیعی سطح اعتماد و همکاری بین آنها بیشتر می‌شود. این اعتماد باعث می‌شود تا قرارداد با امنیت بیشتری به مرحله اجرا برسد.

5. مطمئن شدن از اعتبار قانونی

قراردادهای اصولی به دلیل داشتن جنبه‌های قانونی و مستند، در صورت بروز اختلافات می‌توانند در دادگاه به‌عنوان سند معتبر مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع باعث می‌شود که هیچ‌یک از طرفین نتوانند ادعاهای غیرواقعی مطرح کنند و اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرد، طرف دیگر می‌تواند از آن در چارچوب قانونی بهره‌برداری کند.

6. حل سریعتر مشکلات

در صورتی که طرفین قرارداد به هر دلیلی نتوانند به توافق برسند، داشتن یک قرارداد اصولی به‌عنوان مرجع می‌تواند به‌حل سریع‌تر مشکلات کمک کند. قرارداد به‌عنوان یک نقشه راه عمل می‌کند و در صورت بروز مشکل، طرفین می‌توانند به‌راحتی به آن ارجاع دهند تا مسئله حل شود.

نتیجه‌گیری

در مجموع، قراردادهای اصولی نه تنها به طرفین کمک می‌کند تا از بروز مشکلات جلوگیری کنند، بلکه در صورت بروز هر گونه اختلاف، به‌عنوان یک ابزار قانونی و معتبر برای دفاع از حقوق هر یک از طرفین عمل می‌کند. بنابراین، توجه به اصول حرفه ای و قانونی در نوشتن قراردادها نمی‌تواند نادیده گرفته شود وباید همواره به آن دقت وتوجه لازم داشته باشید.

 

برای مشاهده آموزش‌های حقوقی رایگان و دسترسی به مطالب مرتبط، می توانید روی مشاهده آموزش‌های حقوقی رایگان  کلیک نمایید و همچنین  اگر شما در زمینه حقوق قراردادها نیازمند مشاوره حقوقی یا مشاوره آموزشی جهت تنظیم قرارداد هستید می توانید از طریق صفحه رزرو وقت مشاوره حقوقی نسبت به تعیین و رزرو وقت مشاوره اقدام نمایید.

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر موضوعی است که در قوانین ایران تحت شرایط  و دقت قانونی خاصی قرار دارد. طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده، اقا نمی‌تواند با داشتن همسر اول، همسر  یا همان زن دوم اختیار کند مگر در شرایط خاص که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. این قانون در واقع به منظور حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از قدرت مردانه در ازدواج‌ها طراحی شده است.

شرایط قانونی برای ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر

مردانی که قصد ازدواج مجدد با همسر دوم دارند، باید تحت شرایط خاصی این اقدام را انجام دهند. این شرایط در ماده 16 قانون حمایت خانواده به‌طور دقیق آمده است. به عبارت دیگر، مرد نمی‌تواند به‌صورت خودسرانه و بدون دلیل موجه اقدام به ازدواج مجدد کند.

1. رضایت همسر اول

اولین و مهم‌ترین شرط برای ازدواج مجدد مرد، رضایت همسر اول است. این موضوع به‌ویژه برای جلوگیری از ظلم به زنان ضروری است. اگر مرد قصد ازدواج مجدد دارد، باید ابتدا از همسر خود رضایت کامل بگیرد. در غیر این صورت، دادگاه اجازه ازدواج مجدد را نمی‌دهد.

2. عدم توانایی همسر اول در ایفای وظایف زناشویی

اگر همسر اول به دلایل جسمی یا روانی قادر به انجام وظایف زناشویی خود نباشد، مرد می‌تواند به دادگاه درخواست ازدواج مجدد دهد. این شرایط شامل بیماری‌های مزمن، مشکلات جنسی یا روانی است که باعث می‌شود زندگی مشترک از نظر زناشویی غیرممکن شود.

3. عدم تمکین زن از شوهر

یکی دیگر از شرایط ازدواج مجدد، عدم تمکین زن از شوهر است. این امر به معنای امتناع زن از انجام وظایف خود در زندگی زناشویی است. اگر زن از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و این موضوع برای مرد باعث مشکلات جدی شود، او می‌تواند درخواست ازدواج مجدد کند.

4. ابتلاء زن به جنون یا بیماری‌های صعب‌العلاج

اگر همسر اول به بیماری‌های روانی مانند جنون مبتلا باشد یا از بیماری‌های صعب‌العلاج رنج ببرد، مرد می‌تواند درخواست ازدواج مجدد کند. این شرایط، امکان زندگی مشترک را برای مرد دشوار می‌کند و دادگاه با بررسی مستندات می‌تواند اجازه ازدواج مجدد را صادر کند.

5. محکومیت زن به پنج سال حبس یا بیشتر

در صورتی که همسر اول به حکم قطعی دادگاه به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر محکوم شود، مرد می‌تواند به دادگاه درخواست ازدواج مجدد بدهد. این قانون به‌ویژه در شرایطی که زن به دلایل قانونی از زندگی خانوادگی خارج می‌شود، اهمیت دارد.

6. اعتیاد مضری که به زندگی خانوادگی آسیب می‌زند

اگر همسر اول به هر نوع اعتیاد مضر مبتلا باشد که به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی آسیب وارد کند و ادامه زندگی مشترک غیرممکن شود، مرد می‌تواند درخواست ازدواج مجدد نماید. این شرایط برای حمایت از خانواده و حفظ سلامت روحی و روانی اعضای خانواده ضروری است.

7. ترک زندگی خانوادگی توسط زن

اگر همسر اول بدون دلیل قانع‌کننده زندگی مشترک را ترک کند، مرد می‌تواند درخواست ازدواج مجدد نماید. این شرایط برای زمانی است که زن از زندگی مشترک به‌طور کامل خارج می‌شود و مرد دچار مشکلات جدی در مدیریت خانواده می‌شود.

8. عقیم بودن زن

یکی دیگر از دلایلی که برای ازدواج مجدد مرد قابل قبول است، عقیم بودن همسر اول است. اگر زن به دلیل عقیم بودن نتواند فرزندآوری کند و این موضوع برای مرد اهمیت داشته باشد، او می‌تواند درخواست ازدواج مجدد کند.

9. مفقودالاثر شدن زن

در صورتی که همسر اول مفقودالاثر شود و تلاش‌ها برای پیدا کردن او بی‌نتیجه باشد، مرد می‌تواند درخواست ازدواج مجدد کند. در چنین شرایطی، دادگاه پس از بررسی مستندات، اجازه ازدواج مجدد را صادر می‌کند.

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر

روند قانونی برای ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر

اگر اقایی قصد ازدواج مجدد با همسر دوم را داشته باشد و یکی از شرایط قانونی فوق را داشته باشد، باید از طریق مسیر قانونی این کار را انجام دهد. مراحل قانونی به شرح زیر است:

  1. تهیه دادخواست
    مرد باید دادخواستی با خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود در دادگاه طرح کند.
  2. جلسه رسیدگی دادگاه
    پس از طرح دادخواست، دادگاه جلسه رسیدگی را برگزار کرده و از هر دو طرف خواسته می‌شود تا دلایل خود را ارائه دهند.
  3. ارائه دلایل و مستندات
    مرد باید دلایل خود را که می‌تواند مبتنی بر بیماری، اعتیاد، یا هر یک از شرایط دیگر باشد، به دادگاه ارائه دهد. این دلایل باید به‌طور مستند و قابل قبول باشند.
  4. بررسی دلایل دادگاه
    دادگاه پس از بررسی دلایل هر دو طرف، تصمیم خواهد گرفت. اگر دلایل مرد مستند و معتبر باشند، دادگاه اجازه ازدواج مجدد را صادر خواهد کرد.
  5. صدور حکم دادگاه
    در صورت تایید دلایل، دادگاه حکم ازدواج مجدد را صادر می‌کند و مرد می‌تواند به‌طور قانونی همسر دوم خود را به ثبت برساند.

داستان تمثیلی: ازدواج مجدد مرد و مشکلات قانونی

یکی از داستان‌های واقعی که می‌تواند درک بهتری از موضوع ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر به شما بدهد، داستان مردی به نام “محمود” است. محمود پس از چندین سال زندگی مشترک با همسر خود، متوجه شد که همسرش به دلیل بیماری مزمن قادر به انجام وظایف زناشویی نیست. محمود در ابتدا سعی کرد تا با کمک پزشکان مشکلات همسرش را حل کند، اما پس از سال‌ها تلاش بی‌نتیجه، تصمیم به ازدواج مجدد گرفت.

او برای شروع، به یک وکیل متخصص در امور خانواده مراجعه کرد و پس از مشورت با او، متوجه شد که برای ازدواج مجدد باید ابتدا از دادگاه اجازه بگیرد. محمود در دادگاه مستندات پزشکی همسرش را ارائه داد و درخواست ازدواج مجدد را مطرح کرد. پس از بررسی دقیق، دادگاه با توجه به شرایط و دلایل مستند، اجازه ازدواج مجدد را به محمود داد.

این داستان نشان می‌دهد که ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر فقط در صورت وجود دلایل معتبر و پس از تایید دادگاه امکان‌پذیر است. این فرآیند نه تنها از حقوق زنان حمایت می‌کند بلکه بر اساس عدالت و قوانین خانواده استوار است.

سوالات متداول در مورد ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر

1. آیا مردی که همسر اول خود را طلاق داده است، می‌تواند مجدد ازدواج کند؟

بله، در صورتی که مرد همسر اول خود را طلاق داده باشد، نیاز به دریافت حکم دادگاه ندارد و می‌تواند بدون مشکل ازدواج مجدد کند.

2. چگونه مرد می‌تواند از دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد؟

مرد باید دادخواستی با دلایل معتبر به دادگاه ارائه دهد و پس از بررسی دلایل، دادگاه حکم به اجازه ازدواج مجدد می‌دهد.

3. آیا قوانین ازدواج مجدد مردان برای همه شرایط یکسان است؟

خیر، قوانین ازدواج مجدد مردان بستگی به شرایط خاص مانند بیماری، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و دیگر دلایل معتبر دارد

 

 

اگر شما در زمینه حقوق خانواده نیازمند مشاوره حقوقی یا مشاوره آموزشی جهت حل اختلاف هستید می توانید از طریق صفحه رزرو وقت مشاوره حقوقی نسبت به تعیین و رزرو وقت مشاوره اقدام نمایید.

قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی
 جمهوری اسلامی ایران مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعار‌های قاطع و کوبنده همه قشر‌های مردم‌تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون درطلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن رامی‌طلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده‌اخیر، مکتبی و اسلامی‌بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذراز نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی‌شدن‌نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص‌عدم موفقیت این نهضتها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه‌در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم‌اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد. از این‌جا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل‌مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت‌اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.)
طلیعه نهضت
‌اعتراض درهم کوبنده امام‌خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب‌سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم‌وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی‌بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم وخونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغازشکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را به‌عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعیدایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام‌همچنان‌استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد وروحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام‌ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسوول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های‌علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی وپربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را دربالابردن سطح آگاهی وهوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبدادکه سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه‌و همه کانون‌های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترین‌اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و دراین میان، جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای‌درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صد‌ها زن و مرد جوان و باایمان که‌سحرگاهان در میدان‌های تیر، فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان‌کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند، انقلاب اسلامی‌ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیام‌های پی در پی امام به‌مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش‌هر چه فزونتر داد.
حکومت اسلامی
‌طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌خمینی ارائه شد، انگیزه‌مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل‌مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت. در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت‌خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری وانعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح‌جهانی، بنیان‌های حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچاررژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح‌بازکردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه‌اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اماملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام، قیام‌پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت‌
انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه‌امام‌خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت راسریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم‌برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را بابه خاک و خون کشیدن، خاموش کند، اما این خود خون بیشتری دررگ‌های انقلاب جاری ساخت و تپش‌های پی در پی انقلاب در هفتمهاو چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش‌یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید ودر ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب‌یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم‌استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان‌از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرزچشمگیری تعیین‌کننده بود و مخصوصا زنان به شکل بارزی درتمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به‌سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد، بیانگر سهم عمده‌و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی که ملت پرداخت
‌نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر باباروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی ومعلول و با برجای نهادن میلیارد‌ها تومان خسارت مالی در میان‌فریادهای‌: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این‌نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری درمراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی‌رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهاد‌های امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات‌گسترده مردمی در جهان شد.۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای‌فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی‌متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت‌اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی‌را داد. ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام‌و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت ۲ /۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهاد‌ها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بایدراهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین‌نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام‌
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری‌فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبار‌ها وزنگار‌های طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود راپاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که‌زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجودآورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش‌یابد. قانون اساسی باتوجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی‌برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این‌انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش‌روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تاراه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی‌هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم). در ایجاد نهاد‌ها و بنیاد‌های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است‌براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت‌می‌گردند (ان الارض یرث‌ها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین‌ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان‌می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل‌و پرهیزکار و متعهد (فق‌های عادل) امری محتوم و ضروری است وچون هدف از حکومت، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام‌الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی‌استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. باتوجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام‌مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراداجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خوددست‌اندرکار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان‌تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)
ولایت فقیه
عادل‌براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق‌رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف ازوظایف اصیل‌اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف‌
در تحکیم بنیاد‌های اقتصادی، اصل، رفع نیاز‌های انسان در جریان‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز وتکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خودهدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و ازوسیله‌انتظاری جز کارآیی‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمی‌توان‌داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب برای‌بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی‌است.
زن در قانون اساسی‌
در ایجاد بنیاد‌های اجتماعی اسلامی، نیرو‌های انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده وفراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شی‌ء بودن) و یا (ابزار کاربودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسان‌های مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود.
ارتش مکتبی‌در تشکیل و تجهیز نیرو‌های دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان‌و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری‌اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده‌می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرز‌ها بلکه بار رسالت مکتبی‌یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا درجهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضا در قانون اساسی
‌مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت‌اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت‌اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه‌عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق‌دینی، پیش‌بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)
قوه مجریه‌
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام ومقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی درزمینه‌سازی وصول به‌هدف نهایی حیات خواهدداشت، بایستی‌راهگشای‌ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یاخدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است، بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر دراجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی
‌وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روندتکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیردو در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره‌جوید و ازاشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشایدبرعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسوولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه‌در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید این که در بنای‌جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی‌مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس)
نمایندگان‌
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی‌را براساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی‌که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل‌بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن‌هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه واله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به‌این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
“ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی (ره)، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲ /۹۸% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد. “

فصل اوّل: اصول کلّی

اصل اوّل

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

اصل دوم

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

  1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
  2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
  3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
  4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
  5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
  6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏:
    • اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
    • استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
    • نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

  1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
  2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
  3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
  4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
  5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
  6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
  7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
  8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
  9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
  10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
  11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
  12. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
  13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
  14. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
  15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
  16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.

اصل چهارم

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

  • اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل هفتم

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

اصل هشتم

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اصل نهم

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل دهم

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل یازدهم

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل سیزدهم

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل چهاردهم

به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل شانزدهم

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته‌است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.

اصل هفدهم

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل هجدهم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

فصل سوم: حقوق ملّت

اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

  1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل بیست و چهارم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل بیست و پنجم

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل بیست و ششم

احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل بیست و هفتم

تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‏

اصل بیست و هشتم

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل سی ام

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل سی و دوم

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل سی و سوم

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یکم

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل چهل و دوم

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

اصل چهل و سوم

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

  1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
  2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
  3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
  4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
  5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
  6. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
  7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
  8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
  9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و ششم

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل چهل و هفتم

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و هشتم

در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل پنجاه و یکم

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

اصل پنجاه و دوم

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. ‏

اصل پنجاه و سوم

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل پنجاه و چهارم

دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل پنجاه و ششم

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل پنجاه و هفتم

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل پنجاه و هشتم

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

اصل پنجاه و نهم

در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل شصتم

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.

  • اصل سابق‏: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزراء است.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

فصل ششم: قوه مقننه

مبحث اول- مجلس شورای اسلامی

اصل شصت و دوم

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و سوم

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامة رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسة غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. (((اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسة غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.)))

اصل هفتادم

رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. (((اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رئیس‌جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.)))

مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

اصل هفتاد و یکم

مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصل هفتاد و دوم

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل هفتاد و سوم

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

اصل هفتاد و چهارم

لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

اصل هفتاد و پنجم

طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و هشتم

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل هشتاد و یکم

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

اصل هشتاد و دوم

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

اصل هشتاد و سوم

بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

 

  • اصل سابق‏: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. ‏

اصل هشتاد و هفتم

رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

  • اصل سابق‏: هیئت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

اصل هشتاد و نهم

  1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
  2. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
  • اصل سابق‏: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‌وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

اصل نودم

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ‏

اصل نود و یکم

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

اصل نود و دوم

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

اصل نود و سوم

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل نود و چهارم

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل نود و پنجم

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل نود و ششم

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل نود و هفتم

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره دربارهٔ لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

اصل نود و نهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

  • اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

فصل هفتم: شوراها

اصل یکصدم

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و یکم

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و دوم

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم

به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

  • اصل سابق‏: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده‌است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارهٔ همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل یکصد و نهم

  1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
  2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
  3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.

  • اصل سابق:

شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

  1. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
  2. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.

اصل یکصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر:

  1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
  3. فرمان همه‌پرسی.
  4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
  6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
    1. فقه‌های شورای نگهبان.
    2. عالیترین مقام قوه قضاییه.
    3. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
    4. ریییس ستاد مشترک.
    5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
  7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
  8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10. عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

  • اصل سابق‏‏:

وظایف و اختیارات رهبری:

  1. تعیین فقهای شورای نگهبان.
  2. نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
  3. فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
    1. نصب و عزل رئیس ستاد مشترک.
    2. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    3. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
      1. رئیس‌جمهور.
      2. نخست‌وزیر.
      3. وزیر دفاع.
      4. رئیس ستاد مشترک.
      5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
      6. دو مشاور به تعیین رهبر.
    4. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
    5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
  4. امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  5. عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
  6. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.

  • اصل سابق‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.

مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.

اصل یکصد و دوازدهم

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل سابق‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.

فصل نهم: قوّهٔ مجریّه

مبحث اول – ریاست جمهوری و وزراء

اصل یکصد و سیزدهم

پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

  • اصل سابق‏‏: پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

اصل یکصد و چهاردهم

رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل یکصد و پانزدهم

رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل یکصد و شانزدهم

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و هفدهم

رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند. ‏

اصل یکصد و هجدهم

مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

اصل یکصد و نوزدهم

انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس‌جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام می‌دهد.

اصل یکصد و بیستم

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

اصل یکصد و بیست و یکم

رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته‌است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده‌است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

اصل یکصد و بیست و دوم

رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

  • اصل سابق‏‏:رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و بیست و سوم

رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم

رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

  • اصل سابق‏: رئیس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‌وزیری برای او صادر می‌نماید.

اصل یکصد و بیست و پنجم

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل یکصد و بیست و ششم

رئیس‌جمهور مسئوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

  • اصل سابق‏: تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت پس از تصویب هیئت وزیران به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران می‌فرستند.

اصل یکصد و بیست و هفتم

رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.

  • اصل سابق‏: هر گاه رئیس‌جمهور لازم بداند جلسه هیئت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود.

اصل یکصد و بیست و هشتم

سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

  • اصل سابق‏: رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

اصل یکصد و بیست و نهم

اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است.

اصل یکصد و سی ام

رئیس‌جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده‌است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

  • اصل سابق‏: در هنگام غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رئیس‌جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس‌جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.

اصل یکصدو سی ویکم

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

  • اصل سابق‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس‌جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‌پرسی بر عهده دارد.

اصل یکصدو سی و دوم

در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.

  • اصل سابق‏: در مدتی که وظایف رئیس‌جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

اصل یکصدو سی و سوم

وزراء توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

  • اصل سابق‏: وزراء به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب رئیس‌جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.

تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و سی و چهارم

ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.

  • اصل سابق‏:ریاست هیئت وزیران با نخست‌وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. نخست‌وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.

اصل یکصد و سی و پنجم

وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

  • اصل سابق‏: نخست‌وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‌وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد.

اصل یکصد و سی و ششم

رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

  • اصل سابق‏: هر گاه نخست‌وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس‌جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل یکصدو سی و هفتم

هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

  • اصل سابق‏: هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

اصل یکصد و سی و هشتم

علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند.

  • اصل سابق‏: علوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل یکصد و سی و نهم

اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

اصل یکصد و چهلم

رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

  • اصل سابق‏: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل یکصد و چهل و یکم

رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

  • اصل سابق‏: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‌وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به‌طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.

اصل یکصد و چهل و دوم

دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

  • اصل سابق‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل یکصد و چهل و سوم

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

اصل یکصد و چهل وچهارم

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل یکصد و چهل و پنجم

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

اصل یکصد و چهل و ششم

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و هفتم

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

اصل یکصد و پنجاه و یکم

به حکم آیه کریمیه «واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‌الله یعلمهم»[۲]دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

فصل دهم: سیاست خارجی

اصل یکصد و پنجاه و دوم

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل یکصد و پنجاه و سوم

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

اصل یکصد و پنجاه و چهارم

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل یکصد و پنجاه و پنجم

دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.

فصل یازدهم: قوّهٔ قضائیّه

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏:

  1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
  2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
  3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
  4. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل یکصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسوولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

  • اصل سابق‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏:
  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

اصل یکصد و پنجاه و هشتم

وظایف رئیس رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
  • اصل سابق‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
  1. رئیس دیوان عالی کشور.
  2. دادستان کل کشور.
  3. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.

اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل یکصد و شصتم

وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

  • اصل سابق‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

اصل یکصد و شصت و یکم

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

  • اصل سابق‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

اصل یکصد و شصت و دوم

رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

  • اصل سابق‏: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

اصل یکصد و شصت و سوم

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل یکصد و شصت و چهارم

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل یکصد و شصت و پنجم

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل یکصد و شصت و ششم

احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است.

اصل یکصد و شصت و هفتم

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل یکصد و شصت و هشتم

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل یکصد و شصت و نهم

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.

اصل یکصد و هفتادم

قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و یکم

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل یکصد و هفتاد و سوم

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

  • اصل سابق‏:

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. ‏

اصل یکصد و هفتاد و چهارم

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

  • اصل سابق‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

فصل دوازدهم: صدا و سیما

اصل یکصد و هفتاد و پنجم

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

  • اصل سابق‏: در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‌ها زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.
  • اصل یکصد و هفتاد و ششمبه موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده‌است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده‌است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

اصل یکصد و هفتاد و ششم

  • (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

  1. تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
  2. هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
  3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

  1. روسای قوای سه‌گانه
  2. رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
  3. مسوول امور برنامه و بودجه
  4. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
  5. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
  6. حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

فصل چهاردهم: بازنگری درقانون اساسی

اصل یکصد و هفتاد و هفتم

  • (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

  1. اعضای شورای نگهبان.
  2. روسای قوای سه‌گانه.
  3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
  5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
  6. سه نفر از هیئت وزیران.
  7. سه نفر از قوه قضاییه.
  8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
  9. سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

 

 

 

 

دیدگاه‌ها ۰